وكيل صحة قنا يعتذر لمريض بعد منعه من دخول الحمام بالمستشفى
قام الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، بزيارة أحد مرضى الغسيل الكلوي في منزله، حيث قدم له اعتذارًا رسميًا عن التقصير الذي تعرض له أثناء تلقيه الخدمة بمستشفى قنا العام، في مشهد يعكس إنسانية القيادة الصحية وحرصها على كرامة المواطن.
وكيل صحة قنا يعتذر لمريض بعد منعه من دخول الحمام بالمستشفى
مواضيع مشابهة: تعليم كفر الشيخ يبدأ تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 غداً
تأتي هذه الخطوة بعد تداول أحد المواقع الإخبارية لشكوى مريض بقسم الكلى الصناعي بمستشفى قنا العام، حيث أشار المريض إلى معاناته من قصور في الرعاية الصحية خلال جلسة الغسيل الكلوي، وعلى الفور، أصدر وكيل الوزارة تعليماته بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، مع إحالة جميع أعضاء الفريق الطبي المناوب وقت الحادثة إلى التحقيق لاتخاذ جزاءات مشددة ضد المتسببين في التقصير.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها الدكتور عبد الله حمدي، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، حرص وكيل الوزارة على الاستماع للمريض وأسرته مؤكدًا أن الوزارة تضع حقوق المرضى على رأس أولوياتها، ولن تتهاون مع أي تقصير يمس كرامتهم أو سلامتهم الصحية.
كما أكد وكيل الوزارة خلال اللقاء أن جميع المرضى لهم حقوق مشروعة في الحصول على خدمة طبية متكاملة وعادلة في كافة منافذ تقديم الخدمة الصحية بالمحافظة، مشددًا على أن هناك تعليمات واضحة بضرورة إجراء مراجعة شاملة لأداء قسم الكلى الصناعي بالمستشفى لضمان تحسين مستوى الخدمة، ومنع تكرار مثل تلك الوقائع مستقبلًا.
ممكن يعجبك: إعانة شهرية ثابتة بقيمة 10 آلاف جنيه لأسرة الشهيد خالد محمد شوقي
وأشار وكيل الوزارة أيضًا إلى أن المنظومة الصحية بقنا تعمل وفق مبادئ العدالة والمساواة بين جميع المرضى، وأنه لا مكان لأي تهاون أو تراخٍ في تقديم الرعاية الصحية اللائقة لجميع المواطنين دون تفرقة أو تمييز.
مضروب بالنار.. العثور على جثة شاب بجوار كمين الكرنك شمال قنا
عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، على جثة شاب بها طلق ناري بطريق الملفات، بجوار كمين الكرنك بالطريق الصحراوي بمدخل مركز أبوتشت شمال قنا.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بالعثور على جثة شاب بها طلق ناري بطريق الملفات، بجوار كمين الكرنك بالطريق الصحراوي بمدخل مركز أبوتشت.
العثور على جثة شاب بجوار كمين الكرنك شمال قنا
وأسفر ذلك عن العثور على جثة إسلام.م.ذ، 25 عامًا، مقيم سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبوتشت المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الفجر
منذ 30 دقائق
- بوابة الفجر
مدير الرعاية الصحية بالأقصر يعتمد نتيجة امتحانات الترم الثاني لمعاهد "رعاية" التمريضية
اعتمد الدكتور محمد شعبان، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف الدراسية بمعاهد 'رعاية' التمريضية التابعة للهيئة بالأقصر. تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بشأن أهمية الاستثمار في تنمية العنصر البشري وتأهيل الكوادر الصحية. وتضم المعاهد التي شملها الاعتماد معاهد 'رعاية' التمريضية بمستشفيات: الكرنك الدولي، الأقصر الدولي، طيبة التخصصي، حورس، إيزيس، ومركز الضبعية، والتي تعمل تحت الإشراف المباشر من الأستاذة سماح النوبي، مسئولة التعليم الفني بفرع الهيئة. وفي لفتة تقديرية لتحفيز المتفوقين، أجرى الدكتور محمد شعبان اتصالات هاتفية بالطالبات الأوائل على مستوى الصفوف الثلاثة، وهنّأهن على تفوقهن، وهن: همسة محمد خليل – الصف الأول، معهد الكرنك، ورُقيّة عبد الكريم طاهر – الصف الثاني، معهد حورس، وحياة محسوب محمد – الصف الثالث، معهد الكرنك. وقد عبّر مدير الفرع عن فخره بالمستوى المتميز الذي ظهر به الطلاب، متمنيًا لهن دوام التفوق، كما شاركته الأستاذة سماح النوبي في تقديم التهنئة للطالبات وأسرهن، مؤكدة استمرار الدعم الفني والتعليمي لجميع المعاهد التابعة للفرع. وتؤمن الهيئة العامة للرعاية الصحية بأن الاستثمار في التعليم التمريضي هو استثمار في مستقبل صحي مستدام، وتسعى باستمرار لتطوير وتحديث المناهج الدراسية بمعاهد 'رعاية' الفنية، بما يواكب أحدث التطورات العلمية والتقنية، ويضمن تخريج كوادر تمريضية ذات كفاءة عالية قادرة على تلبية احتياجات منظومة التأمين الصحي الشامل بكفاءة وجودة. FB_IMG_1750598466931 FB_IMG_1750598475253 FB_IMG_1750598477447 FB_IMG_1750598479342 FB_IMG_1750598468994 FB_IMG_1750598473021
الوفد
منذ 32 دقائق
- الوفد
وزير الصحة: مبادرة "حياة كريمة" أحد أهم أركان برامج عمل الحكومة
نيابة عن رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر "سكن كريم" شارك الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في فعاليات مؤتمر «سكن كريم» للإعلان عن إطلاق مبادرة «المسئولية المجتمعية والسكن الكريم» تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع مؤسسات مصر الخير، والأورمان، وحياة كريمة، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين وقادة البنوك والشركات وقطاعات المسئولية المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني. وأكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن مبادرة حياة كريمة التي انطلقت بتكليفات رئاسية، وتحظي بدعم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي «مشروع القرن» بالنسبة للدولة المصرية، وتستهدف إحداث تطوير شامل ومستدام لكافة مرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والمقومات الداعمة للتنمية الاقتصادية لنحو 4500 قرية مصرية يعيش فيها حوالي 58 مليون مواطن مصري. جاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، ضمن فعاليات مؤتمر «سكن كريم»، والتي ألقاها نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أنه بالرغم من الأحداث التي شهدها العالم على مدار السنوات الأربع الماضية، من جوائح صحية وحروب، إلا أن الدولة التزمت باستكمال كافة مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية والتي بلغ عددها أكثر من 27 ألف مشروع، موضحا أنه تم الانتهاء من التخطيط للمرحلة الثانية والتي تستهدف 1667 قرية سيتم البدء فيها خلال العام المالي 2025 - 2026. وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنه نظرا لأهمية الكبرى التي توليها الدولة لمبادرة حياة كريمة، فإنها تشكل أحد أهم أركان برنامج عمل الحكومة منذ عام 2019 وحتى الآن، وهو ما انعكس على حجم الموازنة المخصصة للمرحلة الأولى من هذا البرنامج الطموح والتي بلغت نحو 360 مليار جنيه. وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بأجهزتها التنفيذية المختلفة، بتمويل وتنفيذ وتشغيل مشروعات البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية الكبرى التي تحتاجها القرى المستهدفة، تقوم منظمات المجتمع المدني بدعم من قطاعات المسئولية المجتمعية، بتنفيذ التدخلات التي تساعد الأسر الأولى بالرعاية على الاستفادة من هذه الخدمات والمرافق، وأهم هذه التدخلات على الإطلاق، هي مبادرة «سكن كريم». وفي كلمتها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى التعاون الوثيق بين الحكومة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث نفذت مؤسسة «مصر الخير» وجمعية الأورمان تجارباً ناجحةً في توفير «سكن كريم» لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع عدد من البنوك وشركات القطاع الخاص في إطار برامج المسؤولية المجتمعية، مشددة على أن توفير المسكن الملائم ليس مجرد عملية بناء مادي، بل هو بناء للإنسان نفسه واستثمار في مستقبل الوطن، أثبتت التجربة أن منح الأسرة منزلًا صحيًا وآمنًا ينعكس مباشرةً على جودة حياتها وعلى شعورها بكرامتها الإنسانية؛ فالسكن اللائق يعني بيئة مستقرة تُعزز شعور الانتماء والاستقرار للأسر، وهو حق من حقوق الإنسان، وهدف من أهداف التنمية المستدامة، ويمنحهم أساسًا متينًا لبناء حياتهم وتحقيق تطلعاتهم، قائلة: «عندما نوفر لأبنائنا بيتًا دافئًا مزودًا بالماء النظيف والكهرباء والصرف الصحي، فإننا نضمن لهم طفولة كريمة وفرصًا أفضل في التعليم والنمو، ونمكن الشباب من التدريب والعمل والإنتاج في مستقبلهم. وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن مبادرة «سكن كريم» تعد فرصة للتكامل بين جهود الدولة ومساهمات المسئولية المجتمعية، لافتة إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات ومرافق كبرى بتمويل غير مسبوق، ما يضمن استفادة غالبية سكان القرى من خدمات البنية الأساسية، منوهة إلى سعى الحكومة لبناء شراكة واسعة مع البنوك والشركات في إطار مسؤولياتها المجتمعية، ومنظمات المجتمع المدني، لرفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية بـ 52 مركزًا. وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة لتدخلات «سكن كريم» من خلال لجان متخصصة، ضمت في عضويتها ممثلي (التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والمحافظات والمكاتب الإقليمية لمؤسسات الأورمان ومصر الخير وحياة كريمة)، وتم التأكد من انطباق معايير الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل حالة من الحالات خلال عملية الحصر. وقالت السيدة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أن المؤسسة تؤمن بأن تنمية المجتمع وتحسين معيشة الفرد، تعتمد في الأساس على التكامل بين كافة محاور مثلث التنمية، والمتمثلة في الجهات الحكومية، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، موجهة الشكر لجميع الجهات الداعمة من القطاعات المختلفة، التي وضعت خبرتها في خدمة هدف إنساني نبيل. جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، شهد خلال فعاليات المؤتمر، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، ومؤسسة «حياة كريمة» ومؤسسة «مصر الخير» وجمعية «الأورمان» بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة».
تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
وزير الصحة: مبادرة «حياة كريمة» تعد أحد أهم أركان برنامج عمل الحكومة
شارك الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في فعاليات مؤتمر «سكن كريم» للإعلان عن إط لاق مبادرة «المسئولية المجتمعية والسكن الكريم» تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع مؤسسات مصر الخير، والأورمان، وحياة كريمة، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين وقادة البنوك والشركات وقطاعات المسئولية المجتمع ية ومؤسسات المجتمع المدني. إط لاق مبادرة «المسئولية المجتمعية والسكن الكريم» وأكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن مبادرة حياة كريمة التي انطلقت بتكليفات رئاسية، وتحظي بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي «مشروع القرن» بالنسبة للدولة المصرية، وتستهدف إحداث تطوير شامل ومستدام لكافة مرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والمقومات الداعمة للتنمية الاقتصادية لنحو 4500 قرية مصرية يعيش فيها حوالي 58 مليون مواطن مصري. جاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، ضمن فعاليات مؤتمر «سكن كريم»، والتي ألقاها نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أنه بالرغم من الأحداث التي شهدها العالم على مدار السنوات الأربع الماضية، من جوائح صحية وحروب، إلا أن الدولة التزمت باستكمال كافة مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية والتي بلغ عددها أكثر من 27 ألف مشروع، موضحا أنه تم الانتهاء من التخطيط للمرحلة الثانية والتي تستهدف 1667 قرية سيتم البدء فيها خلال العام المالي 2025 - 2026. وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنه نظرا لأهمية الكبرى التي توليها الدولة لمبادرة حياة كريمة، فإنها تشكل أحد أهم أركان برنامج عمل الحكومة منذ عام 2019 وحتى الآن، وهو ما انعكس على حجم الموازنة المخصصة للمرحلة الأولى من هذا البرنامج الطموح والتي بلغت نحو 360 مليار جنيه. وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بأجهزتها التنفيذية المختلفة، بتمويل وتنفيذ وتشغيل مشروعات البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية الكبرى التي تحتاجها القرى المستهدفة، تقوم منظمات المجتمع المدني بدعم من قطاعات المسئولية المجتمعية، بتنفيذ التدخلات التي تساعد الأسر الأولى بالرعاية على الاستفادة من هذه الخدمات والمرافق، وأهم هذه التدخلات على الإطلاق، هي مبادرة «سكن كريم». وفي كلمتها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى التعاون الوثيق بين الحكومة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث نفذت مؤسسة «مصر الخير» وجمعية الأورمان تجارباً ناجحةً في توفير «سكن كريم» لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع عدد من البنوك وشركات القطاع الخاص في إطار برامج المسؤولية المجتمعية، مشددة على أن توفير المسكن الملائم ليس مجرد عملية بناء مادي، بل هو بناء للإنسان نفسه واستثمار في مستقبل الوطن، أثبتت التجربة أن منح الأسرة منزلًا صحيًا وآمنًا ينعكس مباشرةً على جودة حياتها وعلى شعورها بكرامتها الإنسانية؛ فالسكن اللائق يعني بيئة مستقرة تُعزز شعور الانتماء والاستقرار للأسر، وهو حق من حقوق الإنسان، وهدف من أهداف التنمية المستدامة، ويمنحهم أساسًا متينًا لبناء حياتهم وتحقيق تطلعاتهم، قائلة: «عندما نوفر لأبنائنا بيتًا دافئًا مزودًا بالماء النظيف والكهرباء والصرف الصحي، فإننا نضمن لهم طفولة كريمة وفرصًا أفضل في التعليم والنمو، ونمكن الشباب من التدريب والعمل والإنتاج في مستقبلهم. وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن مبادرة «سكن كريم» تعد فرصة للتكامل بين جهود الدولة ومساهمات المسئولية المجتمعية، لافتة إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات ومرافق كبرى بتمويل غير مسبوق، ما يضمن استفادة غالبية سكان القرى من خدمات البنية الأساسية، منوهة إلى سعى الحكومة لبناء شراكة واسعة مع البنوك والشركات في إطار مسؤولياتها المجتمعية، ومنظمات المجتمع المدني، لرفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية بـ 52 مركزًا. وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة لتدخلات «سكن كريم» من خلال لجان متخصصة، ضمت في عضويتها ممثلي (التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والمحافظات والمكاتب الإقليمية لمؤسسات الأورمان ومصر الخير وحياة كريمة)، وتم التأكد من انطباق معايير الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل حالة من الحالات خلال عملية الحصر. وقالت عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أن المؤسسة تؤمن بأن تنمية المجتمع وتحسين معيشة الفرد، تعتمد في الأساس على التكامل بين كافة محاور مثلث التنمية، والمتمثلة في الجهات الحكومية، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، موجهة الشكر لجميع الجهات الداعمة من القطاعات المختلفة، التي وضعت خبرتها في خدمة هدف إنساني نبيل. جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، شهد خلال فعاليات المؤتمر، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، ومؤسسة «حياة كريمة» ومؤسسة «مصر الخير» وجمعية «الأورمان» بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة».
