"إعلان إسطنبول": التأكيد على أهمية تعزيز أواصر التضامن بين أبناء الأمة الإسلامية

أكد وزراء الشؤون الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركون في أعمال الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 21 و22 يونيو 2025، التزامهم بأهداف المنظمة ومقاصدها ومبادئها، وكذا بجميع القرارات الصادرة عن مختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية.
وأعرب المشاركون عن العمل من أجل المزيد من تعزيز أواصر الوحدة والتضامن بين أبناء الأمة الإسلامية، وعن تطلع منظمة التعاون الإسلامي، التي تعد ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، إلى النهوض بدور متنامٍ في ظل مناخ دولي يطبعه التفكك وضعف المؤسسات الدولية وعالم متغير، والحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاح من أجل الارتقاء بمنظمة التعاون الإسلامي بصفتها فاعلًا دوليًا كبيرًا في تحقيق الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي والتوازن الجيوستراتيجي وتعددية الأطراف ونظام دولي مبني على القانون.
وأكدوا مجددًا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لمنظمة التعاون الإسلامي التي أُنشئت عام 1969 في أعقاب جريمة إحراق المسجد الأقصى، وعلى الدعم الثابت لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومتصلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أن حل الدولتين هو الحل الوحيد القابل للحياة في سبيل التوصل إلى السلم والاستقرار في المنطقة للجميع، وعلى أهمية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة، بأسرع وقت ممكن، برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، واستئناف أعمال مجموعات العمل المنبثقة عن المؤتمر، ومضاعفة الجهود لإنجاحه، وندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى المشاركة الفاعلة فيه عندما يتم الإعلان عن موعد انعقاده الجديد.
وندد المشاركون بحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من (19) شهرًا، وبحملات التدمير والقتل الممنهج في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية بما فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مؤكدين أهمية الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2735)، بما يسهم في وقف العدوان وتطبيق الخطة العربية الإسلامية للتعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وضمان تقديم الدعم السياسي والمالي للحكومة الفلسطينية لتمكينها من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ودعم الجهود الدبلوماسية الحثيثة للجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، للحث على وقف إطلاق النار الفوري وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق قطاع غزة والبدء باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ حل الدولتين.
وأدان وزراء الشؤون الخارجية ما تقوم به إسرائيل ـ سلطة الاحتلال غير القانوني ـ، من استخدام التجويع كأداة من أدوات الإبادة الجماعية من خلال منع دخول المساعدات، ومنع المنظمات الإنسانية الأممية من القيام بمهامها بهدف التهجير القسري، وندعو في هذا الصدد إلى رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وإلى ضرورة فتح المعابر والحدود، وإدخال المساعدات وإيصالها بشكل كاف وغير مقيد، وتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني.
وأعربوا عن دعمهم الثابت لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والتي تضطلع بدور لا غنى عنه في توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وندعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه لها سياسيًا وماليًا في مواجهة الوضع الإنساني المتدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، ونرفض بشكل قاطع أي سيناريوهات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تصفية للقضية الفلسطينية وبما يشكل انتهاكًا جسيمًا لأحكام القانون الدولي واستهداف إسرائيل لمقومات الحياة الأساسية في غزة بشكل ممنهج بنية وضعهم أمام ظروف مستحيلة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم، وأكدوا على دعم الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة التي تثبت إمكانية إعادة إعمار القطاع دون الحاجة لتهجير الفلسطينيين، ويُشيد بالجهود المصرية الإنسانية لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.
وأعرب المشاركون عن بالغ القلق من المساعي الإسرائيلية الرامية إلى تغيير المعالم الحضارية لمدينة القدس الشريف وطابعها العربي والإسلامي، والمساس بوضعها القانوني، وبالأخص العمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، ونؤكد ضرورة صون هوية المدينة المقدسة بصفتها رمزًا للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية الثلاث، وكذا دعم صمود ساكنتها، منوهين بما تقوم به في هذا المجال لجنة القدس، وذراعها التنفيذي وكالة بيت مال القدس الشريف.
ونددوا بسياسات زعزعة الاستقرار التي تنهجها إسرائيل في المنطقة وبهجماتها الأخيرة على إيران وسوريا ولبنان، التي تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة هذه الدول وأمنها وللقانون الدولي، وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير زجرية لوضع حد لهذا العدوان وتحميل إسرائيل مسؤولية ما ترتكبه من جرائم، ونقرر تشكيل لجنة اتصال وزارية مفتوحة العضوية تتمثل مهمتها في إجراء اتصالات منتظمة مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، وذلك بهدف دعم جهود خفض التصعيد ووضع حد للعدوان على إيران والتوصل إلى تسوية سلمية، وإدانة عدوان إسرائيل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتشديد على الضرورة الملحة لوقف الهجمات الإسرائيلية، معربين عن قلقهم البالغ إزاء هذا التصعيد الخطير الذي يهدد الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والبيئية في المنطقة.
وأكدوا كذلك تضامنهم مع باكستان، حكومة وشعبًا، معربين عن قلقهم العميق إزاء التصعيد العسكري الأخير في منطقة جنوب آسيا، بما في ذلك الضربات غير المبررة التي نفذت على مواقع متعددة في باكستان وآزاد جامو وكشمير، مشددين على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب الأعمال التي من شأنها زعزعة استقرار المنطقة، مؤكدين على أن وقف إطلاق النار، الذي أعلن عنه يوم 10 مايو 2025، يجب أن يتم الالتزام به بشكل كامل من أجل تكريس السلم والاستقرار في المنطقة، ونشيد بالجهود التي بذلتها العديد من الدول الأعضاء لتهدئة التوترات، وندعو إلى الالتزام الصارم بالاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك معاهدة مياه نهر السند، ونؤكد على أهمية إجراء حوار واسع النطاق لتسوية جميع النزاعات العالقة بين باكستان والهند بالطرق السلمية.
وأشاروا إلى تقريري فريق الخبراء بشأن السودان التابع لمجلس الأمن رقم (S/2024/65) الصادر بتاريخ 15 يناير 2024، ورقم (S/2025/239) الصادر بتاريخ 14 يناير 2025.
وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تعتبر شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز، وندين بجميع أعمال العنف التي ترتكب على أساس الدين أو المعتقد، وبخطاب الكراهية والتطرف المدفوعين بالتمييز على أساس الدين، وأيضًا بمحاولات تأجيج التوترات والانقسام بين الثقافات، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فعلية من أجل مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والإساءة للأديان والقولبة النمطية السلبية على أساس الدين أو المعتقد أو العرق على المستويين الوطني والعالمي، والتأكيد على أن الإرهاب والتطرف لا يمكن الربط بينهما وبين أي دين من الأديان أو عرق أو إثنية أو قومية، وأنه يجب التنديد بهما بشكل صريح، بصرف النظر عن أشكالهما أو مظاهرهما التي ما فتئت تشكل تهديدًا للسلم والأمن في العالم.
ورحب المشاركون بالتقدم المحرز في عملية تطبيع العلاقات بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا، بما في ذلك اختتام المفاوضات بشأن الاتفاق الثنائي المتعلق بإقامة السلام والعلاقات بين الدولتين، ونحث أرمينيا على معالجة ما تبقى من العقبات القانونية والسياسية التي تحول دون توقيعه، وبالتالي التوقف والكف عن تقويض سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها، والتضامن الكامل مع حكومة أذربيجان وشعبها، وبالتالي التوقف والكف عن تقويض سيادة أذربيجان ووحدة أراضيها وإعادة تأهيل وإعادة إعمار الأراضي المحررة المتضررة بشدة من العدوان الأرميني، داعين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تقديم الدعم الفعال للجهود التي تبذلها أذربيجان لإزالة الألغام، وهي جهود حيوية لضمان السلامة وتسهيل إعادة الإعمار وتأمين العودة الكريمة للنازحين.
كما رحب وزراء الشؤون الخارجية بجهود الحكومة السورية المؤقتة من أجل إعادة إدماج سوريا في منظومتها الإقليمية والدولية، مشددين على ضرورة ضمان استدامة الدعم السياسي والمالي لسوريا بغية تأمين الاستقرار والأمن، معربين عن دعمهم لمبادرة التعاون بين الجمهورية التركية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية من أجل الإسهام في تحقيق التعافي السريع وفي جهود إعادة الإعمار في سوريا، والحث على تسخير الجهود المشتركة، لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية في قطاعات مثل الطاقة والبنى التحتية، والتأكيد على موقفنا الأساسي الذي يدعو إلى احترام سيادة كافة الدول الأعضاء واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد الإعلان على دعم تطلعات القبارصة الأتراك المسلمين في نيل حقوقهم الأصيلة، ونؤكد على أهمية التوصل إلى تسوية متفاوض بشأنها ومقبولة من الطرفين وعادلة ودائمة ومستدامة لقضية قبرص، ونشدد على أهمية تعزيز الاتصالات مع القبارصة الأتراك المسلمين من أجل إنهاء العزلة الجائرة المفروضة عليهم، ونجدد الدعم للأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية والمجتمع التركي المسلم في دوديكانيسيا باليونان، من أجل ضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، واحترام حقوقهم الدينية والثقافية احترامًا تامًا.
وأعرب المشاركون عن بالغ القلق إزاء مصير مئات الآلاف من الأذربيجانيين الذين تعرضوا للطرد بشكل قسري ومنهجي من أراضي أرمينيا الحالية، وتدمير وسرقة التراث الإسلامي في تلك الأراضي بصفتهما انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، والتأكيد مجددًا على الحق غير القابل للتصرف للأذربيجانيين المطرودين في العودة بسلام وأمان وكرامة إلى مواطنهم الأصلية في أراضي أرمينيا الحالية، وفقًا للقانون الدولي.
وأعربوا مجددًا عن تضامنهم مع أبناء شعب جامو وكشمير وعن دعمنا الكامل لحقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي، وأمانيهم وتطلعاتهم، وإدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي غير المشروع، والقلق إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وفي المقام الأول ضد مجتمع الروهينغيا المسلمين والجماعات المسلمة في ميانمار، داعين إلى اتخاذ تدابير عاجلة للدفاع عن الحقوق الأساسية لهذا المجتمع وحرياته، والالتزام القوي بالعمل من أجل ربح الدعوى التي رفعتها جمهورية غامبيا على ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، وتسريع عملية إعادة الروهينجا المهجرين قسرًا إلى موطنهم ميانمار.
وعبرّ وزراء الشؤون الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن قلقهم إزاء السياسات الهدامة التي تنتهجها قيادة كيان جمهورية صربيا، التي مارست ضغوطًا غير مبررة على النظام القضائي والمؤسسات، مما قوّض سيادة البوسنة والهرسك وسلامتها الإقليمية، وهدد بشكل خطير أسس اتفاق دايتون للسلام والنظام الدستوري في البوسنة والهرسك، والتأكيد مجددًا على دعمهم الثابت للنظام الدستوري والمؤسسي للبوسنة والهرسك، ويدعون جميع الشركاء الدوليين إلى التعاون لضمان الالتزام باتفاق دايتون للسلام ودستور البوسنة والهرسك.
وأشاد الإعلان بالدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في التصدي للتحديات الإنمائية المشتركة التي تواجهها الدول الأعضاء من خلال برامجها ومشاريعها الرائدة، ومجموعات العمل القطاعية، وبرامج دعم المشاريع، وبجهود المملكة الأردنية الهاشمية في حماية ورعاية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، مؤكدين على أهمية دور الوصاية الهاشمية على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، كما نشيد بقرارات اليونسكو بتثبيت تسمية المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد والتأكيد على أن تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية في إعادة ترميم باب المغاربة، وصيانة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه باعتباره الجهة القانونية الحصرية الوحيدة المسؤولة عن الحرم البالغة مساحته (144) دونمًا، وبصفته مكان عبادة خالص للمسلمين، ومحميًا بالقانون الدولي والوضع القانوني والتاريخي القائم فيه، ونرحب بمؤتمر القمة الإسلامي المقبل، المقرر عقده في أذربيجان عام 2026، ويتطلع إلى أن يسهم هذا المؤتمر في تعزيز الوحدة والتضامن والتعاون بين بلدان العالم الإسلامي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 31 دقائق

• الشرق الأوسط

طوكيو تراقب عن كثب تطورات مضيق هرمز

أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، أن الحكومة اليابانية تراقب عن كثب تداعيات التصعيد في منطقة الشرق الأوسط على استقرار إمدادات الطاقة «بحسٍّ عالي الأهمية»، رداً على تقرير عن احتمالات إغلاق إيران مضيق هرمز. وتُعد اليابان، التي تستورد معظم نفطها، شديدة الحساسية لأسعار النفط الخام التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر يوم الاثنين، حيث ترقَّب المتداولون بقلق رد فعل إيران على دخول الولايات المتحدة في الصراع. كما أن الشركات المصنِّعة اليابانية معرَّضة لارتفاع أسعار الطاقة. وذكرت قناة «برس تي في» الإيرانية، يوم الأحد، أن على المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اتخاذ القرار النهائي بشأن إغلاق مضيق هرمز، وذلك بعد أن أفادت تقارير بأن البرلمان أيَّد هذا الإجراء. ولطالما استخدمت إيران تهديد إغلاق المضيق، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من الطلب العالمي على النفط والغاز، بوصفه وسيلة لدرء الضغوط الغربية التي بلغت ذروتها الآن في أعقاب الضربات الأميركية. وإثر التطورات، أعلنت شركتا «نيبون يوسين» و«ميتسوي أو إس كيه لاينز» اليابانيتان، يوم الاثنين، أنهما وجَّهتا سفنهما لتقليل الوقت الذي تقضيه في الخليج العربي مع استمرار عبورها مضيق هرمز في أعقاب الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية. وأكدت شركتا الشحن أنهما تراقبان الوضع عن كثب وتُطلعان السفن العاملة في المنطقة على آخر المستجدات. وصرح متحدث باسم «نيبون يوسين»: «نوجه سفننا لتقليل وقت بقائها في الخليج العربي كلما أمكن ذلك، وفقاً لجداولها الزمنية». وأضاف: «سنتخذ قرارات مرنة بشأن مرور كل سفينة عبر مضيق هرمز». وقال متحدث باسم شركة «ميتسوي أو إس كيه لاينز» إن مركز دعم عمليات السلامة التابع للشركة في طوكيو عزَّز المراقبة على مدار الساعة. وأضاف: «ننصح السفن العاملة في المنطقة بتوخي أقصى درجات الحذر ونزوِّدها بأحدث المعلومات»، مضيفاً أن سفنهم تلقت أيضاً تعليمات بتقليل الوقت الذي تقضيه في الخليج. وفي الأسواق، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني يوم الاثنين، حيث غذّت الهجمات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في حين أثّر الارتفاع المصاحب في أسعار النفط على توقعات الاقتصاد الياباني وأرباح الشركات. وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.13 في المائة ليصل إلى 38.354.09 نقطة عند الإغلاق، مع انخفاض 154 من مكوناته، مقابل ارتفاع 69 منها واستقرار مكونين. ومع ذلك، كان هذا الانخفاض بعيداً عن أدنى مستوياته المسجلة في بداية الجلسة، عندما انخفض المؤشر القياسي بنحو 1 في المائة. وانخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.36 في المائة. وقال يوتاكا ميورا، كبير المحللين الفنيين في «ميزوهو» للأوراق المالية: «نظراً إلى الشعور القويّ بعدم اليقين في الوضع الحالي، يتخذ كثير من المستثمرين موقفاً مترقباً». ومن المرجح أن تتقلب العوامل المؤثرة في اتجاه مؤشر «نيكي»، بما في ذلك النفط وسعر الصرف، بشكل كبير، استجابةً لأي تطورات في الشرق الأوسط. وأشار المحللون إلى أن انخفاض الين إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع تقريباً مقابل الدولار الأميركي القوي بشكل عام، قدم دعماً لأسهم شركات التصدير اليابانية الكبرى، التي تزداد قيمة إيراداتها الخارجية مع ضعف الين. وقال يونوسوكي إيكيدا، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في «نومورا» للأوراق المالية: «كان ارتفاع سعر الفائدة على الدولار مقابل الين مفيداً بشكل واضح لأداء مؤشر (نيكي)... يتراجع الين، الملاذ الآمن، لأن المستثمرين يبدون أكثر تركيزاً هذه المرة على تأثير ارتفاع أسعار النفط على الميزان التجاري الياباني». وسجّلت أسهم شركات الرقائق أداءً ضعيفاً، حيث سجّلت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» أكبر انخفاض في نقاط المؤشر، بانخفاضهما بنسبة 1.23 و1.17 في المائة على التوالي. كانت أسهم شركات استكشاف النفط من بين الأسهم الأفضل أداءً، حيث ارتفع مؤشر «توبكس» الفرعي للتعدين بنسبة 1.49 في المائة ليتصدر المؤشرات الفرعية الثلاثة والثلاثين للقطاعات. ومن جانبها، تراجعت أسعار سندات الحكومة اليابانية يوم الاثنين، حيث قللت المخاوف بشأن التأثير التضخمي لارتفاع أسعار النفط من جاذبية الديون ذات العائد. وطغت هذه المخاوف على الطلب على سندات الحكومة اليابانية بوصفها ملاذاً آمناً، على الرغم من ترقب الأسواق بقلق لرد إيران على الضربات الأميركية على منشآتها النووية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.42 في المائة، بينما انخفضت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.26 ين لتصل إلى 139.17 ين. وترتفع عوائد السندات عند انخفاض الأسعار. وقفز عائد سندات السنوات الخمس بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 0.98 في المائة، وارتفع عائد سندات السنتين بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.735 في المائة. ومع ذلك، استقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً عند 2.355 في المائة، وكان قد انخفض في وقت سابق إلى 2.34 في المائة لأول مرة منذ نحو أسبوعين، قبل مزاد للأوراق المالية، يوم الثلاثاء.

أرقام

منذ 35 دقائق

• أرقام

مسؤول إيراني: أمريكا ستدفع ثمن الحرب.. والصراع قد يستمر عامين

قال مسؤول إيراني كبير، الإثنين، إن طهران تريد أن تدفع الولايات المتحدة ثمن الحرب بشكل مباشر، بدلاً من الاكتفاء بدعم إسرائيل ومواصلة مشروعها دون تحمل العواقب. وذكر المسؤول في تصريحات لشبكة "سي إن إن": "المعنويات مرتفعة، والدعوات الهائلة من الشعب الإيراني بضرب إسرائيل غير مسبوقة، وهذا عامل في تكثيف خطط إيران القتالية". وأضاف أن إيران تعتقد أن الدعوات لوقف الحرب مؤقتًا هي "خدعة لتقييم استعدادها لمواصلة القتال"، مشيرًا إلى أن بلاده قدرت أن الحرب قد تستمر لمدة عامين، وأنها مستعدة لذلك. وأثار قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشن ضربات على ثلاثة مواقع نووية إيرانية، يوم الأحد، موجةً من المشاعر المعادية للولايات المتحدة في إيران، حيث دعا الكثيرون إلى الانتقام خلال احتجاجات واسعة في طهران مساء أمس.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

انتخاب السعودية عضواً في المجموعة رفيعة المستوى «HLG-PCCB»

أعلنت الأمم المتحدة اختيار السعودية، ممثلةً بالهيئة العامة للإحصاء، عضواً في المجموعة رفيعة المستوى للشراكة والتنسيق وبناء القدرات في مجال الإحصاءات لأجندة التنمية المستدامة 2030 «HLG-PCCB». ويأتي الإعلان تأكيداً على جهود المملكة في تطوير منظومة إحصائية متقدمة، ترتكز على الابتكار والجودة والانفتاح، وانعكاساً لالتزام المملكة بمواصلة دورها في تعزيز الشفافية وتوفير الإحصاءات الدقيقة لدعم السياسات التنموية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتُعد هذه المجموعة إحدى اللجان عالية المستوى، التي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، وتضطلع بدور محوري في قيادة وتنسيق الجهود العالمية المتعلقة بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير القدرات الإحصائية الوطنية وتعزيز الشراكات الدولية، ومتابعة الاستعداد لأعمال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات «UNWDF»، وتطوير إستراتيجيات البيانات الإحصائية العالمية، وتقديم التوصيات لتعزيز الاستثمارات المالية في البنية التحتية الإحصائية وتحفيز الابتكار، والعمل على استدامة الأنظمة الإحصائية لضمان استمرار إنتاج الإحصاءات بشكل متسق ودقيق على المدى الطويل. وستُسهم عضوية المملكة في دعم التعاون الدولي وتعزيز تبادل الخبرات مع الدول الأعضاء، وتفعيل شراكات جديدة مع المنظمات الدولية والمكاتب الإحصائية الوطنية حول العالم، وتدعم جهود المملكة في تطوير منظومة إحصائية متقدمة، ترتكز على الابتكار والجودة والانفتاح، والتزامها بمواصلة دورها في تعزيز الشفافية وتوفير الإحصاءات الدقيقة لدعم السياسات التنموية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030. يشار إلى أن الاجتماع الـ39 الذي عقدته المجموعة، شارك فيه رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد عبدالله الدوسري، مرحباً باستضافة المملكة اجتماع المجموعة رفيعة المستوى خلال شهر نوفمبر القادم، كما استعرض الاجتماع تحضيرات المملكة المتعلقة باستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات «UNWDF» المقرر عقده في الرياض خلال شهر نوفمبر 2026. أخبار ذات صلة