6 ثقوب.. صور تكشف حجم الضرر بموقع فوردو الإيراني

وقال ديفيد أولبرايت، وهو مفتش نووي سابق بالأمم المتحدة ويرأس معهد العلوم والأمن الدولي: "اخترقوا الجبل بالقنابل الخارقة للتحصينات"، في إشارة إلى القنابل التي قالت الولايات المتحدة إنها أسقطتها.
وأضاف: "أتوقع أن تكون المنشأة دمرت على الأرجح".
لكن ديكر إيفليث، الباحث المساعد في (سي.إن.إيه) والمتخصص في صور الأقمار الاصطناعية، أشار إلى أن حجم الدمار تحت الأرض لا يمكن تحديده.
وقال إن المنطقة التي تحتوي على مئات من أجهزة الطرد المركزي "مدفونة بعمق كبير جدا بالنسبة لنا لتقييم مستوى الضرر باستخدام صور الأقمار الاصطناعية".
وللحماية من هجمات مثل تلك التي نفذتها القوات الأميركية في وقت مبكر من الأحد، أخفت إيران الكثير من برنامجها النووي في مواقع محصنة في أعماق الأرض، بما في ذلك داخل جبل في فوردو.
وتظهر صور الأقمار الاصطناعية 6 ثقوب يبدو أن القنابل الخارقة للتحصينات أحدثتها في الجبل.
وقالت الولايات المتحدة وإسرائيل إنهما تعتزمان وقف برنامج طهران النووي. لكن عدم التدمير الكامل لمنشآتها ومعداتها ربما يعني أن إيران يمكن أن تستأنف بسهولة البرنامج الذي تقول المخابرات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إنها أغلقته في 2003.
نشاط غير اعتيادي
حذر عدد من الخبراء من أن إيران نقلت على الأرجح مخزونا من اليورانيوم العالي التخصيب والقريب من درجة صنع الأسلحة من فوردو قبل الضربة، وربما أخفته مع مكونات نووية أخرى في مواقع غير معروفة لإسرائيل والولايات المتحدة والمفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة.
وأشاروا إلى صور التقطتها شركة ماكسار تكنولوجيز بالأقمار الاصطناعية تظهر "نشاطا غير اعتيادي" في فوردو يومي الخميس والجمعة، ووجود عدد كبير من المركبات كانت تنتظر أمام مدخل المنشأة.
وقال مصدر إيراني رفيع المستوى لرويترز الأحد إن معظم اليورانيوم العالي التخصيب الذي يقترب من درجة صنع الأسلحة النووية بنسبة 60 بالمئة نقل إلى مكان آخر قبل الهجوم الأميركي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 26 دقائق

• زاوية

المجلس العالمي للاعتماد بقطر ينضم رسميًا إلى اتفاقية الاعتراف المتبادل لـ APACفي مجال الغازات الدفيئة

الدوحة، قطر: أعلن المجلس العالمي للاعتماد (GAB)، التابع للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، انضمامه رسميًا إلى اتفاقية الاعتراف المتبادل بنتائج تقييم المطابقة (MRA) التابعة لاتحاد آسيا والمحيط الهادي للاعتماد (APAC)، وذلك في مجال اعتماد جهات التحقق والتصديق (VVBs) على انبعاثات الغازات الدفيئة(GHG) . ويُعد هذا الانضمام محطة فارقة تكرّس مكانة المجلس العالمي للاعتماد كممكّن رئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز ممارسات الاستدامة والمساءلة المناخية بما يتوافق مع المعايير الدولية. كما يعني انضمامه إلى هذه الاتفاقية أن إجراءاته في اعتماد جهات التحقق والتصديق على انبعاثات الغازات الدفيئة قد خضعت لتقييم فني صارم، وأثبتت تكافؤها مع المعايير المتبعة لدى هيئات الاعتماد المعترف بها ضمن APAC. وتكتسب هذه الخطوة، التي تأتي استمرارًا لالتزام المجلس بدعم المبادرات المناخية الإقليمية والعالمية، أهمية مضاعفة بالنظر إلى المكانة المرموقة التي يتمتع بها اتحاد APAC، باعتباره أحد أبرز أطر التعاون الإقليمي في مجال الاعتماد على مستوى آسيا والمحيط الهادئ. ويأتي هذا التطور في أعقاب النجاح الذي حققه المجلس العالمي للاعتماد في عام 2024، عندما أصبح جهة موقعة على اتفاقية الاعتراف المتبادل لكل من اتحادAPAC ، والمنتدى الدولي للاعتماد (IAF) في مجال اعتماد جهات منح شهادات نظم الإدارة. ويُعزز هذا الوضع المتقدم للمجلس العالمي للاعتماد، الاعتراف الدولي به، ويجعله الجهة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنضمة إلى مجموعة اتفاقية الاعتراف المتبادل لـ APACفي نطاق التحقق والتصديق على انبعاثات الغازات الدفيئة. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكد الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس ادارة المجلس العالمي للاعتماد، أن توقيع المجلس على اتفاقية الاعتراف المتبادل لـ APAC في مجال اعتماد جهات التحقق والتصديق على الغازات الدفيئة، يُعد خطوة استراتيجية تلبي بشكل مباشر الطلب المتزايد على أنظمة محاسبة مناخية تتسم بالدقة والشفافية، بما يتماشى مع الأطر والمعايير الدولية. وأضاف: "بضمان التزام الجهات المعتمدة من قبل المجلس العالمي للاعتماد بإطار اعتماد صارم ومعترف به دوليًا، نمضي قدمًا نحو تمكين الجهات المعنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول المجاورة. الأمر الذي يرسّخ الثقة بجودة خدمات التحقق والتصديق التي تقدمها تلك الجهات. ومن خلال هذا النهج، يواصل المجلس دوره في ضمان تنفيذ عمليات تحقق وتصديق تتسم بالكفاءة الفنية وتلتزم بأعلى المعايير الدولية، مما يسهم في بناء مستقبل منخفض الانبعاثات وأكثر استدامة". وسيوفر حصول المجلس العالمي للاعتماد على هذا الوضع الموسّع في اتفاقية الاعتراف المتبادل، مزايا كبيرة للمنظمات وجهات التحقق والتصديق العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول المجاورة، من خلال تسهيل الوصول إلى خدمات الاعتماد المعترف بها دوليًا في مجال التحقق والتصديق على الغازات الدفيئة. وستحظى تقارير الانبعاثات الصادرة عن جهات معتمدة منه بقبول أوسع في الأسواق الدولية التي تعترف باتفاقية الاعتراف المتبادل الخاصة بـ APAC، مما يسهم في تقليل الحواجز التجارية وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق. كما أن هذا الاعتراف الدولي يسهل عملية اختيار جهات التحقق والتصديق للمنظمات والهيئات الباحثة عن خدمات موثوقة، إذ يمكنها الآن اختيار جهات معتمدة من GAB بثقة تامة، مدركة أن هذه الجهات تعمل وفقًا لأعلى المعايير الدولية. وفي المحصلة، سيُمكّن هذا الاعتراف المنظمات من قياس انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بدقة، وتقديم تقارير موثوقة عنها، والعمل على تقليلها، مما يسهم في تحقيق الأهداف العالمية الأوسع في مجال الاستدامة والعمل المناخي في المنطقة. وسيعزز هذا التوسع في عضوية المجلس العالمي للاعتماد ضمن اتفاقية الاعتراف المتبادل، من تأثيره ومكانته ضمن منظومة الاعتماد العالمية. فقد اعتمد المجلس بالفعل خمس جهات تحقق وتصديق في هذا النطاق الموسع، منها اثنتان في دولة قطر وثلاث في الهند، مما يعكس قدرته المتنامية على دعم خدمات التحقق والتصديق على الغازات الدفيئة. ويُتوقع أن يشهد عدد الجهات المعتمدة من GAB نموًا كبيرًا في الفترة المقبلة وذلك مع وجود عدد متزايد من الجهات المتقدمة للاعتماد قيد التقييم حاليًا في مراحل مختلفة. عن المجلس العالمي للاعتماد (GAB): يُعد المجلس العالمي للاعتماد (GAB) أول جهة اعتماد تُطلق في دولة قطر من قبل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير )جورد) ككيان قانوني مستقل لتقديم خدمات الاعتماد لجهات تقييم المطابقة التابعة لأطراف ثالثة (المعروفة أيضًا بجهات إصدار الشهادات). وهو أول جهة تبدأ بتقديم خدمات الاعتماد وفقًا للمواصفات الدولية: ( ISO 17029:2019 وISO 14065:2020 ) للمنظمات التي تقدم خدمات التحقق والتصديق على المعلومات البيئية والتصريحات الخاصة بانبعاثات الغازات الدفيئة للمنشآت (ISO 14064-1 وISO 14064-3 ) والمشروعات ( ISO 14064-2 وISO 14064-3). -انتهى-

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

ما هي منشأة فوردو النووية في إيران؟.. شاهد

تصدر اسم منشأة فوردو النووية بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية محركات البحث، وتقع منشأة فوردو في منطقة جبلية على بعد حوالي 32 كم شمال شرق مدينة قم بإيران بُنيت أسفل جبل على عمق 80-110 أمتار مما يجعلها مقاومة للهجمات الجوية. تُستخدم منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم مع التركيز على إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 60%، وقد أُعلن عن وجود المنشأة في سبتمبر 2009 بعد أن كشفت عنها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتحتوي أجهزة الطرد المركزي للمنشأة على حوالي 3000 جهاز طرد مركزي من طراز IR-1 موزعة على قاعتين رئيسيتين. وبموجب الاتفاق النووي 2015 وخطة العمل الشاملة المشتركة تم تحويل فوردو لمركز أبحاث نووية وفيزيائية وحُظر التخصيب فيها لمدة 15 عامًا، وإعادة التخصيب في نوفمبر 2019 أعلنت إيران استئناف أنشطة التخصيب في فوردو بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. واستهدفت الهجمات الإسرائيلية المنشأة ضمن هجمات عسكرية الايرانية، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن الأضرار إنتاج اليورانيوم أنتجت فوردو 166.6 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في الربع الأخير من 2024 وهي كمية كافية لصنع عدة أسلحة نووية إذا تم تخصيبها أكثر. منشأة فوردو الايرانية محمية بأنظمة دفاع جوي متقدمة وشبكة أنفاق معقدة مما يزيد من صعوبة استهدافها وقد بدأ بناء المنشأة في عام 2006 سرًا تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني، وتُعتبر فوردو رمزًا للبرنامج النووي الإيراني بسبب تحصينها وموقعها الاستراتيجي. وبعد الهجمات الإسرائيلية أكدت إيران عدم وجود تلوث نووي خارجي لكن هناك حاجة لتنظيف داخلي وتُثير المنشأة جدلاً بسبب موقعها الحصين مما يدفع الدول الغربية للتشكيك في أغراضها السلمية.

سكاي نيوز عربية

منذ 3 ساعات

• سكاي نيوز عربية

"التشويش" على الملاحة البحرية يربك حركة السفن

تحليل البيانات ومؤشرات التتبع أظهرا نمطاً مقلقاً؛ إذ بدت عشرات السفن وكأنها تتحرك بشكل غير منطقي، تقفز بين المواقع أو تدور في دوائر غير مفهومة أو تتواجد على اليابسة. في حوادث لم تعد عرضياً بل على ما يبدو سلوكاً متكرراً، يُهدد بإحداث اختناق في سلسلة الإمدادات العالمية ويضع شركات الشحن والبحارة تحت ضغط متزايد في بيئة رقمية متقلبة. تشير صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في تحليل لها إلى أنه: في ليلة 15 يونيو، أرسلت ناقلة نفط بالقرب من مضيق هرمز ، وهي "فرونت إيغل" التي ترفع العلم الليبيري، عدة إشارات تحديد موقع مستحيلة، حيث بدت مرارا وتكرارا وكأنها تقفز عشرات الأميال في لحظة واحدة.. وفي وقت مبكر من صباح اليوم التالي، اصطدمت بناقلة أخرى، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. لا يزال سبب الحادث غير واضح، لكن تحركات "فرونت إيغل" الغريبة بالقرب من المضيق الذي تسيطر عليه إيران كانت، كما يتفق الخبراء، علامة على تدخل نظام تحديد المواقع العالمي، وهي أداة من أدوات الحرب الحديثة التي تزيد بشكل حاد من خطر وقوع الحوادث . لم تكن "فرونت إيغل" السفينة الوحيدة التي تأثرت بالتدخل، الذي بدأ بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران الأسبوع الماضي. فقد أظهرت بيانات تتبع السفن والطائرات مئات السفن وهي تبحر براً أو تدور في دوائر جماعية في البحار المحيطة بالمضيق. وفي هذا السياق، قال مركز المعلومات البحرية المشترك، وهو مبادرة متعددة الجنسيات لتقديم المشورة للسفن في الشرق الأوسط، إن التدخل جاء من ميناء بندر عباس الإيراني، وأوصى السفن بالتنقل باستخدام الرادار أو المرئيات. وقالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إنها تلقت تقارير متعددة عن حدوث تدخل في إشارات الملاحة في الخليج، محذرة من أن ذلك كان له "تأثير كبير" على السفن. ونقل التقرير عن الباحث في جامعة لندن، أولي بالينجر، والذي يدرس تحديد المواقع الجغرافية للسفن، قوله: "إن ظهور السفن وهي تدور في دوائر مثالية، ووجود مئات السفن متراكبة مباشرة فوق بعضها البعض وكذلك ظهورها على الأرض، كلها علامات دالة" على تدخل الملاحة!". وأظهر تحليل أجرته صحيفة فاينانشيال تايمز للمواقع المبلغ عنها للسفن أن ما لا يقل عن 170 سفينة تأثرت بالتداخل خلال فترة ساعتين فقط صباح الثلاثاء. ومنذ أن شنت إسرائيل هجومها واسع النطاق ضد أهداف إيرانية الأسبوع الماضي، أبدى محللو الطاقة مخاوفهم من أن الصراع قد يؤثر على حركة الملاحة عبر المضيق، الذي تمر عبره نحو ثلث إمدادات النفط المحمولة بحرا في العالم كل يوم. يتم تشويش نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بإرسال إشارة راديو قوية تحجب الإشارات المرسلة من وإلى الأقمار الصناعية عبر أنظمة الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية. وكبديل، تُقلّد ما يُسمى بـ"المُزيّفات" الإشارات الحقيقية، لكنها مُضلّلة. وكانت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية قد ذكرت أن المعلومات الأولية بشأن حادث التصادم العرضي الذي وقع بين سفينتين في بحر عمان، على بعد 24 ميلاً بحرياً من سواحل دولة الإمارات تشير إلى أن الحادث نجم عن سوء تقدير في المسار الملاحي من إحدى السفينتين. وقالت الوزارة في بيان لها، إن الجهات المختصة تلقت في الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، بلاغاً بشأن حادث التصادم بين السفينتين، إحداهما ناقلة تدعى "ADALYNN" وترفع علم دولة أنتيغوا وباربودا، والأخرى سفينة شحن تدعى"Front Eagle" تحمل علم جمهورية ليبيريا. وأضافت أن الحادث أسفر عن أضرار سطحية محدودة في الهيكل الخارجي للسفينتين، وتسريب نفطي بسيط، واندلاع حريق في خزان الوقود بإحدى السفينتين، حيث قامت الجهات المختصة بالتعامل معه وإطفائه، فيما لم يتم رصد أي إصابات بين أفراد الطاقمين، وفق ما نقلته وام. وأكدت الوزارة أن التحقيق الفني جار بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية، وذلك في إطار الشفافية ووفقاً لأعلى المعايير البحرية الدولية. وأشادت الوزارة بسرعة استجابة فرق الإنقاذ وكفاءتها العالية في التعامل مع الموقف، حيث تم تنفيذ عملية إخلاء آمنة لأفراد طاقم ناقلة النفط "ADALYNN" البالغ عددهم 24 فرداً، ونقلهم إلى ميناء خورفكان بسلام عبر زوارق البحث والإنقاذ التابعة لحرس السواحل بالحرس الوطني والجهات البحرية المختصة. وأكدت الوزارة استمرارها في مراقبة وتقييم الوضع لضمان سلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية، مشيدة بالتكامل المؤسسي والاستعداد الدائم للتعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة واحترافية. مستشار المركز العربي للدراسات، خبير الاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، يقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": يؤدي التشويش على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وتداخلها إلى زيادة كبيرة في خطر وقوع الحوادث في مضيق هرمز، نظراً لحساسية هذا الممر البحري الحيوي، ومساحته المحددة، وكثافة حركة السفن فيه. يتسبب فقدان دقة تحديد الموقع في انحراف السفن عن مسارها الصحيح، ما يرفع من احتمالات الاصطدام بسفن أخرى أو بالجزر والسواحل القريبة، ويُربك الطواقم البحرية، ويُضعف قدرتها على الملاحة الآمنة، خاصةً في الليل أو خلال الظروف الجوية السيئة. من جهة أخرى، يضيف: إن تعطل نظام الملاحة قد يؤدي إلى سوء تقدير عسكري من قِبل القوات البحرية المنتشرة في المنطقة، مما يرفع من احتمال وقوع اشتباكات أو حوادث ناجمة عن سوء فهم للأهداف وتقدير مواقعها. كما أن أي خلل في هذا النظام يعيق الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، مثل حوادث الاصطدام أو الحرائق أو التسربات النفطية، ويؤخر عمليات الإنقاذ، ما يزيد من حجم الخسائر البشرية والمادية. وإلى جانب ذلك، فإن استغلال بعض الجهات لهذا الخلل التقني قد يُسهّل تنفيذ هجمات بحرية أو عمليات قرصنة دون أن يتم رصدها بدقة، وهو ما يُهدد أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ويؤثر سلباً على استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. وتزداد خطورة التشويش على نظام GPS في مضيق هرمز بسبب كثافة الوجود العسكري في المنطقة، ما يجعل أي خلل في نظم الملاحة مرشّحاً للتصعيد السريع. فتعذّر التمييز بين سفن مدنية وعسكرية نتيجة التشويش قد يُفسَّر من بعض الأطراف كتحرك عدائي، ما يرفع من احتمالات اندلاع اشتباكات غير مقصودة أو اتخاذ قرارات ميدانية خاطئة في لحظات توتر. كما أن الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية في مراقبة حركة السفن يجعل التشويش الإلكتروني سلاحاً غير تقليدي لكنه فعّال في زعزعة الاستقرار البحري. علاوة على ذلك، يشكّل اعتماد الناقلات العملاقة وسفن الشحن الحديثة على تقنيات ملاحية دقيقة عاملاً إضافياً لتفاقم المخاطر، إذ أن أي انقطاع في نظم التوجيه قد يتسبب في تعطيل حركة المرور البحري بأكمله لساعات أو أيام، ما يؤدي إلى اختناقات لوجستية وتراجع كفاءة الإمدادات العالمية. وبالتالي تواجه شركات الشحن تحدياً متزايداً في تعزيز حماية نظمها الملاحية ضد الحرب الإلكترونية، خاصة في ظل ضعف التنسيق الدولي على صعيد تطوير أنظمة بديلة موثوقة تستطيع العمل بكفاءة في بيئات معادية للتكنولوجيا. ألف سفينة وأفادت شركة "ويندوارد" لتحليل الشحن البحري، بأن التدخل الجماعي منذ بداية الصراع بين إسرائيل وإيران أثر على ما يقرب من ألف سفينة في الخليج، وفق ما نقله تقرير لـ "رويترز" أشار أيضاً إلى بيانات من منصة بيانات السلع الأساسية كبلر، تذكر أن إحدى هذه السفن، وهي فرونت إيغل، وهي سفينة شقيقة لفرونت تاين، ومثلها يبلغ طولها أكثر من ثلاثة ملاعب كرة قدم، بدت على اليابسة في إيران في 15 يونيو (بسبب التشويش). وقال الرئيس التنفيذي لشركة ويندوارد، آمي دانييل: "عادة لا يحدث أي تشويش في مضيق هرمز، والآن يحدث الكثير منه.. ذروة كل ذلك هي ارتفاع مستوى المخاطر. إنها منطقة ساخنة.. إذا لم تحدد موقعك الجغرافي، فستزداد احتمالية وقوع حادث". يُطلب من السفن تحديد موقعها، وهي مُجهزة بأجهزة إرسال شبيهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) تُسمى نظام التعريف الآلي (AIS)، الذي يُرسل إشارات منتظمة حول الموقع والسرعة وبيانات أخرى. يُؤدي التشويش إلى تعطيل هذه الإشارات. وقال الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات ربابنة السفن، جيم سكورير: "المشكلة هذه الأيام هي أن معظم السفن تستخدم أنظمة رقمية، لذا إذا كان نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص بك معطلاً، فلن يكون لديك أي شكل حقيقي من أشكال الملاحة". إذا قام طاقم السفينة بتعطيل إشاراتها عمدًا، فإن هذا يسمى انتحالًا، وقد يشير إلى سلوك غير قانوني، مثل محاولة إخفاء حمولة أو وجهة. ويقول ديميتريس أمباتزيديس، المحلل في شركة كبلر، إنه إذا قام طرف ثالث بتعطيل الإشارات، كما يحدث في الخليج، فإن ذلك يشار إليه بالتشويش. وأصبحت هذه الممارسة شائعة بشكل متزايد في مناطق الصراع، حيث تسعى بعض الجيوش إلى إخفاء موقع السفن البحرية أو الأهداف المحتملة الأخرى. خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، يقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، يبرز مضيق هرمز كنقطة اختناق بحرية حيوية، يمر عبرها ما يقرب من 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً، ما يجعل استقرار الملاحة فيه ذا أهمية استراتيجية بالغة. غير أن تزايد حالات التشويش وتداخل إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في المنطقة بات يشكل تهديداً مباشراً للملاحة التجارية والعسكرية على حد سواء. وفقاً لتقارير صادرة عن البحرية الأميركية والبريطانية، فقد تم تسجيل عشرات الحوادث المرتبطة بالتشويش أو التلاعب بإشارات GPS في محيط مضيق هرمز خلال الفترة الماضية، من دون تحديد جهة مسؤولة بشكل رسمي عن هذه الأنشطة، على الرغم من ترجيح تورط جهات تمتلك قدرات في الحرب الإلكترونية. تشير هذه التقارير إلى أن بعض السفن التجارية وناقلات النفط تعرضت للانحراف عن مسارها الملاحـي الدقيق بسبب اضطراب الإشارات، ما يُفاقم مخاطر الاصطدام أو الجنوح في هذا الممر الضيق والمعقد. كما تظهر بيانات شركات التأمين البحري أن معدّل الحوادث الملاحية في المضيق ارتفع بنسبة تُقدّر بنحو 30 إلى 35 بالمئة خلال العامين الأخيرين، ويرتبط عدد كبير منها بفقدان الاتصال بأنظمة الملاحة الإلكترونية. وقد دفع ذلك عدداً من خبراء الملاحة والمنظمات البحرية الدولية إلى الدعوة لتطوير أنظمة ملاحة بديلة أكثر تحصيناً ضد التشويش، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية لتحديد مصادر هذه التهديدات. ويستطرد: ثمة مخاوف من أن استمرار التصعيد في المنطقة، ولا سيما في ظل الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، قد يؤدي إلى اتساع رقعة المواجهة، الأمر الذي قد يفتح المجال أمام استخدام موسّع لتقنيات الحرب الإلكترونية بهدف إرباك السفن والبوارج المنتشرة في المنطقة، مما يضاعف من الأخطار المحدقة بأمن الطاقة وحركة التجارة العالمية.