17 يوليو .. نظر دعوى أسرة محمود عبد العزيز ضد بوسي شلبي

حددت المحكمة المختصة، جلسة 17 يوليو المقبل، لنظر دعوى أسرة الفنان محمود عبد العزيز التي تطالب بوسي شلبي بدفع 10 ملايين جنيه تعويضًا، لاتهامها بالتشهير بالفنان الراحل وتزوير عقد زواج منه.
وكان أبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز تقدموا بدعوى ضد الإعلامية بوسي شلبي تطالبها بدفع 10 ملايين جنيه تعويضًا؛ بسبب تشهيرها بوالدهم وتزويرها لعقد زواج منه.
وفي وقت سابق، كشف دفاع الإعلامية بوسي شلبي، المحامي حسام نبيل، تطورات قضية زواج موكلته من الفنان الراحل محمود عبد العزيز.
وجاء في بيان أصدره المحامي: 'نحيطكم علمًا بشأن ما تم تداوله إعلاميًا بأن موكلتنا الإعلامية بوسي شلبي قد خسرت كافة درجات التقاضي فيما يخص علاقتها بزوجها المرحوم الفنان محمود عبد العزيز، فنود التنويه بأن هناك عدة مسارات قضائية يتولاها مكتبنا ولا يمكننا الإفصاح عنها في الوقت الحالي حفاظًا على مجريات التحقيق وإجراءات التقاضي، وأنه لم يتم الفصل فيها بشكل نهائي وأن النزاع القضائي لا ينحصر في دعوى واحدة فقط وفقًا لما ردده البعض'.
وأضاف: 'هناك كثير من الأمور سيتم إيضاحها تباعًا وموافاة الرأي العام بما يستجد وفق مجريات التحقيق، وكذلك ما يستجد من أحكام قضائية، ونثق تمام الثقة في القضاء المصري الشامخ وأحكامه وقدرته على إعادة الحق لأصحابه مهما طال الزمن'.
وأهاب المحامي بالجميع تحري الدقة والمصداقية فيما يتم تداوله إعلاميًا حتى انتهاء التحقيقات والقضايا المتداولة بهذا الشأن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 41 دقائق

• خبر صح

محمد عادل يؤكد عدم الضغط عليه للاعتزال ومستقبله بيد اتحاد الكرة

كشف الحكم الدولي محمد عادل، مساء اليوم السبت، في تصريحات خاصة لموقع 'نيوز رروم' عن مستقبله التحكيمي قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2025-2026، والذي سيبدأ منتصف شهر أغسطس المقبل. محمد عادل يؤكد عدم الضغط عليه للاعتزال ومستقبله بيد اتحاد الكرة مقال مقترح: الشناوي: مباراة باتشوكا تحضّرنا بشكل جيد لمواجهة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية وقد ظهرت بعض التقارير في الأيام الماضية، تشير إلى أن هناك عددًا من الحكام قد يتم استبعادهم من قائمة الحكام للموسم الجديد. مقال له علاقة: هل سيتولى البرتغالي باولو بينتو تدريب الزمالك ويحصل على مبلغ خيالي؟ وفي تصريحاته الخاصة لموقع 'نيوز رووم'، قال الحكم الدولي محمد عادل: لا يوجد إجبار على الاعتزال، بل إن الخبير الأجنبي أوسكار رويز يفضل إدخال دماء جديدة من الحكام وإبعاد من تجاوز عمره 45 عامًا وأضاف محمد عادل قائلاً: القرار في هذا الشأن لن يصدر من لجنة الحكام، بل ننتظر القرار النهائي من مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنا مستمر في عملي التحكيمي، ولكن إذا تم استبعادي سأكتفي بما قدمته في مسيرتي التحكيمية أعلن الحكم الدولي محمد عادل، مساء اليوم السبت، استمراره في إجراءات التقاضي والتصعيد في قضية التسريب الصوتي الشهيرة التي يختصم فيها الثنائي الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي الرياضي أحمد عبد الباسط. حكم أول درجة وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد أصدرت حكماً بتغريم إبراهيم فايق وأحمد عبد الباسط، رئيس تحرير برنامج الكورة مع فايق الذي يُعرض على قناة (MBC مصر)، بمبلغ مليون جنيه لكل منهما، بعد اتهامهما بنشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكام غرفة تقنية الفيديو خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي أقيمت مطلع الموسم المنقضي 2024-2025. النقض لن يوقف الحكم وقال محمد عادل في تصريحاته الخاصة لموقع 'نيوز رروم': ما استجد في القضية هو تأييد محكمة الاستئناف لحكم أول درجة، مع تخفيض العقوبة المقررة على الثنائي إبراهيم فايق وأحمد عبد الباسط، من مليون جنيه على كل منهما وتعويض مدني قدره 50 ألف جنيه، إلى 100 ألف جنيه ملزمة على كل شخص، وهو حكم نهائي والنقض لن يوقف تنفيذ الحكم خطوة تصعيدية جديدة وأشار الحكم الدولي محمد عادل بشأن قضية التسريب الصوتي إلى أنه سيعود على الثنائي إبراهيم فايق وأحمد عبد الباسط بالتعويض المدني معلنًا استمراره في إجراءات التقاضي.

النبأ

منذ 41 دقائق

• النبأ

حبس شقيق ممثل شهير 3 سنوات بتهمة إصدار شيك دون رصيد

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد الديب، وبحضور وكيل النيابة محمد غنيم، وأمانة سر أشرف سالم، بحبس 'شريف. ز'، شقيق الفنان 'ع.ز' ورئيس مجلس إدارة شركة شهيرة لاستخلاص الحبوب، غيابيًا لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه كفالة مالية قدرها 15 مليون جنيه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 1226 لسنة 2025 جنح التجمع الخامس. تفاصيل القضية وجاء الحكم على خلفية إصدار المتهم شيكًا دون رصيد لصالح شركة حبوب شهيرة، حيث اتهمته النيابة العامة بإصدار الشيك المبين بالأوراق دون أن يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، مع علمه بذلك، وطالبت بتطبيق المادة 534/1 فقرة أ من قانون التجارة. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن جريمة إصدار شيك دون رصيد تتحقق بمجرد تسليم الشيك للمستفيد مع علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء كافٍ، وهو ما يضع الشيك تحت الحماية القانونية باعتباره أداة وفاء تحل محل النقود في المعاملات المالية، وفقًا لما أقره القضاء المصري في العديد من الطعون السابقة. وتعود وقائع القضية إلى قيام المتهم بشراء شحنة بضائع زراعية من الشركة بقيمة تقارب 20 مليون دولار أمريكي (أي ما يزيد عن مليار جنيه مصري)، وسداد قيمتها عن طريق شيكات بنكية تبين لاحقًا أنها دون رصيد عند محاولة صرفها، مما تسبب في اتخاذ الإجراءات القانونية ضده من قبل الشركة الأمريكية. ويُعد هذا الحكم رسالة قانونية حاسمة في مواجهة جرائم الشيكات دون رصيد، خصوصًا في إطار التعاملات التجارية الدولية التي تمس بشكل مباشر سمعة السوق المصري ومصداقية مؤسساته الاقتصادية. ومن المقرر أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم لتنفيذ الحكم، فور استنفاده كافة طرق الطعن القانونية المقررة.

النبأ

منذ 41 دقائق

• النبأ

اعترافات صادمة للمتهم بقتل نجلة زوجته بمدينة نصر

أدلى المتهم بقتل نجلة زوجته بمدينة نصر بالقاهرة، بإعترفات تفصيلة حول إرتكابه الواقعة، حيث أكد المتهم بأنه لم يقصد قتلها، ولكن كان يؤدبها، بسبب تغيبها المستمر عن المنزل. وأضاف بأن الفتاة كانت تخرج من المنزل دون أن يعلم وجهتها أحد، وفي إحدى المرات غابت عن المنزل مدة شهرين. بداية أحداث الواقعة وكان البداية حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد مقتل فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، أنتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وتبين العثور على جثة فتاة مهشمة الرأس. تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، لكشف غموض الحادث وضبط المتهم. وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أن زوج والدة المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة. وبتقنين الإجراءات القانونية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وأعترف بإرتكابه الواقعة لسوء سلوكها. تم تحرير محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق. تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة. القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ. القتل العمد:- نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. القتل الخطأ:- نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.