في لبنان: ثقافة الأزمات تتغلب على التخزين الاستباقي

كتبت جويل رياشي في 'الأنباء الكويتية':
خلافا لما يحصل في دول مجاورة يخشى اهلها والمقيمون فيها الحروب، يتفادى اللبنانيون تخزين المواد الغذائية والمحروقات، وخاصة تلك المستخدمة للتدفئة في فصل الشتاء وتحديدا مادة المازوت. ويقتصر الأمر لدى بعض الميسورين على تعبئة خزانات منازلهم مسبقا في نهاية فصل الربيع تحسبا للخريف الذي يحمل معه لفحات البرد.
ويرد الامتناع عن التخزين لأسباب عدة، بينها القدرة الشرائية المحدودة لغالبية المواطنين، جراء الانهيار المالي والضائقة الاقتصادية واحتجاز أموال المودعين في المصارف… إلى اعتياد اللبنانيين الأزمات والحروب، ويقينهم ان الامر سيقتصر على ارتفاع الأسعار وليس فقدان مواد أو أصناف.
الفوارق عدة بين اللبنانيين وجيرانهم وأبناء دول الخليج العربي، في كون اللبنانيين تربوا على «ثقافة الحرب» و«دوي المدافع» و«مجتمعات الأزمة»، نسبة إلى الحروب التي شهدتها الساحة اللبنانية، وأبرزها الحرب الأهلية (13 نيسان 1975 – 13 تشرين الأول 1990)، وآخرها الحرب الإسرائيلية الموسعة بين 20 أيلول و27 تشرين الثاني 2024.
ردة الفعل الأولى في المجتمع اللبناني تكمن في توقع ارتفاع الأسعار الخاصة بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية، جراء ارتفاع سعر مادة المازوت التي تستخدم في توليد الطاقة الكهربائية في الأحياء، والمعتمدة في وسائل النقل وتغذية محطات المياه بالطاقة الكهربائية وتشغيل الأفران وغيرها.
بيان أول دق ناقوس الخطر من شركة «بيبلوس للتعهدات الكهربائية، الرديفة لشركة «كهرباء جبيل» مالكة امتياز توزيع الطاقة الكهربائية في القضاء.
ووجهت الشركة البيان الآتي إلى سكان قضاء جبيل المشتركين في خدماتها: «إلى المشتركين الكرام، كما تعلمون تم تطبيق ضريبة عالية على مادة المازوت من قبل مجلس الوزراء، إضافة إلى ارتفاع كبير بأسعار مادة المازوت عالميا بسبب الاحداث في الشرق الاوسط. نتيجة ذلك، سيؤدي إلى ارتفاع كبير بسعر الكيلو واط الواحد الصادر عن وزارة الطاقة والمياه. لذا، يرجى من الجميع، اعتماد التقنين الذاتي».
وليس سرا ان ارتفاع قيمة فواتير جباية الكهرباء في فصل الصيف، سيدفع بمالكي المولدات وبينهم شركات كبرى إلى اعتماد برنامج تقنين للتغذية بالتيار الكهربائي، ما يلحق أوسع ضرر بالمواطنين وبكل القطاعات التشغيلية في البلاد.
في حين بدا ارتفاع الأسعار بمثابة تحصيل حاصل حاصل، وسيتم إمراره من دون ضجيج، من دون استبعاد ان يطول سعر رغيف الخبز والنقل العام والمواصلات.
لا تخزين لمياه الشرب كما في عدد من دول الجوار، أو في الولايات المتحدة وقت قدوم الأعاصير… بل بحث في تأمين مياه الاستخدام المنزلي في ضوء شح المتساقطات في الموسم الشتوي المنتهي، وانخفاض مستوى التخزين في الينابيع الخاصة بالمياه الجوفية.
ولدى الناس هاجس في احتساب سعر برميل المياه للاستخدام المنزلي في ضوء ارتفاع سعر المازوت وهي المادة المستخدمة في صهاريج نقل المياه وتشغيل مضخات الينابيع.
وكذلك لا تهافت على محال المواد الغذائية والسوبرماركت والصيدليات ومحال بيع المؤن. ويعود الأمر إلى اطمئنان يستند إلى أزمات سابقة تم تجاوزها. ولا جديد لجهة الاحتفاظ بالأموال النقدية بعيدا من المصارف، وهذا ما يعمل به منذ الانهيار المالي أواخر 2019.
توازيا، جاء التعميم الجديد الذي أصدره مصرف لبنان الأربعاء، والذي قضى برفع سقف السحوبات الشهرية للتعميم 158 إلى 800 دولار والتعميم 166 إلى 400 دولار شهريا، بمثابة خطوة لضخ دولارات لصغار المودعين، لتعينهم بالدرجة الأولى على مواجهة الشدائد، وتتقدم على استرداد أموالهم العالقة في المصارف.
في المحصلة، يستمر اللبنانيون في يومياتهم كالمعتاد، ويخشون فقط ان يحتجز ابناء الاغتراب في البلاد في خال تعطل الملاحة الجوية، الا انهم في المقابل يتطلعون بتفاؤل إلى جار لطالما اعتبروه صديقا: البحر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

بطلها مصرف لبنان... نائبة تكشف عن "فضيحة مالية"!

كتبت النائبة حليمة قعقور منشورًا على حسابها على منصة "إكس"، اليوم الإثنين، بعنوان: "فضيحة مالية أضيفت إلى سجل الانهيار!". وجاء في منشور قعقور: "في 17 شباط 2023، عدّل مصرف لبنان ميزانيته ليضيف مبلغًا هائلًا قدره 16.5 مليار دولار كدين على الدولة، بحجة أنه مقابل الدولارات التي باعها لها منذ عام 2007. هذا الإجراء تم دون مستند رسمي، أو تفسير قانوني ومنطقي، أو موافقة من مجلس النواب، كما لم يصدر أي اعتراف رسمي من وزارة المالية بهذه المبالغ". وأضافت: "إن هذا التصرف يخالف المبادئ الدستورية والمالية، وعلى رأسها مبدأ سنوية الموازنة وحق الشعب في محاسبة من يستدين باسمه. فهل المطلوب تحميل الشعب والمودعين ديون مصرف لبنان المركبة، وتكديس أرباح المصارف وأصحابها، مع إعفاء الفاعلين الحقيقيين من مسؤولياتهم؟" وتابعت قعقور: "تحويل خسائر المصرف المركزي إلى دين عام يعني ببساطة: تدمير أي أمل باسترداد الودائع المشروعة، وإسقاط أي محاسبة ممكنة للمسؤولين عن أكبر وأخطر انهيار مالي، ومصرفي، واقتصادي في التاريخ العالمي الحديث. السكوت عن هذه الفضيحة هو تواطؤ، والمحاسبة هي الحد الأدنى من العدالة". وختمت منشورها قائلة: "لن تمر هذه الإبداعات المحاسبية مرور الكرام. بالتعاون مع منظمة "ريفورم" ورابطة المودعين، تقدمت مع النواب: ياسين ياسين، ملحم خلف، أسامة سعد، وفراس حمدان، بتوجيه سؤال إلى الحكومة اللبنانية ووزارة المالية حول هذه الفضيحة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صدى البلد

منذ 3 ساعات

• صدى البلد

جولد بيليون: الذهب يتراجع مع بداية الأسبوع رغم التوترات.. الدولار ينتصر كملاذ آمن

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين مع بداية تداولات الأسبوع حيث فضلت الأسواق الاستثمار في الدولار كملاذ آمن على حساب الذهب عقب الهجوم الأمريكي على مواقع نووية إيرانية رئيسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين تراقب الأسواق عن كثب رد إيران. وسجل سعر اونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 3347 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 3383 دولار للأونصة وفق جولد بيليون. يأتي هذا بعد انخفاض الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.9% ليواجه حالياً مستوى الدعم حول المستوى 3350 دولار للأونصة وفي حال نجح السعر في كسر هذا المستوى سيمتد التراجع إلى مستويات 3325 دولار للأونصة. تعرض الذهب لضغط سلبي بسبب قوة الدولار الأمريكي بعد أن لجأ المتداولين إلى الدولار كملاذ آمن ليرتفع مقابل العملات الأخرى، ويدفع الذهب إلى الهبوط في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما. هاجمت الولايات المتحدة ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث زعم الرئيس دونالد ترامب أن الضربات دمرت هذه المنشآت، مما أوقف برنامج إيران النووي. كما صرح ترامب بأن هجوم نهاية الأسبوع كان مدفوعًا إلى حد كبير بمخاوف من تطوير طهران لسلاح نووي، على الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين نفوا مرارًا هذه المزاعم. تسببت الضربة الأمريكية في تصعيد كبير في الصراع في الشرق الأوسط، حيث حذرت طهران من حقها في الرد، وذكرت التقارير أن إيران قد تغلق مضيق هرمز وهو قناة الشحن رئيسية لـ 20% من الطاقة في العالم. المخاوف من الرد الإيراني دفعت أسعار النفط الخام إلى الارتفاع بشكل حاد، مما زاد من المخاوف من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يدعم التضخم العالمي والذي يؤدي بدوره إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. تسبب هذا السيناريو في ارتفاع الدولار بشكل عام بعد الدعم الذي حصل عليه الأسبوع الماضي من اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي ثبت أسعار الفائدة، وقلل من توقعات خفض أسعار الفائدة على المدى المتوسط إلى الطويل، ليؤثر بشكل سلبي على الذهب. ومن المقرر أن يتحدث عدد من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، وأبرزهم رئيس البنك جيروم باول الذي سيقدم شهادة لمدة يومين أمام الكونجرس اعتبارًا من يوم الثلاثاء. بالرغم من الضغوط السلبية على الذهب حالياً بسبب السياسة النقدية الأمريكية إلا أنه متماسك بشكل كبير بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية التي تبقي الطلب على الذهب كملاذ آمن متواجد بشكل دائم. أيضاً أظهرت إحصائية أجراها مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية حول العالم تتوقع زيادة احتياطاتها من الذهب كنسبة مئوية من احتياطات النقد الأجنبي خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما تتوقع انخفاض احتياطاتها من الدولار. شارك 73 بنك مركزي عالمي في الدراسة الاستقصائية التي أجراها مجلس الذهب العالمي، وتوقع 76% منهم أن تكون احتياطاتهم من الذهب أعلى خلال خمس سنوات، مقارنة بنسبة 69% في العام الماضي. وتوقع ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين انخفاض احتياطيات البنوك المركزية المقومة بالدولار خلال خمس سنوات مقارنة بنسبة 62% في العام الماضي. أسعار الذهب في مصر عاد الذهب المحلي إلى التراجع خلال تداولات اليوم الاثنين بعد الارتفاع الذي سجله يوم أمس، ويرجع هذا إلى ضعف سعر الذهب العالمي بالرغم من التوترات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط، حيث يبقى حركة السعر العالمي العامل الأساسي في تسعير الذهب المحلي حالياً. افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 4810 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، وكان قد أغلق تداولات الأمس عند المستوى 4845 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4800 جنيه للجرام. التراجع الحالي في سعر الذهب المحلي يأتي بسبب انخفاض سعر أونصة الذهب العالمي خلال جلسة اليوم، وذلك بعد ارتفاع السعر يوم أمس بسبب تأثير أحداث ضرب الولايات المتحدة لمنشآت إيران النووية. من جهة أخرى يبقى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستقر اليوم وهو ما ساعد على تراجع الذهب المحلي الذي لم يجد دعم اليوم من حركة سعر الصرف، ولكن بشكل عام لم نشهد انخفاض حاد في السعر بسبب الدعم الذي حصل عليه من ارتفاع سعر الصرف خلال الأسبوع الماضي. من جهة أخرى أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج من العملات الأجنبية بنسبة 39% خلال شهر ابريل على مستوى سنوي وصولا إلى 3 مليار دولار بعد أن كان عند 2.2 مليار دولار في ابريل من العام الماضي. بذلك ترتفع تحويلات المصريين من الخارج منذ بداية العام وحتى شهر ابريل بنسبة 72.3% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية تراجع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات اليوم بسبب تزايد الإقبال في الأسواق المالية على الدولار كملاذ آمن بعد الهجمات التي قامت بها الولايات المتحدة ضد المنشآت النووية في إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، الأمر الذي أضعف الذهب وتسبب في عدم استفادته من التوترات الجيوسياسية الحالية. تراجع سعر الذهب المحلي عند افتتاح جلسة اليوم الاثنين بسبب تراجع سعر الذهب العالمي وذلك بعد الارتفاع الذي سجله يوم أمس أثناء اغلاق الأسواق العالمية، بينما يبقى سعر صرف الدولار مستقر عند مستويات مرتفعة مقابل الدولار ليدعم تسعير الذهب بشكل عام. حتى الآن يتداول سعر الذهب العالمي فوق مستوى الدعم 3350 دولار للأونصة وفي حال نجح السعر في كسر هذا المستوى سيتجه إلى مزيد من الهبوط إلى المستوى 3325 دولار للأونصة، إلا أن مؤشر الزخم يتداول حالياً بشكل حيادي ويقلل من فرص كسر المستوى حاليا. أما عن السعر المحلي: عاد الذهب المحلي عيار 21 ليتداول حول المستوى 4800 جنيه للجرام بعد أن ارتفع يوم أمس وسجل اعلى مستوى عند 4850 جنيه للجرام، ولكنه تراجع بداية جلسة اليوم ليتداول حالياً عند 4800 جنيه للجرام وسط ترقب لقدرة هذا المستوى على دفع السعر للارتداد لأعلى.

المركزية

منذ 3 ساعات

• المركزية

اندفاعة عربية على القطاع العقاري.. أجهَضها "الأسد الصاعد" في مهدها

المركزية- كما في القطاع السياحي، كذلك في القطاع العقاري... خيبة ثقيلة أعقبت أملاً كبيراً يوازي في حجمه حلماً طال انتظاره. ما أن بدأ الطلب الخليجي يطلّ برأسه على الاستثمار العقاري في لبنان، حتى انطلق عدوان "الأسد الصاعد" وما زال حتى اللحظة يُدخل العالم في دوامة قلق مشوب بالخوف من حرب عالمية تقضي على الاقتصاد العالمي وبما فيه، ما أدّى إلى فرملة الاندفاعة الاستثمارية حيال السوق الاستثمارية اللبنانية. "لم يكن مجرّد أمل، بل أصبح حقيقةً لمسناها على أرض الواقع" بحسب نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى في معرض وصفه للنهضة العقارية التي كانت انطلقت مع العهد الجديد وتحديداً إثر رفع الحظر عن مجيء الخليجيين إلى لبنان، ويقول لـ"المركزية": كنا بدأنا نتلقف اهتماماً ملحوظاً من اللبنانيين المغتربين والمقيمين أولاً، للاستثمار في القطاع العقاري اللبناني... وفي الآونة الأخيرة شهدت السوق العقارية طلباً من إخواننا العرب لم نرَ نظيراً له منذ 15 عاماً إلى اليوم... إذ قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية – الإيرانية تلقينا، في غضون أسبوع واحد تقاطَع مع عيد الأضحى، طلبات عديدة من إخواننا العرب الذي قصدوا لبنان في الفترة الأخيرة، وكانوا يتحضّرون لشراء شقق سكنية فاخرة بحجم استثماري يوازي ملايين الدولارات، كما سُجّل استفسار حول مشاريع تجارية مختلفة... إنما للأسف، سرعان ما أُجهِضت هذه الاندفاعة في مهدها، عند اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران. "فجأة شعرنا أن كل شيء تبدّل... انقلبت الاندفاعة الاستثمارية العربية في لبنان إلى جمود وترقّب لما ستؤول إليه تطوّرات الحرب بين إسرائيل وإيران" يُضيف موسى، لكنه لا يزال يأمل خيراً كونه يرى أن "الحرب الإقليمية القائمة هي "مرحلية" كما أنها ليست على الأراضي اللبنانية... لكننا للأسف تأثّرنا بانعكاساتها!". وإذ يرى أنه "فور استتباب الهدوء والاستقرار، لا بدّ من أن يعود القطاع العقاري وينطلق من جديد"، يشدد موسى على أن "ذلك يحتّم وجود قطاع مصرفي يلبّي هذا الطلب، لأن المصارف ضرورة ملحّة لكل استثمار عقاري مهما كان نوعه وحجمه... من دون أن ننسى المواطنين اللبنانيين الراغبين في شراء شقق سكنية حيث الحاجة إلى الاقتراض المصرفي من دون أي منازع". ويعود ويؤكد أن "الترقب سيّد المرحلة، إنما هناك إيجابية وحيدة تكمن في أن الحرب ليست على الأراضي اللبنانية هذه المرة، ونتمنى ألا يفكّر أحد بالوقوف طرف في هذه الحرب ويجرّ لبنان إليها، لأن من مصلحة لبنان وشعبه واقتصاده أن يبقى في منأى عن هذه الحرب وتطوّراتها وتسوياتها، ويبقىىى الأفضل اتخاذ الحياد التام لأن المستقبل في انتظارنا وعلينا ألا نتأثّر بأي نوع من التسويات السياسية الإقليمية التي قضت في العام الفائت، على بلدنا واقتصادنا وبالتالي على أحلامنا". وليس بعيداً، يثمّن موسى في المقلب الآخر، رفع قيمة القرض الواحد من مصرف الإسكان من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسّط، ويُشير إلى أن هذه الخطوة "من شأنها أن ترفع الطلب على القطاع العقاري وتحديداً في القرى حيث هناك إمكانية لعرض وتطوير الشقق بقيمة القرض المنوَّه عنه. كما أن من شأن رفع سقف القرض أن يشجّع المطوّرين العقاريين على البناء في الأرياف لتلبية أصحاب تلك القروض".