أمن الوطن أولوية قصوى لا تهاون فيه

حسناً قامت وزارة الداخلية بنشر بيان صحافي دعت فيه إلى توخي الحذر والدقة في تداول المعلومات المتعلقة بالأوضاع الأمنية واستقاء الأخبار من المصادر الرسمية والمعتمدة.
وزارة الداخلية لم تكتف بالدعوة إلى توخي الحذر، بل ذكرت أن كل من تسول له نفسه بنشر الشائعات بأنها لن تتهاون حيال اي تجاوز، وان هناك فرقا أمنية تتابع ما يتم تداوله على وسائل التواصل وترصد المحتوى وتحلله لمنع إثارة البلبلة.
واختتمت الوزارة بيانها الصادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني برسالة لكل من يفكر في بث الشائعات بأنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يروج أو ينشر أخبارا كاذبة وأن المسؤولية الوطنية تقتضي عدم الالتفات إلى الشائعات أو التعامل مع مصادر غير موثوقة، انطلاقا من أن أمن الوطن وسلامة المجتمع يمثلان أولوية قصوى لا تهاون فيها.
قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين).
‏‎وقال صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع»، ومع انتشار وتنوع وسائل الاتصال الحديثة نجد من يسيء استخدامها ويتسبب في انتشار الشائعات المغرضة.
الشائعات ترتبط بعدم الشفافية والغموض وهذا ليس قائما داخل الكويت، فكل مؤسسات الدولة قاطبة تحرص على نشر الحقائق، وبالتالي لا يوجد أي مبرر لنشر معلومات مغلوطة عن تشغيل تجريبي لصافرات الإنذار وغير ذلك من أكاذيب ليس لها أي أساس من الصحة وأي مواطن أو مقيم يدرك كذبها وزيفها.
الإعلام الوطني مطالب بالعمل وتكثيف الجهود في التصدي للشائعات ومواجهة مخاطرها ووضع استراتيجية للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر أخبارا وأحداثا غير صحيحة قد تؤدي إلى إحداث فتن وإحداث بلبلة داخل المجتمع.
وفي الختام، لا بد من التنويه إلى أن وزارة الداخلية ممثلة في قطاعاتها المتخصصة قادرة بما لديها من تقنيات على تحديد مصدر الشائعات، ومن المهم عدم الانسياق وراءها وإعادة نشرها تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.
حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد، حفظهما الله ورعاهما.
آخر الكلام
اجتماع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مع عدد من القيادات الأمنية رسالة توكد جدارة كافة أجهزة الدولة في التعامل مع الأحداث الراهنة إقليميا، ورسالة واضحة بأن وزارة الداخلية تتابع عن كثب الأوضاع الأمنية المحلية والإقليمية، وحريصة على رفع مستوى الجاهزية الميدانية، ومواجهة المستجدات الأمنية بكفاءة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 22 دقائق

• الأنباء

نائب وزير الخارجية بحث مع كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط مستجدات المنطقة

استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب الأدميرال إدوارد آلغرين بمناسبة زيارته للبلاد. وذكرت «الخارجية» في بيان لها أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

الأنباء

منذ 22 دقائق

• الأنباء

تكليف الغالي بالقيام بأعمال الوكيل المساعد لـ «الرعاية الاجتماعية»

بشرى شعبان أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية د.أمثال الحويلة قرارا وزاريا يقضي بتكليف مدير إدارة المسنين عبدالرحمن الغالي القيام بمهام الاختصاصات الموكلة للوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالتكليف د.جاسم الكندري خلال فترة وجود الأخير في إجازة دورية ومهمة عمل، وذلك بالإضافة إلى عمله الأصلي.

الأنباء

منذ 22 دقائق

• الأنباء

وزير العدل: إنشاء عشر لجان لفحص الطعون المتراكمة لدى محكمة التمييز يدعم جهود مرفق القضاء

توفير أوجه الدعم بما يعين السلطة القضائية على أداء مهامها وتعزيز كفاءة المنظومة قال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن موافقة مجلس الخدمة المدنية على طلب وزارة العدل بإنشاء عشر لجان قضائية تتولى فحص الطعون المتراكمة لدى محكمة التمييز والتي تجاوز عددها 81 ألف طعن تأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى دعم مرفق القضاء. وأضاف الوزير السميط في بيان صادر عن الوزارة أمس الأحد أن هذه اللجان تسهم في تمكين محكمة التمييز من التعامل مع هذا الكم الكبير من الطعون بما يكفل انتظام عمل المرفق القضائي واستمراره بوتيرة منتظمة ومطردة. وأوضح أن هذه الخطوة تعد استجابة لما تضمنه الخطاب السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من دعوة إلى تطوير العمل وتسريع الفصل في النزاعات على نحو يعزز أسس العدالة في البلاد. وأكد الوزير السميط استمرار التنسيق مع الجهات ذات الصلة وتوفير مختلف أوجه الدعم اللازم بما يعين السلطة القضائية على أداء مهامها ويسهم في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية.