البنك المركزي: 29.4 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 شهور

اعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال عشـرة شهور (الفترة يوليو/إبريل من السنة المالية 2024/2025) حققت قفزة تاريخية غير مسبوقة حيث ارتفعت بمعدل 77.1% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار (مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق).
كما شهدت الفترة يناير/إبريل 2024/2025 ارتفاعاً بمعدل 72.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار (مقابل نحو 7.2 مليار دولار). وعلى المستوي الشهري، ارتفعت تحويلات شهر إبريل 2025 بمعدل 39.0% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.0 مليار دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

الإنفاق على الأسلحة النووية… هل نحن أمام أولوية خاطئة؟

على ما يبدو، بات التسلّح النووي يحتل أولوية قصوى لدى القوى الكبرى، متجاوزًا الصحة والتعليم والبنى التحتية، في وقت تتفاقم فيه الأزمات الاقتصادية والمعيشية على مستوى العالم. وسط مؤشرات متصاعدة للركود (Recession) وتزايد الضغوط الاجتماعية، تختار هذه الدول مسارًا مختلفًا، مستثمرة بكثافة في ترسانات الفناء الشامل، في منطق استراتيجي جديد يتجاوز الردع التقليدي، فيصبح معه الرمز السياسي للهيبة أقوى من أيّ رصاصة أو انفجار. يشرح أحمد عزام، رئيس الأبحاث وتحليل الأسواق في مجموعة إكويتي، بأن الحديث عن التسلّح النووي اليوم لم يعد مرتبطًا بمنطق الردع التقليدي كما كان سائداً زمن الحرب الباردة فحسب، بل بات أداة للتموضع الجيوسياسي وفرض ميزان قوى جديد في عالم سريع التغير. ويضيف أن الولايات المتحدة، الصين، وروسيا –كل من موقعها– ترى في الترسانة النووية وسيلة لتثبيت موقعها في نادي الكبار. ففي عام 2024 وحده، أنفقت واشنطن 56.8 مليار دولار، تلتها الصين بـ12.5 ملياراً، ثم روسيا بـ8.3 مليارات. ويشير إلى أن هذا الإنفاق لا يعكس استعدادًا عسكريًا فحسب، بل فهماً جديداً لطبيعة السلطة الدولية، بحيث تحوّل التسلح النووي إلى ديبلوماسية صامتة؛ الصواريخ لا تُطلق لكنها تُستخدم لفرض شروط التفاوض وإعادة رسم توازنات النفوذ. ولفت إلى أن التسلّح النووي لم يعد يُستخدم فقط في إطار الردع الخارجي، بل بات أداة تعبئة قومية وتعزيزًا للشرعية السياسية؛ ففي الهند تُربط تحديثات الترسانة النووية بخطاب "القوة الحضارية"، وفي فرنسا يُسوّق ضمن سياق "الاستقلال الأوروبي الاستراتيجي"، ليصبح النووي رمزًا سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا. ويضيف أن الدول النووية التسع أنفقت أكثر من 100 مليار دولار في 2024، وفقًا لتقرير ICAN، وهو رقم يقارب ميزانية الأمم المتحدة السنوية لمكافحة الفقر المدقع. وإذا وضعنا هذا الرقم في سياق زمني، فإن ميزانية الولايات المتحدة لتحديث ترسانتها خلال العقد الحالي ستتجاوز الـ 750 مليار دولار، أي ما يعادل الناتج المحلي لدولة مثل بولندا. وفي روسيا، رغم العقوبات الغربية، واصلت تحديث ترسانتها النووية على حساب التنمية المحلية، فيما تزداد ميزانيات الهند وباكستان في ظل فجوات تنموية حادّة، ممّا يوسع الفجوة بين "الأمن المادي" للدولة و"الأمن الإنساني" للفرد. في زمن الحروب السيبرانية والطائرات المسيّرة، تبرز مفارقة امتلاك ترسانات نووية تتجاوز الـ 12,200 رأس نووي، منها نحو 2,100 جاهزة للإطلاق في أيّ لحظة. منذ استخدام القنبلة النووية في هيروشيما وناغازاكي عام 1945، لم تُستخدم الأسلحة النووية مجددًا في النزاعات، رغم عشرات الحروب الساخنة، مما حوّلها إلى كيان رمزي بامتياز، لكنه يحتفظ بقدرة فريدة على تشكيل سلوك الخصوم وتوازنات السياسة الدولية. القانون الدولي، وتحديداً معاهدة عدم الانتشار (NPT)، التي دخلت حيّز التنفيذ في 1970، يفترض أن يكون الإطار الحاكم لامتلاك السلاح النووي، لكنه في الواقع يكرّس امتياز خمس دول ويجرّم الطموح لدى البقية. اليوم، تمتلك إسرائيل ترسانة غير معلنة، وكوريا الشمالية خرجت تمامًا عن الالتزام من دون رادع فعال. وآليات المحاسبة غائبة أو شكلية، فمجلس الأمن خاضع في قراراته لنفوذ القوى التي توسّع ترسانتها، ممّا يحول النظام القانوني إلى قيد على الضعفاء وورقة مساومة بيد الأقوياء. يروي عزام أن العالم تاريخيًا شهد حوادث تكشف هشاشة الردع النووي أمام الأخطاء التقنية والبشرية، مثل تجاهل الكولونيل السوفياتي ستانيسلاف بيتروف إنذارًا خاطئًا بهجوم نووي عام 1983، وسقوط قنبلة أميركية في 1961 فوق غولدسبورو، كادت تنفجر لولا جهاز واحد منع الكارثة. مجرد استخدام محدود للسلاح النووي، سواء بالخطأ أم بالقرار السياسي، سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية تشمل هرب رؤوس الأموال، انهيار أسواق الأسهم، ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وانكماش التجارة الدولية. في مواجهة هذه التحديات، يمكن للمؤسسات الدولية أن تبدأ بربط المساعدات بسقف للإنفاق النووي، أو مطالبة الدول بالإفصاح العلني عن موازناتها العسكرية. الصندوق الدولي، البنك الدولي، ومجموعة العشرين بإمكانها فرض سردية تربط الأمن بالرفاه، لا بالخوف، كما يمكن للمجتمع المدني المساهمة في كسر الخطاب الرسمي الذي يبرر التسلح، عبر مبادرات بحثية وتعليمية تكشف التكلفة البشرية والاقتصادية لهذه الترسانات. تمامًا كما كسرت حملات نزع الألغام في التسعينات جدار الصمت، يمكن لحملات شجاعة أن تعيد تعريف الردع كاستثمار في السلام لا في الخوف. ومن التناقضات الصارخة التي بدأت تظهر في المنتديات الدولية، أن الدول التي تدعو إلى تقليل الانبعاثات الكربونية تمول في الوقت نفسه برامج نووية ذات بصمة بيئية مهولة. تصنيع الأسلحة النووية وتحديثها يتطلبان منشآت طاقة كثيفة، واستهلاك مئات آلاف الأطنان من المياه والمعادن النادرة، مما يجعلها خصمًا صامتًا لأجندة الاستدامة والمناخ.

صوت بيروت

منذ ساعة واحدة

• صوت بيروت

الأسهم الأوروبية تتأثر سلباً بتصعيد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بعد أن فاقم قرار الولايات المتحدة الانضمام إلى إسرائيل في ضرب المنشآت النووية الإيرانية مطلع الأسبوع مخاوف المستثمرين من تصعيد حدة الصراع في الشرق الأوسط. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة إلى 535.11 نقطة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش. وتراجعت أيضا مؤشرات قياسية رئيسية بالمنطقة. تبادلت إيران وإسرائيل الهجمات الجوية والصاروخية اليوم مع تصاعد التوتر العالمي بشأن رد طهران المتوقع على هجوم أمريكي على منشآتها النووية مطلع الأسبوع. وتطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على تروث سوشيال أمس الأحد إلى إمكانية تغيير النظام في إيران. وتخشى الأسواق أن يشمل الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز، وهو أهم ممر تجاري للنفط في العالم. وقادت أسهم شركات النفط والغاز القطاعات الرابحة على المؤشر الأوروبي بارتفاع 0.7 بالمئة مع صعود أسعار الخام بسبب مخاوف من تعطل إمدادات بعد الهجوم. وتراجع مؤشر أسهم شركات السفر والترفيه 0.8 بالمئة. وقفز سهم سبكتريس 14.6 بالمئة بعد أن قالت شركة الاستثمار المباشر أدفنت إنها ستستحوذ على الشركة في صفقة قيمتها 4.4 مليار جنيه إسترليني (5.91 مليار دولار). (الدولار = 0.7443 جنيه إسترليني)

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

عون: النهوض الاقتصادي في لبنان يتطلب إرادة وطنية جامعة ومكافحة الفساد

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن إعادة النهوض الاقتصادي في لبنان ليست عملية مستحيلة إذا توفرت الإرادة الجامعة لتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية، مشددًا على أن هذه المهمة ليست مسؤولية فرد واحد أو أكثر، بل هي مسؤولية جماعية لا يجوز لأحد التخلف عنها. وأشار الرئيس عون إلى أن مكافحة الفساد تشكل المدخل الأساسي لضبط أداء المؤسسات والإدارات اللبنانية ، مما يعيد الثقة المحلية والخارجية ويشجع المستثمرين على الاستثمار في مشاريع منتجة وواعدة. كما لفت إلى أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان تتطلب اتخاذ قرارات استثنائية، منها تسهيل المعاملات في الإدارات والتخفيف من البيروقراطية. وأكد أن العمل جارٍ لاعتماد الحكومة الإلكترونية، التي تسهم في القضاء على الفساد الذي أصبح ثقافة نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية. جاء كلام الرئيس عون خلال استقباله في قصر بعبدا مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال)، برئاسة الدكتور مازن سويد، وعضوية كل من سيمون سعيد، علاء حمية ، ربيع معلولي، وليم شارو، محمد المهتار، والسيدة رنا دبليز. واطلع رئيس الجمهورية على عمل المؤسسة وما حققته خلال السنوات الثلاث الماضية من تسهيلات لعدد كبير من المستثمرين، بلغت قيمة استثماراتهم نحو 300 مليون دولار رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وتحدث رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن التحديات التي واجهتهم، أبرزها ضعف التمويل، إذ تعتمد المؤسسة بشكل كامل على مساهمات من الموازنة العامة كمصدر رئيسي للواردات، وبلغت مساهمة موازنة عام 2025 نحو 27.4 مليار ليرة لبنانية ، أي ما يعادل حوالي 306 آلاف دولار سنويًا، مقارنة بموازنة المؤسسة قبل الأزمة التي كانت تصل إلى 5 ملايين دولار سنويًا. واعتبروا أن هذا المبلغ ضئيل جدًا مقارنة بحاجات المؤسسة والدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتقديم خدمات للمستثمرين، والترويج للصادرات، والتعاون مع الجهات الحكومية لتحسين بيئة الأعمال وتطوير السياسات الاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير القدرات المحلية وتوفير فرص عمل. كما تعاني المؤسسة من نقص حاد في عدد المستخدمين، إذ ينص الملاك على 76 مستخدمًا، في حين أن العدد الفعلي الحالي هو 16 مستخدمًا فقط، ما يشكل شغورًا بنسبة 80%، ويؤثر ذلك على فعالية عمل المؤسسة وسرعة تنفيذ مهامها. ويُشار إلى أن الغالبية العظمى من المستخدمين الحاليين هم من غير حملة الشهادات الجامعية، فضلاً عن أن المؤسسة تخسر سنويًا مستخدمين نتيجة بلوغ السن القانونية للتقاعد، في ظل ارتفاع متوسط أعمار الكادر البشري. ولفت رئيس وأعضاء المجلس إلى أن مقر المؤسسة تعرض لأضرار كبيرة جراء انفجار مرفأ بيروت عام 2020، ولم تُجرَ التصليحات اللازمة حتى اليوم بسبب ضعف التمويل، ما أثر سلبًا على قدرة المؤسسة على استقبال الوفود والمستثمرين بالشكل اللائق، لا سيما وأن تكلفة التصليحات تفوق إمكانات المؤسسة الحالية وتتطلب رصد مساهمات إضافية في الموازنة، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل سياسة حصر النفقات. وطلب الوفد من الرئيس عون التدخل لتأمين الحد الأدنى من الشروط اللازمة التي تمكن المؤسسة من القيام بدورها الوطني، في ظل حاجة لبنان الملحة إلى الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد واستعادة ثقة الداخل والخارج بالمؤسسات اللبنانية. وأكد الرئيس عون للوفد أنه سيعمل مع الحكومة على توفير مقومات الدعم للمؤسسة حتى تتمكن من أداء دورها الكامل والمساهمة في عملية النهوض بالاقتصاد اللبناني. في سياق آخر، استقبل الرئيس عون النائب ياسين ياسين، وناقشا الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الإقليمية الأخيرة في ظل التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران. وأكد عون أهمية بقاء لبنان بعيدًا عن هذه المواجهات، مشيرًا إلى أن مواقفه شكلت السقف الوطني للسياسة الخارجية، داعيًا اللبنانيين إلى الالتفاف حوله وسياسته الحكيمة في هذه المرحلة الحساسة. من جهته ، أشار النائب ياسين إلى أهمية التعيينات في الإدارات والمؤسسات العامة، لا سيما التعيينات المالية والقضائية، باعتبارها أساس ورشة الإصلاح التي بدأت. كما تطرق البحث إلى حاجات منطقة البقاع الغربي