حصول الجامعـة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية على شهــادتي الأيزو الدولية

حصلت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية على شهادتي الجودة الدوليتين ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة وISO 21001:2018 لنظام إدارة المؤسسات التعليمية بما يعكس التزامها الدائم بالجودة والتميز المؤسسي ويعزز مكانتها الأكاديمية ويؤكد سعيها الدائم لتطبيق أفضل المعايير الدولية في التعليم والإدارة.
يأتي هذا الإنجاز ضمن جهود الجامعة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي يقودها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، والتي تهدف إلى رفع جودة التعليم وتعزيز تنافسية مؤسسات التعليم العالي المصرية إقليميًا وعالميًا.
وأعرب الدكتور هشام عبدالسلام رئيس الجامعة، عن فخره واعتزازه بحصول الجامعة على هاتين الشهادتين، معتبرًا هذا الإنجاز خطوة مهمة لترسيخ ثقافة الجودة في كافة مجالات العمل الأكاديمي والإداري بالجامعة.
وأضاف أن هذا النجاح يؤكد التزام الجامعة بالتطوير المؤسسي المستدام وجهود فرق العمل التي بذلت أقصى جهدها خلال مراحل الإعداد والتأهيل مشددًا على حرص الجامعة على تقديم تجربة تعليمية متطورة تواكب متطلبات المجتمع وتساهم في إعداد خريجين متميزين قادرين على المنافسة والابتكار دعمًا لمسيرة التنمية المستدامة وتعزيزًا لقدرات الطلاب على الإبداع والريادة والمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل.
وأكد رئيس الجامعة أن الحصول على شهادتي ISO 9001 وISO 21001 تحقق بفضل الدعم والتعاون المثمر مع فريق مراجعي شركة AJA – EGYPT الذين أجروا زيارات دقيقة للجامعة وقدموا مراجعات متخصصة وفق المعايير الدولية كما قدم الشكر للشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم برئاسة اللواء الدكتور عبده سعد الدين مصطفى استشاري الجامعة للأيزو والدكتورة منال درويش مدير مشروع التأهيل على الدعم الفني والإداري المقدم خلال مراحل تجهيز واعتماد أنظمة الجودة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 2 ساعات

• بوابة الفجر

وزيرة التضامن تدشّن مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة" لتأهيل 80 ألف منزل في القرى الأكثر احتياجًا

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تدشين مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة"، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسات مصر الخير والأورمان ومؤسسة حياة كريمة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري. جاء المؤتمر بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ممثلًا عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوي وزير البترول، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، إلى جانب عدد من المحافظين، ورؤساء البنوك، وممثلي الشركات وقطاعات المسؤولية المجتمعية. تهدف المبادرة إلى تأهيل وتجديد أكثر من 80 ألف منزل للأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية بـ20 محافظة، ضمن المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، بما يوفر سكنًا كريمًا وآمنًا للأسر الأكثر احتياجًا، ويحقق نقلة نوعية في مستوى معيشتهم. وقالت الدكتورة مايا مرسي خلال كلمتها بالمؤتمر: "ما نشهده اليوم هو تجسيد حقيقي لمثلث التنمية: الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، جميعهم يعملون لتحقيق هدف مشترك يتمثل في ضمان كرامة المواطن المصري، ليس فقط بتوفير جدران ومأوى، بل بتقديم حياة كريمة شاملة تحفظ له إنسانيته". وأضافت أن الدولة المصرية ضخت نحو 360 مليار جنيه لتطوير البنية الأساسية والخدمات في المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، التي يستفيد منها نحو 18 مليون مواطن، مشيرة إلى أن "سكن كريم" يستكمل هذه الجهود من خلال تحسين ظروف المعيشة في المنازل المستهدفة. واستعرضت الوزيرة نتائج برنامج "سكن كريم" منذ انطلاقه عام 2018، حيث تم تنفيذ آلاف الوصلات المنزلية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى أعمال ترميم ورفع كفاءة آلاف المنازل في المحافظات الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن هذه الجهود كان لها أثر ملموس في تحسين المؤشرات الاجتماعية والصحية للأسر. وأكدت أن المؤتمر يأتي لبناء شراكة قوية بين مختلف الجهات تحت مظلة واحدة، ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إيمانه بحق كل مواطن في حياة كريمة، ولرئيس الوزراء على متابعته الدقيقة لكل مراحل التنفيذ، وللشركاء في المجتمع المدني والقطاع الخاص على التزامهم بدعم الفئات الأكثر احتياجًا. من جانبها، أكدت الأستاذة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة"، أن المؤسسة نجحت في الوصول إلى نحو 45 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية، عبر تدخلات متنوعة شملت الخدمات الصحية والغذائية، والدعم الاقتصادي، وتحسين البيئة المعيشية. كما أوضح الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير"، أن المؤسسة تستهدف تحسين أوضاع 80 ألف منزل في 20 محافظة، يستفيد منها أكثر من 400 ألف مواطن، مؤكدًا أن السكن الكريم حق أصيل من حقوق الإنسان، وجزء من رؤية الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في قلب خططها التنموية. وفي السياق ذاته، قال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لجمعية "الأورمان"، إن المبادرة تعكس التكامل بين الدولة والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن دعم الدولة للجمعيات الأهلية مكّنها من توسيع نطاق خدماتها والوصول إلى أكبر عدد من غير القادرين في أنحاء الجمهورية. وتضمن المؤتمر عرض فيلم تسجيلي استعرض أبرز ما تحقق من مشروعات لتحسين جودة السكن في القرى المستهدفة، تمهيدًا لانطلاق المرحلة الجديدة من المشروع القومي "سكن كريم". 1000433045 1000433044 1000433043 1000433042 1000433040 1000433041 1000433039

خبر صح

منذ 11 ساعات

• خبر صح

تكليفات جديدة لوزير المالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك لمناقشة مجموعة من الملفات الاقتصادية والمالية الهامة تكليفات جديدة لوزير المالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي مقال له علاقة: وزارة التعليم العالي تعلن عن توزيع 128 جامعة في مصر مبادرة التسهيلات الضريبية: نتائج إيجابية وتفاعل كبير صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض نتائج متابعة مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025، وأشار وزير المالية إلى أن إجمالي طلبات تسوية النزاعات الضريبية الطوعية بلغ 110 آلاف طلب حتى الآن، كما وصلت أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة المقدمة من الممولين إلى أكثر من 450 ألف إقرار، مما يعكس ثقتهم وتفاعلهم الإيجابي مع المبادرة، وقد تضمنت هذه الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه. وأفاد وزير المالية بأن عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2025، بلغ 52,901 ممول حتى الآن. مستجدات خطة الإصدارات الدولية وخفض الدين الخارجي تناول الاجتماع كذلك مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار بما يتماشى مع التوجهات نحو خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، وتشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً. كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد في الأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية، خاصة الحرب بين إيران وإسرائيل، على تزايد حالة عدم اليقين في أهم الأسواق الدولية، وتحديداً أسعار الشحن وبعض السلع، وتطرق الاجتماع أيضاً إلى الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، والذي شمل تحقيق فائض أولي كبير وقوي، وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت 36% بفضل تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، بالإضافة إلى استمرار جهود ترشيد المصروفات. مستهدفات العام المالي 2024/2025 أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أهم مستهدفات العام المالي 2024/2025، وبخاصة نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد، كما تطرق الاجتماع إلى تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي وتوجيهات رئاسية استعرض وزير المالية الجهود والتطورات المتعلقة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة مقال مقترح: 'تنمر الأهل بأشكال مختلفة: من الآباء النمور إلى الجلحة العراقية وعقوبة الدجاجة' ووجه الرئيس خلال الاجتماع بالاستفادة من جميع التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج والتصدير وزيادة فرص التشغيل، كما وجه الرئيس بمواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية وشدد الرئيس كذلك على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة

مصرس

منذ 11 ساعات

• مصرس

وزارة النقل: جار تنفيذ 17 محورا مروريا على نهر النيل

تعمل وزارة النقل على تنفيذ المحاور التنموية على النيل يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في يونيو 2014 بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء محاور عرضية متكاملة للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط. وأكدت وزارة النقل أنه قبل 2014 تم تنفيذ 38 كوبري ، وفي عام 2014 تم التخطيط لإنشاء 35 محورا جديدا على النيل منها 22 محور بالصعيد ، ومن 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ 18 محورا لتصبح عدد المحاور 56 محورا، وجار تنفيذ 17 محورا حتى عام 2030 ليصل إجمالي عدد المحاور إلى 73 محورا وكوبريوأضافت الوزارة أن هذه المشروعات العملاقة يتم تنفيذها بواسطة شركات مصرية وطنية متخصصة وتوفر الالاف من فرص العمل للشباب .محاور النيلمحاور النيل