مجزرة جديدة في غزة 29 قتيلا من بينهم 13 من منتظري المساعدات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 29 بنيران القوات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 13 من منتظري المساعدات.وقُتل ثلاثة أشقاء في قصف للاحتلال استهدفهم خلال تفقدهم منزلهم في منطقة السلاطين بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.وكانت مصادر طبية في قطاع غزة قد أكدت لوكالة «وفا» الفلسطينية أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من قتلى منتظري المساعدات الغذائية 450 قتيلاً وأكثر من 3644 إصابة منذ البدء بالعمل بمراكز توزيع المساعدات أواخر الشهر الماضي.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، قُتل أكثر من 55 ألف فلسطيني خلال الحرب الإسرائيلية، إلى جانب تدمير واسع في البنية التحتية والمرافق الحيوية.وحذرت «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) اليوم (الاثنين)، من أزمة مالية غير مسبوقة قد تؤثر بشكل مباشر على قدرتها في مواصلة تقديم خدماتها الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق عملياتها. وقال المستشار الإعلامي للوكالة عدنان أبو حسنة، في بيان على موقع الوكالة، إن «الأونروا» تواجه عجزاً غير مسبوق في موازنتها العامة يقدر بنحو 200 مليون دولار؛ ما يهدد استمرار أنشطتها حتى نهاية العام الجاري.
وأوضح أبو حسنة أن الأزمة المالية تطال جميع مناطق عمل «الأونروا»، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن والقدس الشرقية، مشيراً إلى أن الوضع الراهن حرج للغاية، في ظل محدودية التمويل المتاح. ودعا أبو حسنة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، مشدداً على أن استمرار الوكالة هو التزام جماعي من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من مهام الوكالة وحدها. وأضاف أبو حسنة أن «الأونروا» ليست جهة ربحية، ولا تحصل على إيرادات من الضرائب كالحكومات، بل تعتمد بنسبة تقارب 90 في المائة على التبرعات الطوعية، مؤكداً أن الخيار الوحيد المتاح لتفادي الانهيار هو زيادة الدعم الدولي. وفي تصريحات سابقة، حذر أبو حسنة من أن التمويل المتوفر حالياً يكفي بالكاد لتغطية نفقات الوكالة حتى نهاية شهر يونيو (حزيران)، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى التدخلات الإنسانية، لا سيما في ظل تصاعد الأزمات الإقليمية.وتمول وكالة «الأونروا» بشكل شبه كامل من تبرعات تقدمها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتقدم خدمات حيوية تشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة وتحسين المخيمات والبنية التحتية، إضافة إلى برامج دعم مجتمعي وإقراض صغير، فضلاً عن الاستجابة لحالات الطوارئ، خاصة خلال النزاعات المسلحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 29 دقائق

• المغرب اليوم

قطر تدين استهداف قاعدة العديد وتؤكد التصدي للصواريخ الإيرانية بنجاح

أدانت دولة قطر، الاثنين، بشدة، الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل «الحرس الثوري الإيراني»، واعتبرته انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها، أن دولة قطر تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر، وبما يتوافق والقانون الدولي. وطمأن البيان أن الدفاعات الجوية القطرية أحبطت الهجوم وتصدت للصواريخ الإيرانية بنجاح، وعدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، مشيراً إلى أنه سيصدر بيان توضيحي حول ملابسات الهجوم لاحقاً من قبل وزارة الدفاع. وشدَّد على أن استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، وجرها إلى نقاط ستكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين، داعياً إلى وقف فوري لكل الأعمال العسكرية، والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار. وأضاف البيان أن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي حذرت من مغبة التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، ونادت بأولوية الحلول الدبلوماسية، وحرصت على مبدأ حسن الجوار، وعدم التصعيد، مؤكداً أن الحوار هو السبيل الوحيدة لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة وسلام شعوبها. ونوّه بأن القاعدة كانت قد أُخليت في وقت سابق، وفقاً للإجراءات الأمنية والاحترازية المعتمدة، وذلك في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، كما جرى اتخاذ جميع الإجراءات، لضمان سلامة العاملين فيها من منتسبي القوات المسلحة القطرية والصديقة، وغيرهم. بدورها، أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن الدفاعات الجوية القطرية نجحت في اعتراض هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد، مضيفة: «بفضل الله ويقظة عناصر القوات المسلحة والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها، لم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات». وجدّدت وزارة الدفاع التأكيد على أن أجواء وأراضي الدولة آمنة، وأن القوات المسلحة القطرية على أهبة الاستعداد دائماً للتعامل مع أي خطر، ناصحةً المواطنين والمقيمين بأخذ التوجيهات وآخر التطورات من المصادر الرسمية.

كش 24

منذ 32 دقائق

• كش 24

الكويت تعلن تعليق الرحلات الجوية المغادرة والبحرين تغلق مجالها الجوي

دولي أعلنت الكويت تعليق رحلات المغادرة الجوية بسبب أجواء الاحتقان السائدة في المنطقة. وأعلنت الكويت تعليق رحلات المغادرة من أراضيها بعد الهجمات الإيرانية ضد القواعد الأمريكية. من جانبها، أعلنت شؤون الطيران المدني البحريني عن تعليق حركة الملاحة الجوية في أجواء البلاد مؤقتًا، كإجراء احترازي في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية. وأكدت الطيران المدني أنها تتابع التطورات على مدار الساعة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، مشددة على ضرورة اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية حفاظًا على السلامة. اقرأ أيضاً قطر تعلن إغلاق مجالها الجوي 'استنادا إلى تطورات الأوضاع' في المنطقة أعلنت السلطات القطرية اليوم الاثنين، عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتا في أجواء الدولة حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين. وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية القطرية: "في إطار حرص دولة قطر على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، تعلن الجهات المختصة عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء الدولة، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها استناداً إلى تطورات الأوضاع في المنطقة". وأكدت وزارة الخارجية أن "الجهات الرسمية تراقب الوضع عن كثب وبشكل مستمر، وتقوم بتقييم المستجدات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وستوافي الرأي العام بالمعلومات المستجدة في حينها عبر القنوات الرسمية. وجددت الوزارة تأكيدها على أن "أمن وسلامة جميع الأفراد على أراضي دولة قطر تبقى أولوية قصوى، وأن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية في هذا الإطار". يأتي هذا القرار في ظل التوترات الإقليمية في المنطقة عقب توجيه الولايات المتحدة ضربة جوية لثلاث منشآت نووية، والتوقعات برد إيراني عليها. دولي قطر تتوعد إيران بعد قصف قواعد أمريكية بالدوحة أعربت الخارجية القطرية مساء الإثنين عن إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الأمريكيةالجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني. واعتبرت الخارجية القطرية في بيانها الهجوم انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد بيان الخارجية أن دولة قطر تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر وبما يتوافق والقانون الدولي. وأضاف: "نطمئن أن الدفاعات الجوية القطرية أحبطت الهجوم وتصدت للصواريخ الإيرانية بنجاح، علماً بأنه سيصدر بيان توضيحي حول ملابسات الهجوم لاحقا من قبل وزارة الدفاع". كما أكد أن استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، وجرها إلى نقاط سيكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين، داعيًا إلى وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية، والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار. وشددت أن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي حذرت من مغبة التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، و نادت بأولوية الحلول الدبلوماسية، وحرصت على مبدأ حسن الجوار وعدم التصعيد، مؤكدًا أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة وسلام شعوبها. وتابع البيان أن القاعدة كانت قد أُخليت في وقت سابق وفقًا للإجراءات الأمنية والاحترازية المعتمدة، وذلك في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة العاملين في القاعدة من منتسبي القوات المسلحة القطرية والقوات الصديقة وغيرهم، مؤكدًا عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية جرّاء الهجوم. دولي

الأيام

منذ ساعة واحدة

• الأيام

يحيى الصغيري يكتب: حماية الإنسان بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

مقدمة: القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان هما قانونان مرتبطان، ولعل القاسم المشترك بينهما هو فكرة حماية الأفراد، إلا إنهما مختلفان، دون أن ينفي الواحد الآخر، بل يكمل أحدهما الآخر. فالقانون الدولي الإنساني تهدف قواعده إلى الحد من النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية ومن أجل حماية الانسان، ويحمي الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال أو الذين كفوا عن المشاركة فيه، كما أنه يقيد حق اختيار الوسائل والأساليب المستعملة في الحرب. أما القانون الدولي لحقوق الانسان فهو مجموعة من القواعد العرفية والمكتوبة التي تعمل على حماية الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات سواء المدنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية ضد أي انتهاك أو تعسف لسلطات دولته. وانطلاقا من ذلك يثار التساؤل التالي: هل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان هما قانونان مستقلان أم متكاملان؟ مما يستدعي التركيز على العلاقة بين القانونين، من خلال المحورين التاليين: 1 الإطار المفاهيمي للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 2 أوجه الالتقاء والاختلاف بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. I. الإطار المفاهيمي للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان منذ حوالي عقدين، تزايد النداء بمبادئ حقوق الانسان، وتزايدت الصراعات والنزاعات التي تدعو الى تطبيق القانون الدولي الإنساني، حصل نوع من الخلط عند الكثير بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان كفرعين من القانون الدولي العام. القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان لهما أساس مشترك وهو حماية الانسان، لكنهما يمثلان فرعين قانونين مستقلين من فروع القانون العام. 1 مفهوم القانون الدولي الإنساني أصبح حظر استخدام القوة أو اللجوء إليها من أهم المبادئ القانونية التي تحكم العلاقات الدولية وذلك نظرا لما سببته الحرب من مآسي للبشرية ولم يقتصر الأمر على الحرب العالمية الثانية بل كانت له جذور إلى ماسبقها فاتجهت الجهود إلى الحد من هذه الآثار ووضع قواعد تنظم من خلاله االنزاعات المسلحة وتجسد ذلك في القانون الدولي الإنساني إذ يعد أحد أهم فروع القانون الدولي العام يسعى وبصفة خاصةإلى حمايةحقوق الإنسان والحد من معاناة هذا الأخير زمن الحروب. 1.1 تعريف القانون الدولي الإنساني. القانون الدولي الإنساني، فرع من فروع القانون الدولي العام، وهو مجموعة من القواعد الرامية الى الحد من آثار النزاعات المسلحة، لدوافع إنسانية. ويحمي هذا القانون، الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال، أو كفوا عن المشاركة فيه، كما أنه يقيد حق اختيار الوسائل والأساليب المستعملة في الحرب. عرفته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنه 'مجموعة من القواعد الدولية المستمدة من الاتفاقيات والأعراف، التي تهدف بشكل خاص إلى تسوية المشكلات الإنسانة الناجمة بصورة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والتي تقيد لأسباب إنسانية حق أطراف النزاع في استخدام أساليب الحرب وطرقها التي تروق لها أو تحم الأشخاص والأملاك المعرضين أو الذين يمكن أن يتعرضوا لأخطار النزاع'. وقد جاء تعريفه في نظام الأمم المتحدة كما يلي: القانون الإنساني الدولي، هو مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من آثار النزاع المسلح على السكان بمن فيهم المدنيون والأشخاص الذين لم يعودوا يشاركون في النزاع، ولتحقيق هذا الهدف يشمل القانون الإنساني الدولي مجالين: – حماية الأشخاص. – فرض أساليب على قيود الحرب وطرائقها. من خلال التعريفات السابقة يمكننا القول بأن القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد القانونية التي ترمي الى حماية الأشخاص من ولايات الحرب، وكذا محاولة التخفيف عن ضحايا النزاعات المسلحة، مع فرض الأساليب والقيود المستعملة في الحرب، ويعد هذا القانون جزء من القانون الدولي حيث يقوم بتنظيم علاقة الدول فيما بينها عن طريق الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات المبرمة فيما بين الدول. وتعتبر مصطلحات 'قانون الحرب' أو 'قانون النزاعات المسلحة' أو 'القانون الدولي الإنساني' مترادفة في المعنى، فالمصطلح التقليدي الذي كان سائداً حتى ابرام ميثاق الأمم المتحدة هو 'قانون الحرب'، ولما أصبحت الحرب غير مشروعة، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، حيث وردت كلمة الحرب في ديباجة الميثاق عند الإشارة الى ' انقاد الأجيال من ويلات الحرب'، حيث استخدم الميثاق تعبير 'استخدام القوة'، شاع مصطلح 'قانون النزاعات المسلحة'. ثم في بداية السبعينات، تأثر هذا القانون بحركة حقوق الانسان على الصعيد الدولي، خاصة في أعقاب مؤتمر طهران سنة 1968، فشاع استخدام مصطلح 'القانون الدولي الإنساني'. 2.1 مبادئ القانون الدولي الإنساني يتمتع الفرد بمجموعة من الحقوق المتأصلة بغض النظر عن نسبه أو لونه أو دينه أو لغته، هذه الحقوق التي تكفلها القواعد القانونية في شكل معاهدات أو قانون عرفي أو مبادئ عامة، حيث يقوم القانون الدولي بتحديد بعض الإجراءات التي يجب على الدولة الالتزام بها وذلك من أجل تعزيز وحماية حقوق الأفراد والجماعات في المجتمع الدولي ومن بين أهم المبادئ التي تعزز من حماية حقوق الأشخاص ما يلي: مبدأ الإنسانية: ويقصد به حماية كرامة الإنسان في وقت السلم أو في وقت الحرب حيث لا يمكننا الحديث عن قانون إنساني دون الرجوع الى أصل هذا المبدأ وهو الإنسانية، فبالرغم من أن الحرب مصطلح عادة ما يقترن بالدمار إلا أن القانون الدولي اعتبرها ضرورة يمكن اللجوء إليها، وهو بهذا قوض نوعا ما من إنسانية القانون الدولي، فهو تارة يمنع ويعاقب كل من ينتهك القواعد الدولية ومن بينها قواعد حماية الأفراد، وتارة أخرى يسمح بلجوء الدول الى الحرب كضرورة. مبدأ الضرورة الحربية: الحرب هي عبارة عن حالة تتناقض مع السلم، ولا يجوز للدول اللجوء إليها إلا بوجود ضرورة ملحة اليها، حيث لا يمكن القبول بأن تكون الحرب هدفا بحد ذاتها إنما هي عبارة عن وسيلة لإجبار دولة ما على الاستسلام والإذعان لدولة أخرى، لذلك فإن إقصاء أكبر عدد ممكن من الجنود يكفي لتحقيق هذا الغرض. مبدأ التناسب: ويقصد به التناسب بين الضرر الذي يلحق بالخصم والمزايا العسكرية الممكن تحقيقها نتيجة لاستخدام القوة، فهذا المبدأ يسعى إلى إقامة توازن فيما بين مصلحتين متعارضتين هما الإنسانية والضرورة الحربية. فالقانون الدولي الإنساني يفرض على الأطراف المتحاربة تفادي إلحاق الضرر بالسكان المدنيين والأعيان المدنية. مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين غير المقاتلين: حيث يكفل هذا المبدأ للسكان الحماية، فيقتصر الهجوم على الأهداف العسكرية التي تشمل المقاتلين والمنشآت العسكرية فقط، ويقوم بحماية كل الأشخاص غير المقاتلين. من خلال ما سبق نخلص إلى أن القانون الدولي الإنساني له علاقة بحالة النزاعات المسلحة، حيث يقوم بحماية الأشخاص، بموجب مجموعة من القواعد العسكرية لحماية حقوق الإنسان والدفاع عن كرامته. كما نخلص إلى أن اتفاقية جنيف الأولى الصادرة بتاريخ 1864 هي أول اتفاقية ذات بعد ومضمون إنسانيين، ثم جاءت بعد ذلك اتفاقيات جنيف الأربعة سنة 1949 ثم تبعهما البروتوكولين المضافين لسنة 1977 المتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية والداخلية، كالمدنيين والجرحى والمرضى والغرقى وأسرى الحرب. 2. مفهوم القانون الدولي لحقوق الإنسان. القانون الدولي لحقوق الانسان هو أحد فروع القانون الدولي، ويهدف الى حماية حقوق الانسان في حالة السلم أو الحرب، حيث يقر بضمانات قانونية عالمية تهدف بالأساس الى حماية الأفراد والمجموعات من الإجراءات الحكومية التي تتدخل في الحريات الأساسية أو تنتهك الكرامة الإنسانية. يرتكز القانون الدولي لحقوق الانسان على ما ورد في الصكوك الدولية لحقوق الانسان، وتغطي هذه الصكوك مجموعة واسعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. 1.2 تعريف القانون الدولي لحقوق الإنسان يعرف القانون الدولي لحقوق الإنسان بأنه أحد فروع القانون الدولي العام الحديث الذي يكفل الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات من انتهاكات الحكومات الوطنية، ويساهم في تطوير وتعزيز هذه الحقوق والحريات، ويهدف إلى حماية حقوق الإنسان والبشر في وقت السلم ووقت الحرب. وتتجسد قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان في مجموعة من الإعلانات والمواثيق العالمية، وهي ما يطلق عليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمتمثلة في الإعلان العالمي لحقوق لسنة 1948 والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية لسنة 1966، إضافة بمجموعة من الاتفاقيات الدولية. والإقليمية الأخرى لحقوق الإنسان. 2.2 مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان هي مبادئ مستوحاة من الاتفاقيات الدولية وهي: o احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. o حق الأمم والشعوب في تقرير مصيرها. o المساواة بين الحقوق بين الرجل والمرأة. o المساواة بين الأشخاص في الحقوق. o حماية الحقوق والحريات الأساسية في حالات النزاع المسلح وذلك إضافة لأحكام القانون الدولي الإنساني، يجب على الدول الالتزام بتطبيق كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وذلك لضمان الحماية الفعالة للحقوق والحريات الأساسية للأشخاص. II. أوجه الالتقاء والاختلاف بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. يسعى القانون الدولي الإنساني وكذلك القانون الدولي حقوق الإنسان إلى حماية أرواح الأفراد وصحتهم وكرامتهم وإن كان ذلك من زوايا مختلفة، فالأول يكفل الحقوق البشرية وقت السلم عموما، أما الثاني فيهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية، ويحمي الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال أو كفوا عن المشاركة فيه، ولكلى القانونيين قواعد ذات طبيعة عرفية وقواعد ذات طبيعة تعاقدية، ملزمة للدول المشاركة في اتخاذها بصورة تعاقدية. هذان القانونان وإن كفلا حماية الإنسان من زاويتين مختلفتين فلا ينفي الواحد الآخر، بل يكمل أحدهما الآخر. فهما هيئتان تكميليتان للقانون الدولي وتشاركانه بعض الأهداف. ورغم التقاطع الواضح بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في حماية الفرد وكرامته، إلا أن بينهما اختلافات من زوايا متعددة. 1. العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان سيتم خلال هذا المطلب عرض أوجه العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومجالات التداخل، وأساليب التطبيق الخاصة بكل منهما. فالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مجموعتان متميزتان من القواعد القانونية لكنهما متكاملتين، ان القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان لهم اساس واحد مشترك وهو في الاصل حماية الانسان، أي أنهما يشتركان في المثل الإنسانية. 1.1 أوجه الالتقاء والتشابه بين القانونين يتفق القانونان على غاية واحدة وهي تأمين واحترام مختلف حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتعد صيانة وحرمة الإنسان هي القاسم المشترك بينهما، ولا يجوز لمخاطبين بهما التنازل عن أي الحقوق الممنوحة لهم. فالقانونين يشتركان في الاهتمام بالإنسان خاصة منذ مؤتمر حقوق الإنسان الذي عقدته الأمم المتحدة في طهران سنة 1968 والذي اعتمد قرارات تتعلق باحترام حقوق الإنسان في فترة النزاعات المسلحة وايضا المؤتمر الواحد والعشرين الذي نظمه الصليب الأحمر في اسطنبول عام 1969 حيث خرج القانون الدولي الإنساني من مجاله الخاص ليضمن أكبر قدر من الحماية من خلال ضبط وسائل تدمير العدو وتعريب قانون لاهاي من حقوق الإنسان بالنظر إلى تحسينه لضمانات حماية الضحايا. وعموما في الحالات التي ينطبق فيها القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان فإن احكامهما لا تتعارض إذ يحظر على حد سواء، التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهنية ويقدمان ضمانات بمحاكمة عادلة ألي شخص متهم بجريمة حتى وأن تكون مسألة العالقة المتداخلة بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في مجالات أخرى أكثر تعقيدا فمثال تؤكد أحكام القانون الدولي الإنساني التعاهدية على وجود احتجاز لأسباب أمنية في النزاعات المسلحة غير الدولية فهي لا تحتوي على أي ضمانات قضائية للمعتقلين وبالتالي فهي تثير التساؤل حول كيفية تفسير حظر الاحتجاز التعسفي المنصوص عليه في حقوق الإنسان في مثل هذه الحالات. وقد تم التأكيد على الطبيعة الآمرة لقواعد هذين القانونين تجسيدا لما ورد في نص المادة 60 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الذي منح الصفة الآمرة لكل القواعد الواردة في الاتفاقيات ذات الطابع الإنساني. ورغم التداخل الكبير بين القانونين المذكورين إلا أن هناك فروقات كثيرة بينهما. 2.1 أوجه الاختلاف بين القانونيين يمكن الاشارة إلى البعض منها على النحو التالي: -ينطبق القانون الدولي الإنساني زمن النزاعات المسلحة سواء الدولية أو الداخلية، أما القانون الدولي لحقوق الإنسان فهو معني بالتقدم المستمر لحقوق الفرد والذي لا يمكن أن يتحقق بداءة إلا في زمن السلم أساسا أي خلال الأوضاع الطبيعية للدول. -من حيث النطاق الشخصي، وضع القانون الدولي لحقوق الإنسان معايير عامة تنطبق على جميع البشر دون تمييز بينهم قائم على أساس عرقي أو جنسي أو ديني أو لوني أو لغوي أو عقائدي أو ألي سبب آخر، إذ جاءت قواعده بمبدأ المساواة بين جميع البشر في كل زمان ومكان دون تحديد للأشخاص الذين سيستفيدون من أحكامه، في حين جاءت قواعد القانون الدولي الإنساني مستهدفة لحماية حقوق فئات خاصة من البشر هم المدنيون، المرضى، الجرحى، الغرقى، أسرى الحرب في ظروف خاصة تعرف بفترة النزاعات المسلحة. -من حيث نطاق الحماية والالتزام، فالقانون الدولي الإنساني يوصف أحيانا وصفا غير دقيق بأنه : 'قانون حقوق الإنسان للنزاعات المسلحة' و هو عموما لا يزود الأشخاص بحقوق يمكن لهم إنفاذها من خلالها إجراءات الشكاوي الفردية و تحمي مباشرة الثروة الحيوانية والأعيان المدنية الممتلكات الثقافية و البيئة و هو ملزم لجميع أطراف النزاع المسلح بما في ذلك الجماعات المسلحة غير الحكومية في حين أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يركز بالخصوص على البشر وهو ملزم للدول فقط. -من حيث آليات التنفيذ والرقابة، إذ تتم الرقابة على أحكام قانون النزاعات المسلحة عبر آليات دولية خاصة قصد حماية الأشخاص المتضررين من العمليات العسكرية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الدولة الحامية، اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة. -أما القانون الدولي لحقوق الإنسان فتسعى المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية من أجل تحقيق الرقابة على أحكامه وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية المختلفة وكذا مجلس حقوق الإنسان، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لجنة مناهضة التعذيب، لجنة حقوق الطفل… إلى جانب المنظمات الدولية المتخصصة في مجالات محددة في حقوق الإنسان كمنظمة الصحة العالمية وأيضا هناك الآليات الإقليمية التي تتولى الرقابة كالمحكمة الأوروبية واللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ونظيرتها الأمريكية. -من حيث الخروج عن القواعد، لا يجوز الانتقاص من قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني إلا إذا كانت المعاهدات ذات الصلة تنص صراحة على ذلك، غير أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح بالانتقاص من الحقوق المشمولة بالحماية في أوقات الطوارئ العامة، غير أن هناك عدد معين من الحقوق الأساسية لا يجوز الانتقاص منها حتى في هذه الظروف كالحق في الحياة وحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية. 2. آليات مراقبة تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان إذا كنا نقر أنه يوجد تطابق جزئي بين أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، فإنها يختلفان من حيث آليات المراقبة. 1.2 آليات مراقبة تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني أ‌) اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدور المراقب لتنفيذ أحكام هذا القانون، فبموجب نظامها الأساسي تسهر على التطبيق الدقيق للقانون الدولي الإنساني. ب‌) الدولة الحامية: وهي الدولة التي تكون مستعدة بالاتفاق مع احدى الدولتين المتنازعتين لكفالة ورعاية مصالح أحد الطرفين لدى الطرف الآخر، وحماية رعايا الطرف والأشخاص التابعين له حسب المادة المشتركة (8-8-8-9) في الاتفاقيات الأربع ' تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت اشراف الدول الحامية التي تكفل برعاية مصالح أطراف النزاع…'. فالدول الحامية تضطلع بمهمة مزدوجة، اذ تساهم في التطبيق المباشر للقانون الدولي الإنساني وفي نفس الوقت تشرف على وفاء أطراف النزاع بالتزاماتها. ت‌) المستشارون القانونيون: حيث يمكن للمستشار القانوني أن يقوم بـــ: o وضع الخطط اللازمة لتعليم القانون الدولي الإنساني لأفراد القوات المسلحة؛ o ابداء الرأي في التدابير المتخذة في اعداد العمليات العسكرية وتنفيذها. ث‌) اللجنة الدولية لتقصي الحقائق: وهذه اللجنة ليست سلطة قضائية ولكنها 'جهاز دائم محايد وغير سياسي'، تتكون من 15 عضواً، مشهود لهم بالحياد'، يتم انتخابهم لفترة مدتها خمس سنوات. ج‌) المحكمة الجنائية الدولية: وهي مؤسسة دولية دائمة أنشئت بموجب معاهدة لغرض التحقيق ومحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون أشد الجرائم خطورة، وقد دخل نظامها الأساسي حيز النفاذ في 1 يوليوز 2000، وبموجب هذه المعاهدة فإن المحكمة جهاز قضائي دولي مستقل، وتتألف من 18 قاضياً يتصفون بالحياد والنزاهة وتختص هذه المحكمة بالنظر في: -جرائم الإبادة؛ -جرائم الحرب؛ -الجرائم ضد الإنسانية؛ -جرائم الاعتداء. ح‌) آليات التعاون مع الأمم المتحدة. نصت عليها المادة 89 من البروتوكول الأول: 'تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تعمل مجتمعة أو منفردة في حالات الخرق الجسيم للاتفاقيات وهذا البروتوكول بالتعاون مع الأمم المتحدة فيما يتلاءم مع مبادئ الأمم المتحدة 'حيث يعتبر هذا التعاون التزاماً على الدول في حالات الخروقات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني. إن تشجيع الدول على التعاون مع هذه الهيأة سيعمل على تعزيز الدور النشيط الذب تضطلع به الأمم المتحدة فيما يتعلق بمسألة الامتثال للقانون الدولي الإنساني. 2.2 الآليات الإجرائية للقانون الدولي لحقوق الإنسان يقصد بآليات حماية حقوق الانسان على الصعيد الدولي مجموع الإجراءات والأجهزة المتوفرة على المستوى الدولي لحماية حقوق الانسان وحرياته الأساسية. ويتراوح هذا النظام بين إجراءات رفع التقارير العامة والمحددة بكل أنواعها، الشكاوي، البلاغات، التوصيات، الرقابة والحماية الدبلوماسية الى الآليات القضائية وشبه القضائية ذات العلاقة بإصدار أحكام قضائية في الشكاوي المقدمة من أفراد أو مجموعات من الأفراد، أو حتى دول أخرى في بعض الحالات. ويمكن اعتبار الإجراءات المختلفة متكاملة. وهناك تطور وتنوع في آليات الدفاع عن حقوق الانسان على الصعيد الأممي من هيئات قائمة على الميثاق، وأخرى منشأة بموجب معاهدات حقوق الانسان. وهناك تطور مسطرتان أساسيتان لمراقبة حماية حقوق الانسان لمراقبة حماية حقوق الانسان على الصعيد العالمي: أ‌) مسطرة التقارير ب‌) مسطرة شبه قضائية (بلاغات الدول وشكاوي الأفراد). أ‌) مسطرة التقارير يعتبر نظام التقارير الدورية الأسلوب السائد –بصفة عامة- للرقابة على احترام الدول لتعهداتها في نطاق الأمم المتحدة، يتمثل في قيام الدولة ارادياً بتقديم معلومات وايضاحات حول التقدم الذي يمكن إنجازه في مجال تشجيع وتعزيز حقوق الانسان. وهكذا، ومنذ 1956 أصبح لزاماً على جميع الدول تقديم تقارير توضح فيها التقدم المحرز عليه في ميدان في ميدان حقوق الانسان. وهنا يشكل التقرير أساس الرقابة التي تمارسها الأجهزة المعنية، وليس ثمة التزام محدد على عاتق الدول بإيضاح نقاط معينة في تقاريرها، أو تقديم هذه التقارير في مواعيد معينة يمكن لأجهزة الرقابة أن تحددها. ب‌) مسطرة المنازعات تنقسم إلى نوعين؛ مسطرة متعلقة بالبلاغات بين الدول ومسطرة متعلقة بشكاوي الأفراد ضد الدولة. – أولاً: المسطرة المتعلقة بالبلاغات بين الدول نصت مجموعة من المعاهدات بصريح العبارة في مواد مختلفة على السماح للدول باللجوء الى هيئة قصد اخطارها ببلاغات ضد دولة أخرى حول خروقات حقوق الانسان. – ثانياً: شكاوي الأفراد منذ 1966، أصبحت لجنة حقوق الانسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مختصة بدراسة شكاوي الأفراد التي تتعلق بخروقات حقوق الانسان، وتقوم اللجنة عند توصلها بالشكايات بدراسة حول الوضعية في بلد معين، ولا تقبل شكاية الشخص الا اذا سبق له أن استنفد كل طرق الطعن التي يوفرها له قانون بلده. بعد ذلك تقوم بتشكيل لجنة مصغرة مكونة من خمسة أعضاء يناط بها دراسة الشكايات وأجوبة الدولة المعنية قبل قبول الطعن وإخطار اللجنة. ومن تم تقوم بإعداد تقرير يوجه الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو فتح تحقيق في المسألة إذا رفضت الدولة ذلك، مع العلم بأن أعمال اللجنة تبقى سرية الى غاية اعداد التقرير أو فتح التحقيق. وهناك آليات إجرائية سياسية أخرى، كالمساعي الحميدة، الوساطة، الصلح، القيام بزيارات ميدانية. لقد أصبح الفرد في النهاية يتمتع بحماية مباشرة من القانون الدولي، وأحد أشخاصه. كما أن هذه الامكانية توفرها كل اتفاقية مناهضة للميز العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حماية العمال المهاجرين. على سبيل الختم: ختاما يمكن القول بأن العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من حيث الجوهر علاقة تكاملية مما يثبت صحة النظرية التكاملية في هذا الشأن، باعتبار القانونين مرتبطين على نحو وثيق وإن كانا منفصلين على قدم المساواة، فكلاهما يعنى بحماية حقوق الأفراد، كما توصلنا إلى القانون الدولي الإنساني ينطبق في النزاعات المسلحة بينما يطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان في وقت السلم وفي وقت الحرب. فالدول ملزمة قانونا باحترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وتنفيذهما، ويرتكز القانون الدولي الإنساني من حيث مصدره على اتفاقيات جنيف ولاهاي والبروتوكولات الإضافية ومجموعة من المعاهدات، أما بالنسبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان فيرتكز من حيث مصدره على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد لدى الجمعية العامة سنة 1948، كما يشمل معاهدات أخرى مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومعاهدات أخرى. يحي الصغيري أستاذ علم الاجتماع السياسي