التوقيع على مذكرات تفاهم بين البحرين وروسيا في مجال التقنيات والمعدات لقطاع الوقود والطاقة
أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على ما تشهده علاقات الصداقة التاريخية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية الصديقة من تطور على كافة الأصعدة، لافتًا إلى استمرار تعزيز مجالات التنسيق المشترك في شتى المجالات.
جاء ذلك بمناسبة توقيع مذكرات تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، ووزارة الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية الصديقة بشأن التعاون في مجال التقنيات والمعدات لقطاع الوقود والطاقة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات تقنيات ومعدات قطاع الوقود والطاقة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، وذلك في إطار مشاركة مملكة البحرين كضيف شرف في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 والمنعقد في الفترة من 18 إلى 21 يونيو 2025.
وقد أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على متانة العلاقات التي تربط مملكة البحرين وروسيا الاتحادية في مختلف المجالات،مشيراً إلى أن توقيع مذكرات التفاهم سيسهم بالدفع بأوجه التعاون التجاري والاستثماري نحو آفاقٍ أرحب، بما يعزز من الفرص الاستثمارية الواعدة لصالح البلدين الصديقين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 37 دقائق
- الشرق السعودية
لا يشمل الجمارك.. أميركا والاتحاد الأوروبي تقتربان من اتفاق تجاري
تقترب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق بشأن العديد من القضايا التجارية، إلا أن مصير محادثات الرسوم الجمركية بين الطرفين التي من المقرر أن يفرضها كل شريك تجاري على الآخر، لا تزال غير واضحة، بحسب ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال". ووزع مكتب الممثل التجاري الأميركي مسودة "اتفاقية التجارة المتبادلة"، والتي تتضمن صفقات مبدئية حول مجموعة من القضايا التجارية المحددة، بما في ذلك قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، ورسومه الجمركية على الحدود القائمة على الكربون، وبناء السفن، وغيرها. ويبدو أن مسودة الاتفاقية، التي وزعها مكتب الممثل التجاري الأميركي، الجمعة، لا تتناول سوى مجموعة من الحواجز غير الجمركية التي يقترح أن يخفضها الاتحاد الأوروبي. ولا يتناول تحديداً أياً من الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرضها على الاتحاد الأوروبي، بدءاً من الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 20% التي أُوقفت في أبريل الماضي، وصولاً إلى الرسوم الجمركية الأعلى على صناعات محددة مثل السيارات والصلب. كما أن المسودة لا تُفصّل التعريفات الجمركية الانتقامية التي يقترحها الاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تُطبّق في 14 يوليو، حال عدم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت قضايا التعريفات الجمركية ستُعالَج في اتفاق منفصل، وما إذا كانت تلك المحادثات قد وصلت إلى طريق مسدود، أو ما إذا كان الجانبان سيقرران تمديد تلك المفاوضات إلى ما بعد الموعد النهائي الذي حدده ترمب في 9 يوليو لتطبيق التعريفات، كما أن من غير المؤكد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي مُوافقاً على جميع أحكام مسودة الاتفاق. بدوره، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الجانبين "منخرطان بشكل كامل وعميق في المفاوضات، وأن التوصل إلى حل تفاوضي ذي منفعة متبادلة يبقى النتيجة المُفضّلة لدينا". ما نص مسودة الاتفاق؟ وقالت مصادر مطلعة إن المقترح شمل التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية وسبلاً تتيح للاتحاد الأوروبي شراء المزيد من السلع الأميركية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال. وتنص المسودة أيضاً على أن الاتحاد الأوروبي سيؤجل تطبيق لائحة إزالة الغابات لمدة عام، إذ لا يبدو أن هذا التغيير في التوقيت جديد، فقد قرر الاتحاد الأوروبي أواخر العام الماضي تأجيل قواعد إزالة الغابات، بعد أن أعلنت شركات داخل أوروبا وفي مناطق أخرى حاجتها إلى مزيد من الوقت للامتثال. كما تنص على تنسيق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تصميم وتنفيذ آلية تعديل حدود الكربون في أوروبا، وهي تعريفة تعكس كثافة الكربون في الواردات، إذ سيتم إعفاء المنتجات الأميركية لمدة عام بعد تطبيق السياسة، كما سيتم إعفاء صادرات الطاقة الأميركية إلى أوروبا من قواعد الميثان في الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، سينظر الاتحاد الأوروبي في تدابير لتشجيع بناء السفن والشحن من اقتصادات السوق، على غرار العقوبات والرسوم المفروضة على سفن الشحن الصينية التي اقترحتها الحكومة الأميركية في وقت سابق من هذا العام، كما ستنسق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن المشتريات الدفاعية والمعادن الأساسية، من بين أحكام أخرى. ومن غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي شيء مقابل ذلك، إذ صرّح مسؤولون أوروبيون بأنهم لن يقبلوا باتفاقية تقدم تنازلات أحادية الجانب، ويرجع ذلك جزئياً إلى اعتقادهم بأن الناخبين الأوروبيين سيرفضونها. كما صرّح بعض المسؤولين الأوروبيين بأنهم لن يكونوا مستعدين لقبول اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة تُبقي على تعريفة ترمب الأساسية البالغة 10%. ولكن مع ترويج ترمب بأن التعريفات الجمركية تُدرّ إيرادات، يُقرّ الكثيرون بأنهم لن يتمكنوا من التفاوض على إلغاء التعريفة الأساسية. نقاط ضعف الشركات الأميركية ومع أن مسودة الاتفاق لا تتناول التعريفات الجمركية، إلا أنها تُغطّي عدداً من نقاط الضعف الاقتصادية الراسخة للشركات الأميركية، إذ ستُتيح للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الدخول في حوار حول كيفية تطبيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، وهو قانون يُعنى بالمنافسة في قطاع التكنولوجيا أثار شكاوى من شركات أميركية كبيرة، وإعفاء الشركات الأميركية من الإنفاذ خلال تلك المحادثات. وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل غرامات على شركتين أميركيتين بموجب القانون وهما "أبل" و"ميتا"، ومن شأن إعفاء الشركات الأميركية، المسؤولة عن معظم المنصات الخاضعة لرقابة هيئة السوق المالية، أن يُضعف إلى حد كبير أحد أهم قوانين الاتحاد الرقمية. ويأتي نص المسودة بعد أسابيع من تبادل المسؤولين الأميركيين والأوروبيين للوثائق وإجراء محادثات على أمل التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي للتعريفات الجمركية في 9 يوليو المقبل. وبعد أن قدم الاتحاد الأوروبي مقترحاً يحدد ما هو مستعد للتفاوض عليه في محادثات التجارة، قال الممثل التجاري الأميركي، جيميسون جرير، في أوائل يونيو الجاري إن الاتحاد قدم "نقطة انطلاق موثوقة للمناقشات"، التي قال إنها تتقدم بسرعة.
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
الاتحاد الأوروبي يقيد وصول الصين إلى مناقصات الأجهزة الطبية
يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض قيود على وصول شركات تصنيع الأجهزة الطبية الصينية إلى عقود المشتريات العامة التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين يورو (5.7 ملايين دولار). هذه الخطوة ستمنع الشركات الصينية من الوصول إلى نحو 60% من الإنفاق العام في هذا القطاع، أي ما يعادل نحو 150 مليار يورو، وفقاً لمسؤول في الاتحاد الأوروبي مطلع على الخطط. كما سيتم تحديد سقف لمساهمة المكونات الصينية في العطاءات الفائزة بنسبة لا تتجاوز 50%. وأوضح المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، ستُطبق هذه القيود لمعالجة المخاوف المتعلقة بصعوبة وصول الشركات الأوروبية إلى السوق الصينية. وتمثل هذه الخطوة أول تطبيق لأداة الشراء الدولية الجديدة، وهو قانون صدر عام 2022 بهدف تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل في الوصول إلى أسواق المشتريات العامة. أفادت المفوضية الأوروبية في بيان أن صادرات الصين من الأجهزة الطبية إلى الاتحاد الأوروبي تضاعفت أكثر من مرتين بين عامي 2015 و2023. تصعيد تجاري في العلاقات الأوروبية الصينية يُهدد هذا النزاع بإضافة عامل توتر جديد إلى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، في وقت تسعى بكين إلى تعزيز علاقاتها مع التكتل الأوروبي. وفي المقابل، عبرت دول أوروبية عن استيائها من إخفاق الحكومة الصينية في معالجة العديد من الاختلالات، مثل الطاقة الإنتاجية الفائضة في قطاعات مثل الصلب والرقائق الدقيقة، والدعم غير العادل، بالإضافة إلى الوصول إلى أسواق اقتصادها الضخم. في هذا السياق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذا الأسبوع إن انضمام بكين إلى منظمة التجارة العالمية كان السبب الرئيسي وراء مشكلات الاقتصاد والتجارة التي تواجهها دول مجموعة السبع. كما اتهمت الصين بتسليح المواد الأساسية والمعادن النادرة التي تسيطر عليها، والتي تعتمد عليها دول أخرى في صناعة السيارات والتقنيات الأخرى. من جهتها، انتقدت الحكومة الصينية القيود المرتقبة ووصفتها بأنها إجراء حمائي، وذلك بعدما وافقت دول الاتحاد الأوروبي على قرار القيود بأغلبية ساحقة في أوائل يونيو. جددت الصين رفضها للقرار بعد الإعلان الرسمي عنه يوم الجمعة، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون قائلاً: "لطالما زعم الاتحاد الأوروبي أنه السوق الأكثر انفتاحاً، لكنه في الحقيقة يسير تدريجياً نحو الحمائية". وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "يمارس منافسة غير عادلة تحت شعار المنافسة العادلة، وهو ما يعكس نموذجاً واضحاً لازدواجية المعايير". إمكانية التراجع إذا تجاوبت بكين ستشمل القيود جميع أنواع الأجهزة الطبية، سواء الكبيرة أو الصغيرة، بما في ذلك الأقنعة وأجهزة المسح الضوئي والروبوتات الطبية. ومع ذلك، سيتم استثناء نحو 96% من المناقصات العامة، كونها لا تتجاوز عتبة الـ5 ملايين يورو. كما لن تُطبق القيود على مشتريات العيادات الخاصة من المعدات الطبية. أكدت المفوضية في بيان أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بالتوصل إلى حل ودي، ويمكنه تعليق أو إلغاء هذه الإجراءات في أي وقت، إذا أزالت الصين القيود التي تؤثر حالياً على 87% من مناقصات الأجهزة الطبية العامة في أسواقها. أنهت المفوضية تحقيقها خلال يناير، بالتوازي مع مشاورات مع الحكومة الصينية. ووفقاً لمسؤول بالاتحاد الأوروبي، لم تقدم بكين أي حلول خلال تلك المشاورات. بعد التشاور مع الدول الأعضاء، قدمت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي اقتراحاً بفرض القيود، والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد 10 أيام من تاريخ نشرها يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يُطرح هذا النزاع بشأن سوق المشتريات في قطاع الأجهزة الطبية خلال قمة الاتحاد الأوروبي والصين المرتقبة الشهر المقبل، والتي ستتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين للعلاقات الثنائية بين الجانبين.
الرياض
منذ 7 ساعات
- الرياض
بموضوعيةالاقتصاد والسياسة والأثر والتأثير
العالم اليوم وتحديداً منذ جائحة كورونا وهو لم يخرج من أزمة "التضخم والنمو الاقتصادي" فلا زال العالم يعاني لليوم، ولم يكتف العالم بهذا الأثر "الوبائي الصحي" بل تداخل معه أزمات متتالية سياسية وحروب، من روسيا وأوكرانيا، والمواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة والصين والعالم "أزمة الرسوم الجمركية" التي بدأت مع ولاية الرئيس الأمريكي الثانية دونالد ترمب، ولازالت تداعياتها تتصاعد ولم تهدأ، وتوترات في الشرق الأوسط منذ السابع أكتوبر من العام المنصرم، وتوسعت اليوم مع المواجه المباشرة بين إسرائيل وإيران، ولا يعرف كيف ومتى تنتهي هذه الأزمة، وهنا تداخل الظروف السياسية والحروب في هذا العالم، في وقت العالم يحتاج فيه إلى النمو الاقتصاد والاستقرار وانخفاض للتضخم وتوازن لأسعار العملات، ولكن هذا لم يحدث لليوم بل تصاعدت معها التوترات، ويقول هنري كيسنجر "وزير الخارجية الأمريكي الأسبق" الذي توفي في نوفمبر 2023 " الاقتصاد قد يخلق النفوذ، لكن السياسة هي من تضع قواعد اللعبة " وهنا نجد أن لا يمكن أن يعمل وينجز وينمو شيء بدون تأثير وأثر للسياسة، فالحروب لا تعني إلا تكلفة وخسائر في كل اتجاه وتقضي على كل محفزات الاقتصاد وهذا ما يترك أثره على العالم، ويقول نعوم تشومسكي وهو أمريكي ولد في ديسمبر 1928 ولازال يقول "السياسة الحديثة ليست سوى إدارة مصالح اقتصادية ضخمة " وهذا ما يضع الاقتصاد دوما هو الخيار الأكثر تأثرا بالأزمات السياسية. الاقتصاد في هذا العالم يحتاج إلى "الاستقرار" وهي لم تكون في أوج أزمتها كما اليوم " منذ كورونا وحتى اليوم " وتتزايد حالة التوتر العالمي اليوم كما نشهده مباشرة بالحرب المباشرة الإيرانية الإسرائيلية " و" الروسية الأوكرانية " وأزمة "الرسوم الجمركية" وهذا ما يكرس أن العالم يعيش حالة ضبابية اقتصادية كبرى، وأكدها جيروم بأول بقراراته للمرة الرابعة الرافضة لخفض الفائدة على الدولار رغم كل الضغوط، ورهن بأول خفض الفائدة بظهور" إشارات واقعية على انخفاض التضخم " وهذا يؤكد حالة الضبابية بعد توقعات ببداية العام أو نهاية 2024 بخفض أربع مرات للفائدة، وصلنا الآن لتوقعات مرتين حتى نهاية العام، ويرى كثير أن السياسة هي من تقرر الاقتصاد، وهذا صحيح باعتبار القرارات هي التي تلقى بتأثيرها على الاقتصاد، فلن يكون هناك قرارات بمعزل عن تأثيرها، هذا الترابط والارتباط بين السياسة والاقتصاد، يضع كل اقتصاد ومستثمر رهينة بما سيحدث وما يؤثر به هذه القرارات، ولن تدور عجلة الاقتصاد العالمي بالنمو في ظل هذا التوترات غير الواضحة النهاية، العالم اليوم يحتاج إلى الاستقرار والسلام والأمن وهو أول مفاتيح التحفيز الاقتصادي وعودة عجلة النمو والعمل، وخلق فرص العمل والتنمية للشركات والقطاعات، العالم اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى للتنمية الاقتصادية والنمو.
