دمنات.. مجلس جهة الشرق ينظم دورة تكوينية لفائدة المنشطين البيئيين (صور)

هبة بريس – أحمد المساعد
نظم مجلس جهة الشرق بشراكة مع مؤسسة 'هانس زايدل' يومي الجمعة والسبت 20 و21 يونيو الجاري بمدينة دمنات، دورة تكوينية لتكوين المكونين المنشطين البيئيين بشعار 'المنشط البيئي المحلي: نحو قيادة التغيير البيئي في المجتمع'.
وتندرج هذه الدورة التكوينية في اطار انخراط جهة الشرق بالبرنامج المحلي لشراكة الحكومة المنفتحة (OGP Local)، من اجل تنزيل الإلتزام المشترك بين الجهات الأربع لإعداد برنامج جهوي للتحسيس بآثار التغيرات المناخية والتكيف معها، لغرض تكوين مكونين منشطين بيئيين.
وفي هذا الصدد، صرّح بكاي زروقي، نقطة ارتكاز شراكة الحكومة المحلية المنفتحة بجهة الشرق ونقطة ارتكاز التحالف بين الجهات الأربع (الشرق، درعة تافيلالت، سوس ماسة، والعيون الساقية الحمراء)، لموقع 'هبة بريس' أن الورشة التكوينية المنظمة بمدينة دمنات، تُعد محطة في مسار تعزيز ثقافة حماية البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية على المستوى الجهوي.
وأوضح زروقي أن هذه الورشة، التي نظمتها جهة الشرق بشراكة مع مؤسسة 'هانس زايدل'، تأتي في إطار تنزيل الالتزام المشترك بين الجهات الأربع، والرامي إلى إعداد استراتيجية جهوية موحدة للتحسيس والتوعية بالتغيرات المناخية، انسجامًا مع أهداف شراكة الحكومة المحلية المنفتحة.
وأضاف المتحدث، أن الورشة استهدفت تكوين مكونين ومنشطين بيئيين، سيتولون لاحقًا تنفيذ حملات التوعية والتحسيس على المستوى الترابي، خصوصًا في المناطق المتضررة من آثار التغير المناخي، مبرزًا أن التكوين شمل مفاهيم بيئية أساسية، ومبادئ العدالة المناخية، وتقنيات التنشيط البيئي الفعال.
وأكد زروقي على أن هذه الورشة شهدت مشاركة فاعلة لمنتخبين وموظفين وهيئات استشارية وممثلين عن المجتمع المدني من جهتي الشرق ودرعة تافيلالت، مما يعكس دينامية جديدة في مجال التعاون البيئي بين الجهات.
ومن بين أهم مخرجات هذه الورشة يضيف زروقي، إعداد دليل عملي للمكونين والمنشطين البيئيين، إلى جانب وضع ميثاق للمنشط البيئي يُحدد الأدوار والمسؤوليات، ويؤسس لمقاربة تربوية وتنموية شاملة.
وختم تصريحه قائلاً: 'نُسجّل بفخر التفاعل الكبير والإيجابي الذي ميز هذه الورشة، ونؤكد التزام جهة الشرق، بتعاون مع مؤسسة 'هانس زايدل'، بمواصلة العمل على بناء قدرات الفاعلين المحليين، ونشر ثقافة بيئية حقيقية تواكب تحديات العصر.'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

إيران تنفذ حكم الإعدام في حق متهم بالتجسس لـ"الموساد"

هبة بريس نفذت السلطات الإيرانية، فجر الأحد، حكم الإعدام في حق مجيد مسیبي، بعد إدانته رسميًا بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي 'الموساد'، في خطوة تحمل أبعادًا أمنية وسياسية، وسط أجواء التصعيد الإقليمي بين طهران وتل أبيب. اتهامات حساسة وعملات مشفرة ووفق بيان لوكالة 'ميزان' التابعة للسلطة القضائية، فقد أُدين مسیبي بتسريب معلومات 'بالغة السرية' حول مواقع استراتيجية داخل البلاد، فضلاً عن تقديم بيانات شخصية وأرقام اتصال مرتبطة بموظفين في المجالين الأمني والعسكري. وأكدت السلطات أن المتهم تلقى مبالغ مالية مقابل هذه المعلومات باستخدام عملات مشفرة، في محاولة لإخفاء مصادر التمويل وتجنّب الرقابة، مضيفة أنه كان جزءًا من 'خلية تجسس نشطة' داخل إيران. تنفيذ الحكم وتوقيت لافت وقالت مصادر قضائية إن الحكم صدر بعد محاكمة قانونية وصادقت عليه المحكمة العليا، مضيفة أن القضية تعد من 'أخطر ملفات الأمن القومي خلال الفترة الأخيرة'، وأن تنفيذ الإعدام يهدف إلى 'حماية السيادة الوطنية وردع أي نشاط مماثل'. ويأتي تنفيذ الحكم في وقت بالغ الحساسية، حيث تتصاعد حدة التوتر بين إيران وإسرائيل على خلفية تبادل الضربات الجوية والعمليات السرية. رسائل واضحة في سياق متأزم واعتبرت السلطة القضائية أن الحكم يشكّل رسالة مباشرة إلى كل من 'يهدد أمن إيران'، مؤكدة أن التعاون مع 'كيانات معادية' سيُواجه بأشد العقوبات الممكنة. كما يعكس هذا التطور تصعيدًا في الرد الإيراني على ما تعتبره اختراقًا من أجهزة تجسس أجنبية، وعلى رأسها الموساد. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

ترامب يشعل أزمة دستورية بعد قصف إيران

هبة بريس – عبد اللطيف بركة أثار الهجوم الجوي الواسع الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منشآت نووية إيرانية، فجر اليوم الأحد 22 يونيو الجاري، موجة من الجدل الحاد داخل الأوساط السياسية الأميركية، لا سيما في الكونغرس، حيث وجّه عدد من النواب انتقادات لاذعة للرئيس، متهمين إياه بـ'خرق الدستور' وتجاوز صلاحياته الدستورية عبر استخدام القوة العسكرية من دون تفويض تشريعي. – اتهامات بانتهاك دستوري أعضاء بارزون في الحزب الديمقراطي وصفوا قرار ترامب بأنه خرق صريح للمادة الدستورية التي تمنح الكونغرس وحده سلطة إعلان الحرب، واعتبروا أن الرئيس 'اتخذ خطوة خطيرة دون مشاورة مسبقة مع المؤسسة التشريعية أو تقديم مبررات واضحة أو خطة استراتيجية لما بعد الضربة'. – ردود من قادة ديمقراطيين وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في بيان رسمي: 'لا يحق لأي رئيس أن يزج بالبلاد في حرب بهذا الحجم دون العودة إلى الكونغرس، وأن ما حصل يعكس تهورًا استراتيجيًا قد يضعف من موقف الولايات المتحدة بدلًا من أن يعززه'. السيناتور جاك ريد، عضو لجنة القوات المسلحة، وصف العملية بأنها 'مقامرة ضخمة'، مشيرًا إلى أن الإدارة لم تقدم تصورًا واضحًا بشأن ما سيلي الضربة، كما غاب عنها التقييم الواقعي لمخاطر التصعيد المحتمل مع طهران. – إخطار محدود ومعلومات سطحية بحسب وكالة 'أسوشيتد برس'، تم إبلاغ عدد محدود جدًا من قيادات الكونغرس مسبقًا، من بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، لكن عملية الإخطار لم تجرِ عبر الآليات الرسمية، ولم تُعقد جلسة طارئة للتشاور. وأكد متحدث باسم شومر أن الإخطار 'كان سطحيًا للغاية'، ولم يتضمن تفاصيل كافية بشأن طبيعة الأهداف أو الأبعاد الاستراتيجية للعملية العسكرية. – انقسام داخل الحزب الجمهوري رغم إعلان بعض أعضاء الحزب الجمهوري دعمهم للضربة، واعتبارها خطوة ضرورية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، إلا أن الأصوات المتحفظة لم تغب، فقد صرح السناتور جون ثون: 'أقف مع الرئيس في هذه العملية الحساسة، وأدعو لحماية قواتنا'، لكنه، وآخرين في الحزب، أعربوا عن القلق إزاء غياب رؤية واضحة لما بعد الضربة، وهو ما قد يُضعف وحدة الموقف الجمهوري في وقت تتواصل فيه المفاوضات حول قانون الأمن القومي بقيمة 350 مليار دولار. – بين 'الضرورة' و'التجاوز' الإدارة الأميركية شددت على أن العملية العسكرية كانت 'دفاعية وضرورية'، معتبرة أنها جاءت لحماية المصالح الأميركية ومنع تصعيد إيراني وشيك. في المقابل، يؤكد خصوم ترامب أن ما جرى يمثل 'تعديًا صريحًا على الدستور الأميركي'، مع احتمال أن تتجاوز تبعات الضربة الحدود الإيرانية، لتتسبب بأزمة سياسية داخلية قد تعيد رسم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة.

هبة بريس

منذ 4 ساعات

• هبة بريس

ماهي الشروط الجديدة التي ستدافع عنها الرباط في اتفاقية التجارة مع أنقرة؟

هبة بريس – عبد اللطيف بركة مع انتهاء سريان الإجراءات الحمائية التي فرضها المغرب منذ عام 2020 على المنتجات التركية، والتي وصلت فيها الرسوم الجمركية إلى 90%، تعود الرباط اليوم إلى طاولة المفاوضات مع أنقرة لإعادة تقييم شروط اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2004، فالسؤال الأهم الذي يفرض نفسه في هذا السياق: ما هي الشروط الجديدة التي ستدافع عنها الرباط في هذه الاتفاقية لضمان مصالحها الاقتصادية وحماية صناعتها الوطنية؟ – خلفية الاتفاق والتعديلات السابقة كانت اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ أكثر من عقدين، قد فتحت الباب أمام تدفق واسع للسلع التركية إلى السوق المغربي. إلا أن هذا الانفتاح غير المتكافئ سرعان ما بدأ يُظهر آثاره السلبية على الاقتصاد المحلي، خاصة في قطاع النسيج والفراش المنزلي، حيث اتُّهمت المنتجات التركية بإغراق السوق، ما تسبب في أضرار مباشرة للمنتجين المغاربة. استجابة لذلك، فرضت الحكومة المغربية في عهد وزير التجارة والصناعة مولاي حفيظ العلمي رسوماً جمركية تأهيلية عام 2020، وصلت إلى 90% على بعض المنتجات، من ضمنها الأفران الكهربائية والنسيج، في خطوة لحماية الصناعة الوطنية. – تحديات جديدة… وعجز تجاري متفاقم رغم الرسوم المؤقتة، استمر العجز التجاري بين المغرب وتركيا في التوسع، فقد أصبحت أنقرة ثالث أكبر مصدر للعجز التجاري المغربي بعد الصين والولايات المتحدة، وبلغ العجز نحو 3 مليارات دولار في الأربعة أشهر الأولى من عام 2025 فقط، هذا ما يفسر توجه الرباط نحو مراجعة الاتفاقية وإعادة التفاوض من موقع أكثر توازنًا. – أولويات الرباط في التفاوض الجديد مصادر مطلعة كشفت أن عمر حجيرة، الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، سيزور تركيا قريبًا لعقد مشاورات تجارية جديدة، وتُشير التوقعات إلى أن المغرب سيضع مجموعة من الشروط الأساسية على طاولة التفاوض، يمكن تلخيصها في ثلاث أولويات رئيسية: اولاً: توسيع ولوج الصادرات المغربية للسوق التركية ويسعى المغرب من خلالها إلى كسر الهيمنة التركية على ميزان المبادلات التجارية عبر تسهيل دخول المنتجات المغربية، خصوصًا في القطاعات الزراعية والصناعات الغذائية، إلى السوق التركية، وهذا يتطلب إزالة الحواجز الفنية والجمركية التي لا تزال تعيق الصادرات المغربية. ثانيا : تشجيع الاستثمارات التركية المباشرة في المغرب من بين أوراق الضغط التي قد تلعبها الرباط، اقتراح منح امتيازات استثمارية إضافية للمؤسسات التركية التي تُنشئ مصانع أو تنقل جزءاً من أنشطتها إلى المغرب، هذا سيساعد في تقليص العجز التجاري وتحفيز نقل التكنولوجيا وخلق فرص شغل محلية. ثالثا : حماية الصناعة الوطنية من الإغراق المتكرر رغم رفع الرسوم الجمركية، تصر الرباط على ضرورة إدراج آليات حماية دائمة في الاتفاقية، مثل 'بند الإنذار المبكر'، الذي يتيح للمغرب إعادة فرض رسوم مؤقتة في حال تسجيل اختلالات مفاجئة في السوق، كما تسعى إلى تعزيز التعاون الرقابي وتبادل المعلومات التجارية. -توازن دقيق بين الانفتاح والحماية يبقى التحدي الأكبر أمام المفاوض المغربي هو تحقيق توازن معقول بين الحاجة لحماية الاقتصاد المحلي والانفتاح على شريك تجاري مهم مثل تركيا، فالاتفاق الجديد، إن تم بشروط مدروسة، يمكن أن يُعيد تشكيل العلاقة الاقتصادية بين البلدين بشكل أكثر عدلاً واستدامة. لكن السؤال الأهم يبقى معلقًا: هل ستنجح الرباط في فرض رؤيتها الجديدة دون إفساد العلاقات السياسية والاقتصادية مع أنقرة؟ وهل يمكن تحقيق معادلة: 'انفتاح + حماية' في اتفاق تجاري حر؟. الإجابة عن هذه الأسئلة ستتضح خلال الأشهر القادمة، ولكن ما هو مؤكد أن المغرب يدخل جولة المفاوضات القادمة وهو أكثر وعيًا بتحديات الماضي وأكثر استعدادًا لرسم ملامح شراكة متوازنة تحفظ مصالحه الاقتصادية.