نيكاي الياباني يتراجع متأثراً بالتوتر في الشرق الأوسط
نزل المؤشر نيكاي الياباني اليوم الاثنين بعد أن شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع نووية رئيسية في إيران، مما عزز العزوف عن المخاطرة، في حين ألقى صعود أسعار النفط بظلاله على توقعات الاقتصاد الياباني وأرباح الشركات.
ونزل نيكاي 0.55 بالمئة إلى 38191.87 نقطة في منتصف اليوم.
وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.62 بالمئة.
تستورد اليابان جميع احتياجاتها من النفط تقريبا، مما يجعل الاقتصاد الياباني شديد الحساسية لأسعار الخام التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر اليوم الاثنين مع ترقب المتعاملين بتوتر لرد إيران على دخول الولايات المتحدة في الصراع. وشركات الصناعات التحويلية اليابانية عرضة أيضا للتأثر بارتفاع أسعار الطاقة.
في الوقت نفسه، أشار محللون إلى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع تقريبا مقابل الدولار الأمريكي القوي على نطاق واسع، مما قدم بعض الدعم لأسهم الشركات اليابانية المصدرة.
وسجلت أسهم قطاع الرقائق الإلكترونية أداء أسوأ من أداء السوق، إذ تراجع سهم سكرين هولدنجز 3.76 بالمئة ليكون الخاسر الأكبر على المؤشر نيكاي من حيث النسبة المئوية. ونزل سهم طوكيو إلكترون 2.42 بالمئة وتراجع سهم أدفانتست 1.69 بالمئة.
وحققت أسهم شركات التنقيب عن النفط والتكرير أفضل أداء، وارتفع المؤشر الفرعي للتعدين على المؤشر توبكس 1.49 بالمئة في حين زاد المؤشر الفرعي للنفط والفحم 0.51 بالمئة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
النفط يسجل أعلى مستوى منذ 5 أشهر.. صعود 3% وسط التوترات في الشرق الأوسط
قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها منذ يناير، بعد انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في شن هجمات على المنشآت النووية الإيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات. وارتفعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 72 سنتاً أو بنسبة 0.93% لتصل إلى 77.73 دولار للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 71 سنتاً أو بنسبة 0.96% ليصل إلى 74.55 دولار للبرميل. النفط قد يقفز فوق 90 دولاراً..ومخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية قفزت أسعار النفط بأكثر من 3% في وقت سابق من الجلسة لتصل إلى 81.40 دولار و78.40 دولار للبرميل على التوالي، مسجّلة أعلى مستوياتها في خمسة أشهر قبل أن تتخلى عن بعض مكاسبها. وجاء ذلك الارتفاع بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه «دمّر» المواقع النووية الرئيسية في إيران خلال ضربات نفذتها الولايات المتحدة نهاية الأسبوع، منضماً إلى الهجوم الإسرائيلي في تصعيد خطر للصراع في الشرق الأوسط، بينما تعهدت طهران بالدفاع عن نفسها. وتُعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك. ويتوقع المشاركون في السوق مزيداً من الارتفاع في الأسعار وسط تصاعد المخاوف من أن يشمل الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية. وقالت سوجاندا ساشديفا، مؤسسة شركة الأبحاث «إس إس ويلث ستريت» في نيودلهي لرويترز: «التصعيد الجيوسياسي الحالي يشكل محفزاً أساسياً قد يدفع أسعار خام برنت إلى مستويات أعلى وربما نحو 100 دولار، مع تزايد احتمالية الوصول إلى 120 دولاراً للبرميل». من جهتها، قالت إيران اليوم الاثنين إن الهجوم الأمريكي على منشآتها النووية وسّع نطاق الأهداف المشروعة لقواتها المسلحة، ووصفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ«المقامر» لانضمامه إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية. وقالت كبيرة المحللين في «سبارتا كوموديتيز»، جون غو: «مخاطر تعرض البنية التحتية النفطية للضرر قد تضاعفت». وأضافت أنه رغم وجود خطوط أنابيب بديلة في المنطقة، فإن هناك كميات من الخام لن يكون بالإمكان تصديرها بالكامل إذا أصبح مضيق هرمز غير قابل للوصول، مشيرة إلى أن شركات الشحن ستتجنب على نحو متزايد المنطقة. تقرير غولدمان ساكس يحذر من وصول النفط لأسعار قياسية في تقرير صدر يوم الأحد، قالت غولدمان ساكس إن سعر خام برنت قد يبلغ ذروته عند 110 دولارات للبرميل إذا انخفضت تدفقات النفط عبر مضيق هرمز الحيوي بنسبة النصف لمدة شهر، وسيبقى متراجعاً بنسبة 10% خلال الأشهر الـ11 التالية. ويتوقع عدم حدوث اضطراب كبير في إمدادات النفط والغاز الطبيعي، مشيراً إلى وجود حوافز عالمية قوية لمنع وقوع أزمة مطوّلة وشديدة التأثير. وقد ارتفع سعر خام برنت بنسبة 13% منذ اندلاع الصراع في 13 يونيو، بينما سجّل خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعاً بنحو 10%. وأشارت ساشديفا إلى أن مضيق هرمز يُعد ضرورياً لصادرات النفط الإيرانية نفسها، والتي تُشكّل مصدراً رئيسياً لإيرادات الدولة، مما يجعل من الإغلاق المطوّل سلاحاً ذا حدين قد يتسبب في أضرار اقتصادية جسيمة لإيران. وقالت وكالة «إنترفاكس» الروسية، نقلاً عن مساعد الكرملين يوري أوشاكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في موسكو يوم الاثنين. ارتفاع النفط يضغط على الاقتصاد المصري.. هل تراجع الحكومة الأسعار؟ قد تشهد أسعار الوقود في مصر ضغوطاً تصاعدية في حال استمرت أسعار النفط في الصعود، خصوصاً أن لجنة تسعير المنتجات البترولية تجري مراجعة ربع سنوية، تأخذ في الاعتبار السعر العالمي لبرميل النفط وسعر الصرف. توقع محللون أن تعيد الحكومة النظر في أسعار البنزين والسولار في الاجتماع القادم إذا تجاوزت أسعار النفط حاجز 90 دولاراً واستقر الدولار عند مستوياته المرتفعة، حيث تظهر وقتها تحديات جديدة قد تؤثر في تكلفة المعيشة والموازنة العامة للدولة. ويدفع الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للخام نحو مزيد من أعباء فاتورة الاستيراد، خاصة أن مصر تعتمد جزئياً على استيراد المنتجات البترولية لتغطية احتياجات السوق المحلية. ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه الدولة ضغوطاً على العملة الأجنبية وارتفاعاً في سعر صرف الدولار أمام الجنيه. وكانت آخر زيادة أقرتها الحكومة المصرية على أسعار الطاقة في إبريل 2025. ومن أبرز التأثيرات المحتملة لارتفاع النفط عالمياً: •زيادة احتمالية رفع أسعار البنزين والسولار في مصر خلال الاجتماع المقبل للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي تراجع الأسعار كل 3 أشهر وفقاً لمتوسط سعر النفط وسعر الدولار. •ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، مما قد ينعكس على أسعار السلع الغذائية والصناعية. •مزيد من الضغط على التضخم المحلي، الذي تسعى الحكومة جاهدة للسيطرة عليه عبر أدوات مالية متعددة.
سكاي نيوز عربية
منذ 3 ساعات
- سكاي نيوز عربية
نشاط القطاع الخاص في اليابان ينمو بأعلى وتيرة منذ 4 شهور
وارتفع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات خلال يونيو إلى 51.4 نقطة، مقابل 50.2 نقطة خلال الشهر الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. يأتي ذلك في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي إلى 50.4 نقطة مقابل 49.4 نقطة خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع المؤشر إلى أكثر من 50 نقطة لأول مرة منذ مايو 2024. كما كان المحللون يتوقعون وصول المؤشر إلى 49.5 نقطة. في الوقت نفسه ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 51.5 نقطة، مقابل 51 نقطة خلال مايو. ورغم أن المؤشر يشير إلى نمو بسيط للقطاع، فإن النمو مستمر منذ 3 شهور. لم يشهد إجمالي الأعمال الجديدة للقطاع الخاص في اليابان خلال الشهر الماضي سوى نمو طفيف، بسبب ضعف الطلب على السلع المصنعة مقابل تحسن مبيعات التصدير. وأشار المشاركون في المسح إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن فاق التجارة العالمية لا زالت تحد من طلب المستهلكين. في الوقت نفسه ظلت التوقعات للعام المقبل قريبة من أدنى مستوياتها منذ جائحة فيروس كورونا. وانخفضت ضغوط التكلفة خلال يونيو، مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة في 15 شهرًا. بالإضافة إلى ذلك زادت الشركات أعداد العاملين لديها، حيث ارتفعت وتيرة التوظيف إلى أعلى وتيرة له منذ ما يقرب من عام.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
الهند تتصدر قائمة الأعضاء الجدد الربعية لدى «غرفة دبي» بـ4,543 شركة جديدة
كشف تقرير جديد أصدرته غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تصدر الشركات الهندية قائمة الشركات الجديدة غير الإماراتية المنضمة إلى عضوية الغرفة خلال الربع الأول من عام 2025، بواقع 4,543 عضواً جديداً، مسجلةً نمواً سنوياً بنسبة 4.4%، ما يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الهندية في اقتصاد دبي باعتبارها أكبر مجتمع أعمال أجنبي في الإمارة. واحتلت باكستان المرتبة الثانية في القائمة، حيث انضمت 2,154 شركة باكستانية جديدة إلى عضوية الغرفة. وخلال الربع الأول من العام، انضمت 1,362 شركة مصرية جديدة إلى الغرفة، ما جعل مصر تحتل المرتبة الثالثة ضمن قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة إلى عضوية غرفة تجارة دبي. وشهد عدد الشركات البنغالية المسجلة نمواً سنوياً ملحوظاً، بزيادة كبيرة بلغت 28.5%، حيث انضمت 817 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة لتحتل المرتبة الرابعة. وحلَّت المملكة المتحدة في المركز الخامس مع انضمام 678 شركة جديدة، بينما جاءت سوريا في المركز السادس مع انضمام 462 شركة جديدة واحتلت الشركات الأردنية المركز السابع بانضمام 350 شركة جديدة. وجاءت الصين في المركز الثامن مع انضمام 347 شركة صينية جديدة، بينما حلّت الشركات التركية في المركز التاسع بواقع 329 شركة جديدة والشركات العراقية في المركز العاشر بانضمام 303 شركات جديدة. أمّا من حيث التوزيع القطاعي للشركات الجديدة المنضمة إلى عضوية الغرفة، فقد احتل قطاع تجارة الجملة والتجزئة المركز الأول بنسبة 36.2% من إجمالي عدد الأعضاء الجدد، تلاه قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال في المركز الثاني بنسبة 35.4% من العدد الإجمالي.
