مشروع قرار في مجلس الشيوخ لإلغاء قانون «قيصر» نهائياً
في خطوة عدت تسريعاً لافتاً في الإجراءات التي عادة ما تأخذ شهوراً لإقرارها في الكونغرس الأميركي، قدم عضوان في مجلس الشيوخ، هما السيناتور الديمقراطية، جين شاهين، والسيناتور الجمهوري راند بول، مشروع قانون لإلغاء قانون «قيصر» الذي يفرض عقوبات قاسية على سوريا، وذلك بعد أسبوع واحد من تقديم مشروع قرار مماثل في مجلس النواب.
«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)
يذكر أن قانون قيصر الذي صدر عام 2019، وسمي باسم منشق عسكري سوري سرّب آلاف الصور التي توثق التعذيب والانتهاكات في السجون السورية، صمم لمحاسبة نظام الأسد وداعميه على جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.
وفي بيان مشترك، قدم السيناتوران مشروع القرار، قائلين إنه يعكس إدراكاً متزايداً بأنه على الرغم من أن قانون قيصر حقق هدفه المتمثل في عزل نظام الأسد، لكنه يُخاطر الآن بعرقلة مسار سوريا نحو الاستقرار والديمقراطية وإعادة الإعمار. وأكدا على أن إلغاء القانون سيُنهي العقوبات الاقتصادية واسعة النطاق، مع الحفاظ على الأدوات الأميركية لمحاسبة المسؤولين السوريين.
السيناتورة الديمقراطية جين شاهين اعترضت على مشروع العقوبات في «الشيوخ» (رويترز)
وقالت السيناتور شاهين: «لدى الشعب السوري فرصة جيل لكتابة فصل جديد لبلاده والشرق الأوسط بأكمله». وأضافت أنه لفترة طويلة جداً، حكمت ديكتاتورية الأسد الوحشية، المدعومة من خصومنا إيران وروسيا، بقبضة من حديد. ولفترة طويلة جداً، عانى الشعب السوري من حرب أهلية مدمرة للتخلص من هذا القمع. وقالت: «يمكننا محاسبة السلطات السورية الجديدة من دون تدمير الاقتصاد. يمكن أن يؤدي التواصل الدبلوماسي المستدام إلى نتائج هائلة». وختمت قائلة: «أتطلع إلى العمل مع المبعوث الخاص توماس براك لدعم تطلعات الشعب السوري إلى الديمقراطية والاستقرار والأمن».
السيناتور الجمهوري راند بول يتحدث إلى الصحافيين في الكونغرس الأحد (أ.ب)
بدوره، قال السيناتور بول: «لسنوات، عارضتُ العقوبات الشاملة التي تضر بالأبرياء أكثر مما تضر بالأنظمة التي تستهدفها. وفي حين أن قانون قيصر كان يهدف إلى عزل نظام الأسد إلا أنه انتهى به الأمر إلى معاقبة السوريين العاديين، مما أدى إلى تأجيج الفقر، وشل الانتعاش، وعرقلة التقدم نحو السلام». وأضاف أن هدف إلغاء القانون هو استعادة نهج أكثر استهدافاً، ومبدئياً يحاسب الجهات السيئة دون إلحاق معاناة لا داعي لها بالأشخاص الذين ندعي دعمهم.
ورغم أن مشروع القرار يعكس إجماعاً كبيراً لدى الحزبين الديمقراطي والجمهوري على تسريع الخطوات لنقل العلاقات الأميركية السورية إلى مرحلة جديدة أكثر عمقاً، غير أنه أثار العديد من التساؤلات في حال لم يؤد إلى تحقيق النتائج المرجوة.
مصافحة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع في الرياض 14 مايو الماضي (أ.ب)
يقول ماثيو ليفيت، كبير الباحثين في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إنه من المنطقي اليوم إلغاء قانون قيصر بعدما انتفت الأسباب التي أقر من أجلها. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه عندما أقر مجلس الشيوخ القانون، كان لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سجون نظام الأسد. ومع ذهاب النظام كان من المنطقي إلغاء القانون. لكن ليفيت، أشار إلى أنه من أجل الحفاظ على النفوذ على النظام الجديد في سوريا، ينبغي تعليق بعض العقوبات فقط، وفي الوقت نفسه، رفع العقوبات الثانوية الإلزامية المنصوص عليها في قانون قيصر، التي تعيق التنمية الاقتصادية والإغاثة الإنسانية.
من ناحيته، يرى دكتور مرهف إبراهيم رئيس رابطة العلويين في الولايات المتحدة، أن تعزيز العلاقات السورية الأميركية على جميع الصعد، وإزالة العقوبات والانفتاح السياسي والاقتصادي الأميركي على سوريا، شيء قيّم جداً لبناء سوريا جديدة لها علاقات مميزة مع الولايات المتحدة. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه من أجل تعزيز هذه العلاقات لا بد لها أن تتوافق مع القيم الأميركية، من التعددية إلى احترام حقوق الإنسان والديمقراطية واللامركزية في إدارة شؤون البلاد، التي حتى الآن لم نلاحظ أن حكومة الرئيس أحمد الشرع الانتقالية قد التزمت بها، ودعا إبراهيم الكونغرس الأميركي بمجلسيه، الشيوخ والنواب، إلى مساءلة الحكومة السورية عن تعهداتها بمعالجة الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، ومراجعة الإجراءات السياسية والدستورية التي اتخذتها حتى الآن، وأثارت الانتقادات لعدم تمثيلها أطياف الشعب السوري.
من جهته، يقول الناشط السوري، عهد الهندي، كبير الباحثين في مركز اتصالات السلام في واشنطن، إن أهمية المشروع تكمن في أنه يدعو إلى إلغاء القانون من جذوره، أي من مجلس الشيوخ، لأنه صدر عنه وليس عن الرئيس الأميركي. وقال الهندي لـ«الشرق الأوسط» إن تحرك الكونغرس بمجلسيه، يعكس وجود لوبي سوري – أميركي قوي لم يكتفِ بوعود إدارة ترمب، بل يعمل بجد لضمان دعم الحزبين، وتحويل كلام الرئيس في الرياض إلى واقع سياسي وتشريعي ملموس داخل واشنطن.
«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)
وأضاف، أنه على الرغم من عدم وجود سياسة أميركية واضحة حتى الآن تجاه سوريا، فإن إلغاء قانون قيصر، سيساعد في فتح صفحة جديدة، ويوجّه رسالة واضحة مفادها أن إزالة العقوبات ستكون خطوة محورية في إعادة إعمار سوريا. كما سيشكّل ذلك حافزاً للحكومة السورية للحفاظ على السلم الأهلي، واحترام الأقليات، وتجنّب التصعيد الإقليمي أو مع دول الجوار خوفاً من عودة العقوبات أو خسارة العلاقة مع أميركا التي تحتاج إليها حكومة الشرع.
من جهته، يقول الناشط السوري أيمن عبد النور، إن إلغاء القانون لا شك يخدم ويصب في الاتجاه نفسه الذي أراده الرئيس ترمب، لإنعاش سوريا وإعادة إعمارها. وأضاف عبد النور لـ«الشرق الأوسط»، أن إلغاء القانون سيكون في الوقت نفسه أداة لتمكين الإدارة الأميركية من تقييم الأداء السياسي والاقتصادي والمجتمعي للحكومة الجديدة في سوريا، ونزع الحجج من أي ادعاءات عن الأضرار التي يلحقها قانون قيصر في حال بقيت العقوبات التي يفرضها. غير أن عبد النور تساءل عن أسباب عدم توقيع مشروع القرار من قبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، الذي كان يفترض أن يكون هو الموقّع مع كبيرة الديمقراطيين السيناتور جين شاهين، وليس السيناتور الجمهوري راند بول، وعما إذا كان هذا يعكس تحفظات وخلافات.
مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا توماس برّاك خلال رفع علم بلاده على مقر إقامة السفير في دمشق (د.ب.أ)
ينبغي الإشارة إلى أن عدم إلغاء القانون نهائياً، واستمرار تعليقه مؤقتاً بقرارات تنفيذية جزئية من الرئيس الأميركي، يبقياه سيفاً مسلطاً على سوريا وعلى الجهات التي ترغب في تقديم المساعدات أو القيام باستثمارات، سواء كانت قريبة أو بعيدة المدى. فهو إلى جانب فرضه عقوبات على قطاعات رئيسية تشمل قطاعات البناء والهندسة والطاقة والقطاعات العسكرية المرتبطة بنظام الأسد، فإنه يفرض أيضاً عقوبات ثانوية، تستهدف الأفراد أو الكيانات غير الأميركية التي تتعامل مع الحكومة السورية، بما في ذلك في قطاعات مثل البناء والطاقة والدعم العسكري. وتشمل الأفعال الخاضعة للعقوبة، تقديم السلع، أو الخدمات، أو التمويل للحكومة السورية، أو مؤسسات الدولة الرئيسية، أو دعم العمليات العسكرية السورية، أو المشاركة في أنشطة إعادة إعمار مهمة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
كما يجعل بقاء القانون، من الصعب للغاية على الشركات الأجنبية، بما في ذلك تلك الموجودة في الدول المجاورة، مثل لبنان والأردن والإمارات العربية المتحدة، الاستثمار في إعادة إعمار سوريا دون المخاطرة بالعقوبات الأميركية. فهو يُجمّد فعلياً جهود إعادة إعمار سوريا بعد الحرب ما لم يكن هناك إصلاح سياسي، وهي النقطة التي أثارت التساؤلات.
وفي حال قرر مجلس الشيوخ رفعه، فإن العودة إلى تطبيقه في حال سلكت الأمور في سوريا مساراً مختلفاً، قد لا تكون سهلة، حيث يحتاج إلى توافقات حزبية وسياسية وحتى تنسيق دولي وإقليمي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
عراقجي: إيران مستعدة لسلوك المسار الدبلوماسي «ما إن يتوقف العدوان»
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، بعد اجتماعه بوزراء أوروبيين في جنيف أن بلاده مستعدة «للنظر» في العودة إلى المسار الدبلوماسي «ما إن يتوقف العدوان» الإسرائيلي عليها. وصرح عراقجي، للصحافيين بعد لقائه وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي: «نؤيد مواصلة المباحثات مع مجموعة الدول الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) والاتحاد الأوروبي». وشدد وزير الخارجية الإيراني: «أوضح بشكل قاطع أن قدرات إيران الدفاعية غير قابلة للتفاوض»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». كان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي قال، في وقت سابق، إن بلاده لا ترغب في التفاوض مع الولايات المتحدة أو أي طرف آخر، بينما تواصل إسرائيل شن الهجمات ضدها. وذكر عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي إن الولايات المتحدة ترغب في التفاوض، وبعثت رسائل «جادة». ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني قوله إن طهران أبلغت الولايات المتحدة أنها لن تتفاوض حتى يتوقف «العدوان» الإسرائيلي، ولم تطلب إجراء محادثات مع أي طرف في ظل الوضع الراهن. وتواصلت بعض الدول مع إيران لإجراء مفاوضات. وذكر عراقجي أنه سيعقد «محادثات نووية» فقط خلال اجتماع مقرر مع الاتحاد الأوروبي اليوم. وأكد وزير الخارجية أن البرنامج الصاروخي والقدرات العسكرية الإيرانية «غير قابلة للتفاوض». وأردف القول: «سنرى دولاً تنأى بنفسها عن العدوان الذي قام به النظام الصهيوني»، عادّاً أن السعي لإنهاء هذه الحرب قد بدأ الآن وسيزداد. ودخل الصراع بين إسرائيل وإيران يومه الثامن، حيث أطلقت إيران عدداً من الصواريخ على إسرائيل، كان أبرزَها صاروخ على بئر السبع أصاب مبنى لشركة تكنولوجية. في المقابل، أعلنت إسرائيل عن استهداف بنى تحتية عسكرية في طهران، أبرزها ما تم وصفه بأنه «مركز أبحاث وتطوير لمشروع الأسلحة النووية الإيراني».
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
إسرائيل تقرر استمرار الحرب وعدم انتظار المشاركة الأميركية
رغم استمرار الجهود التي تبذلها إسرائيل ومؤيدوها في واشنطن، لدفع الولايات المتحدة إلى المشاركة المباشرة في الحرب على إيران، كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقادة الجيش، قرروا استمرار العمليات الحربية بشكل منفرد وبكل قوة، وعدم انتظار المشاركة الأميركية. ذكرت صحيفة «معاريف» أن الولايات المتحدة تعرف الموقف الإسرائيلي وتُباركه، مشيرة إلى أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس عقد اجتماعاً افتراضياً مع نتنياهو، بحضور مندوبين عن قادة عسكريين في الطرفين، وتداولوا تفاصيل ما يجري مع إيران. ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن جميع الحاضرين اتفقوا على أنه «نشأت فرصة غير مسبوقة، ولمرة واحدة، لمهاجمة إيران، ويجب عدم تفويتها. فإيران، كما يُقدّر الطرفان، ضعيفة وسيكون من الصعب عليها أن تدافع عن نفسها وأن تردَّ من خلال عدة جبهات بشكلٍ يؤلم إسرائيل». ويسود إجماعٌ لدى الخبراء بأن إسرائيل غير قادرة وحدها على تدمير المشروع النووي الإيراني، ويضربون مثالاً بمفاعل فوردو، الواقع في منطقة محفورة بعمق في باطن أرض جبلية، وتدميره يحتاج إلى قنابل ذكية غير موجودة سوى في الولايات المتحدة، ولا يمكن حملها ونقلها سوى بطائرات أميركية. لكن إسرائيل أبدت استعدادها لتولّي مشروع التدمير بنفسها فيما لو منحتها الولايات المتحدة الأدوات المطلوبة. ووفق «معاريف»، فإنه «حتى لو لم تحصل إسرائيل على هذه الأدوات، فلديها ما يكفي لتوجيه ضربات قاسية للمشروع، بما في ذلك فوردو». وعندما أصرّت الصحيفة على معرفة كيفية تنفيذ ضرباتٍ كهذه، أجابها مصدر رفيع في تل أبيب: «قوة النيران الإسرائيلية جهنمية». من جهتها، أكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الجمعة، أن العمليات الحربية الإسرائيلية في إيران قد تطول لأكثر من أسبوعين، إذا لم تنضمّ إليها الولايات المتحدة، لكنها ستحقق نتائج تاريخية في تقليص وتحطيم أسس المشروع النووي. وكشفت الصحيفة عن مجموعة من 20 ضابطاً تعمل في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «أمان»، منذ نهاية عام 2022، على سلسلة أهداف حيوية لضرب المشروع النووي. وجرى إطلاق اسم «منتدى قطع الرأس» على هذه المجموعة؛ لأنها وضعت قائمة بأسماء علماء في البرنامج النووي الإيراني المعروفين لإسرائيل، بهدف التخطيط لاغتيالهم. ونقلت الصحيفة عن رئيس فرع «النووي الإيراني» في دائرة الأبحاث في «أمان»، يوتام، وهو اسم مستعار، قوله إن «الخبرة هي العنصر الأكثر أهمية في صنع قنبلة ذرية، لذلك اخترنا العلماء النوويين الذي يؤدي إخراجهم من اللعبة إلى أكبر ضرر ممكن؛ كي لا نسمح لإيران بصنع قنبلة كهذه». كانت «أمان» تعتقد، قبل عشر سنوات، أن ضرب مشروع تحصيب اليورانيوم في إيران لم يعد قابلاً للتنفيذ، وأن هذا المشروع تطوَّر كثيراً، وأنه ينبغي التركيز على مَن تصفهم إسرائيل بـ«مجموعة السلاح»؛ أي العلماء الذين يركّبون القنبلة نفسها. وجرى تقديم تقرير حول ذلك إلى نتنياهو، قبل الهجوم الذي شنّته «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، واستمرت عملية جمع المعلومات حول العلماء النوويين الإيرانيين، ووضع خطط اغتيالهم قبيل شن الحرب على إيران، يوم الجمعة الماضي. وأضافت الصحيفة أن أقطاب «منتدى قطع الرأس» ركزوا على العلماء الإيرانيين في «مجموعة السلاح»، الذين يشكلون «القسم الخفي والعسكري في البرنامج النووي الإيراني»، بقيادة العالِم النووي الإيراني محسن فخري زادة، الذي اغتالته إسرائيل في عام 2020. ووفق الصحيفة، بدأت إسرائيل اغتيال قسم من هؤلاء العلماء، في بداية العقد الماضي، بوساطة وحدات سرية جرى تجنيد أفرادها في إيران، وتدريبهم كي يتحولوا إلى «عملاء مقاتلين سريين وفتاكين». وتابعت الصحيفة أن الدافع كان تدمير قسم كبير من قدرات «حزب الله»، والهجوم الإسرائيلي الذي استهدف منظومة الدفاعات الجوية الإيرانية، في أكتوبر الماضي، وبعد ذلك سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وتدمير الجيش الإسرائيلي الدفاعات الجوية السورية. ونقلت الصحيفة عن يوتام قوله إنه «في هذه المرحلة بدأنا الاستعداد للتنفيذ، وبحثنا عن علماء لديهم خبرة كبيرة في مجال السلاح النووي. وكلما كانت للشخص خبرة مميزة أكثر، ومن الصعب استبداله وسيؤدي (اغتياله) إلى تأخيرٍ أكثر، كان هؤلاء الأشخاص يحصلون على علامة أعلى» من أجل اغتيالهم. وترى قيادة الجيش الإسرائيلي في نجاح تلك العمليات فرصة لتوسيع هذا النشاط لتقويض النظام الإيراني ومشروعه النووي برُمّته، لذلك تقوم، في الأيام الأخيرة، بعمليات تصعيد محمومة، مستغلّة تعثر المفاوضات بين الغرب وإيران، وهي تتفق مع نتنياهو على عمل كل ما يسهم في زعزعة، وحتى إسقاط، النظام في إيران، كما صرّح وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بما في ذلك تدمير رموز النظام واغتيال قادته السياسيين، وهي تدرك أنها بذلك تكسر القوالب المعروفة للحروب بين الدول. وتَعدُّ أن الجمهور الإسرائيلي مستعد لدفع ثمن هذه العملية؛ لأنه يَعدُّها حرباً وجودية. مجموعة من 20 ضابطاً تعمل في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «أمان»، منذ نهاية عام 2022، على سلسلة أهداف حيوية لضرب المشروع النووي. وجرى إطلاق اسم «منتدى قطع الرأس» على هذه المجموعة؛ لأنها وضعت قائمة بأسماء علماء في البرنامج النووي الإيراني المعروفين لإسرائيل بهدف التخطيط لاغتيالهم.
الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
غروسي يحذر: الهجوم على محطة «بوشهر» الإيرانية سيؤدي إلى «كارثة»
حذر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم (الجمعة)، من أن ضربة إسرائيلية على محطة «بوشهر» النووية في جنوب إيران قد تؤدي إلى كارثة إقليمية، مضيفاً أنه لم يتم رصد أي تسرب إشعاعي منذ بدء الحرب. وقال رافايل غروسي، أمام مجلس الأمن الدولي: «لقد تواصلت معي دول من المنطقة بشكل مباشر خلال الساعات القليلة الماضية للتعبير عن مخاوفها، وأريد أن أوضح بشكل قاطع وكامل أنه في حال وقوع هجوم على محطة (بوشهر) للطاقة النووية، فإن ضربة مباشرة ستؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة للغاية من النشاط الإشعاعي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وطالب غروسي بالتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الضربات الإسرائيلية على إيران، قائلاً إن وكالته قادرة على ضمان مراقبة صارمة بموجب أي اتفاق بشأن وضع التكنولوجيا النووية الإيرانية. وتابع: «يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تضمن من خلال نظام تفتيش محكم عدم تطوير أسلحة نووية في إيران». وتشن إسرائيل ضربات جوية منذ فجر الجمعة الماضية، ضد أهداف في إيران، منها منشآت نووية وعسكرية، وترد طهران بإطلاق موجات من الصواريخ والطائرات المُسيّرة على إسرائيل. ودخل الصراع بين إسرائيل وإيران يومه الثامن، حيث أطلقت إيران عدداً من الصواريخ على إسرائيل، كان أبرزها صاروخاً على بئر السبع، وأصاب مبنى لشركة تكنولوجية. في المقابل، أعلنت إسرائيل عن استهداف بنى تحتية عسكرية في طهران، أبرزها ما تم وصفه بأنه «مركز أبحاث وتطوير لمشروع الأسلحة النووية الإيرانية».
