
وكالة الريفي التي تبيض ذهباً ولا يراقبها أحد.. التنمية الفلاحية تحت مجهر البرلمان
زنقة 20 ا الرباط
تشرع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط 'المغرب الأخضر' بمجلس النواب، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، في عقد أولى جلسات الاستماع مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بتنفيذ هذا البرنامج الطموح، وعلى رأسهم وكالة التنمية الفلاحية، التي يديرها المهدي الريفي منذ سنة 2017.
وينتظر أن تكون جلسة الاستماع مع مدير الوكالة الذي عمر في منصبه لثماني سنوات بمثابة امتحان دقيق وحاسم، حيث ستُطرح أسئلة جوهرية حول الجدوى الحقيقية لأدوار الوكالة في تنفيذ الاستراتيجية الفلاحية للمملكة، خاصة في ما يتعلق بتشجيع الاستثمار، وتطوير الفلاحة التضامنية، ومواكبة الفلاحين الصغار، وهي وعود لم تجد طريقها إلى أرض الواقع في نظر العديد من المتابعين.
ففي الوقت الذي يفترض أن تضطلع الوكالة بدور محوري في تحفيز الاستثمار الفلاحي وتحسين مناخ الأعمال، وتوفير الدعم للمشاريع القابلة للاستمرار، لا تزال العديد من سلاسل الإنتاج الفلاحي، خاصة التمور والمنتجات المجالية، تئن تحت وطأة الإهمال وضعف التأطير، رغم ما يُضخّ من أموال طائلة تحت يافطة 'دعم الفلاحة التضامنية'.
وتُوجه انتقادات متزايدة للوكالة بسبب الهوة الكبيرة بين الخطاب والواقع، إذ في الوقت الذي تُخصص فيه الملايين للمشاركة في المعارض الفلاحية الدولية، ومليارات لتنظيم المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، يواجه آلاف الفلاحين الصغار صعوبات هيكلية حادة في التسويق، وفي الولوج إلى التمويل والتكوين.
كما أن الوكالة المذكورة توصف لدى الفلاحين بكونها أسوأ إدارة عمومية على الإطلاق في التعامل مع المواطنين، بشكل لا يليق بالمستثمرين في القطاع.
وبات الرأي العام، ومعه عدد من المهنيين، يتساءلون عن الانعكاس الفعلي لهذه التكاليف الباهظة على القطاع الفلاحي الوطني، في ظل غياب تقييمات واضحة لمردودية المشاريع التي رعتها الوكالة، وعجزها عن ترك بصمة ملموسة في الميدان.
جلسات الاستماع المرتقبة قد تكون لحظة مفصلية لوضع الأمور في نصابها، وفتح نقاش حقيقي حول مدى نجاعة المؤسسات الوسيطة، والبحث في إعادة توجيه الموارد نحو الفلاح الحقيقي بدل الصرف على واجهات تسويقية بلا أثر يذكر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أكادير 24
منذ يوم واحد
- أكادير 24
لوبيات الدواجن تحت المجهر.. مهني يكشف المستور حول غلاء الأسعار
agadir24 – أكادير24 شهدت أسعار لحم الدجاج في المغرب خلال الأشهر الماضية ارتفاعا غير مسبوق، أثقل كاهل المواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود، التي كانت ترى في هذا المنتوج بديلا اقتصاديا للحوم الحمراء التي تعرف هي الأخرى غلاء مستمرا. وفيما تتضارب آراء المهنيين والفاعلين في القطاع حول خلفيات هذه الأزمة، خرج محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، بتصريحات مثيرة تسلط الضوء على ما وصفه بـ'الاحتكار الممنهج' و'غياب المنافسة الشريفة'، كاشفا النقاب عن خروقات وصفها بالخطيرة تقف وراء الغليان الدائم في سوق الدواجن. وخلال لقاء دراسي نظمه مؤخرا الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بشراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، أشار أعبود إلى أن قطاع الدواجن يعيش منذ سنوات تحت سيطرة لوبيات قوية تتحكم في العرض والطلب دون حسيب أو رقيب، وهو ما تسبب في إفلاس مئات المربين الصغار والمتوسطين، في ظل غياب شبه تام لأي تدخل حكومي جدي. وكشف المتحدث أن الخسائر التي تكبدها المهنيون تجاوزت 530 مليار سنتيم حتى متم غشت 2020، دون أن تحرك الوزارة الوصية ساكنا، رغم توجيه مراسلات متكررة إلى وزير الفلاحة للتدخل العاجل. وتساءل أعبود، باستغراب، عن معنى تصنيف قطاع الدواجن ضمن القطاعات الفلاحية الاستراتيجية، في وقت يترك فيه المربون لمصيرهم دون أي دعم أو حماية، معتبرا أن هذا التناقض يعكس غياب رؤية واضحة للنهوض بالقطاع ودعائمه. ومن جهة أخرى، لم يفوت الفاعل المهني الفرصة دون الإشارة إلى فشل العقدة الأولى لمخطط 'المغرب الأخضر' في سنة 2010، مبرزا أن دخول استثمارات ضخمة وغير مضبوطة إلى القطاع ساهم في اختلال التوازن بين العرض والطلب، مما فتح الباب على مصراعيه أمام ارتفاعات صاروخية في الأسعار، دفع المواطن المغربي البسيط ثمنها. وفي ختام مداخلته، دعا رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب الجهات الوصية إلى إعادة النظر في طريقة تدبير القطاع، والعمل على إرساء آليات حقيقية للشفافية والعدالة بين المهنيين، مطالبا بوضع حد للاحتكار الذي حول لحم الدجاج من مادة أساسية إلى منتوج يصعب على عدد كبير من الأسر اقتناؤه. وأمام هذا الوضع المقلق الذي يعصف بقطاع الدواجن في المغرب، تظل أصوات المهنيين المهددين بالإفلاس تنادي بإصلاح عميق يعيد التوازن لهذا القطاع الحيوي، ويضع حدا لمظاهر الاحتكار والتلاعب التي تهدد الأمن الغذائي للمواطنين، باعتبار أن الحفاظ على استقرار أسعار اللحوم البيضاء وضمان عدالة المنافسة بين المهنيين لم يعد مطلبا فئويا، بل ضرورة وطنية ملحة لحماية القدرة الشرائية وضمان السيادة الغذائية.


أخبارنا
منذ 2 أيام
- أخبارنا
530 مليار سنتيم تبخرت.. "أعبود" يفضح تلاعبات لوبيات الدواجن التي ألهبت أسعار "لحم الفقراء"
في كلمة صريحة وقوية خلال لقاء دراسي نظمه الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بشراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، كشف "محمد أعبود"، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، عن معطيات مثيرة حول ما أسماه بـ"غياب المنافسة الشريفة" و"الاحتكار الممنهج" الذي يخنق قطاع الدواجن ويتسبب في غليان متكرر بأسواق اللحوم البيضاء، التي كانت إلى وقت قريب ملاذاً للمواطن محدود الدخل. أعبود، الذي تحدث بصفته المهنية كمربٍ من إقليم طنجة، حذر من أن أسواق الدواجن تعرف منذ سنوات تلاعبات خطيرة في العرض وجودته، تُدار من طرف فاعلين كبار يهيمنون على القطاع خارج أي ضوابط رقابية حقيقية، ما أدى إلى إفلاس مئات المربين الصغار والمتوسطين، في ظل تجاهل حكومي وصفه بـ"الصمت المطبق". وأوضح رئيس الجمعية أن المهنيين تكبدوا خسائر ضخمة تجاوزت 530 مليار سنتيم حتى نهاية غشت 2020، دون أي تدخل يذكر من الوزارة الوصية، رغم مراسلات متعددة وجهت إلى وزير الفلاحة. وأضاف متسائلا: "ما الجدوى من تصنيف قطاع الدواجن ضمن القطاعات الفلاحية إذا كان المربون لا يستفيدون من أي حماية أو دعم؟". كما نبه "أعبود" إلى فشل العقدة الأولى لمخطط "المغرب الأخضر" سنة 2010 في حماية المهنيين الصغار، خاصة بعد دخول استثمارات ضخمة غير مضبوطة ساهمت في الإخلال بالتوازن بين الإنتاج والطلب، وأدت إلى ارتفاعات صاروخية في الأسعار. وختم المتحدث كلمته بدعوة مستعجلة للجهات المسؤولة لإعادة النظر في طريقة تدبير القطاع، ووضع حد للاحتكار الذي حوّل لحم الدجاج من منتوج شعبي إلى مادة صعبة المنال بالنسبة لشرائح واسعة من المواطنين.


LE12
منذ 5 أيام
- LE12
هلال يؤكد التزام المغرب الراسخ بالتصدي لخطاب الكراهية
أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر جاء ذلك في مداخلة لهلال خلال حدث رفيع المستوى شاركت في تنظيمه البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة والمكتب الأممي المعني بمنع الإبادة الجماعية، احتفاء باليوم الدولي الرابع لمكافحة خطاب الكراهية، الذي تم اختيار موضوع 'الصلة بين خطاب الكراهية والذكاء الاصطناعي' لتخليده هذا العام. وفي هذا الصدد، ذكر السفير بمقتطف من الرسالة التي وجهها جلالة من جانب آخر، أشار هلال إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تبنى المغرب مقاربة متينة تستند إلى عدة مستويات، تجمع بين التأطير القانوني والإشراف المؤسساتي والمواءمة الأخلاقية، والبرامج التربوية وتوظيف تقنيات استغلال الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول مع الحفاظ على الحياة الخاصة وحقوق الإنسان والثقة الرقمية، من أجل مكافحة خطاب الكراهية. واستعرض السفير الأهمية القصوى التي يكتسيها التنفيذ الفعلي للترسانة المفاهيمية للأمم المتحدة الرامية إلى النهوض بالحوار بين الأديان والثقافات ومكافحة خطاب الكراهية، لا سيما 'خطة عمل الرباط'، و'خطة عمل فاس'، و'استراتيجية الأمم المتحدة ومخطط عملها لمكافحة خطاب الكراهية' وجميع القرارات ذات الصلة بخطاب الكراهية، والتي اعتمدتها المنظمة الأممية بمبادرة من المملكة. ويتم تخليد اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية بناء على القرار رقم 75/309، الذي اعتمدته الأمم المتحدة بالإجماع في يوليوز 2021، بمبادرة من المغرب. وتميز هذا الحدث بالرسالة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والتي شدد فيها على الحاجة إلى بناء شراكات على كافة المستويات: بين الحكومات والمجتمع المدني والشركات الخاصة والقيادات الدينية والمجتمعية، بهدف إخماد أصوات الكراهية. وقال غوتيريش: 'نحن بحاجة إلى مجابهة الخطابات السامة برسائل إيجابية وإلى تمكين الناس من التعرف على خطاب الكراهية ورفضه والتصدي له'. من جانبه، أبرز رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، في كلمة افتتاحية، أن 'خطاب الكراهية ساهم، على مر التاريخ، في تأجيج العنف والإقصاء، إلى حد ارتكاب الفظائع'، مسجلا أن الجمعية العامة اضطلعت بدور رائد في مكافحة هذه الآفة، 'من خلال الإقرار بكون خطاب الكراهية يعد إشكالية عالمية، تنتهك القيم الكونية للتسامح والتنوع، ولا يمكن تبريره'. من جهته، أشاد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، ميغيل أنخيل موراتينوس، بمبادرات الدول الأعضاء، ومن بينها المغرب، الذي يواصل الدفاع عن حوار الأديان والتعايش متعدد الثقافات على الصعيدين الوطني والدولي. وقال إن هذه الجهود تظهر أن النهوض بالتعايش يعد 'ضرورة استراتيجية من أجل تعزيز السلام والصمود والتنمية المستدامة'، مذكرا بأن المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، الذي استضافه المغرب بمدينة فاس التاريخية، شكل رمزا قويا للنموذج الذي ينبغي أن يكون عليه التنوع الثقافي والديني. وعرف هذا الحدث رفيع المستوى مشاركة عدد هام من السفراء المعتمدين لدى الأمم المتحدة. وتميز بتقديم مداخلات للعديد من المسؤولين الأمميين، لاسيما وكيلة الأمين العام للتواصل العالمي، والمبعوث الأممي الخاص لشؤون التكنولوجيات الرقمية والناشئة، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب، إلى جانب ممثلين عن الشركات الرقمية وأكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني. وأشادت كافة المداخلات بالدور المحوري والريادي الذي تضطلع به المملكة في التصدي لخطاب الكراهية، بما في ذلك في الفضاء الرقمي، حيث تتضاعف هذه الخطابات نتيجة سوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأبرزت أن هذا اليوم الدولي يُذكر بأهمية تشكيل تحالفات مع كافة الفاعلين بغية استعادة فضاءات دامجة وآمنة ومجتمعات خالية من الكراهية. ورسخ انعقاد هذا الحدث رفيع المستوى مكانة المملكة، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك، بصفتها مرجعا إقليميا ودوليا في مجال مكافحة خطاب الكراهية. كما يجسد الاعتراف بجهود المغرب الحثيثة الرامية إلى النهوض بقيم التعايش والعيش المشترك والحوار على الصعيد العالمي.