دول الناتو توافق على رفع إنفاقها العسكري إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي

أفاد دبلوماسيون في بروكسل بأن دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) وافقت الأحد على تعهد برفع الإنفاق الدفاعي والأمني إلى ما يعادل 5% من ناتجها المحلي الإجمالي قبل أيام من قمة للحلف في لاهاي يُتوقع أن تُقر خلالها الزيادة.
وتراجعت إسبانيا عن معارضتها للخطوة بعدما أكد رئيس وزرائها بيدرو سانشيز الخميس أنها "غير منطقية" بالنسبة الى بلاده.
وقال سانشيز الأحد في قصر مونكلوا، مقر الحكومة، "توصلت إسبانيا للتو إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي... سيسمح لنا بالوفاء بالتزاماتنا تجاه التحالف الأطلسي... من دون الحاجة إلى زيادة إنفاقنا الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي".
وقدّم مفاوضو حلف شمال الأطلسي في نهاية هذا الأسبوع مسودة نهائية لاتفاق على زيادة دول الحلف الإنفاق العسكري والأمني بشكل كبير، عقب اعتراض مدريد.
وأكد عدد من الدبلوماسيين أن الاتفاق اعتُبر مقبولا في ظل عدم وجود أي اعتراضات بحلول الساعة 17,30 (15,30 بتوقيت غرينتش).
وينص الاتفاق على رفع الإنفاق العسكري الى 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول بحلول العام 2032، والإنفاق المتعلق بالأمن على نطاق أوسع إلى 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن مدريد حصلت على تمديد للموعد النهائي لتحقيق الهدف البالغ 5% من العام 2032 إلى 2035، وهو أمر لم يذكره سانشيز في خطابه، بحسب هؤلاء الدبلوماسيين في بروكسل.
كما لم يؤكدوا وجود استثناء لإسبانيا من حيث زيادة الإنفاق.
ويُفترض أن يُمهد الحل الذي تم التوصل إليه الأحد لإقرار الزيادة في لاهاي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ما سيُمثل انتصارا دبلوماسيا للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأصر ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض على أن تلتزم دول أوروبا وكندا بإنفاق خمسة في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع مهددا بالتوقف عن حمايتها.
وأكد سانشيز في رسالة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته الخميس أنه "بالنسبة لإسبانيا، التعهد بالتوصل إلى هدف 5% لن يكون غير منطقي فقط، بل سيأتي بنتائج عكسية أيضا".
وبدأت بعد ذلك مفاوضات لمحاولة التوصل إلى حل مقبول بالنسبة لإسبانيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

النفط يتجاوز 81 دولارًا مع تقييم احتمالات إغلاق مضيق هرمز

نفط ارتفعت أسعار النفط بشكل قوي، في التعاملات المبكرة من صباح الإثنين، على خلفية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بعد توجيه الولايات المتحدة ضربات إلى إيران، وتهديد الأخيرة بإغلاق مضيق هرمز. وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس بنسبة 3.20% أو 2.53 دولار إلى 79.53 دولار، في تمام الساعة 01:22 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامست 81.40 دولار في وقت سابق من التداولات. كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس 3.35% أو 2.47 دولار إلى 76.31 دولار، بعدما لامست 78.40 دولار. وجهت الولايات المتحدة، فجر الأحد، ضربات استخدمت فيها طائرات شبحية وقذائف خارقة للتحصينات، لثلاثة مواقع نووية في إيران، وأعلن الرئيس "دونالد ترامب" تدميرها بشكل كامل، محذرًا طهران من ضربات أقوى إذا نفذت أي رد انتقامي. من جانبه، صوت البرلمان الإيراني على مبدأ إغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الذي تنقل عبره نحو 20% من نفط وغاز العالم، وأُعلن أن القرار النهائي مرهون بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وحذّر وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو"، إيران، من محاولة إغلاق مضيق هرمز، ودعا الصين إلى حث إيران على عدم إغلاق الممر المائي.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

مـع تزايـد الصـراعات ومطـالب تـرمـبمساعٍ أوروبية لتعزيز الإنفاق الدفاعي

تركز قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، المقررة في لاهاي بهولندا، غد الثلاثاء، على هدف جديد مقترح لزيادة الإنفاق على الأمن، إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي، بحلول عام 2032، وهو ما يعكس التهديد الذي تشكله روسيا، وأيضا مطالب أميركا من الحلفاء الأوروبيين. وسوف يقترح الأمين العام للحلف مارك روته هذا الهدف رسميا، والذي يشمل 5ر3 % من إجمالي الناتج المحلي للإنفاق الدفاعي الأساسي، و5ر1 % للاستثمارات المتعلقة بالدفاع والأمن في مجالات مثل البنية التحتية والصناعة. ويبلغ هدف الإنفاق الدفاعي الحالي للحلفاء داخل الناتو (32 دولة عضو)، 2 % من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة. وفي الوقت الذي تعزز فيه العديد من الدول الأوروبية ميزانياتها العسكرية بالفعل، ليست جميعا توافق على مثل هذه الزيادة الكبيرة - رغم الارتفاع الحاد في الصراعات المسلحة على مستوى العالم. وشهد العام الماضي أعلى عدد من الصراعات المسلحة التي شملت حكومات أو قوات رسمية منذ أكثر من سبعة عقود، بحسب تقرير صادر عن "معهد أبحاث السلام في أوسلو". وتأتي قمة الناتو وسط تصاعد النشاط العسكري بين إيران وإسرائيل، ناهيك عن مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن تنفق الدول الأوروبية المزيد من الأموال على الدفاع. وأشار وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل إلى الاستعداد لرفع الإنفاق الدفاعي لبلاده إلى 5ر3 %، خلال السنوات المقبلة. وأوضح كلينجبايل إن برلين ستنفق مبدئيا 2 % من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع هذا العام، مضيفا أن الرقم سوف يرتفع. ومع ذلك، حذر الوزير، الاشتراكي الديمقراطي، من تركيز النقاش على الإنفاق فحسب. الهدف الجديد الزيادة إلى 5 % بحلول 2032 وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي عن شعوره بالإحباط إزاء مناقشات الناتو بشأن الإنفاق الدفاعي، وأكد في الوقت نفسه أن باريس لديها هدف 5ر3 % للإنفاق على الدفاع "للسنوات المقبلة". وأضاف: "اقول بوضوح شديد: هدف الـ5ر3 % من إجمالي الناتج المحلي هدف جيد للسنوات المقبلة، لكنه لن يتحقق في ستة أشهر، ويجب أن يتم ذلك بشكل جوهري ومتسق." وتخصص فرنسا حاليا حوالي 2 % من إجمالي الناتج المحلي على الإنفاق العسكري. وأعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن التزامه بإنفاق 5ر2 % من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع بداية من أبريل عام 2027، مع هدف زيادة ذلك إلى 3 % مع البرلمان المقبل - وهو جدول زمني قد يمتد إلى عام 2034، وفقا لما ذكرته وكالة برس أسوسيشن. وقال المتحدث باسم ستارمر أوائل يونيو إن بريطانيا، المسلحة نووياً، تأتي في المركز الثالث في الإنفاق على الدفاع بين أعضاء الناتو بعد أميركا وألمانيا، كما أنها واحدة من 22 دولة في الحلف تتجاوز هدف 2 %. واجتمع الأسبوع الماضي وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وبولندا وإسبانيا وأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي مع الأمين العام للحلف في محادثات استضافها وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني. وتنفق إيطاليا حالياً 5ر1 % من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وقال تاجاني: "نؤيد إنفاق المزيد على الأمن، ولكن السؤال بالنسبة لنا هو التوقيت.. قلنا إن هناك حاجة إلى 10 سنوات على الأقل لتحقيق الأهداف الجديدة." وأخطر رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز الأمين العام للناتو بمعارضة مدريد للهدف الجديد، وذلك في رسالة يوم الخميس الماضي، ووصف الزيادة المقترحة بأنها "ليست فقط غير معقولة، بل ستؤدي إلى نتائج عكسية" لبلاده، وأعرب عن قلقه من أنها لا تتوافق مع الحفاظ على دولة رفاهية قوية. وتُعد إسبانيا واحدة من دول الناتو الأقل استثمارا على الدفاع، رغم التزام حكومة سانشيز بزيادة الإنفاق العسكري إلى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. ويواجه سانشيز عملية موازنة بين الاصطفاف مع الحلفاء في الناتو، وإقناع شريكه الأصغر في الائتلاف اليساري المتطرف، تحالف سومار الانتخابي، الذي يرفض زيادة الإنفاق العسكري. ولطالما كانت البرتغال أقل استثمارا في مجال الدفاع مقارنة بأعضاء الناتو الآخرين. وتمتلك البلاد قاعدة صناعية تعد متأخرة للغاية، ومعدات عسكرية قديمة، وشهدت هجرة جماعية للأفراد العسكريين. واقترح رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو مؤخرا تحقيق هدف الإنفاق الدفاعي بنسبة 2 % من 2025 وحتى 2023 وسط ضغوط دولية. ويقر المسؤولون في البرتغال بأن الوصول إلى هدف 5 % لا يزال طموحاً طويل الأجل. ويوافق البرلمان الهولندي إلى حد كبير على هدف الإنفاق الدفاعي الجديد، ولكن هناك خلافات تتعلق بكيفية تمويله. وتشهد هولندا انتخابات برلمانية في أكتوبر المقبل بعد انهيار الحكومة الائتلافية الحالية. وسوف تترك حكومة تصريف الأعمال الأمر للحكومة الجديدة لتقرر كيفية تمويل الإنفاق الدفاعي الجديد. أما في السويد، فإن الأحزاب الثمانية الممثلة في البرلمان متحدة على دعم الإنفاق الدفاعي. وسيتم إنفاق حوالي 300 مليار كرونة سويدية (6ر31 مليار دولار) على تحقيق الهدف الجديد للناتو. وسيتم تمويل إعادة التسلح من خلال القروض. وعززت السويد بالفعل الدفاع بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، حيث زادت الإنفاق بأكثر من الضعف منذ منتصف عام 2010. وحققت الدنمارك، التي كانت يوما ما واحدة من أقل الدول في الإنفاق العسكري داخل الناتو، تحولا سريعاً. وأشارت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن إلى أن الإنفاق الدفاعي كان 3ر1 % من الناتج المحلي الإجمالي عندما تولت منصبها في عام 2019. واليوم، تسير الدنمارك على الطريق الصحيح لتتجاوز 3% هذا العام، وقد التزمت بتحقيق هدف 5 %. وتعد جمهورية التشيك من الدول الداعمة لزيادة الإنفاق الدفاعي المقترح، حيث ترى براغ أن روسيا هي التهديد المباشر الأكثر خطورة على المنطقة الأوروبية الأطلسية. وفي الوقت الذي تفرك فيه الشركات المصنعة للأسلحة أيديها من فرط السعادة وتتحدث أوروبا عن الحرب، سوف يناسب الحياد سلوفاكيا تماما، بحسب رئيس الوزراء روبرت فيكو. وأكد البرلمان السلوفيني مؤخرا خطة لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2 % من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، مع زيادة تدريجية للوصول إلى 3 % بحلول عام 2030. ووصل إنفاق بلغاريا على الدفاع إلى نسبة 2 % المستهدفة في عام 2024. ومع ذلك، أكد وزير الدفاع أتاناس زابريانوف أن الموارد الحالية غير كافية ليس فحسب لإعادة التسلح والتحديث، ولكن أيضا لحل مشكلة عدم تجنيد عدد كافٍ من الجنود. وبعد أن وصلت كرواتيا مؤخرا إلى نسبة 2 %، تهدف البلاد إلى إنفاق 3 % من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2030. وبلغت ميزانية الدفاع في مقدونيا الشمالية، التي انضمت إلى الناتو في 2020، هذا العام 329 مليون يورو (379 مليون دولار)، أي أكثر من 5ر2 %، مع تخصيص أكثر من 32 % منها للتحديث والمعدات.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

أسعار النفط تقفز بشكل حاد بعد الضربات الأميركية على إيران

قفزت أسعار النفط بشكل حاد بعدما شنّت الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت ثلاثة من المواقع النووية الرئيسية في إيران، وسط تهديدات بمزيد من الهجمات، ما فاقم الأزمة في الشرق الأوسط وأثار مخاوف متزايدة بشأن اضطراب محتمل في إمدادات الطاقة من المنطقة. وارتفع خام برنت، في مطلع تعاملات اليوم الاثنين، المؤشر العالمي، بنسبة وصلت إلى 5.7% ليبلغ 81.40 دولارًا للبرميل، مواصلاً مكاسبه الممتدة منذ ثلاثة أسابيع. وفي خطاب ألقاه خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الهجمات الجوية "دمرت بالكامل" الأهداف الثلاثة، مهددًا بمزيد من العمل العسكري في حال لم تبادر إيران إلى السلام. من جانبها، حذّرت طهران من أن الضربات ستؤدي إلى "عواقب أبدية". البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز ويتيح للسلطات الأمنية القرار النهائي الهجوم الأميركي الذي استهدف منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، رفع من مستوى التوتر في الأسواق، وأدى إلى زيادة كبيرة في هامش المخاطر الذي يحتسبه المتداولون في سوق الطاقة العالمية. وستعتمد مكاسب الأسعار على طبيعة الرد الإيراني المتوقع على هذه الخطوة، وفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business". ومنذ أن بدأت إسرائيل هجماتها على إيران قبل أكثر من أسبوع، تعيش أسواق النفط العالمية حالة من الترقب والقلق، إذ ارتفعت العقود الآجلة، وقفزت أحجام التداول في خيارات النفط، كما ارتفعت أسعار الشحن، وتحوّلت منحنيات العقود الآجلة لتعكس التوترات بشأن نقص محتمل في الإمدادات على المدى القصير. ويُنتج الشرق الأوسط ما يقرب من ثلث الإنتاج العالمي من النفط الخام، وأي ارتفاع مطوّل في الأسعار من شأنه أن يعزز الضغوط التضخمية عالميًا. أسعار النفط قد تقفز إلى 100 دولار وقال سول كافونيك، محلل الطاقة في "MST Marquee"، إن "هذا التصعيد قد يدفعنا إلى طريق يؤدي إلى بلوغ أسعار النفط 100 دولار، إذا ردّت إيران بالطريقة التي سبق أن هددت بها. هذا الهجوم الأميركي قد يشعل فتيل تصعيد أوسع للصراع". وتتمثل أكبر المخاطر في إمكانية إقدام طهران على إغلاق مضيق هرمز، في حال قررت الرد بشكل مباشر، وهو الممر البحري الضيق الذي يعبر من خلاله نحو خُمس صادرات النفط العالمية. وقد دعا البرلمان الإيراني إلى إغلاق المضيق، بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية، إلا أن تنفيذ هذا القرار يتطلب موافقة صريحة من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. أمن الإمدادات النفطية كما قد تشجع إيران حلفاءها، مثل الحوثيين في اليمن، على شن هجمات بحرية في البحر الأحمر، وهو ما تم التهديد به بعد الهجمات الأميركية. وفي حال تصاعد الصراع، فإن البنية التحتية النفطية داخل إيران نفسها، خاصة جزيرة خرج التي تُعد مركزًا رئيسيًا لتصدير النفط الإيراني، قد تكون في مرمى الاستهداف. غير أن مثل هذا التحرك سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وهو ما قد تحرص الولايات المتحدة على تجنبه. وتشير صور الأقمار الاصطناعية حتى الآن إلى أن إيران تسعى لتسريع وتيرة صادراتها النفطية. ومن المتوقع أن تُسلّط الأزمة الضوء على منظمة أوبك وحلفائها ومن بينهم روسيا، حيث عملت المجموعة في الأشهر الأخيرة على تقليص قيود الإنتاج بوتيرة متسارعة لاستعادة حصص السوق. ومع ذلك، لا تزال لدى أعضاء "أوبك+" طاقات إنتاجية احتياطية يمكن تفعيلها إذا دعت الحاجة.