الاتحاد الأوروبي يتهم إسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان في غزة والضفة

كتب: محمد السيد راشد
كشفت وثيقة رسمية اطّلعت عليها وكالة 'رويترز' أن دائرة العمل الخارجي الأوروبية، وهي الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، أفادت بوجود مؤشرات على انتهاك إسرائيل لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
انتهاك محتمل لاتفاقية الشراكة
وبحسب الوثيقة، التي تستند إلى تقييمات مستقلة صادرة عن مؤسسات دولية، فإن هناك دلائل على أن إسرائيل قد تُخلّ بالمادة الثانية من اتفاق الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية، والتي تنص على أن العلاقة الثنائية تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ منذ عام 2000، وأصبحت الإطار الأساسي للتعاون السياسي والاقتصادي بين الطرفين.
قلق أوروبي متصاعد
التقرير يأتي في سياق قلق أوروبي متصاعد منذ أشهر حيال الوضع الإنساني في قطاع غزة، نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية التي خلفت آلاف القتلى والمصابين، وسط تدهور كبير في الأوضاع المعيشية وغياب المساعدات الأساسية.
وورد في الوثيقة أن 'القيود الإسرائيلية المستمرة على توفير الغذاء والأدوية والمعدات الطبية وغيرها من الإمدادات الحيوية تؤثر على جميع سكان غزة الموجودين في المناطق المتضررة'.
كما خصص التقرير قسماً مفصلاً عن الأوضاع في الضفة الغربية، أشار فيه إلى تصاعد عنف المستوطنين والانتهاكات اليومية ضد الفلسطينيين.
ردود إسرائيلية وانتقادات دبلوماسية
رداً على فحوى التقرير، وصف مسؤول إسرائيلي – لم يُذكر اسمه – الوثيقة بأنها 'أحادية ومتحيزة'، متهماً الاتحاد الأوروبي بـ'اتباع معايير مزدوجة في التعامل مع إسرائيل'.
وفي المقابل، أعربت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خلال مايو الماضي، عن دعمها لإجراء مراجعة شاملة للاتفاق مع إسرائيل، مشيرة إلى أن أكثر من نصف دول الاتحاد أيّدت هذه الخطوة رسميًا.
خطوات أوروبية قيد البحث
كان وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب هو أول من اقترح إجراء المراجعة، محذرًا من أن السياسات الإسرائيلية الحالية 'تفاقم الكارثة الإنسانية' في الأراضي الفلسطينية.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل في بروكسل، لمناقشة نتائج المراجعة، دون توقّع صدور قرارات تنفيذية فورية.
ووفق دبلوماسيين أوروبيين، فإن الهدف من المراجعة هو إيصال رسالة مباشرة لإسرائيل بشأن التداعيات المحتملة على العلاقة الثنائية، على أن يُستكمل النقاش خلال اجتماع لاحق في يوليو المقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 35 دقائق

• مصراوي

زي موحد وبطاقات تعريف ذكية.. القاهرة تبدأ تطبيق نظام "السايس المرخص"

كتب- حسن مرسي: أعلن محمد عامر، مدير إدارة تنظيم انتظار المركبات بمحافظة القاهرة عن البدء الرسمي في تطبيق نظام "السايس المرخص" في شوارع المنطقة الغربية من المحافظة كمرحلة أولى، تمهيدًا لتعميمه على باقي مناطق القاهرة ثم باقي محافظات الجمهورية، بهدف ضبط مهنة السايس وإنهاء ظاهرة "الأتاوة". قال "عامر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، إن البدء كان يوم الخميس الماضي في غرب القاهرة، والتي تشمل أحياء عابدين، وغرب القاهرة، والأزبكية، ووسط القاهرة، أي ما يقارب ثمانية أحياء. زي موحد وبطاقات تعريف ذكية وأسعار محددة للركنة وأوضح عامر أن المنظومة الجديدة لتنظيم السايس تأتي وفقًا للقانون 150 لسنة 2020، الذي تم تطبيقه في القاهرة منذ عام 2021. وأشار إلى أن التحديثات الجديدة تضمنت ميكنة المنظومة بالكامل، حيث تم تصميم "جاكيت" خاص بالسايس يحمل لون شعار القاهرة، بالإضافة إلى وضع "نحاسة" (بطاقة تعريف) تحتوي على كود للمحافظة، وكود للمنطقة، وكود للحي، وكود للموقع الذي يعمل به السايس. وأضاف أنه يوجد على الجانب الأيسر من الجاكيت "كيو آر كود" (QR Code) يمكن لأي مواطن مسحه باستخدام هاتفه المحمول، وعند مسح الكود، يظهر اسم المنطقة، والحي، والموقع، واسم الشركة المتعاقدة مع المحافظة، والسجل التجاري، والممثل القانوني للشركة، واسم السايس رباعيًا ورقمه القومي. ولفت عامر إلى أن هذا الكود يبين ما إذا كان السايس يعمل تبعًا للشركة المسؤولة عن الموقع ولا يجوز تشغيله في موقع آخر. وأكد عامر أن الكيو آر كود يحل إشكالية الشكاوى المتعلقة بالمطالبات بمبالغ كبيرة، حيث يوضح للمواطن سعر الركنة بالساعة (الساعة الأولى، الساعة الثانية)، مما يمكن المواطن من معرفة حقه والمطالبة بالسعر المحدد، وبالتالي الفصل بين السايس الرسمي والمدعي بالانتماء للمحافظة. عقوبة للمخالفين وفيما يتعلق بالسايس غير المرخص، أوضح محمد عامر أن الجاكيت المخصص يحمل في الخلف شعار المحافظة، واسم الإدارة المشرفة على التنظيم، ورقمًا مختصرًا لغرفة عمليات ديوان عام المحافظة متاحًا على مدار 24 ساعة للشكاوى. وأكد عامر أن أي شخص لا يرتدي الزي الموحد أو لا تنطبق عليه البيانات المحدثة على الجاكيت، يُعتبر مخالفًا للمادة التاسعة من القانون 150، والتي تفرض عقوبة السجن ستة أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه. وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين الاتصال بالنجدة أو أي جهة أمنية (المرور أو النجدة) للتعامل مع هذا الشخص الخارج عن المنظومة.

مصراوي

منذ 35 دقائق

• مصراوي

الجيش الإسرائيلي: منعنا نقل الأسلحة إلى وكلاء إيران في الشرق الأوسط

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين، إن القوات الإسرائيلية شنت هجمات واسعة على مواقع في قلب إيران، مستخدمة حوالي 60 طائرة مقاتلة لضرب أهداف متعددة في العمق الإيراني. وأضاف "دفرين" في مؤتمر صحفي، أن القدرات الصاروخية لإيران تضررت بشكل كبير منذ بداية الصراع، حيث دمرت القوات الإسرائيلية مستودعات ومنصات صواريخ إيرانية في عدة هجمات، كما منعت نقل الأسلحة إلى وكلاء إيران في الشرق الأوسط. وأوضح المتحدث أن عدد الطائرات المسيّرة الإيرانية التي وصلت إلى إسرائيل كان محدودًا، فيما تركز القوات الإسرائيلية على استهداف البرنامج النووي الإيراني، مع تكثيف ضرباتها على المنشآت ذات الصلة. وختم دفرين بالقول إن الجيش يحقق إنجازات غير مسبوقة، لكنه لا يزال يواجه خصمًا يمتلك قدرات مستمرة تشكل تحديًا.

فيتو

منذ 35 دقائق

• فيتو

غدا نظر دعوى إلغاء قرار نقيب الموسيقيين بمنع هيفاء وهبي من الغناء

تنظر محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة مفوضين غدا الأحد، الدعوى المطالبة بإلغاء قرار نقيب الموسيقيين بمنع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء. تأتي هذه الدعوى للمطالبة بعزل مصطفى كامل من منصب نقيب المهن الموسيقية، وإلغاء قرار منع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء في مصر، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة. منع هيفاء وهبي من الغناء يذكر أن الدعوى الأصلية مرفوعة من هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية لإلغاء قرار منعها من الغناء بمصر. جاء في الدعوى أن نقيب المهن الموسيقية اعتاد على ممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية في مصر. وتشير الصحيفة إلى أن مصطفى كامل فرض قيودًا صارمة مستمدة من "قيم قروسطية وسلفية وهابية" تتناقض مع الدستور المصري وتاريخ مصر الفني العريق. ومن بين هذه الممارسات، قرار منع هيفاء وهبي من الغناء بتاريخ 16 مارس الماضي وقرارات شملت عددا من الفنانين والفنانات، استنادًا إلى تعليقات غوغائية سلفية على وسائل التواصل الاجتماعي. أكدت الدعوى أن قرارات النقابة أضرت بالسياحة الفنية، حيث تسببت في تراجع المهرجانات الموسيقية والاحتفالات الثقافية في مصر، في وقت تشهد فيه دول الخليج انفتاحًا فنيًا غير مسبوق. وتستشهد الدعوى بحظر حفل مغني الهيب هوب الأمريكي ترافيس سكوت، كمثال على نهج النقابة الذي يستسلم لضغوط تيارات رجعية، مما يعيق صورة مصر كوجهة سياحية وثقافية عالمية. تستند الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتان تكفلان حرية الفكر والإبداع الفني وتحظران فرض عقوبات على الأعمال الفنية إلا عبر النيابة العامة. كما تستشهد بأحكام المحكمة الدستورية العليا، التي قضت بعدم دستورية مواد قانون نقابة المهن الموسيقية (رقم 35 لسنة 1978) التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المقيدين بالنقابة. وتؤكد الدعوى أن قرارات النقيب تناقض أهداف النقابة المنصوص عليها في القانون، والتي تشمل النهوض بالفنون وتشجيع المبدعين. وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عزل مصطفى كامل من منصبه، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.وطالب بإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء، مع حظر تسلط النقابة على الفنانين والفنانات بقرارات مماثلة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.