سوريا ترفع الرواتب والمعاشات التقاعدية بنسبة 200%

وبحسب المرسوم، يرتفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين الحكوميين إلى 750 ألف ليرة سورية، أي ما يُعادل نحو 75 دولارا، بعد أن كان الحد الأدنى للأجور يساوي نحو 250 ألف ليرة سورية (نحو 25 دولارا).
ونص المرسوم الرئاسي على "إضافة زيادة بنسبة 200 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة".
كما أصدر الشرع مرسوما آخر يقضي بـ"منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200 بالمئة من المعاش التقاعدي".
وتشهد سوريا أزمة اقتصادية مزمنة استمرت بعد إطاحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر 2024، رغم انفتاح البلاد ورفع العقوبات الغربية عنها وتلاشي القيود الأمنية.
وتعد نسبة الزيادة الحالية الأكبر من نوعها، فيما تستمر شكاوى المواطنين من عدم قدرتهم على تعويض الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، في ظل استمرار التضخم وصعوبة ضبط الأسواق ومشاكل نقص السيولة.
وفي مايو، أعلن وزير المالية محمّد برنية تلقي سوريا منحة من قطر لتسديد جزء من أجور القطاع العام، على ما ذكرت وكالة سانا الرسمية للانباء.
وأوضح الوزير أن المنحة البالغة 29 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد "ستغطي رواتب العاملين في قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين".
وفي بلد يعمل في قطاعه العام نحو مليون و250 ألف شخص بحسب السلطات، يُضطر الموظفون للوقوف ساعات في طوابير أمام فروع المصارف الحكومية أو أجهزة الصراف الآلي بسبب نقص السيولة.
ويأخذ بعضهم إجازة من عملهم لقضاء يوم كامل في محاولة لسحب جزء بسيط من رواتبهم. وينسحب ذلك أيضاً على المودعين الراغبين في سحب بعض مدخراتهم بالليرة السورية، ضمن سلسلة من الصعوبات التي يعانيها السوريون يومياً.
ولا تزال الحكومة تواجه تحديات كبيرة في توفير إيرادات كافية لتمويل الزيادات الجديدة، وسط عجز متفاقم في الموازنة، وتراجع الصادرات ، وضعف الاستثمارات الأجنبية في البلاد التي يعيش أكثر من 90 بالمئة من سكانها تحت خط الفقر، بحسب تقديرات منظمات دولية.
وأنهك النزاع في سوريا الذي استمر 14 عاما الاقتصاد المحلي، وخصوصا بسبب عقوبات فرضتها الدول الغربية على النظام السابق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 33 دقائق

• صحيفة الخليج

الدولار يصعد وسط ترقب لرد إيران على الهجمات الأمريكية

ارتفع الدولار، الاثنين، مع اتجاه المستثمرين لأصول الملاذ الآمن لكن التحركات المحدودة تشير إلى أن الأسواق تنتظر رد إيران على الهجمات الأمريكية على مواقعها النووية والتي فاقمت الصراع في الشرق الأوسط. وتركزت التحركات الرئيسية في سوق النفط حيث بلغت أسعار الخام أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، بينما تراجعت الأسهم العالمية بعد أن هاجمت الولايات المتحدة المواقع النووية الإيرانية وطرح الرئيس دونالد ترامب فكرة تغيير النظام في الجمهورية الإسلامية. وفي أسواق العملات انخفض اليورو 0.33% إلى 1.1484 دولار، بينما سجل الدولار الأسترالي، الذي يعتبر عادة مؤشراً على المخاطر، أدنى مستوى له في شهر وتراجع في أحدث التعاملات 0.67% إلى 0.6408 دولار. وأدى ذلك إلى ارتفاع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بما يعادل 0.12% إلى 99.037 نقطة. وانخفض الجنيه الاسترليني 0.26% إلى 1.3416 دولار، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.68% إلى 0.5926 دولار. وقالت كارول كونج، المحللة الاستراتيجية للعملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إن الأسواق في حالة ترقب بشأن رد فعل إيران، مع تزايد المخاوف بشأن التأثير التضخمي للصراع. وأضافت كونج: «ستكون أسواق العملات تحت رحمة تعليقات وإجراءات الحكومات الإيرانية والإسرائيلية والأمريكية... من الواضح أن المخاطر تميل إلى مزيد من الارتفاع في عملات الملاذ الآمن إذا صعدت الأطراف الصراع». الين وارتفع الدولار 0.52% مقابل العملة اليابانية إلى 146.81 ين بعد أن لامس أعلى مستوى له في شهر في وقت سابق من الجلسة. ألقت العملة الأمريكية بظلالها على العملات الآسيوية الأخرى، بما في ذلك الروبية الهندية والرينجيت الماليزي والبيزو الفلبيني. وتعهدت إيران بالدفاع عن نفسها بعد يوم من إسقاط الولايات المتحدة قنابل خارقة للتحصينات وزنها 30 ألف رطل على الجبل الواقع فوق موقع فوردو النووي الإيراني. وحث القادة الأمريكيون طهران على التراجع. مضيق هرمز وفي خطوة نحو ما يعتبر على نطاق واسع التهديد الإيراني الأكثر فاعلية لإيذاء الغرب، وافق البرلمان الإيراني على إغلاق مضيق هرمز. ويمر ما يقرب من ربع شحنات النفط العالمية عبر تلك المنطقة من المياه الإقليمية التي تشترك فيها إيران مع عُمان والإمارات. وفي حين استعاد الدولار وضعه كملاذ آمن بسبب الارتفاع السريع في المخاطر الجيوسياسية، تشير التحركات الضعيفة نسبياً في سعره إلى أن المستثمرين لا يزالون حذرين من الاستثمار في العملة الأمريكية. وانخفضت العملة الأمريكية 8.6% هذا العام مقابل منافسيها الرئيسيين، إذ دفعت الضبابية الاقتصادية الناجمة عن رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية والقلق بشأن تأثيرها في النمو الأمريكي المستثمرين إلى البحث عن بدائل. بيتكوين وعلى صعيد العملات المشفرة، ارتفعت بيتكوين 1.75% في بداية التعاملات بعد انخفاضها بنحو 4% الأحد، وصعدت إثيريوم 2.3%، الاثنين، بعد تراجعها 9% في الجلسة الماضية.

البيان

منذ 36 دقائق

• البيان

مصر تستورد 4.9 ملايين طن من القمح هذا العام

قالت وزارة الزراعة المصرية في بيان اليوم الاثنين إن مصر استوردت 4.9 ملايين طن من القمح و4.2 ملايين طن من الذرة و2.2 مليون طن من زيت الصويا منذ بداية العام. وأضافت أن الحجر الزراعي يعكف حاليا على دراسة عدة مناشئ جديدة لاستيراد السلع الاستراتيجية.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

62 مليار درهم ودائع جديدة في بنوك الإمارات في الربع الأول

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 3.48% أو ما يعادل 159 مليار درهم في الربع الأول 2025، لتصل إلى 4.719 تريليون درهم بنهاية مارس 2025، مقارنة ب4.560 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024، وذلك وفقاً لمسح «الخليج» على بيانات مصرف الإمارات المركزي. وارتفع إجمالي الودائع بنسبة 3.07% أو ما يعادل 62 مليار درهم في الربع الأول 2025 لتصل إلى 2.93 تريليون درهم بنهاية مارس 2025، مقارنة ب2.847 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024. ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 2.70% أو ما يعادل 59 مليار درهم خلال الربع الأول 2025، لتصل إلى 2.24 تريليون درهم بنهاية مارس 2025، مقارنة ب2.181 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024. الأصول المصرفية وأعلن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 1.9% من 4.63 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير من العام الجاري إلى 4.71 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2025. وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.6% من 2.20 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2025 على 2.24 تريليون درهم في نهاية مارس 2025. ويعزى نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 19.5 مليار درهم، والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 16.2 مليار درهم. ويرجع الارتفاع في الائتمان المحلي إلى الارتفاع في الائتمان للقطاع العام «الكيانات المرتبطة بالحكومة» بنسبة 0.2%، والارتفاع في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.4%، والارتفاع في الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.3%. زيادة في الودائع المصرفية وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 2.3% من 2.87 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير من العام الجاري إلى 2.93 تريليون درهم في نهاية شهر مارس من العام الجاري، ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية على الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 2.4% لتصل الى 2.68 تريليون درهم، وفي ودائع غير المقيمين بنسبة 0.4% لتصل إلى 248.6 مليار درهم. وضمن ودائع المقيمين، ارتفعت كل من ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.3%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 3.1%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.1%، بينما انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3% في نهاية شهر مارس 2025. عرض النقد وأعلن المصرف المركزي عن ارتفاع عرض النقد «ن1» بنسبة 0.4% من 982.4 مليار درهم في نهاية شهر فبراير من العام الجاري، إلى 986.2 مليار درهم في نهاية مارس من العام الجاري، ويعزى ذلك إلى ارتفاع بمقدار 5.1 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك متخطياً الانخفاض بمقدار 1.4 مليار درهم في الودائع النقدية. وارتفع إجمالي عرض النقد «ن2» بنسبة 3.3% من 2.36 تريليون في نهاية شهر فبراير من العام الجاري إلى 2.43 مليار درهم في نهاية مارس 2025، وترجع الزيادة في عرض النقد «ن2» إلى الارتفاع في عرض النقد «ن1»، والزيادة بمقدار 73.8 مليار درهم في الودائع شبه النقدية. وارتفع إجمالي عرض النقد «ن3» بنسبة 2.9% من 2.81 تريليون درهم في نهاية فبراير 2025 إلى 2.89 تريليون درهم في نهاية مارس 2025، ويعزى التوسع في عرض النقد «ن3» إلى النمو في عرض النقد «ن2» والارتفاع بمقدار 4.5 مليار درهم في الودائع الحكومية. وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 2% من 816.6 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2025 إلى 833.1 مليار درهم في نهاية شهر مارس من العام الجاري. الأصول الأجنبية للمركزي بلغ إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي 935.2 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي. وأوضحت الإحصاءات الصادرة، الجمعة، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، ارتفعت خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 8.68% أو بمقدار 74.7 مليار درهم مقارنة ب 860.4 مليار درهم خلال ديسمبر 2024. وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس شهري بنسبة 3.48% أو ما يوازي 31.4 مليار درهم مقارنة بنحو 903.7 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 27.82% أو بمقدار 203.5 مليار درهم، مقابل 731.6 مليار درهم خلال مارس 2024. وبلغت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي 466.4 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، بتراجع خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 19.83% أو ما يعادل 115.3 مليار درهم مقارنة بنحو 581.7 مليار درهم في ديسمبر 2024. ميزانية «المركزي» وصلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 970.3 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، وهو أعلى مستوى وفق أحدث إحصائيات المصرف. وأوضح «المركزي» في تقرير الميزانية العمومية لشهر مارس 2025، أن ميزانيته العمومية ارتفعت خلال الربع الأول 2025 بنسبة 8.31% أو بمقدار 74.4 مليار درهم لتصل إلى 970.3 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 895.8 مليار درهم في ديسمبر 2024. وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 28.64% أي ما يعادل 191.78 مليار درهم مقارنة مع 669.72 مليار درهم في نوفمبر 2023، بينما ارتفعت بنحو 1.21% على أساس شهري أي ما يعادل 10.29 مليار درهم، مقارنة مع 851.21 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2024. وحسب الإحصائيات توزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 260.3 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في مارس الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 453 مليار درهم، و221.4 مليار درهم للودائع، و500 مليون درهم للقروض والسلف و35.1 مليار درهم للأصول الأخرى.