ب«35 جنيها للمادة».. بدء تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 في المنيا اليوم

بدأت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، اليوم الأحد، فتح باب قبول تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2024- 2025، خلال الفترة من الاحد 22 يونيو الجاري، ولمدة 15 يوما، من خلال 3 قطاعات منتشرة بالمحافظة .
وأعلن صابر عبدالحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن اولي الخطوات أن يقوم ولي الامر باستيفاء طلب التظلم والتوريد بخزينة القطاع التابع له، بقيمة 35 جنيه للمادة الواحدة، على أن يحتسب الجبر مادة، والهندسة مادة .تضمن توجه الطالب أو ولى أمره لأحد المقرات التابع لها جغرافيا بصورة رقم الجلوس والرقم القومى لولى الأمر، بعد دفع قيمة التظلم في المادة المراد التظلم فيها وهى 35 جنيها قيمة المادة الواحدة ويمكن للطالب التظلم في أكثر من مادة وكل مادة برسوم منفصلة ولكن يتم تسجيل عدد المواد في نفس الاستمارة مع درجة الطالب في كل مادة يريد التظلم فيها.وأكد وكيل وزارة تعليم المنيا، على ضرورة قيام ولي الامر بإرفاق بطاقة الرقم القومي الخاصة به، ولا ينظر لأي طلب بدون بطاقة الرقم القومي لولي الامر. مؤكدا أن مواعيد عمل الكنترول من 9 صباحا، وحتي 2 ظهرا .وأوضح أنه يتم تحديد يوم وموعد الإطلاع على صورة ورقة الإجابة الخاصة بالطالب، على أن يقوم رئيس الكنترول بتجميع كل التظلمات والتقارير وتسليمها إلى موجه عام كل مادة لإعادة التقييم ومراجعة الورقة وإعادة تصحيحها مرة أخرى كاملة، ويتم ارسال نتيجة التظلمات بعد 15 يوما من انتهاء آخر موعد للتظلمات إلى الإدارات الفرعية.وقال إنه بالنسبة للطلاب الذين تم تعديل درجاتهم لصالحهم، يتم تعديل نتيجتهم في قاعدة البيانات الخاصة بهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 17 دقائق

• بوابة الأهرام

في ذكرى ثورة 30 يونيو.. اللواء أشرف صابر يكشف أبرز مكتسبات ثورة الشعب

محمود رضا تعد ثورة 30 يونيو من الثورات العربية التي انتصرت على طغيان الجماعات الإرهابية وأعادت الروح للشعب المصري، وكان لها دور بارز في الحفاظ على مقدرات هذا الوطن، وفي هذا الصدد تواصلت «بوابة الأهرام» مع اللواء أشرف صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق أحد قيادات وزارة الداخلية للحديث عن مكتسبات ثورة الشعب في 30 يونيو. موضوعات مقترحة مكتسبات ثورة 30 يونيو قال اللواء دكتور أشرف صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن المكتسبات التي حققتها ثورة 30 يونيو على الصعيد الاجتماعي عديدة مثل مشروع تطوير العشوائيات، ومشروع 100 مليون صحة، ومبادرة حياة كريمة، وسجون بلا غارمات، وزيادة المعاشات التأمينية، والحفاظ على الدولة الوطنية وتثبيت أركانها ومؤسساتها المختلفة بمقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ووضع ميثاق إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق المصداقية، وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بالمصداقية وتمثل مختلف التوجهات، ووضع خارطة للمستقبل سارت مصر على خطاها والتزمت بجميع مراحلها والتحرك الخارجي للدولة المصرية في تأمين المصالح والأهداف الوطنية في دوائر السياسة الخارجية المصرية العربية والأفريقية والإسلامية على سبيل المثال وليس الحصر. اللواء أشرف صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق وأضاف اللواء أشرف أن هناك مشروعات عملاقة لتحقيق التنمية الشاملة، حيث شهد عام 2019 استمرار الدولة المصرية في تنفيذ مشروعاتها العملاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للشعب المصري، بالإضافة إلى تحقيق فرص عمل حقيقية تضع مصر على خريطة التنمية، بعد إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بكافة قطاعاته، واتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية المهمة من خلال الكثير من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية التي تم إنجازها في وقت قياسي تجلت في مشروعات قومية عملاقة ومتنوعة، وتم إنجاز 11 ألف مشروع على أرض مصر، بتمويل يصل إلى 2 تريليون جنيه. دور الشباب بعد ثورة 30 يونيو وعن دور الشباب بعد ثورة 30 يونيو قال إنه تم تفعيل دور الشباب المصري، وعمل حوار موسع معهم عام 2016م (عام الشباب) مع السيد الرئيس للوقوف على أحلامهم ومشكلاتهم، ومازال الحوار مستمرا عبر مؤتمرات وطنية فعالة وناجحة، كما تم توجيه الحكومة إلى تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتطوير مراكز الشباب. كما تم تكليف الأكاديمية الوطنية لوضع آلية لتدريب الشباب العربي والإفريقي في كافة المجالات الاقتصادية والسياسة، و تكليف الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب بتدريب 10 آلاف شاب عربي وأفريقي على القيادة، وإنشاء جائزة للمبدعين والمبتكرين الأفرقة والعرب تحت عنوان "جائزة زويل تايلر"، وكذلك تنظيم منتدى لرواد الإعلام الإفريقي مبادرة «إفريقيا واحدة " لتحقيق التكامل بين دول القارة. وتأسيس برنامج تطوعي بين الدول الإفريقية في مصر، تنفيذ نموذج محاكاة للقمة العربية الإفريقية، وإنشاء صندوق تمويل عربي إفريقي لدعم ريادة الأعمال في العالم العربي والإفريقي، وتشكيل آلية عربية إفريقية لمواجهة الإرهاب.

الموجز

منذ 18 دقائق

• الموجز

اجتماع هام.. الرئيس السيسي يطلع على نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع شهِد إطلاع الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الاولى حتى 19 يونيو 2025. عرض نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الاولى لا يفوتك وأشار وزير المالية الى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الإستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقا للقانون 6 لعام 2025 قد بلغ 52.901 ممول حتى الان. وذكر السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي أن الإجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2025/2024، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجى لاجهزة الموازنه، حيث تشير المؤشرات الاوليه إلى نجاح الحكومه ووزارة الماليه فى جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من 1 الى 2 مليار دولار سنوياً، كما تم إستعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية و إنعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالاخص الحرب بين إيران واسرائيل على تزايد حاله عدم اليقين بأهم الأسواق الدوليه خاصه اسعار الشحن وبعض السلع. وتناول الإجتماع كذلك استعراضاً للاداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، بما يشمل تحقيق فائض اولى كبير وقوى وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت 36% بسبب تحسن النشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض اعباء ماليه جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات. أهم مستهدفات العام المالي 2025/2024 واشار المتحدث الرسمي إلى أن الإجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي 2025/2024، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي 2025/2024، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد. كما تناول الإجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الإستثمارات الحكومية خلال العام المالي. واستعرض السيد وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل الى إتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة. توسيع القاعدة الضريبيه وجذب المزيد من الإستثمارات وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ إستقرار السياسات الماليه والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبيه وجذب المزيد من الإستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل. كما وجه الرئيس بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية، كما وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة. اقرأ أيضًا:

خبر صح

منذ 20 دقائق

• خبر صح

الرئيس السيسي يراقب تقدم الاستثمارات الحكومية وتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. الرئيس السيسي يراقب تقدم الاستثمارات الحكومية وتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي مقال له علاقة: مجلس الشباب المصري ومنظمة مسلمون حول العالم يطلقان مسابقة قرآنية للأطفال في غزة الرئيس السيسي يتابع تطور الاستثمارات الحكومية وتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي صرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد اطلاع الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الأشهر الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغ 110 ألف طلب، مضيفاً أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمت من جانب الممولين وصلت إلى أكثر من 450 ألف إقرار، وهو ما يعكس ثقة الممولين في مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بشكل إيجابي، هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه. مقال مقترح: الرئيس السيسي يراقب مشروع تطوير المنطقة الأثرية في مارينا وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقًا للقانون 6 لعام 2025 قد بلغ 52,901 ممول حتى الآن وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2025/2024، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية، وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حالة عدم اليقين في أهم الأسواق الدولية، خاصة أسعار الشحن وبعض السلع، وتناول الاجتماع كذلك استعراض الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، بما يشمل تحقيق فائض أولي كبير وقوي وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت 36% بسبب تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا أهم مستهدفات العام المالي 2025/2024، وبشكل خاص نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي 2025/2024، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد، كما تناول الاجتماع في ذات الإطار تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي، واستعرض السيد وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل، كما وجه سيادته بمواصلة الجهود المكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية، كما وجه سيادته بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة .