أحدث الأخبار مع #الإتحادالأوروبي
القناة الثالثة والعشرون
منذ يوم واحد
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
سوريا تخطف دور لبنان المالي؟
منذ أيام، وبعد انقطاع دام 14 عاماً، نفّذ مصرف سوري، تحويلاً إلى بنك إيطالي، في أول عملية مباشرة عبر نظام "سويفت" العالمي، وذلك بعد نحو شهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات الدولية على سوريا وهي خطوة تبعه فيها الإتحاد الأوروبي ثم بلدان أخرى لاحقاً. ومن شأن ربط النظام المصرفي السوري مع "سويفت" أن يساعد في تشجيع التجارة الخارجية وخفض تكاليف الإستيراد وتسهيل نشاط التصدير، وإدخال العملات الأجنبية التي تحتاجها سوريا بشدة، كما ستعزز جهود مكافحة غسل الأموال وتخفف الإعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التحويلات الدولية. ويلاحظ الباحث الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة أن هذه الخطوة تشكل بداية حقبة جديدة لسوريا، وترمز إلى نهاية العقوبات وعودة سوريا تحت مظلة المجتمع الدولي. إلاّ أن البروفسور عجاقة يكشف ل"ليبانون ديبايت"، أنه وعلى الرغم من ذلك، لا يزال يتعيّن على سوريا الإمتثال لمتطلبات مجموعة العمل المالي الدولية، في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما سيتطلّب بطبيعة الحال، إصلاحاً هيكلياً للقطاع المصرفي السوري. عجاقة يرى أن تسارع وتيرة الإجراءات الإصلاحية في سوريا، يُشير إلى عودة سريعة لاندماج الإقتصاد السوري في الإقتصاد العالمي بغطاءٍ ودعم سعودي وقطري، وهو ما يفرض إنتقال المصارف السورية من الأنظمة الإشتراكية القديمة إلى الأنظمة الغربية، وذلك تمهيداً لاندماج النظام المصرفي السوري في النظام المالي العالمي. وعلى هذه الخلفية، يؤكد عجاقة أن هذا الأمر سيفتح للمصارف السورية، واستطراداً الشركات السورية والإقتصاد السوري، إمكانية الإستدانة من الأسواق المالية. ويرى عجاقة أن وتيرة الإجراءات الإصلاحية السورية، باتت اليوم، أسرع بكثير من الإجراءات الإصلاحية في لبنان، وهو ما قد يؤدّي إلى خطف القطاع المصرفي السوري، الدور المالي التاريخي للقطاع المصرفي اللبناني، الذي لا يزال ينتظر إعادة هيكلة مُتعثّرة بالتداخل السياسي والمصالح الخاصة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون ديبايت
منذ 2 أيام
- أعمال
- ليبانون ديبايت
لبنان يضع خطة للخروج من لائحة "فاتف" الرمادية... هل توفق مفعول اللائحة السوداء الأوروبية؟
قبل الدخول في هذه الإجراءات، لا بد من الإيضاح أن قرار الإتحاد الأوروبي، جاء كحلقة مترابطة مع قرار مجموعة العمل المالية(فاتف)، بوضع لبنان على اللائحة الرمادية في خريف العام الماضي، كما يفسر رئيس اللجنة الموكلة إقتراح الإجراءات التصحيّحيَّة المطلوبة من وزارة العدل، ضمن خطَّة عمل "فاتف" لمساعدة لبنان للخروج من القائمة الرمادية، المحامي كريم ضاهر ل"ليبانون ديبايت"، لافتا إلى أن "الإتحاد الأوروبي يُتابع التصنيف الصادر عن مجموعة العمل المالية (فاتف)، ولذلك اللوائح التي تصدر عنه(الإتحاد)، تأتي في مرحلة لاحقة للتصنيفات التي يصدرها "الفاتف" وتكون عادةً مطابقة بمجملها له، والدليل أنهم حذفوا دولة الإمارات العربية المتحدة من اللائحة في التصنيف الأخير، وسبق ل"فاتف" أن حذفتها أيضا، كما أدرجوا لبنان وموناكو كما سبق ل"فافت" أن أدرجتهما". يوضح ضاهر أن "الإتحاد الأوروبي يرتكز على تقييم "الفاتف"، الناتج عن زيارات ميدانية تُظهر كيف تتعامل الإدارات والقطاعات المختصة، مع إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، وإذا تبين أن هناك نواقص أو نقاط ضعف، نتيجة التقييم التي سجلوها على كافة الميادين والمؤسسات، حينها يكون القرار إما ترك البلد المعني خارج اللوائح الرمادية والسوداء، أو يتم إدراجها في أول مرحلة على القائمة الرمادية للدول المتعاونة والتي تخضع لمراقبة مشددة (مع إعتبارها متعاونة وملتزمة لتنفيذ إجراءات كما هو الحال في لبنان)"، لافتا إلى أن "الدول المدرجة على اللوائح الرمادية للدول غير المتعاونة، فالنتائج عليها كارثية ومنها التدقيق في كل التحاويل المالية التي تحصل فيها وأحياناً حظرها، وخروجها من القطاع المصرفي العالمي، أو على أقل تقدير زيادة كلفة المعاملات والعمولات المصرفية بصورة مطردة، مما يحمل العديد من المؤسسات على إقفال حسابات مقيمين في تلك الدول، أو حتى رعاياها تجنباً للحرج أو الخسارة، ناهيك عن صعوبة التصدير والإستيراد وشبه توقف الإستثمارات الأجنبية الحيوية لتنمية الإقتصاد. وهذا ينطبق حتماًعلى البلدان المدرجة على اللائحة السوداء (مينامار وكوريا الشمالية وإيران)". توصيات بتنفيذ إجراءات تصحيّحيَّة ضمن خطَّة الـ "فاتف" في ما يتعلق بالتقرير الذي وضعته اللجنة، يشير البيان الصادر عنها، أنه "إنفاذاً لقرار وزير العدل عادل نصار رقم ١١/١ الصادر بتاريخ ٢٠ شباط ٢٠٢٥، المسند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 2132/ص تاريخ 19/12/2024، والقاضي بتشكيل لجنة متخصصة مهمتها تنفيذ الإجراءات التصحيحيَّة المطلوبة، من قبل وزارة العدل وفق خطَّة العمل الموضوعة، من قبل الـ "فاتف" لخروج لبنان عن اللائحة الرماديَّة، قام أعضاء اللجنة المذكورة، المؤلفة من رئيسها المحامي كريم ضاهر والقاضي السابق جان طنُّوس والقاضية رنا عاكوم والمحامية لارا سعادة والسيد محمد المغبط والدكتور محمد الفحيلي، بتسليم وزير العدل بتاريخ 7/5/2025 التقرير الذي تم إعداده من قبلها للغاية المحددة، وبنتيجة أعمالها وإستقصاءاتها والدراسات المُنجزة مع مرفقاته وتوصيات إضافية من بعض الأعضاء وذلك، في سياق خطَّة العمل المناط تنفيذها بوزارة العدل لمعالجة النواقص ونقاط الضعف المحددة. أضاف البيان:"ارتكزت أعمال اللجنة على مراجعة تقرير تقييم "مجموعة العمل المالي" للبنان، وتحليل النواقص المحددة، ولا سيما تلك المرتبطة بهيئة التحقيق الخاصَّة والأجهزة القضائيَّة والتعاون الدولي وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وعلى رأسها كتّاب العدل والمحامين والشركات. وقد اعتُبر هذا القطاع من المحاور ذات الأولوية، كونه يشكّل نقطة أساسيَّة ضمن سلسلة الامتثال الوطني لجهة التوثيق العقاري، تحويل الملكيات، والتحقق من هوية الأطراف، وإستغلال نظام صاحب الحق الإقتصادي (المستفيد الحقيقي). هذا، ويسعى التقرير إلى إقتراح وتقديم تنظيم إداري مؤسسي ومنهجي، لتطوير وتعزيز دور وزارة العدل وتطوير آليَّات عمل الأجهزة القضائيَّة، ولاسيَّما النيابة العامَّة التمييزيَّة والضابطة العدليَّة المساعدة، وتعزيز التعاون القضائي الدولي عبر تطوير آليَّات عمل مكتب التعاون الدولي في وزارة العدل، كما وتعزيز الرقابة على قطاع الكتَّاب العدل، وتطوير عمل السجل التجاري بالتنسيق مع نقابتي المحامين وخبراء المحاسبة المجازين للإسهام في تعزيز ورفع مستوى الامتثال الفعلي في التصدي لجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كل ذلك بهدف تنفيذ الإجراءات التصحيّحيَّة المطلوبة ضمن خطَّة عمل الـ "فاتف" ومساعدة لبنان للخروج من القائمة الرمادية أو أقله على المدى القريب والمتوسط تجنيبه الإدراج على القائمة السوداء". وختم البيان:"هذا، ومع العلم أن هذه الإقتراحات والتوصيات لا تأتي في سياق آلي أو حرفي لتوصيات خارجيَّة، بل تندرج ضمن مقتضيات تنفيذ استراتيجيَّة الدولة اللبنانيَّة، في مكافحة الجرائم الماليَّة وتعزيز دولة القانون. وقد أكدّ أعضاء اللجنة لوزير العدل بقائهم على أتم الإستعداد والتأهب، لتزويده بأي مؤازرة أو مساعدة أو مواكبة لازمة أو مفيدة في طور تنفيذ التوصيات". لبنان لن يخرج من اللائحة الرمادية في 2026 ! يشرح ضاهر أن "لبنان أُعطي فترة سماح من قبل "فاتف"حتى العام 2026، لتطبيق الإجراءات المطلوبة منه (بسبب الحرب الإسرائيلية والفراغ الرئاسي في حينه)، مع تشديد القيود والشروط والتي هي ورقة عمل دسمة بالإجراءات"، مشددا على أن "فاتف" لم تعد تكتفي بالوعود الفارغة والإجرءات السطحية، بل تطلب إجراءات جذرية ونتائج عملية ومنها إثباتات بأنه تمّ القيام بعمليات ملاحقة وتوقيف، لأشخاص مارسوا تبييض الأموال، أو صدرت قوانين جديدة لتشديد الرقابة والعقوبات، لتشكل رادعاً للمتجاوزين والمخالفين أو أن إقتصاد الكاش في لبنان تقلّص بشكل كبير... وهذا غيض من فيض التدابير والإجراءات المطلوبة". يضيف:"أعتقد أنه من الصعب حذف لبنان عن اللائحة الرمادية في العام المقبل، لأن العمل المطلوب كبير جدا ويحتاج وقتا للتنفيذ، لكن المهم أن لا يتم إدراجنا على قائمة الدول غير المتعاونة، لأن ذلك يعني المزيد من التضييق على التحاويل المصرفية، وزيادة الرسوم والعمولات المصرفية وتضاعف الريبة والشكوك لدى المصارف الأجنبية، ما سيدفعها الى إقفال الحسابات الصغيرة للمودعين لديها والعملاء المقيمين في لبنان، لأن الكلفة أكبر من الرسوم و/أو الإيرادات التي يمكن أن يتقاضها المصرف"، مشددا على أن "خطورة هذا القرار وتبعاته على لبنان، هو أنه يقف عائقا أمام جذب إستثمارات أجنبية و/أو العودة إلى الأسواق العالمية بعد حلً مشكلة الدين العام وهذا ما نحتاج إليه، إذ لا يمكن الرهان على بناء الإقتصاد اللبناني من جديد وتحقيق نمو مستدام، إلا من خلال إستثمارات طويلة الأمد، ومجدية وليس بالإتكال فقط على القطاع السياحي الموسمي والظرفي". المجتمع الدولي لا يريد خنق لبنان يرى ضاهر أن "إعطاء المجتمع الدولي(فاتف والإتحاد الأوروبي)، مهلة للبنان للقيام بإجراءات لمكافحة تبييض الأموال، هدفه عدم خنقنا وتحويلنا إلى دولة تعتمد بالكامل على إقتصاد الكاش والإقتصاد غير الشرعي، ما يعني مزيدا من عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وسواها من العمليات غير المشروعة، فتكون النتيجة عكسية بينما المطلوب هو الضغط لإيصال لبنان إلى بر الأمان، وإخراجه من الحالة الموجود فيها وإعطائه الفرصة لمعالجة كل المواضيع"، معتبرا أننا" اليوم على الطريق الصحيح لأن هناك مسعى بين الوزارات لمكننة الإدارة العامة والسجل التجاري من ضمن هذا المشروع، والحد من إقتصاد الكاش والمؤسسات غير الشرعيىة، وقمنا كلجنة بوضع مجموعة توصيات، وفي حال تنفيذها يعني أن لبنان على الطريق الجدي لمعالجة إقتصاد الكاش والفساد". ويختم:"التقرير يتضمن إقتراحات وقوانين وآليات عمل، وإذا تم تنفيذها، مع غيرها من الإجراءات التي تقع على وزارات وهيئات أخرى، ستتغير النظرة الدولية تجاهنا، وتوضع في خانة الردّ من الدولة اللبنانية بأنها تعمل بجد لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وهذا ما قد يدفع الإتحاد الأوروبي الى العدول عن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بوضع لبنان على اللائحة السوداء ويعتمد الصبر والتساهل".
الناس نيوز
منذ 2 أيام
- سياسة
- الناس نيوز
فيديو … زعيم الأحرار في فيكتوريا براد باتين: إزالة العقوبات عن سوريا قضية فيدرالية
ملبورن – الناس نيوز :: يريد زعيم حزب الأحرار في ولاية فيكتوريا الأسترالية براد باتين تصحيح طريق حزبه ، على مستوى فيكتوريا ، بعد الانتكاسة التي وصل إليها نتيجة خسارته الانتخابات الفيدرالية البرلمانية الشهر الماضي . الناس نيوز تسأل باتين عن دور حزبه في إزالة العقوبات عن سوريا. وفي رد زعيم المعارضة الأسترالية على سؤال رئيس تحرير جريدة الناس نيوز الأسترالية العربية جوني ، عن عن دور حزبه في إزالة العقوبات الأسترالية عن سورية ، أسوة بموقف الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية قال براد باتين : إنها قضية اتحادية وليس لدينا رأي فيها حالياً ، لإنها ( الحكومة الفيدرالية ) ستقرر الهجرة تديرها. وأضاف، بالنسبة لنا يمكننا الاعتناء بهذه القضية من خلال موقف الدولة ، لا سيما فيما يتعلق بما يمكنهم فعله من أجل وضع الطلاب والجامعات … أنا سعيد بالتحدث معك عن ذلك. فيديو باتين يتحدث الناس نيوز . وبدا باتين وزملائه في الحزب الليبرالي خلال مؤتمرهم الصحفي أمام وسائل الإعلام لمجموعة التنوع الثقافي ، في برلمان فيكتوريا ، مساء الأربعاء ، متماسكاً ومدركاً للملفات المطروحة أمامه واجاب على معظم الأسئلة بشكل أعطى الانطباع أن التحديات القادمة ليست سهلة لكنها ليست مستحيلة ايضاً . وكان أنضم إلى زعيم المعارضة النائب سام جروث، ووزير الظل للشؤون المتعددة الثقافات إيفان مولولاند، ومساعدي الوزراء في الظل رينيه هيث (الشؤون المتعددة الثقافات) وكيم أوكيف (الشؤون المتعددة الثقافات الإقليمية)، ووزير الظل للطاقة والموارد ديفيد ديفيس، وغيرهم من النواب البارزين، حيث وضع السيد باتين المعارضة الليبرالية في وضع متناغم مع احتياجات المجتمعات المتنوعة في فيكتوريا. فبعد أشهر من توليه زمام القيادة، يجتهد ضابط الشرطة السابق في التركيز على الملفات الحساسة لدى مجتمع فيكتوريا مثل أسعار العقارات ، غلاء المعيشة ، مسألة الأمان ، معالجة الجريمة، تقديم الخدمات الأساسية ذات الجودة العالية ، تنمية اقتصادية تخلق فرص العمل وترفع قدرة القوة الشرائية. وأقر زعيم المعارضة براد باتين بالاداء المخيب للآمال الذي انتهجه حزب 'الأحرار'، لكنه قال ايضاً إنها تجربة ودرس يمكن الاستفادة منهما ، واعتبار ذلك خبرة يمكن تقييمها للتخلص من الاخطاء . وعندما سُئل السيد باتين عن خطر زيادة سجن الشباب، شدد على 'نظام تصحيح الشباب متعدد الطبقات' وقال إن مسألة الاهتمام بالشباب مسألة حيوية هامة وكذلك بنظام عمل السجون والحفاظ على سلامة جهاز الشرطة فرص عادلة لامتلاك المنازل تصدّرت مسألة امتلاك المنازل المشهدَ، حيث انتقد باتين الارتفاعَ الهائلَ في الأسعار في ظلّ ضغوطٍ على تكاليف المعيشة. وتعهد بأنه في ظلّ حكومةٍ ليبرالية، لن يدفع مشتري المنازل لأول مرة، الذين يشترون منازل تصل قيمتها إلى مليون دولار، ضريبةَ أرض، مما سيوفر لهم ما يصل إلى 55,000 دولار، أي ما يعادل تقريبًا عربونهم. نائب زعيم المعارضة الأسترالية سام جروث . وشدد نائب زعيم المعارضة سام جروث، الذي كان يقف إلى جانب زملائه، على أهمية التواصل مع الليبراليين، قائلاً: 'لقد سمعنا بصوت عالٍ وواضح أن العديد من المجتمعات تشعر بأنها متخلفة عن الركب – لذلك فإننا اليوم نقدم وعدًا: قصصكم ونضالاتكم ونجاحاتكم ستشكل أجندتنا'. باتين يستقطب أصواتًا متعددة الثقافات من خلال حملة صارمة لمكافحة الجريمة 'كسر الكفالة، اذهب إلى السجن'، لا ضريبة على الأراضي وصنابير الغاز تعود إلى العمل
عمون
منذ 4 أيام
- سياسة
- عمون
أمن المنطقة والعالم في وجدان جلالة الملك
عمون - وسط لهيب الشرق الأوسط الساخن جاءت كلمات الملك أمام برلمان الإتحاد الأوروبي لتكون خارطة طريق توقف نزيف دم الابرياء وتضع خارطة طريق مثلى أمام تحقيق سلام وأمن دول المنطقة. أكد جلالة الملك خلال مشاركته في كلمة ألقاها في برلمان الإتحاد الأوروبي على أهمية سلم وأمن الشعوب في الشرق الأوسط والعالم ، إنطلاقا من المبادئ الإنسانية والأخلاقية والعدالة الإجتماعية التي يؤمن بها جلالته وأرساها الإسلام والكتب السماوية ، ولا ريب في ذلك خصوصاً وأن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله حفيد رسول الأمة وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وحين نتحدث عن موقف جلالة الملك أمام دول العالم التي وقفت إجلالاً واحتراماً لجلالته ومواقفه النبيلة في حماية الإنسان والمواطن بعيداً عن الهوية والعقيدة والثقافة ، فهذا تأكيد واضح وصريح على دور الأردن وموقفه الثابت بقيادة جلالة الملك بأهمية إحترام القوانين والمبادئ الدولية المتعلقة في حقوق الشعوب بالأمان والأمن والحماية والسلام ، تلك القيم المنبثقة من الأديان السماوية. تركيز جلالة الملك على ضرورة وقف التصعيد بين إيران واسرائيل وتحذيراته من مخرجات خوض غمار هذه الحرب لم تنسيه التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وضرورة وقف العدوان الغاشم على غزة، الذي لم يغب أصلا في كل اجتماعاته وخطاباته، هذا الإحترام الذي تلقاه جلالة الملك من ترحيب وتوكيد على المحاور التي دعا إليها من قبل رئيسة البرلمان الأوروبي ما هو إلا دليل دامغ على احترافية وذكاء وحنكة جلالة الملك في التعامل مع دول العالم ، وقدرته في إيصال رسائل مقنعة للعالم بأهمية تحقيق العدالة والمساواة و سيادة القانون، ويؤكد أن الأردن دولة ذات سيادة على أرضها وفي منطقتها ، تحظى بإهتمام و إحترام العالم.
المركزية
منذ 5 أيام
- صحة
- المركزية
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية "الصحة" توزع أدوات جراحية طارئة لدعم المستشفيات الحكومية
وزعت الوزارة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية "أطقم جراحة الطوارئ للصدامات على المستشفيات الحكومية" (Surgical Instrument Sets)، برعاية وحضور وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، ويبلغ عددها 33 وتشمل 330 مجموعة أدوات جراحية كاملة ستعزز قدرة المستشفيات على رعاية الصدمات وتقديم العلاجات الطارئة. يأتي ذلك في إطار مساعي الوزارة للمحافظة على الجهوزية في سياق استكمال خطة الطوارئ التي وضعت منذ ما قبل العدوان الإسرائيلي الأخير وذلك بهدف تعزيز جهوزية المستشفيات الحكومية وتأهبها لأي حالة طارئة إضافة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية. وهي تكمل مجموعات الطوارئ الأساسية الأخرى مثل مجموعة الطوارئ الصحية المشتركة (IEHK)، ومجموعات علاج الحروق، ومجموعات الصحة الإنجابية. وينفذ المشروع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وبتمويل من الحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية (ECHO)، وحكومة جمهورية كوريا، وصندوق الأمم المتحدة للاستجابة الطارئة المركزي (CERF). وتم التوزيع في وزارة الصحة العامة بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر ومدير عام الوزارة بالإنابة فادي سنان رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة العامة هشام فواز وعدد من المدراء العامين ورؤساء مجالس الإدارة في المستشفيات الحكومية المستفيدة من المشروع إضافة إلى ممثلين لمنظمات مانحة وجمعيات أهلية. ولفت الوزير ناصر الدين في الكلمة التي ألقاها إلى "الإيجابية التي يعكسها هذا المشروع بالرغم من كل الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان والمنطقة، كونه يقدم حماية ووقاية من خلال المستشفيات الحكومية. وقال وزير الصحة العامة إن واقع المستشفيات الحكومية هو واقع صعب في وقت أن دور هذه المستشفيات أساسي في تقديم الرعاية الصحية للبنانيين خصوصًا في أوقات الأزمات حيث بقيت في الصف الأمامي إلى جانبهم، بحيث إنها أثبتت أنها ركن محوري في النظام الصحي اللبناني، إلى جانب القطاع الإستشفائي الخاص". أضاف: "إن أطقم الجراحة التي يتم تقديمها ترتدي أهمية طبية متقدمة في الجراحات العامة وجراحات القلب والعظم وتسهم في سد الحاجات الكبيرة للبنان، وسيتم توزيعها للمستشفيات الحكومية بحسب إمكانات كل مستشفى وقدراته، بطريقة متوازنة ومدروسة وبكل شفافية". وتناول ناصر الدين مسألتي الدواء والإستشفاء، فلفت إلى أن "التغطية الدوائية تتحسن تدريجًا، في حين أن التغطية الإستشفائية غير كافية، إذ لا يمكن أن يكون النظام الصحي سليمًا في ظل الموازنة الإستشفائية الحالية"، وقال: "إنني أرفع الصوت من أجل ميزانية الـ2026، فإما سيحصل دعم حقيقي للمستشفيات الحكومية لرفع كفاءتها وتحسين خدمتها وإلا سيكون الحل ترقيعا ومبدأ الترقيع في الصحة ليس صحيًا في الصحة. وتابع أن المستشفيات التي أثبتت دورها في الأزمات، تحتاج إلى موازنات استشفاء معقولة بما يؤمن لها حقوقها ويحفظ إمكانياتها في تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين. وأمل ترجمة ذلك بالتجاوب من قبل الحكومة". ونوه وزير الصحة ب"الدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية لتطوير استراتيجيات السياسات الصحية وخططها"، وأكد أن "دور المنظمة أساسي في هذا المجال، وكذلك في مختلف الأزمات المتتالية التي يشهدها لبنان". وشكر للمنظمة "هذا الدعم المستمر"، كما شكر للمانحين الآخرين "مساهماتهم ولا سيما الإتحاد الأوروبي وكوريا وصندوق الإستجابة المركزي للطوارئ الذين جعلوا هذا المشروع ممكنًا لاستمرار المستشفيات في أداء رسالتها النبيلة". وإذ أمل عدم حصول أي تطورات سلبية في لبنان، قال: "إن على وزارة الصحة العامة المحافظة على الجهوزية، والمعدات الجراحية أمر أساسي لخطة للطوارئ، آملا عدم الحاجة إليها في الطوارئ، وأعلن عن إجراءات سيتم تعميمها على المستشفيات في المرحلة اللاحقة في إطار هذه الخطة". أبو بكر بدوره تحدث أبو بكر عن أن المشروع وقال:" يتخطى توفير الإمدادات الطبية ويتعلق بتأميمن الجهوزية والشراكة والمحافظة على الحياة". أضاف: "منذ تصعيد الحرب في غزة في أكتوبر 2023 وفي لبنان في نهاية 2024، اضطر النظام الصحي العام للاستجابة لزيادة حادة في حالات الإصابات الناتجة عن الصدمات، حيث تم علاج أكثر من 17,700 مصاب بإصابات مرتبطة بالصدمات في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في المناطق القريبة من الحدود الجنوبية وفي بيروت. وقال: طوال هذه الأزمة، اتخذت وزارة الصحة العامة وشركاؤها، بمن فيهم منظمة الصحة العالمية، خطوات استباقية لضمان قدرة النظام الصحي على الاستجابة بسرعة وفعالية. وكان من أهم عناصر هذه الاستجابة نشر مجموعة أدوات الجراحة الطارئة للصدمات التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والتي تشكل حلا جراحيًا طارئًا مصممًا بعناية للمناطق المتضررة من النزاعات". وأوضح أن "كل مجموعة تتيح إجراء ما يصل إلى 50 عملية جراحية كبرى إذ تشمل الأدوات الجراحية الأساسية، ومعدات التعقيم، ومستلزمات أخرى ضرورية. وتابع ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان أن هذه الأدوات مناسبة للاستخدام في المستشفيات غير المعقمة، أو المتضررة، أو المثقلة بالأعباء، مما يجعلها أداة أساسية للظروف التي يواصل لبنان مواجهتها. وتابع: "إن هذه الإمدادات ساعدت على سد الفجوة، مما مكّن فرق الطوارئ والجراحة من أداء مهامهم عندما كان لكل دقيقة أهمية كبيرة". وأكد "التزام منظمة الصحة العالمية بالعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة العامة والشركاء، ب: - ضمان تجديد مجموعات أطقم الجراحة بانتظام ووضعها مسبقًا في المناطق عالية الخطورة. - توسيع التدريب لفرق الجراحة في المستشفيات على استخدام الأطقم وغيرها من مجموعات الطوارئ الصحية. - دمج رعاية الصدمات بشكل أعمق في بروتوكولات الاستجابة الوطنية للطوارئ وتمارين المحاكاة". وجدد "الإلتزام بضمان أن يظل نظام الصحة في لبنان قويًا، وقادرًا على الاستجابة، وجاهزًا لخدمة من يحتاج إليه أكثر". وكان رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة العامة هشام فواز قدم عرضًا تقنيًا حول خطة الطوارئ التي وضعتها وزارة الصحة العامة قبل الحرب الأخيرة والتي خولتها الإستجابة لمتطلبات الطوارئ والنزوح من خلال مركز طوارئ الصحة العامة. وشكر ل"منظمة الصحة العالمية وسائر الشركاء دعمهم المستمر للوزارة خصوصا أن لبنان يقع في منطقة ملأى بالأزمات ويعاني غالبًا من تداعياتها".
