النظام الجزائري "الجبان" تهاجم إسرائيل وتلوذ بالصمت أمام واشنطن: سياسة النفاق أم جبن دبلوماسي؟

بلبريس - اسماعيل عواد
في بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، حاول النظام الجزائري الموصوف بـ"الجبان" الظهور بمظهر المدافع عن السلم والاستقرار في الشرق الأوسط، مديناً "العدوان الإسرائيلي" على إيران، ومعبّراً عن قلقه من "القصف الأمريكي" لمنشآت نووية إيرانية، دون أن يجرؤ – ولو مرة واحدة – على تسمية الولايات المتحدة مباشرة باعتبارها طرفاً رئيسياً في التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة.
البيان، الذي صدر يوم 22 يونيو، يأتي بعد ضربات أمريكية استهدفت بالفعل مواقع إيرانية حساسة، وليس بعد الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ قبل أكثر من عشرة أيام.
ورغم هذه المعطيات الواضحة، تجاهلت الخارجية الجزائرية ذكر اسم واشنطن صراحة، مفضلة الاحتماء بعبارات مبهمة لا ترقى لمستوى الوضوح والموقف السيادي، وهو ما يطرح علامات استفهام حول الجرأة الدبلوماسية لدى نظام يرفع في كل مناسبة شعارات "السيادة" و"المبادئ" و"عدم الانحياز".
الأغرب في البيان الذي اطلعت عليه " بلبريس"، أنه يتحدث عن "إجماع دولي" مفترض حول ضرورة خفض التصعيد، وكأن الجزائر تكتشف اليوم أن الولايات المتحدة – الحليف الأول لإسرائيل – تمضي في خيار المواجهة المباشرة، وتعلن عملياً فشل كل الجهود الدبلوماسية، من فيينا إلى بغداد، مروراً بقمم وبيانات شكلية لم تمنع الطائرات من التحليق والصواريخ من التدمير.
في هذا السياق، يبدو الموقف الجزائري عارياً من كل اتساق. فمن جهة يدّعي النظام أنه يدافع عن إيران وسيادتها، ومن جهة أخرى يغض الطرف عن الطرف الأقوى في المعادلة، أي الولايات المتحدة. فهل تخشى الجزائر التورط في مواجهة مع واشنطن؟ أم أن خطابها الخارجي بات يخضع لحسابات استعراضية لا علاقة لها بالواقع الجيوسياسي ؟.
وحسب عدد من المراقبين لـ" بلبريس"، فإنه من الواضح أن ما يجري هو محاولة رخيصة لاستغلال الوضع في إيران لتسجيل نقاط شعبوية على حساب الحقيقة، فحين كانت الطائرات الإسرائيلية تغير على أهداف إيرانية قبل أيام، لم تصدر الجزائر سوى صمتٍ ثقيل، أما حين قررت واشنطن التدخل بقوة، اكتفت بالإشارة إلى "القصف الأمريكي" دون تسمية الفاعل، وهو ما يكشف سياسة النفاق الدبلوماسي التي تنتهجها الجزائر، سياسة لا تسمي الأشياء بمسمياتها ولا تجرؤ على تحميل المسؤولية لمن يملك مفاتيح الحرب والسلم فعلياً.
وحسب المصادر نفسها، فإن بيان الجزائر لم يكن دفاعاً عن السلم، بل وثيقة إدانة لمحدودية شجاعة النظام الجزائري، الذي كلما تعلق الأمر بإسرائيل يتشدق بالخطابات النارية، وكلما ظهر الأمريكي في الصورة، تلعثم وسكت.
وهذا نص البيان كاملا :
في وقت يطبعه إجماع دولي حول البحث في سبل الحد من التوترات في المنطقة، عرف العدوان الإسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليلة أمس تطورات بالغة الخطورة زادت التصعيد حدة وشدة من خلال القصف الأمريكي للمنشآت النووية الإيرانية.
والمفارقة أن هذا الإجماع الدولي قد أكد ولا يزال يؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات والسعي بصدق وحسن نية إلى البحث عن حل سلمي للملف النووي الإيراني.
تعرب الجزائر عن بالغ قلقها وشديد أسفها لهذا التصعيد الذي يفاقم الأوضاع في المنطقة ويعرضها لمخاطر غير مسبوقة وغير محسوبة العواقب. إن حساسية الظرف وخطورته يمليان على الجميع ضرورة الاحتكام إلى دروس تاريخ المنطقة الذي يثبت بما لا ريب فيه أن السبل العسكرية لم يسبق وأن حلت مشكلة من المشاكل التي تطالها.
وعليه، فإن أولوية الأوليات راهنا تكمن في العودة لأسلم وأنجع نهج، بل الأقل تكلفة، ألا وهو النهج السياسي السلمي الذي يستند إلى أحكام وضوابط الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة الذي من شأنه أن يجنب المنطقة المزيد من التوترات والمآسي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 20 دقائق

• هبة بريس

كيف ورط أمناء أحزاب أصواتا مزعجة في ملف الدعم العمومي؟'

هبة بريس- عبد اللطيف بركة في خضم الجدل الذي لا ينتهي حول الدعم العمومي الذي تقدّمه الدولة للأحزاب السياسية، يعود ملف صرف هذه الأموال إلى واجهة النقاش العمومي مجددا، خاصة في ظل استمرار تباين مواقف الأحزاب بشأن تدبير ما حصلت عليه من موارد مالية، بين من أرجع المبالغ غير المصروفة، ومن تعذر عليه ذلك، وآخرين لا يزالون يبحثون عن وثائق لتبرير ما أنفق. إلا أن ما يُتداول في الكواليس، سواء داخل مقرات الأحزاب أو في صالوناتها السياسية، يكشف أن عمق الملف لا يقتصر على ما ورد في تقارير الهيئات الرقابية، بل يتجاوزها إلى ممارسات أكثر تعقيدا وريبة. مصادر مطلعة تحدثت ل ' هبة بريس' عن معطيات صادمة تتعلّق بكيفية استخدام أموال الدعم العمومي كأداة لإسكات الأصوات المزعجة داخل بعض الأحزاب، تلك التي طالما طالبت بالشفافية في التدبير والوضوح في صرف الأموال، فعدد من الأمناء العامين، وفق المعطيات نفسها، لجأوا إلى إسناد مهام صرف الدعم إلى شخصيات مقربة، أو ذات ارتباط مباشر بقراراتهم، ما أوقع هؤلاء في مآزق مالية وقانونية، بعدما أصبحت هذه الأسماء في الواجهة، تتحمل تبعات ما وُصف بـ'تدبير غير منضبط' لموارد عمومية. الحاصل اليوم أن تقارير الرقابة المالية، رغم ما تحمله من تفاصيل تقنية، لا تلامس الجوانب السياسية والداخلية للملف، خصوصًا ما يتعلّق بمنهجية التسيير الحزبي الذي ينطلق أساسا من داخل البنية التنظيمية للحزب، قبل أن ينتقل إلى مرحلة الافتحاص المالي من طرف الجهات الرقابية، في مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات، فالأخير قد رصد اختلالات تتعلق بعدم صرف جزء من الدعم، ما يستوجب إرجاعه، غير أن الصورة الكاملة تكشف أن بعض الأمناء نجحوا في 'توريط' أصوات كانت تطالب بالإصلاح الداخلي، عبر تكليفها بمهام مالية معقّدة، من دون تأطير أو حماية قانونية. ووفق ما جاء في أحدث تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، فقد قدم 23 حزبا سياسيا حسابات مشهود بصحتها من طرف خبراء محاسبين معتمدين، في حين لم تتمكن أربعة أحزاب من تقديم حسابات سنوية مرفقة بتقارير مماثلة، أما من حيث جودة إعداد الوثائق، فقد سجّلت ملاحظات جوهرية بشأن ثمانية أحزاب، أبرزها نقائص في إعداد الجداول التكميلية، والكشوفات البنكية، وجرد النفقات، وكذا وضعية المقاربات البنكية. وظهر من خلال التقرير أن عددا من الأحزاب لم يدل بكافة الكشوفات البنكية الخاصة بحساباتها، فيما لم تقم أخرى بجرد نفقاتها أو تحديد وضعيتها البنكية كما ينص عليه المخطط المحاسبي الموحد، الأخطر من ذلك، هو تسجيل نقائص كبيرة على مستوى مسك المحاسبة لدى 23 حزبا، شملت عدم احترام قواعد محاسبية أساسية، مثل قاعدة 'عدم المساس بالموازنة'، ومبدأي 'تخصيص الدورات المحاسبية' و'الوضوح'. أما على مستوى إعداد وتنفيذ الميزانيات، فقد أشار التقرير إلى أن 16 حزبا فقط تعتمد ميزانيات سنوية أو مرحلية، غير أن أغلبها لا يحظى بأي مصادقة رسمية من الأجهزة التنظيمية، باستثناء حالات معدودة، بل هناك من أمناء الاحزاب لا يتوفر حزبه على ' أمين مال ' ولم ينظم مؤتمراته وفق القانون المعمول به ،لا يعرف بعد طريقة تسلمه الدعم العمومي وطريقة تدبيره ، هذا الواقع يظهر أن الطابع المركزي للميزانيات يطغى على العمل الحزبي، إذ لا تعبّئ هذه الأحزاب مواردها بشكل فعّال لصالح تنظيماتها الجهوية أو الفرعية، ما يضع علامات استفهام كبرى حول جدوى وشفافية تدبيرها المالي. إن ما يطفو على السطح في هذا الملف لا يمثّل سوى جزء من جبل جليد يمتد عميقًا في بنية الأحزاب السياسية، حيث تتحوّل آليات الدعم المالي أحيانا إلى وسائل للضبط والاحتواء الداخلي، بدل أن تكون رافعة للعمل الحزبي الديمقراطي، كما أن توظيف الدعم العمومي كأداة لتصفية الحسابات الداخلية، يجعل من الأصوات المطالبة بالإصلاح وقودا لصراعات تُدار بميزانيات الدولة. وإذا لم تُفعّل آليات الرقابة الداخلية قبل الخارجية، وتُحدد المسؤوليات بشفافية داخل الأحزاب، فإن ملف الدعم العمومي سيبقى ورقة سياسية تُستخدم عند الحاجة، أكثر من كونه أداة لتطوير الممارسة الحزبية وبناء الثقة مع المواطن.

جريدة الصباح

منذ 20 دقائق

• جريدة الصباح

توقيف أعوان سلطة ببرشيد

يؤشر، اليوم (الاثنين)، جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، على مجموعة من القرارات التأديبية في حق عدد من أعوان السلطة، ارتكبوا أخطاء مهنية خلال مزاولة مهامهم الميدانية. وكشفت مصادر متطابقة مصادقة المجلس التأديبي، الأسبوع الماضي، على قرارات تأديبية، وصفتها المصادر ذاتها بـ «القاسية» في حق عدد من أعوان

جريدة الصباح

منذ 21 دقائق

• جريدة الصباح

تشديد رقابة الدولة على أموال مؤسساتها

أعلن عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة الأداء، عن مراجعة آليات المراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات والمقاولات العمومية، واستبدالها بآليات جديدة ترتكز على تقييم نظم الحكامة والوقاية من المخاطر. وأوضح زغنون، أخيرا، بمجلس النواب، أن أهداف الإصلاح تتوخى تنفيذ