حملة رقابية مشتركة بشاطئ غار الملح: رفع 37 مخالفة اقتصادية وصحية

وأوضح سامي البجاوي، المدير الجهوي للتجارة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الحملة تندرج ضمن البرنامج الرقابي الخصوصي الهادف إلى التصدي للتجاوزات التي تشهدها الفضاءات المنتصبة على الشواطئ، تزامنًا مع انطلاق موسم الاصطياف.
وقد تم تنفيذ هذه العملية من قبل الإدارة الجهوية للتجارة، بالتنسيق مع مصالح الولاية والمعتمدية والحرس البلدي والمنطقة البحرية، إلى جانب الهيئة الوطنية للسلامة الصحية.
وأشار البجاوي إلى أن هذه الحملات الرقابية ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة، وستشمل كافة الشواطئ بالجهة، مع اتخاذ عقوبات قانونية وإدارية صارمة في حال تسجيل حالات عود للمخالفات.
وفي سياق متصل، أكد أن مصالح التجارة قامت باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تزويد الأسواق بالمواد الأساسية والحساسة، استعدادًا لفترة الذروة المتوقعة خلال الصيف، والتي تتزامن مع عودة التونسيين بالخارج، وارتفاع نسق السياحة الداخلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ 23 دقائق

• الصحراء

تشاد: مقتل 17 شخصاً في هجوم نفذه رعاة في إحدى قرى البلاد

قُتل 17 شخصا على الأقل (11 طفلاً وست نساء) في هجوم "نفذه رعاة مسلحون بالفؤوس" في قرية "أوريغوميل"، وفقا لحصيلة أولية أوردها المندوب العام للحكومة في ولاية مايو كيبي الغربية. وقال مسؤول في القرية المستهدفة في تصريحات صحفية أن المذبحة وقعت على بُعد خمسة كيلومترات من "مانداكاو" حيث قُتل 42 شخصا في هجوم آخر قبل شهر. وأكدت وكالة الأنباء التشادية الرسمية إن مجموعة من المسلحين استهدفت القرية، ولم تُحدد هويتهم بعد، "مخلفين وراءهم القتل والدمار". وأضافت الوكالة: "استخدم المهاجمون السواطير والسهام والأسلحة النارية مستهدفين السكان بلا تمييز، وأفادت الحصيلة الأولية بمقتل 17 شخصًا وإصابة 16 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال". ونقلت "فرانس برس" عن المدعي العام في محكمة بالا محمد عبده عيسى قوله: "تم توقيف 20 مهاجماً". وعزت مصادر محلية الحادثة إلى نزاع نشب بين رعاة رحل ومزارعي "نغامباي" حول ترسيم حدود مناطق الرعي والزراعة في المنطقة المحيطة.

ديوان

منذ 32 دقائق

• ديوان

ظاهرة المد الأحمر بسواحل المنستير..هيئة السلامة تحذّر من استهلاك الأسماك النافقة

وأكدت تدخل السلط والمصالح المعنية من خلال القيام بمعاينات ميدانية بالمناطق المعنية تم أثناءها جمع وإتلاف كميات من الأسماك النافقة مع منع وحث المواطنين على عدم جمع واستهلاك هذه الأسماك، وشدّدت على ضرورة تكثيف المراقبة على وسائل النقل للتثبت من كميات الأسماك المنقولة عبر الطرقات للتصدي لاي محاولة لترويج الاسماك خارج مسالك التوزيع الرسمية، وطالبت تكثيف الأنشطة الرقابية للهيئة على الأسواق المركزية والبلدية ونقاط بيع الأسماك وبميناء صيادة وحوله حيث تبين عدم عرض اسماك مجهولة المصدر. كما أوصت الهيئة بالإبلاغ عن أي إخلالات ذات العلاقة بالسلامة الصحية لمنتجات البحر وغيرها من المنتجات الغذائية عبر الرقم الأخضر (80106977). يذكر أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أعلنت رصد ظاهرة المد الأحمر في سواحل ولاية المنستير الممتدة من مدينة خنيس إلى مدينة طبلبة وتسجيل حالة نفوق في الأسماك.

ديوان

منذ 32 دقائق

• ديوان

غرة جويلية : انطلاق تطبيق العقوبات الخاصة بنظام الفوترة الالكترونية

وبينت مذكرة توضيحية عدد 10 لهذه السنة نشرتها الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، أنه طبقا لأحكام الفصل 71 من قانون المالية لسنة 2025، تدخل الأحكام الجبائية الجزائية الجديدة حيز التطبيق بداية من الشهر المقبل، وذلك فيما يتعلق بتطبيق العقوبة المتعلقة بإصدار فواتير ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الالكترونية والعقوبة المتعلقة بنقل بضائع غير مصحوبة بنسخ ورقية من الفواتير الالكترونية أو بوثائق تقوم مقامها على المخالفات المرتكبة. وتضمنت أحكام هذا الفصل سن خطية جبائية جزائية تتراوح قيمتها بين 100 و500 دينار عن كل فاتورة تم إصدارها في صيغة ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الالكترونية دون أن يفوق مبلغ الخطية المستوجب بعنوان مجموع الفواتير الواقع معاينتها 50 ألف دينار. ونصت أحكام هذا الفصل على سحب العقوبة الجبائية الجزائية المطبقة على المخالفات المتعلقة بإصدار فواتير ورقية دون مراعاة التنصيصات الوجوبية والمحددة بخطية تتراوح بين 250 دينارا و10 آلاف دينار على المخالفة المتعلقة بإصدار فواتير الكترونية دون مراعاة التنصيصات الوجوبية. واشترط الفصل أيضا ملاءمة نظام الفوترة الالكترونية مع نظام الفوترة الورقية وذلك باعتماد وصولات التسليم و وصولات خروج البضائع والوثائق الديوانية كوثائق تقوم مقام النسخ الورقية من الفاتورة الالكترونية وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة إلى الفاتورة الورقية. وأكدت المذكرة التوضيحية أن المخالفات المذكورة تخضع إلى إجراءات معاينة وتتبع وتسوية المخالفات الجبائية الجزائية المنصوص عليها بالفصول من 70 إلى 80 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. وأرفقت المذكرة التوضيحية جدولا مفصلا للعقوبات الجزائية المطبقة على المخالفات في مادة الفوترة الالكترونية. وبينت وزارة المالية انه في إطار مواكبة التطور الرقمي وملائمة التشريع الجبائي مع الإطار التشريعي العام المنظم للمعاملات بالوثائق الإلكترونية ، تم بموجب قانوني المالية لسنتي 2016 و2019 وضع جملة من الأحكام الجبائية التي تنظم الفوترة الالكترونية من خلال إرساء نظام اختياري يسمح للخاضعين للأداء على القيمة المضافة من إصدار فواتير إلكترونية محفوظة على حامل الكتروني يؤمن قراءتها ومسجلة لدى الهيكل المرخص له في الغرض تتضمن نفس التنصيصات الوجوبية للفاتورة الورقية مع الإمضاء الإلكتروني للبائع أو مسدي الخدمة ومرجع وحيد مسند من قبل الهيكل المذكور. كما تم التنصيص في المقابل على أن يكون استعمال الفوترة الإلكترونية وجوبيا بالنسبة إلى المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بعنوان العمليات المنجزة مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكذلك بالنسبة إلى عمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين باستثناء تجار التفصيل. وبهدف تمكين الهياكل المعنية بنظام الفوترة الإلكترونية والمؤسسات المطالبة بإصدار الفواتير الإلكترونية من الاستعداد تقنيا للالتزام بهذا النظام وتفعيله، فقد تم إرجاء العمل بالعقوبات المتعلقة بمخالفة إصدار فواتير ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الإلكترونية وبمخالفة نقل بضائع غير مصحوبة بنسخة ورقية من الفواتير الإلكترونية أو بوثائق تقوم مقامها، بداية من غرة جويلية 2025.