هذه كلفة الحرب على طهران وتل أبيب.. فمن سيصرخ أولاً؟
وسط "الحرب النفسية" الجارية بين إسرائيل وإيران، إلى جانب المواجهات العسكرية المستمرة منذ 13 حزيران، يتمسك الطرفان بالمجاهرة على قدرته على الصمود.
ففيما أكدت طهران، اليوم الجمعة، أن تجهيزاتها القتالية تكفي لعدة سنوات، ألمح الجيش الإسرائيلي إلى أن القتال قد يستمر طويلاً.
لكن بعيداً عن حرب التصريحات هذه، ما هي تكلفة الحرب على الطرفين بالأرقام والتفاصيل.
بالنسبة لإسرائيل يُكلّف الصراع مئات الملايين من الدولارات يوميًا. إذ تعتبر كلفة الصواريخ الاعتراضية التي تتصدى للصواريخ والمسيرات الإيرانية كبيرة جداً. وتصل تكلفتها إلى 200 مليون دولار يوميًا، وفق تقديرات خبراء.
فعلى سبيل المثال، أطلقت إسران على مدار الأيام القليلة الماضية، أكثر من 450 صاروخا، وفقًا للحكومة الإسرائيلية، ما تطلب استنفار أنظمة الدفاع الجوي لإيقافها.
إذ يستطيع نظام "مقلاع داود"، الذي طورته إسرائيل والولايات المتحدة بشكل مشترك، إسقاط الصواريخ قصيرة وطويلة المدى.
4 ملايين دولار لكل اعتراض
لكنه يكلف حوالي 700 ألف دولار في كل مرة يتم تنشيطه، بافتراض أنه يستخدم صاروخين اعتراضيين، وهو عادةً الحد الأدنى الذي يتم إطلاقه، وفقًا ليهوشوا كاليسكي، الباحث الأول في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب.
وقال كاليسكي إن نظام أرو 3، وهو نظام آخر قيد الاستخدام، يحمي من الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، فيكلف حوالي 4 ملايين دولار لكل اعتراض واحد.
أما النسخة الأقدم من أرو، المعروفة باسم أرو 2، فتلكف حوالي 3 ملايين دولار لكل اعتراض.
إلى ذلك، تشمل النفقات العسكرية الأخرى تكلفة إبقاء عشرات الطائرات الحربية، مثل مقاتلات إف-35، في الجو لساعات متواصلة على بُعد حوالي 1000 ميل من الأراضي الإسرائيلية. وتبلغ تكلفة كل طائرة حوالي 10,000 دولار أميركي لكل ساعة طيران، وفقًا لكاليسكي.
كما يجب أخذ تكلفة تزويد الطائرات بالوقود، والذخيرة، بما في ذلك قنابل مثل JDAMs و MK84s، في الاعتبار.
وأكد تسفي إيكشتاين، رئيس معهد آرون للسياسة الاقتصادية بجامعة رايخمان في إسرائيل، في إشارة إلى الذخائر الدفاعية والهجومية "أن تكلفة الحرب اليومية أعلى بكثير من تكلفة الحرب في غزة أو مع حزب الله".
ماذا عن المباني؟
في حين تقدر كلفة إصلاح المباني المتضررة في إسرائيل لاسيما تل أبيب وحيفا، وبئر السبيع حتى الآن بنحو 400 مليون دولار، وفق ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".
وفي السياق، أوضحت كارنيت فلوغ، المحافظة السابقة لمصرف إسرائيل المركزي والزميلة البارزة حاليًا في معهد إسرائيل للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس، أن "العامل الرئيسي الذي سيحدد تكلفة الحرب حقًا هو مدتها". وأضافت فلوغ أنها تعتقد أن الاقتصاد الإسرائيلي قادر على تحمل نزاعا قصيرا. وقالت: "إذا كانت أسبوعًا، فهذا شيء، أما إذا كانت أسبوعين أو شهرًا، فالأمر مختلف تمامًا".
12 مليار دولار
فيما رجح عدد من الاقتصاديين أن يتمكن الاقتصاد الإسرائيلي على تحمّل حرب قصيرة، لكن صراعًا أطول، كشهر مثلاً، فقد يُكلّف البلاد 12 مليار دولار.
أما في إيران، فنظراً للأضرار المادية الأكبر التي لحقت بالمناطق الإيرانية، ومنها المواقع العسكرية والنووية، فلا شك أن التكلفة باهظة أيضا، وتصل إلى ملايين الدولارات، بما يفوق الأضرار في إسرائيل والتي بلغت تقديرات كلفتها 400 مليون حتى الآن.
كما أطلقت القوات الإيرانية 450 صاورخا باليستيا و200 مسيرة حتى الآن، وفق تقديرات إسرائيلية.
مليون دولار للصاروخ
فيما يكلف الصاروخ الباليستي الذي يتراوح مداه ما بين 1500 و2000 كيلومتر حسب بعض التقديرات مليون دولار على الأقل لاسيما الصواريخ الحديثة مثل "عماد" و"خيبر"، وفاتح - 1، الذي تزعم إيران أنه أسرع من الصوت.
لكن التكلفة الأكبر على طهران أتت عبر خسائرها البشرية إذ قتل حتى الآن أكثر من 600 شخص وأصيب 2800. إذ أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الجمعة إصابة ما لا يقل عن 2800 مواطن جراء الهجمات الإسرائيلية، مشيرة إلى مغادرة 2000 شخص المستشفيات بعد العلاج.
ومن بين القتلى كبار القادة العسكريين على رأسهم رئيس الأركان محمد حسين باقري، وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، فضلا عن قائد مقر "خاتم الأنبياء" علي شادماني بعد أيام قليلة على تعيينه، وغيرهم العشرات.
فيما أكد مصدر إسرائيلي، أمس الخميس أن بلاده اغتالت ما يقارب 30 قائداً عسكرياً إيرانياً رفيعاً.
كما اغتالت أكثر من 10 علماء نوويين.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ليبانون 24
منذ 40 دقائق
- ليبانون 24
تفاصيل مثيرة.. ما هي مخاطر "محاصرة إيران"؟
نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيليّ "INSS" تقريراً جديداً تحدث فيه عما أسماه "خطر محاصرة إيران". ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ" لبنان24" إنَّ "النظام الإيراني قد يلجأ إلى إجراءات متطرفة للردع رداً على أي تهديد حقيقي لإستقراره"، وأضاف: "يأتي على رأس قامة المخاطر التطوّر السريع للقدرات النووية العسكرية، وقد تشمل هذه الخطوة تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% في موقع مجهول، وقطع العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والإعلان عن قدرة نووية تشغيلية و/أو إجراء تجربة نووية أولى". وأكمل: "من السيناريوهات الخطيرة الأخرى استخدام مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية (نوع من القنبلة القذرة) أو شن هجوم بيولوجي متطور باستخدام فيروس مُعدّل وراثياً، وجميعها وسائل غير مكلفة نسبياً يصعب نسبها مباشرةً إلى مُرسِليها". وتابع: "هناك سيناريو محتمل آخر هو عملية تعطيل حرية الملاحة في مضيق هرمز. حتى التعطيل الجزئي، سواءً بمهاجمة ناقلات النفط أو زرع ألغام بحرية، سيؤثر ليس فقط على أسعار النفط، بل أيضاً على استقرار الأسواق المالية. يُمثل هذا الإجراء سبباً واضحاً للحرب، ومن المرجح أن يُثير رداً أميركياً، مع احتمال كبير للتصعيد إلى صراع عسكري مباشر. لهذا السبب، قد ترى إيران في ذلك نقطة ضغط حاسمة عندما لا يبقى لديها ما تخسره". وقال: "في المستوى الأكثر خطورة، هناك سيناريو يتضمن استهداف سفارات ومراكز يهودية وإسرائيلية في الخارج. سيكون الغرض من هذه الهجمات مزدوجًا: الردع والتشتيت، مع الحفاظ على إمكانية الإنكار المعقول. تهديد آخر، كجزء من التصعيد الشامل، هو هجوم إلكتروني مدمر. لطالما كانت إيران نشطة في هذا المجال على نطاق واسع لسنوات، وقد تختار تصعيدداً يتمثل بقطع الكهرباء، واستهداف المستشفيات والبنوك". واستكمل: "في المستوى الأقل شدةً والأكثر احتماليةً، قد يشمل ذلك اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في الضفة الغربية ، أو تفعيل قوات لا تزال موالية لإيران في العراق واليمن ضد دول الخليج أو القوات الأميركية. من شأن هذه الإجراءات أن تساعد إيران على بث شعور بعدم الاستقرار، ما يُجبر المجتمع الدولي على تحويل تركيزه إلى ساحات أخرى. قد تهاجم إيران دول الخليج باستخدام طائرات مسيرة، أو صواريخ باليستية، أو هجمات إلكترونية. هذه ليست سيناريوهات جديدة، لكن شدتها قد تزداد وتصبح استراتيجية إذا استهدفت الهجمات مراكز البنية التحتية، مثل منشآت النفط والغاز، أو الموانئ، أو محطات تحلية المياه". وختم التقرير: "كلما شعرت إيران بتضييق الخناق حول رقبتها، كلما زاد احتمال مجازفتها واتخاذ تدابير متطرفة، وقد وُصف بعضها أعلاه. إن السيناريوهات المتطرفة مثل التحول إلى برنامج نووي عسكري، واستخدام الوسائل الكيميائية/البيولوجية، وتعطيل الملاحة البحرية، والإرهاب في الخارج ليست منفصلة عن الواقع - فهي جزء من الخيارات العملياتية للنظام الإيراني ويجب الاستعداد لها".

القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
لمن سدّد قرضاً على الـ1500 ليرة.. خبرٌ مهم!
قالت مصادر مصرفية إنَّ الحديث عن توجه المصارف لاستيفاء أموال من المواطنين الذين سددوا قروضهم المالية سابقاً على سعر دولار الـ1500 ليرة، وسط الأزمة المالية، ليس صحيحاً على الإطلاق. وتحدثت المصادر عن أنَّ الإجراء المذكور لم يُقر أصلاً، وذلك خلافاً لما كان يتم تداوله في الآونة الأخيرة. من جهته، قال الخبير الاقتصاديّ والمالي نسيب غبريل لـ"لبنان24" إنه ما من كلام رسميّ بشأن المسألة المتعلقة بالقروض، وأضاف: "الموجود حالياً هو مشروع قانون قدمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الأخيرة، ويقول إنه على الشركات التي كانت لديها قروض بالدولار وسددتها بشيكات أو بالليرة اللبنانية على سعر الـ1507 ليرة لبنانية، أن تدفع ضريبة أرباح على تلك القروض بنسبة 17% على الفارق". وذكر غبريل أن هذا القانون لا يشمل الأفراد الذين كانت لديهم قروض شخصية بالدولار وتم تسديدها بالعملة نفسها، وأضاف: "للتذكير، فإنه بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، صدر تعميم أجاز للمواطنين الذين لديهم قروض شخصية تسديدها بالليرة على سعر الـ1507 ليرة وذلك شرط ألا يكون لدى هؤلاء حساب دولار في المصارف وألا يتخطّى حجم القرض 800 ألف دولار. وفعلياً، فإن هؤلاء لا يشملهم مشروع القانون المطروح ولا ضريبة الـ17%". وعليه، أكد غبريل أن كل ما يتم الحديث عنه يحتاج إلى تشريع في مجلس النواب، وهو أمرٌ لم يجرِ حتى الآن، علماً أن الملف لم يُدرس في اللجان النيابية المختصة ولم يتم تحويلهُ إلى الهيئة العامة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News


بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
لمن سدّد قرضاً على الـ1500 ليرة.. خبرٌ مهم!
قالت مصادر مصرفية لـ'لبنان24″ إنَّ الحديث عن توجه المصارف لاستيفاء أموال من المواطنين الذين سددوا قروضهم المالية سابقاً على سعر دولار الـ1500 ليرة، وسط الأزمة المالية، ليس صحيحاً على الإطلاق. وتحدثت المصادر عن أنَّ الإجراء المذكور لم يُقر أصلاً، وذلك خلافاً لما كان يتم تداوله في الآونة الأخيرة. من جهته، قال الخبير الاقتصاديّ والمالي نسيب غبريل لـ'لبنان24″ إنه ما من كلام رسميّ بشأن المسألة المتعلقة بالقروض، وأضاف: 'الموجود حالياً هو مشروع قانون قدمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الأخيرة، ويقول إنه على الشركات التي كانت لديها قروض بالدولار وسددتها بشيكات أو بالليرة اللبنانية على سعر الـ1507 ليرة لبنانية، أن تدفع ضريبة أرباح على تلك القروض بنسبة 17% على الفارق'. وذكر غبريل أن هذا القانون لا يشمل الأفراد الذين كانت لديهم قروض شخصية بالدولار وتم تسديدها بالعملة نفسها، وأضاف: 'للتذكير، فإنه بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، صدر تعميم أجاز للمواطنين الذين لديهم قروض شخصية تسديدها بالليرة على سعر الـ1507 ليرة وذلك شرط ألا يكون لدى هؤلاء حساب دولار في المصارف وألا يتخطّى حجم القرض 800 ألف دولار. وفعلياً، فإن هؤلاء لا يشملهم مشروع القانون المطروح ولا ضريبة الـ17%'. وعليه، أكد غبريل أن كل ما يتم الحديث عنه يحتاج إلى تشريع في مجلس النواب، وهو أمرٌ لم يجرِ حتى الآن، علماً أن الملف لم يُدرس في اللجان النيابية المختصة ولم يتم تحويلهُ إلى الهيئة العامة.