حملات رقابية مشددة من هيئة البترول لضبط تداول المشتقات بالأسواق

في إطار التزام الهيئة المصرية العامة للبترول بتنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بمختلف محاورها، وفي مقدمتها تأمين المنتجات البترولية وضمان توافرها للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية لضمان إمداد السوق المحلي بالكفاءة المطلوبة، وتعزيز السلامة والأمن الصناعي في جميع مراحل التشغيل، نفذت الهيئة جهودا وحملات رقابية متنوعة على مستوى الجمهورية عبر اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات ولجانها الفرعية المنتشرة جغرافيًا، لمتابعة حركة نقل وتداول المنتجات البترولية وضبط أية مخالفات أو محاولات تصرف او تهريب غير مشروعة للمنتجات المدعمة ، وذلك بالتكامل مع مباحث التموين وأجهزة وزارة التموين في اطار العمل الحكومى التكاملى لتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط داخل السوق المحلى لتوزيع المنتجات البترولية .
واعتمدت اللجنة في عملها على الدمج بين الرقابة الميدانية والتكنولوجيا الحديثة للتتبع والرصد ، من خلال منظومة تتبع سيارات نقل المنتجات البترولية بنظام GPS، ومنظومة قياس الأرصدة بخزانات محطات الوقود ATG، والمنظومة الإلكترونية بالهيئة لتتبع حركة تداول المنتجات البترولية، ما عزز من كفاءة وسرعة المتابعة ودقة الرصد. وفى هذا الإطار نفذت اللجنة مؤخراً مايلى في مجال ضبط عمليات نقل وتداول المنتجات وإيقاف الممارسات غير المشروعة :
مراجعات ميدانية مفاجئة لمستودعات شحن المنتجات البترولية، ومطابقة ما يتم تحميله فعليًا من المنتجات مع ما هو مسجل في المنظومة الإلكترونية لمنع تسرب المنتجات المدعمة، ومراجعة الدورة المستندية لحركة التداول، والتأكد من إجراء الفحص الفني اللازم للسيارات قبل السماح لها بالتحميل، فضلًا عن رصد أي مخالفات تخص اشتراطات السلامة بالمستودعات تنفيذا للمحور الخامس من استراتيجية الوزارة المتعلق بالسلامة.
شملت المراجعات أعمال التفتيش على مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز ومخازن بيع الأسطوانات للجمهور، والتأكد من أوزان التعبئة واستيفاء اشتراطات التشغيل الآمن.
أجرت اللجنة حملات تفتيش على محطات الوقود بالتنسيق مع مباحث التموين واجهزة وزارة التموين شملت الكشف على نسبة المياه بصهاريج المحطات، وعدم التلاعب بعيار مسدسات التموين، ومطابقة كميات المشحونات بالبيع، ورصد أي مخالفات، ورصد جودة الخدمات المقدمة للجمهور، والوقوف على أي شكاوى، فضلًا عن التأكد من اشتراطات التشغيل الآمن.
تنفيذ أعمال مراجعة شاملة لنحو ٤٠٠٠ محطة تموين بمختلف محافظات الجمهورية، في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا من ملاحظات تتعلق بجودة البنزين، حيث جرى أخذ عينات من المحطات لتحليلها، والقيام بعمليات فحص للتأكد من وجود مياه بصهاريج الوقود من عدمه، وإعداد تقارير مفصلة اولاً بأول للجهات المختصة.
رصدت اللجنة ميدانيًا، وبناءٍ على تقارير المتابعة الصادرة عن منظومات الرقابة الرقمية التابعة لهيئة البترول، مخالفات عديدة متعلقة بالحصول على منتجات بترولية بصورة غير مشروعة، أو التصرف في الشحنات الواردة من المستودعات لجهات غير مصرح لها ، والتلاعب بالكميات والتربح من المنتجات المدعمة وذلك في مناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية وبحرى وقبلى والقناة وقد تم تحرير محاضر رسمية بشأن هذه المخالفات، بالتنسيق مع إدارة مكافحة تهريب المواد البترولية بوزارة الداخلية، ومباحث التموين، ومديريات التموين، وتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
من بين الوقائع والمخالفات التي تم ضبطها مؤخرا ، ضبط عمليات غير مشروعة لتجميع كميات كبيرة من البنزين والسولار في عدد من المحافظات والمناطق الجغرافية على مستوى الجمهورية ، بهدف التربح أو التهريب، حيث جرى التنسيق مع مباحث التموين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين ، فيما تم ضبط محطة وقود بالمريوطية قامت بالحصول علي اكثر من نصف مليون لتر منتجات بترولية بشكل غير مشروع و معدات لسرقة خطوط الأنابيب ، كما تم ضبط محطة غير مرخصة بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، تقع بجوار محطة قائمة، كانت تتحصل على كميات من البنزين والسولار بشكل غير مشروع.
وفي واقعة أخرى، تم إحباط محاولة تهريب سولار باستخدام سيارة نقل 'جامبو' بإحدى محطات التموين بمدينة إدفو والتي كادت تعرض المحطة والسلامة العامة للخطر ايضاً اثناء عملية تجميع السولار غير المشروعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتسليم المتهم للجهات الأمنية ، وفى القاهرة، رصدت اللجنة تصرفًا غير قانوني في كميات من البنزين بأنواعه داخل إحدى المحطات بمنطقة المطرية، بلغت نحو 17 ألف لتر من بنزين 80 و92، بالإضافة إلى 8400 لتر من السولار.
كما تم ضبط محطة في منطقة فارسكور بمحافظة دمياط، تجمع نحو 60 ألف لتر من البنزين بأنواعه، و1433 لترًا من السولار، إلى جانب كميات من الزيوت مجهولة المصدر بغرض التربح في محافظة أسيوط، تم ضبط مصنع يقوم بإعادة تدوير زيوت المحركات المستعملة، وارتكب مخالفات تتعلق بالغش التجاري وتزوير العلامات التجارية المعروفة لزيوت السيارات محلياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.
وأكدت الهيئة استمرار أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة، عبر متابعة رقمية دقيقة على مدار الساعة، مدعومة بحملات ميدانية مفاجئة، لضمان إحكام الرقابة على عمليات نقل وتوزيع المنتجات البترولية، ومنع أي تسريب، وحماية حقوق المستهلك في الحصول على منتج مطابق للمواصفات والجودة.
يشار الى ان اللجنة المركزية للرقابة على تداول منتجات البترولية تتضمن أعضاء من هيئة البترول وشركات التسويق المختلفة على مستوى الجمهورية وشركات انتاج البوتاجاز وشركة انابيب البترول، وينبثق عنها 5 لجان فرعية موزعة جغرافياً .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

3 أندية تطالب الإسماعيلى بمستحقاتها فى بيع اللاعبين.. آخرها الترسانة

طالبت 3 أندية مصرية بمستحقاتها المتأخرة لدى النادى الإسماعيلى ، على خلفية بيع الدراويش لبعض اللاعبين الذين لديهم نسبة بيع لهذه الأندية، لتتزايد الأزمات التى تواجه مجلس إدارة الإسماعيلى مع أزمة إيقاف القيد. ويعانى الإسماعيلى من أزمات مالية كبيرة فى الوقت الحالى، تسببت فى إيقاف القيد لعدم الوفاء بالالتزامات المالية مع اللاعبين السابقين للنادى، مما أدى توقيع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عقوبة تأديبة بمنع القيد لفترتين بسبب سوء السلوك مع اللاعبين، ويحاول الإسماعيلى إلغاء العقوبة أو وقف تنفيذها بعد إرسال خطاب للفيفا بذلك. وهناك 3 أندية تطالب الإسماعيلى فى الوقت الحالى بمستحقاتها نستعرضها فى التقرير التالى: النجوم يعد فريق النجوم أكثر الأنيدة التى تطالب الإسماعيلى بمستحقاتها المتأخرة منذ أكثر من 5 سنوات، عندما قام الإسماعيلى ببيع إبراهيم حسن لاعب النجوم السابق إلى الزمالك، ولم يمنح النجوم نسبة البيع المستحقة له، مما جعل النجوم يشكو الإسماعيلى وحصل على حكم بأحقيته لهذ الأموال التى قاربت الـ80 مليون جنيه بالفوائد. الترسانة طالب نادى الترسانة بأحقيته فى بيع عبد الرحمن مجدى إلى بيراميدز مقابل 40 مليون جنيه، وكان الإسماعيلى قد حصل عى خدمات اللاعب من الشواكيش، الذي وضع بند فى عقده يتضمن نسبة البيع، وهو ما لم ينفذه الإسماعيلى بعد بيع اللاعب حتى الآن، مما جعل الترسانة يشكو الإسماعيلى مطالبا بحقه فى الصفقة. بورفؤاد وعلى نفس النهج، طالب نادى بورفؤاد بمستحقاته المتأخرة فى صفقة انتقال لاعبه على الموانى إلى الإسماعيلى فى بداية الموسم الماضى، والتى ما زال الإسماعيلى لم يسدد ثمنها حتى وقتنا الحالى، مما جعل بورفؤاد يطالب بها.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

تدشين مبادرة «سكن كريم من أجل حياة كريمة» لتطوير 80 ألف منزل في 1477 قرية

شهد اليوم عددًا من الوزراء تدشين مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة" بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي عقدت تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.في إطار جهود الدولة نحو تطوير الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتم توقيع بروتوكول تعاون خماسي بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التنمية المحلية، مؤسسة "حياة كريمة"، مؤسسة "مصر الخير"، وجمعية "الأورمان". وشهد توقيع البروتوكول الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، وعدد من المحافظين من بينهم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ولفيف من الشخصيات العامة. ويهدف البروتوكول إلى إطلاق المشروع رسميًا وتحديد آليات التنفيذ، بما يضمن سرعة الإنجاز وفعالية التدخلات، حيث يعمل على تطوير ورفع كفاءة نحو 80 ألف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية موزعة على 20 محافظة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أن غالبية أعمال إعادة الإعمار وتأهيل المنازل داخل القرى تتم بأيدي عاملة من أبناء القرى مما يخلق فرص عمل جديدة لأبناء هذه القرى، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

bnok24

منذ ساعة واحدة

• bnok24

اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي تؤكد ضرورة التنسيق المحكم بين الحكومة والبنك المركزي لاستقرار سعر الصرف

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، حيث تم استعراض عددٍ من السيناريوهات والتوصيات والإجراءات المهمة التي من شأنها التحوط ضد مخاطر الظروف الجيوسياسية الإقليمية. وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه على الاستماع إلى كل الرؤي والمقترحات بشأن التعامل مع الأحداث الإقليمية الدائرة والتي تشهد تصعيدًا ملحوظًا. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن كحكومة نتابع الأحداث الإقليمية أولاً بأول، ونُقيم كل تأثيراتها على الوضع الداخلي، خاصةً الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الأحداث، هذا بخلاف ما تقوم به المجموعة الوزارية الاقتصادية، من متابعة للموقف. وأكد رئيس الوزراء أن المخزون لدينا من السلع المختلفة آمن ومُطمئِن، مُضيفاً أن هناك توافقا مع الجهاز المصرفي على توفير كل الاحتياجات المطلوبة من العملة الأجنبية للقطاعات الصناعية المختلفة، وكل مستلزمات الإنتاج. وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي المخاطر والتحديات والسيناريوهات المطروحة منهم للتعامل مع الأحداث الإقليمية الجيوسياسية الحالية، لاسيما فيما يتعلق بملفات مهمة مثل أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والموازنة العامة، واستقرار سعر الصرف، وإيرادات قناة السويس، ومعدل التضخم، وغيرها من الملفات. وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي أن الأزمة الجيوسياسية الإقليمية تتطلب مراقبة دقيقة للأسواق ومحاربة التضخم الخفي، وتحسين كفاءة الطاقة واستمرار سياسات الانضباط المالي وتنويع مصادر توريد الطاقة، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز صيانة المحطات. وأكد أعضاء اللجنة ضرورة التنسيق المحكم بين الحكومة والبنك المركزي بما يُسهم في الإبقاء على سعر صرف مستقر والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وذلك في إطار عمل اللجنة التنسيقية للسياسة النقدية والمالية. وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة الاستمرار والتعجيل بإجراءات الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم المنصات الرقمية للتصدير نحو أفريقيا والخليج.