حسن الخطيب: فرص واعدة أمام المستثمرين الصينيين في قطاعات استراتيجية

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني والذي عقد تحت عنوان "دعائم الشراكة: حوار الاستثمار والأعمال بين مصر والصين" والذي نظمه المكتب الاقتصادي والتجاري ببكين وبمشاركة خالد نظمي، سفير مصر في الصين.
وشهد مشاركة 200 من كبرى الشركات واتحادات الصناعات الصينية في مختلف المجالات، وعلى رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة، صناعة السيارات، المنسوجات، البنية التحتية، الإطارات ، مكونات السيارات، الحاصلات الزراعية، المعدات والآلات ، الأجهزة المنزلية والإلكترونية، الأدوية والمنتجات الصيدلانية، صناعة الجلود وغيرها من المجالات الرئيسية المستهدف جذب استثماراتها لمصر
وقد قام الوزير خلال المنتدى بتقديم عرضا تقديميا تحت عنوان Egypt new Narrative استعرض خلاله أهم ملامح التحول الاقتصادي الإيجابي في مصر والإصلاحات التي تتبناها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال في مصر بالإضافة إلى استعراض أهم حوافز الاستثمار في مصر.
وقال الوزير إن زيارته لدولة الصين تأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات متسارعة وتحديات مشتركة، الأمر الذي يعزز أهمية الشراكة بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين تقوم على أسس راسخة من التعاون المتعدد الأبعاد، تمتد من الجذور الحضارية إلى العلاقات السياسية المتميزة والشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأشار «الخطيب» إلى أن مبادرة الحزام والطريق الصينية تتوافق في أهدافها مع رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات التنمية المستدامة وتحديث البنية التحتية وتعزيز النمو الصناعي، لافتًا إلى أن الاستثمارات الصينية ساهمت في عدد من المشروعات الكبرى في مصر، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وقطاع الطاقة، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ونوه الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 16 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 6%، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تزال دون الإمكانات الحقيقية للبلدين.
ولفت «الخطيب» إلى أن الصين تُعد من أكبر شركاء مصر التنمويين، حيث تحتل المرتبة العاشرة بين الدول المستثمرة في السوق المصرية، وتستهدف الحكومة المصرية رفع ترتيب الصين إلى قائمة أكبر خمسة مستثمرين، موضحًا أن مصر تستضيف أكثر من 3,050 شركة صينية، بإجمالي استثمارات مباشرة تبلغ 1.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2025.
كما سلط الوزير الضوء على عدد من الشركات الصينية البارزة العاملة في مصر، من بينها "هاير"، و"جوشي إيجيبت"، "تيدا إيجبت"، "آنجل ياست"، " نيو هوب "، "بريليانس أوتو"، "هواوي إيجيبت"، "أوبو"، و "ميديا" بالإضافة إلى شركات بنية تحتية مثل شركة الصين الحكومية للإنشاءات، شركة الصين للطاقة، وشركة الصين لهندسة الموانئ، وشركة جيزهوبا الصينية لمعالجة المياه.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لدعم العلاقات مع الصين، حيث تم إنشاء لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ملفات التعاون مع الصين، وتذليل العقبات التي تواجه المشروعات المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب توجهات الاستثمار الصيني الخارجي، وتضع مصر نفسها كشريك رئيسي في هذا التوسع العالمي.
وأضاف الوزير أن مصر تسمح الآن بتسجيل الشركات الصينية باستخدام العملة الصينية (اليوان) في التعاملات المالية، بدعم من البنك المركزي المصري، كما يتيح قانون الاستثمار المصري ملكية أجنبية بنسبة 100%، ويوفر معاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب.
ودعا الوزير الشركات الصينية إلى الاستفادة من حوافز الاستثمار التي توفرها مصر، وعلى رأسها نظام "الرخصة الذهبية"، موضحًا أن شركات كبرى مثل "هاير" و"ميديا" حصلت بالفعل على هذه الرخصة، مما ساهم في تسريع تنفيذ مشروعاتها.
وأوضح «الخطيب» أن الحكومة تقدم أيضًا حوافز ضريبية تنافسية، مشيرا إلى أن صناعة السيارات وخاصة المركبات الكهربائية، تعد من أولويات التعاون مع الشركات الصينية مثل BYD، دعمًا لخطط مصر نحو الاقتصاد الأخضر.
واستعرض الوزير إطلاق منصة الترخيص الرقمي الموحد للمستثمرين، بهدف تسريع إجراءات الاستثمار وتحقيق الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.
وأكد «الخطيب» أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع، حيث يشهد نموًا في عدة قطاعات استراتيجية، وتغطي شبكات الاتصالات الأربعة كافة أنحاء البلاد، بينما توفر مصر بنية تحتية حديثة تشمل 15 ميناءً تجاريًا، وثلاثة مطارات شحن، وشبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية، فضلًا عن توفر موارد الطاقة والمياه والغاز والمعادن.
ونوّه الوزير إلى أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى إدراج مصر ضمن أفضل 30 دولة عالميًا في مؤشرات التنمية، من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاعتماد على اقتصاد معرفي تنافسي، مؤكدا أن هذه الرؤية تفتح فرصًا استثمارية واعدة أمام الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات مشتركة ذات مردود استراتيجي للجانبين.
وشدد «الخطيب» على أن مصر تُعد بوابة استراتيجية تجمع بين سوق محلي يتجاوز 110 ملايين نسمة، ونفاذ مباشر إلى أسواق خارجية تضم ما يقرب من مليارى مستهلك، من خلال شبكة ممتدة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وأشار الوزير إلى أن الموقع الجغرافي لمصر واتصالها اللوجستي عبر قناة السويس وشبكات النقل الحديثة يجعلها مركزًا مثاليًا للتجارة والتصنيع، لا سيما في قطاعات الطاقة الخضراء، والإلكترونيات، ومكونات السيارات، والصناعات النسيجية، والزراعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وهي مجالات تتوفر بها فرص واسعة للتعاون مع الصين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 25 دقائق

• 24 القاهرة

مصاريف مدارس ستيم 2025.. اعرف شروط التقديم والمصاريف

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن مصاريف مدارس ستيم 2025، فإن هناك الكثير من الطلاب المتفوقين وأولياء الأمور يبحثون عن الإلتحاق بمدارس المتفوقين فهي تكون ضمن البدائل القوية للثانوية العامة، ومن ضمن هذه المدارس هي مدارس ستيم. مصاريف مدارس ستيم 2025 وعن مصاريف مدارس ستيم 2025، فإنها ربما تختلف هذا العام، وفي هذا التقرير سوف نعرض بشكل مفصل تفاصيل مصاريف المدرسة حسب إذا كانت حكومة أو خاصة أو دولي، مع العلم أن هناك تأمين على اللاب توب يكون بعيد عن المصروفات. المدارس الحكومية: تبدأ المصروفات من 1000 جنيه، بالإضافة إلى 500 جنيه للأنشطة الطلابية، ورسوم تأمين لاب توب تبلغ 3 آلاف جنيه. المدارس الخاصة: تتراوح المصروفات ما بين 10 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه، إلى جانب 1000 جنيه أنشطة، و3 آلاف جنيه لتأمين اللاب توب. المدارس الدولية: تصل المصروفات إلى 30 ألف دولار سنويًا، بخلاف 2000 دولار للأنشطة، ومثلها لتأمين اللاب توب. مصاريف مدارس ستيم 2025 عيوب مدارس ستيم وفيما يخص عيوب مدارس ستيم، فهناك العديد من المشاكل التي تواجه الطالب خلال فترة التعلم خاصة إذا كان خريج من مدرسة تعليم عربي، ومن ضمن هذه العيوب ما يلي: تعتمد اللغة الإنجليزية في الدراسة، مما يصعب الأمر على الطلاب القادمين من مدارس حكومية عربية. نظام التعليم القائم على المشاريع دون معايير علمية واضحة الأمر الذي يجعل الطالب في حالة توتر شديد. عدم إمكانية التحويل منها إلى مدارس أخرى في حال صعوبة التكيف. الضغط النفسي والعصبي الكبير بسبب الاعتماد على البحث والتفكير النقدي. ارتفاع المصروفات مقارنة بالمدارس الحكومية العادية. الاعتماد الزائد على الإنترنت في البحث، مما يزيد من التحديات التقنية لدى بعض الطلاب. عيوب مدارس ستيم شروط القبول في مدارس ستيم وفيما يخص شروط القبول في مدارس ستيم، فهناك العديد من الشروط التي حددتها وزارة التربية والتعليم لقبول الطلاب والتي تكون على رأسها ما يلي: أن يكون الطالب مصري الجنسية. أن يكون من الحاصلين على الشهادة الإعدادية من الدور الأول عام 2024. أن يحصل على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من (اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم). ألا يتجاوز عمره 18 عامًا في 1 أكتوبر 2024. أن يكون مجموع الطالب لا يقل عن 274.5 درجة 98%. الطلاب الحاصلين على براءات اختراع. الطلاب العائدين من الخارج. طلاب الأزهر والمدارس الدولية بعد معادلة الشهادات. شروط القبول في مدارس ستيم فروع مدارس ستيم توسعت شبكة مدارس ستيم لتشمل عددًا من المحافظات في مصر لتلبية الطلب المتزايد ومن أبرز فروعها: مدرسة 6 أكتوبر للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا - الجيزة مدرسة المتفوقين بمدينة نصر - القاهرة مدرسة ستيم للبنات بزهراء المعادي الإسكندرية الدقهلية كفر الشيخ أسيوط المنوفية الإسماعيلية البحر الأحمر الأقصر المنيا الغربية الشرقية بني سويف قنا الفيوم سوهاج دمياط الوادي الجديد

الأسبوع

منذ 31 دقائق

• الأسبوع

عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب يرتفع في مصر الآن

سعر الذهب أميرة جمال ارتفع سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الاثنين 23 يونيو 2025، بنحو 5 جنيهات عن آخر تحديث له منذ ساعة، حيث سجل سعر عيار 21 نحو 4825 جنيهًا للبيع، و4800 جنيهًا للشراء. سعر الذهب اليوم وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 في مصر، سجل نحو 5514.25 جنيه للبيع، و5485.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 22 سعر الذهب عيار 22 اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 في مصر، سجل نحو 5054.75 جنيهًا للبيع، و5028.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 في مصر، سجل نحو 4825 جنيهًا للبيع، و4800 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 في مصر، سجل نحو 4135.75 جنيه للبيع، و4114.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 22 اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 في مصر، سجل نحو 3216.75 جنيه للبيع، و3200 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12 سعر الذهب عيار 12 اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 في مصر، سجل نحو 2757.25 جنيه للبيع، و2742.75 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 في مصر، سجل نحو 38600 جنيه للبيع، و38400 جنيهًا للشراء. سعر أوقية الذهب سعر أوقية الذهب اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 في مصر، سجل نحو 3387.68 دولار للبيع و3387.39 دولار للشراء. سعر الذهب في مصر تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن '31.1 جرام' كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الدولة الاخبارية

منذ 33 دقائق

• الدولة الاخبارية

الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب تعاون قطاع الأعمال العام والإستثمار .. ' طوق نجاة ' لصناعة النسيج

الإثنين، 23 يونيو 2025 06:37 مـ بتوقيت القاهرة من الخطوات الإيجابية في الاقتصاد المصري والتي نأمل استمرارها؛ لما لها من أهمية في دفع الاقتصاد لسبل أرحب، ولطالما نادينا بها، التعاون بين الوزارات المختلفة المعنية بالشأن الاقتصادي، لاسيما وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الاستثمار ووزارة التعاون الدولي مع المالية بالطبع، فبالتعاون والتكامل ينهض الاقتصاد وليس بأن تكون كل وزارة منعزلة كأنها جزيرة وحدها؛ لذا سعدت جدا بالاجتماع الذي تم بين محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بشركات قطاع الأعمال العام، لا سيما في قطاع الغزل والنسيج، الذي يشهد حاليًا أكبر عملية تطوير شاملة في تاريخه ضمن خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية . فهذا التعاون البناء سيؤدي حتما للوصول إلى نقاط القوة والضعف والعمل على تلافي الضعف وتنمية القوة خاصة في قطاع الغزل والنسيج، والذي يُعد من القطاعات الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات، ومن المعلوم أن المشروع القومي لتطوير هذا القطاع يهدف إلى استعادة الدور المحوري لهذه الصناعة العريقة، ورفع كفاءة واستغلال أصول الشركات التابعة . فالدولة تبذل جهودها لإعادة الحياة إلى صناعة الغزل والنسيج العريقة في مدينة المحلة الكبرى، المدينة الصناعية التي تُعد من أكبر القلاع الصناعية في مصر، التي تميزت عبر مراحل مختلفة بصناعة الغزل والمنسوجات التي حظيت بسمعة عالمية فائقة . وتعمل الحكومة على تنفيذ استراتيجية قومية لتطوير هذه الصناعة المهمة، هدفها النهوض بصناعة الغزل والنسيج، في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في هذا الإطار، ويدعم الاقتصاد الوطني، خاصةً أن صناعة الغزل والنسيج تُعد من الصناعات كثيفة العمالة. وفي هذا الإطار يتم تنفيذ خطة لتطوير المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج التي يعود تاريخ تأسيسها لأكثر من 97 عامًا، تلك القلعة الصناعية التي ولدت على يد طلعت حرب في عام 1927. ومن المعلوم أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ مراحل التطوير تتعدي 56 مليار جنيه، منها 22 مليار جنيه تتعلق بتكلفة المنشآت، إضافة إلى 640 مليون يورو تكلفة الماكينات والمعدات . وقد شهدت صناعة الغزل والنسيج تدهورًا، وظهرت مشكلة كبيرة في تلك الصناعة، فبعدما كانت تُمثّل 40% من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، وصلت تلك النسبة -قبل البدء في عملية التطوير- إلى ما بين 2.5 و3% . لذا نجد التعاون بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة الاستثمار في غاية الأهمية، فمشروع تطوير الغزل والنسيج يستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية في الغزول بما يعادل 5 أضعاف الطاقات الحالية لتصل إلى 130 ألف طن سنويًا، ومضاعفة طاقات النسيج 8 أضعاف لتصل إلى 198 مليون متر سنويًا، وتعظيم إنتاج الوبريات من 1.2 ألف طن إلى 115 ألف طن سنويًا، وفي الملابس نحو 5 أضعاف الطاقة الحالية لتصل إلى 40 مليون قطعة، إلى جانب إعادة تأهيل المصانع القائمة ورفع كفاءتها، ما يسهم في استعادة الريادة المصرية عالميًا في صناعة الغزل والنسيج وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية. ويشمل مشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى إنشاء 5 مصانع جديدة وتطوير 3 مصانع أخرى، حيث يستحوذ على نحو 45% من استثمارات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، لذا تنبغي المتابعة المستمرة لموقف مشروع التطوير بمختلف محاوره، ومنها الأعمال الإنشائية وتوريد الماكينات الحديثة من كبرى الشركات العالمية، وكذلك برامج تدريب العاملين للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة. وتجب الإشارة إلى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام العاملة في هذا المجال يتضمن شركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، وشبين الكوم للغزل والنسيج، ودمياط للغزل والنسيج، والدقهلية للغزل والنسيج، وحلوان للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا ، ويتضمن مصانع جديدة وفق أحدث المعايير الدولية، تغطي مختلف مراحل الصناعة من الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والتفصيل، فضلًا عن تحديث البنية التحتية بالكامل وتزويدها بأحدث خطوط الإنتاج والماكينات من كبرى الشركات العالمية، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لرفع كفاءة العاملين وزيادة الإنتاجية، إلى جانب إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بأساليب متنوعة للشراكة مع القطاع الخاص. وتحرص وزارة قطاع الأعمال على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، من خلال نماذج شراكة متنوعة تشمل الإدارة والتشغيل والتصنيع والتسويق والتصدير وغيرها، بما يحقق تعظيم الاستفادة من الأصول، وزيادة القيمة المضافة، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية. كاتب المقال الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد مدير تحرير بوابة الدولة الإخبارية والخبير المالى والإقتصادى