وزير الخارجية يلتقي مجموعة من رجال الأعمال الأتراك خلال زيارته لإسطنبول

عقد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعًا مع مجموعة من رجال الأعمال الأتراك، وذلك على هامش زيارته إلى إسطنبول للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في إطار جهود تعزيز الاستثمارات التركية في مصر.
وأكد الوزير عبدالعاطي - خلال الاجتماع - أهمية مواصلة تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وتركيا، منوهًا بالتطور اللافت في التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأشار إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ ما يقرب من 9 مليارات دولار عام 2024، وأصبحت تركيا إحدى الوجهات الخارجية الهامة للصادرات المصرية، كما شكلت مصر أيضاً إحدى الوجهات المهمة في أفريقيا للصادرات التركية.
وأبرز وزير الخارجية أهمية العمل المشترك من كافة الجهات في البلدين وتكاتف جهود مجالس الأعمال المشتركة للوصول بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار، وهو ما تم الاتفاق عليه بين القيادتين السياسيتين في البلدين لتحقيق المزيد من التكامل والاندماج الاقتصادي الذي يصب في مصلحة البلدين.
وتطرق وزير الخارجية إلى أهمية اتفاق التجارة الحرة بين البلدين، والذي دخل حيز النفاذ عام 2005، في الوصول إلى حجم التبادل التجاري المنشود، مستعرضًا إمكانية توسيع مجالات الاتفاق وازالة العقبات أمام زيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا.
كما رحب الوزير عبدالعاطي بالاستثمارات التركية في مصر، خاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت تزايدًا لافتًا في حجم الاستثمارات، مشيرًا إلى تطلع القاهرة لزيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي انضمت إليها مصر، فضلًا عن توافر المزايا الجاذبة للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منوهًا بالمزايا والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين، والاهتمام بتسوية أية عقبات قد تواجه الاستثمارات التركية في مصر، مدللًا على ذلك بقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل وحدة خاصة لدعم الاستثمارات التركية في مصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الطريق

منذ 24 دقائق

• الطريق

وزير الخارجية: نسعى لرفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار

السبت، 21 يونيو 2025 11:32 صـ بتوقيت القاهرة في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء الإقليميين، عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اجتماعًا موسعًا يوم الجمعة 20 يونيو مع مجموعة من رجال الأعمال الأتراك، وذلك على هامش زيارته إلى مدينة إسطنبول للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي. وأكد "عبد العاطي"، خلال اللقاء، على أهمية دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا نحو آفاق أوسع، مشيرًا إلى التطور اللافت في حجم التعاون الاقتصادي بين الجانبين خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري نحو 9 مليارات دولار خلال عام 2024. وأوضح "بدرأن تركيا أصبحت واحدة من أهم الوجهات الخارجية للصادرات المصرية، في حين تُعد مصر بوابة محورية لتجارة تركيا مع القارة الإفريقية. وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى الاتفاق بين القيادتين السياسيتين في مصر وتركيا على العمل للوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص، وتفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة. كما شدد عبد العاطي على أهمية اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2005، معتبرًا أنها تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التبادل التجاري. وأكد أن هناك فرصًا متاحة لتوسيع نطاق الاتفاقية، وإزالة العقبات التي تعرقل نمو العلاقات التجارية. وأعرب وزير الخارجية عن ترحيب القاهرة المتواصل بالاستثمارات التركية في مصر، مشيدًا بالتزايد الملحوظ في حجم هذه الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن مصر توفر بيئة استثمارية واعدة، خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تتوفر تسهيلات ومزايا تنافسية تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات. كما نوه عبد العاطي إلى الجهود الحكومية لحل أي معوقات قد تواجه المستثمرين الأتراك، مستعرضًا قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بتشكيل وحدة خاصة لدعم الاستثمارات التركية ومتابعة شؤونها، في خطوة تعكس جدية الدولة في تهيئة المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

مصرس

منذ 25 دقائق

• مصرس

مئات الملايين من الدولارات يوميا.. تكلفة حرب إيران تضع الاقتصاد الإسرائيلي في مأزق

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن إسرائيل تتكبد يوميًا مئات الملايين من الدولارات منذ شنها الحرب على إيران، وذلك وفق تقديرات أولية، ملمحة إلى أن ذلك الثمن الباهظ للحرب قد يحد من قدرة حكومة تل أبيب على تحمل حرب طويلة مع طهران. ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن العبء الأكبر في تلك التكاليف تتمثل في الصواريخ الاعتراضية اللازمة لصد هجمات إيران الصاروخية، والتي تقدر وحدها بمبالغ تتراوح ما بين عشرات الملايين لتصل إلى 200 مليون دولار يوميا، وفق تقدير الخبراء.وإلى جانب ذلك تضاف تكاليف الذخائر والطائرات المقاتلة، علاوة على التدمير غير المسبوق الذي لحق بالمباني في مدن إسرائيلية تعرضت للقصف الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وإلى الآن، تشير بعض التقديرات إلى أن خسائر إعادة بناء أو إصلاح المباني والمؤسسات التي تضررت قد تكلف إسرائيل 400 مليون دولار على الأقل.وألمحت الصحيفة إلى أن تراكم التكاليف وتفاقم الخسائر يلقيان بضغوط كبيرة على إسرائيل لمراجعة موقفها حيال الحرب والسعي لإنهائها على وجه السرعة.وقال مسؤولون إسرائيليون إن الهجوم الجديد ربما يستمر أسبوعين، فيما لم يظهر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أي مؤشرات لعزمه وقف الحرب قبل إنجاز كل أهدافها بالتخلص من البرنامج النووي والإيراني وتدمير إنتاجها وترسانتها من الصواريخ الباليستية، وفق الصحيفة.ونقلت الصحيفة عن محافظ بنك إسرائيل (المركزي) السابقة، والزميلة البارزة في "معهد الديمقراطية الإسرائيلي" البحثي، كارنيت فلوج، قولها "إن العامل الرئيسي الذي سيحدد تكلفة الحرب سيكون فعليًا هو المدة الزمنية لها".وتعتقد فلوج أن الاقتصاد الإسرائيلي بوسعه تحمل حملة قصيرة قائلة "إذا كانت أسبوعًا، فهي شئ واحد، لكن إذا كانت أسبوعين أو شهر، فانها مسألة مختلفة تمامًا."وأشار الباحث ليهوشاع كاليسكي في "معهد دراسات الأمن الوطني"، إلى أنه يمكن لمنظومة "مقلاع داوود"، التي طورتها إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة، إسقاط الصواريخ من قصيرة إلى بعيدة المدى، والمسيرات، والمقاتلات. وتكلف نحو 700 ألف دولار في كل مرة يتم تشغيلها، مع افتراض أنها تستخدم صاروخين اعتراضيين، كحد أدنى لعملية الإطلاق.كما أن منظومة الدفاع الجوي الأخرى، آرو3"، التي تستخدمها إسرائيل للحماية ضد الصواريخ الباليستية طويلة المدى التي تخرج عن الغلاف الجوي، تكلف ما يقرب 4 ملايين دولار لكل عملية اعتراض. والنسخة الأقدم منها، المعروفة ب"آرو 2"، تكلف حوالي 3 ملايين دولار في كل مرة إطلاق.وتتضمن النففات العسكرية الأخرى أعباء إنطلاق عشرات الطائرات الحربية، مثل مقاتلات "إف-35"، للقيام بطلعات جوية تستغرق ساعات ولمسافة تبعد نحو 1000 ميل عن الأراضي الإسرائيلية.ويشير كاليسكي إلى أن كل ساعة طيران لتلك المقاتلة تكلف 10 آلاف دولار، لافتًا إلى أن هناك أيضًا تكلفة إعادة التزود بالوقود، والذخائر والقنابل مثل "جيه دي إيه إم" و"إم كيه84"، لابد أن تؤخذ في الاعتبار.من جهته، يرى رئيس "معهد آرون للسياسة الاقتصادية" في جامعة رايتشمان الإسرائيلية، زيفي إكشتاين، أن "الكلفة اليومية، أعلى بكثير من الحرب على غزة أو مع 'حزب الله'، وكل ذلك بسبب الذخائر، التي تعد الكلفة الأكبر." لافتًا إلى كلا الذخائر الدفاعية والهجومية.ووفق تقديرات "معهد آرون للسياسة الاقتصادية"، فإن حربًا مع إيران في حال استغرقت شهرًا واحدًا ستصل أعباؤها إلى نحو 12 مليار دولار.وخفضت مؤسسة "جي بي مورجان" من توقعاتها لنمو الاقتصاد الإسرائيلي ورفعت تقديراتها لعجز الموازنة الحكومية بسبب اندلاع النزاع مع إيران.ويتوقع البنك الأمريكي الاستثماري نموًا اقتصاديًا لإسرائيل بنسبة 2 في المائة خلال العام الجاري 2025، مقابل 3.2 في المائة في توقعات سابقة، مشيرا إلى أن العجز المالي في الموازنة الحكومية من المرجح أن يقفز إلى 6.2 في المائة مقابل 5 في المائة في تقديرات سابقة.وقبل يومين،كشفت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية أن وزارة المالية في إسرائيل طلبت رسميًا من لجنة المالية في الكنيست (البرلمان) تحويل مبلغ 3 مليارات شيكل إضافية إلى وزارة الدفاع، وذلك لتغطية نفقات دفاعية غير متوقعة نتيجة التصعيد العسكري مع إيران.

مصرس

منذ 25 دقائق

• مصرس

أسعار النفط تقفز في أسبوع مضطرب مع استمرار التصعيد بين إسرائيل وإيران

ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد خلال الأسبوع المنقضي عقب الهجوم المفاجئ الذي شنته إسرائيل على إيران، ما دفع المنتجين الأمريكيين إلى التحرك سريعا لتأمين أرباحهم من هذا الصعود، في موجة تحوط قياسية لمواجهة تقلبات الأسعار المستقبلية. وأغلق خام "برنت" تعاملات الجمعة عند مستوى 77.01 دولار للبرميل، في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 75 دولارا، وسط موجة صعود شجعت شركات النفط الأمريكية على تكثيف عقود التحوط حتى عام 2026.وعلى مدار الأسبوع، سجل خام برنت مكاسب بنسبة 3.6%، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الأقرب أجلا بنسبة 2.7%.وسجلت منصة "إيجيس هيدجينج"، التي تتولى التحوط لنحو 25 إلى 30% من الإنتاج الأمريكي وفقا لتقديراتها الداخلية، حجم تداولات غير مسبوق خلال الاسبوع الماضي.وقفزت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 7% في جلسة 13 يونيو لتصل إلى حوالي 73 دولارا للبرميل، في أكبر مكسب يومي منذ يوليو 2022، عقب الضربة الإسرائيلية لإيران.وكانت الأسعار قد تراجعت في مايو إلى 57 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى في أربع سنوات، نتيجة زيادة إنتاج تحالف "أوبك+" إلى جانب تداعيات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأتاح صعود الأسعار في يونيو فرصة نادرة للمنتجين لتأمين أسعار مستقبلية مجزية لم تتح خلال الأسابيع الماضية.وقال مات مارشال، رئيس "إيجيس هيدجينج": "عندما تتحرك الأسعار بفعل أحداث جيوسياسية وليس بناء على أساسيات العرض والطلب، فإن العقود القريبة تقفز أسرع من العقود طويلة الأجل، ما يؤثر على استراتيجيات التحوط التي يتبعها المنتجون"، مضيفا أن "تأثير الهجوم ربما يمتد لنحو ستة أشهر".وتحتاج شركات النفط الأمريكية إلى سعر لا يقل عن 65 دولارا للبرميل لتحقيق ربحية في عمليات الحفر، وفقا لمسح الاحتياطي الفيدرالي في دالاس للربع الأول من عام 2025.وقال ريت بينيت، الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك ماونتن إنرجي" العاملة في حوض بيرميان: "نلتزم بالانضباط ونراقب تقلبات السوق عن كثب، ونقوم بإضافة تحوطات جديدة حين تظهر فرص تسعير مجدية لحماية عائدات الأصول والامتثال لشروط الإقراض القائمة على احتياطياتنا".وتشير "اتفاقيات الإقراض المعتمدة على الاحتياطيات" إلى قروض تمنح بناء على قيمة احتياطيات الشركة من النفط والغاز.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، عن فرض عقوبات جديدة شملت كيانات مرتبطة بإيران، منها شركتان مقرهما في هونج كونج، إلى جانب عقوبات متعلقة بمكافحة الإرهاب.واستهدفت العقوبات 20 كيانا وخمسة أفراد وثلاث سفن، وفقا لما ذكره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة.