غارديان: الاتحاد الأوروبي وجد مؤشرات على انتهاك إسرائيل حقوق الإنسان.. فماذا بعد؟
قالت صحيفة غارديان البريطانية إن الاتحاد الأوروبي خلص إلى وجود "مؤشرات" على انتهاك إسرائيل التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بسبب سلوكها في غزة و الضفة الغربية ، لكن هذا لا يعني أنه سيفرض عقوبات عليها في وقت قريب.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم جينيفر رانكين في بروكسل- أن دائرة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي توصلت إلى استنتاج حذر مفاده أن "هناك مؤشرات" على انتهاك إسرائيل التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وذلك في مراجعة ل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، والتي تشكّل أساس العلاقة بين الطرفين فيما يتعلق بالتجارة والتعاون الاجتماعي والبيئي.
واستندت المراجعة، التي أطلقتها الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تحت ضغط الدول الأعضاء التي روعها الحصار الإنساني المفروض على قطاع غزة، إلى المادة الثانية من الاتفاقية، وهي تنص على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية "عنصر أساسي".
ومن المتوقع أن تقدم كالاس التقرير، الذي لا يزال مسودة مسربة غير منشورة، إلى الحكومة الإسرائيلية، وإلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين المجتمعين في بروكسل يوم الاثنين.
ورغم أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيا، مع حوادث إطلاق نار يومية مميتة على طوابير انتظار الحصص الغذائية، وتحذيرات من المجاعة وانهيار شبكات المياه، فإن إجراءات الاتحاد الأوروبي تسير ببطء، كما تقول الصحيفة.
وستقدم كالاس قائمة بالخيارات الممكنة لوزراء الخارجية في يوليو/تموز، قد تشمل نظريا تعليقا كاملا للتجارة مع إسرائيل، أو تجميد مشاركتها في برامج الاتحاد الأوروبي، لكن ذلك سيتطلب المزيد من الإجراءات القانونية، والموافقات غير المؤكدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 19 دقائق
- الجزيرة
أردوغان: أطماع نتنياهو تجر العالم إلى كارثة مثلما فعل هتلر
اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بأنها العنصر الذي يعمل على عدم الاستقرار ليس في المنطقة فحسب، بل في العالم، وقال إن الأطماع الصهيونية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هدفها جر العالم إلى كارثة، مثلما فعل الزعيم النازي أدولف هتلر. وأشار أردوغان إلى أن الشرارة التي أشعلها هتلر أحرقت العالم قبل 90 عاما، فإن أطماع نتنياهو الصهيونية لا تهدف إلا إلى دفع العالم نحو كارثة مماثلة، وأكد أن هجمات إسرائيل على غزة ولبنان واليمن وسوريا ومؤخرا على إيران لا يمكن وصفها إلا بأنها قرصنة. وقال الرئيس التركي -في كلمة له خلال اليوم الأول من أعمال الدورة الـ51 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول- إن إسرائيل تستفيد من التفرقة وعدم عمل أعضاء المنظمة سويا. وركّز في كلمته على غزة وقال إن ما تقوم به إسرائيل من تدمير هو بدعم غربي وضوء أخضر من حلفائها وإنها تستقوي بهم. وفي ما يتعلق بالمواجهة بين إسرائيل وإيران، قال أردوغان إن تل أبيب لم ترد لإيران التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي ، مشيرا إلى أن إسرائيل شنت حربها في خضم المفاوضات مع الأميركيين. ودعا الرئيس التركي أعضاء المنظمة إلى الوحدة والعمل على تعرية إسرائيل أمام العالم، وحذر مما وصفها بمحاولة إعادة هيكلة المنطقة ضمن نظام سايكس بيكو جديد، مؤكدا أن تركيا لن تسمح بذلك. وأضاف أن السكوت عن سياسات إسرائيل العدوانية في فلسطين أدى إلى توسيع عدوانها بالمنطقة. "كارثة تامة" وقبل ذلك اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل بجر المنطقة إلى "كارثة تامة"، في اليوم التاسع من الحرب بين تل أبيب وطهران. وأضاف فيدان في قمة منظمة التعاون الإسلامي "ليس هناك مشكلة فلسطينية، لبنانية، سورية، يمنية، أو إيرانية، بل هناك بوضوح مشكلة إسرائيلية"، داعيا إلى وقف "العدوان غير المحدود" ضد إيران. وقال متحدثا إلى نظرائه من دول منظمة التعاون الإسلامي "علينا أن نمنع الوضع من التحول إلى دوامة عنف تشكّل المزيد من الخطر على الأمنين الإقليمي والعالمي". وانطلقت اليوم في إسطنبول أعمال الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي برئاسة فيدان. ووفق مراسل الأناضول، يشارك في الدورة التي تستمر يومين، نحو 40 مسؤولا على مستوى رئيس حكومة ووزير خارجية. كما يحضر نحو 1000 مشارك من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57 دولة، إضافة إلى المؤسسات التابعة للمنظمة والدول المراقبة ومنظمات دولية أخرى.
الجزيرة
منذ 19 دقائق
- الجزيرة
الاحتلال يهدم عشرات المباني بمخيم جنين وتصاعد اعتداءات المستوطنين بالخليل
صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم السبت- من عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة ، حيث تواصل تنفيذ مخططات هدم جماعي للمخيمات الفلسطينية، إلى جانب الاقتحامات والاعتقالات والاعتداءات العنيفة التي ينفذها المستوطنون بحق السكان. استأنفت قوات الاحتلال صباح اليوم عمليات الهدم في مخيم جنين شمالي الضفة، حيث استهدفت 95 بناية سكنية تضم قرابة 300 شقة، في واحدة من أوسع عمليات الهدم التي يشهدها المخيم. ومنذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في المنطقة قبل 5 أشهر، تم هدم مئات البنايات السكنية، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين. كما تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات هدم مشابهة في مخيم نور شمس وطولكرم، ضمن إطار خطة معلنة منذ مايو/أيار الماضي تشمل تدمير 106 مبانٍ في المخيمين، تضم مئات المنازل والمنشآت التجارية، بحجة فتح طرق وتغيير المعالم الجغرافية. إصابات واعتداءات على يد المستوطنين كذلك، أصيب 6 فلسطينيين -بينهم امرأة- في بلدة يطا جنوب الخليل، إثر اعتداء عنيف نفذه مستوطنون صباح السبت، وفق ما أفادت به منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو. وشمل الاعتداء ضربا مبرحا وتحطيم 3 مركبات، وإتلاف أعلاف وتخريب منشآت لتربية الدواجن وخزانات مياه، إضافة إلى تكسير أشجار زراعية. وتندرج هذه الجريمة ضمن سلسلة الاعتداءات المتصاعدة في الضفة الغربية، حيث وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نحو 1691 اعتداء في مايو/أيار الماضي فقط، بينها 415 نفذها مستوطنون. وتركزت الاعتداءات في محافظات رام الله والخليل ونابلس. اقتحامات واعتقالات جماعية واعتقلت قوات الاحتلال 21 فلسطينيا على الأقل منذ فجر اليوم خلال اقتحامات واسعة في مدن جنين وطوباس والخليل، تخللتها مداهمة منازل واعتداءات جسدية على المعتقلين، حسب مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). وكانت أكبر عمليات الاعتقال في الخليل، حيث تم اعتقال 16 مواطنا من بلدات دورا وبيت عوا وحلحول. كما اعتُقل 3 شبان في بلدة قباطية قضاء جنين، وشابان في بلدة عقابا قرب طوباس. وتأتي هذه التطورات في إطار تصعيد شامل تشهده الضفة الغربية منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تجاوز عدد الشهداء في الضفة 980 شهيدا، وبلغ عدد الجرحى قرابة 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 17 ألف فلسطيني، وفق تقارير حقوقية. ويواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية سياسة عقاب جماعي ممنهجة تشمل الهدم والتهجير والاعتقال والاعتداءات اليومية التي تقودها قوات الاحتلال والمستوطنون، وسط صمت دولي متواصل.
الجزيرة
منذ 35 دقائق
- الجزيرة
صواريخ إسرائيل الاعتراضية ترهق ميزانيتها ومخاوف من نفادها
القدس المحتلة- في الأسبوع الأول من الحرب المشتعلة بين إسرائيل وإيران، قفزت تكلفة اعتراض الصواريخ الباليستية إلى نحو 5 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار)، في ظل تصعيد غير مسبوق على جبهات متعددة. تقف خلف هذه الأرقام منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي توصف بأنها "قصة نجاح" عسكرية رغم كلفتها الباهظة، والتحديات المتراكمة التي ظهرت في فشلها أحيانا في اعتراض صواريخ باليستية أو طائرات مسيرة متفجرة. تشير المعطيات إلى أن تكلفة كل صاروخ اعتراض كما يلي: "حيتس آرو 2" نحو 3 ملايين دولار. "حيتس آرو 3" نحو 2.5 مليون دولار " مقلاع داود" بـ700 ألف دولار. " القبة الحديدية" بـ70 ألف دولار. صاروخ "ثاد" الأميركي، تصل تكلفته إلى 15 مليون دولار للوحدة. ورغم محدودية هذه القائمة، فإنها تكشف بعضا من العبء المالي المتراكم على إسرائيل خلال أسبوع واحد فقط. فحتى مع ما يوصف بـ" الأداء الجيد" نسبيا لمنظومات الدفاع الجوية، فإن تكاليف نجاح الاعتراضات مرتفعة للغاية، وترهق ميزانية إسرائيل. منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغت كلفة القتال الإجمالية نحو 180 مليار شيكل (51.5 مليار دولار)، بينما خصص للميزانية الدفاعية لعام 2025 نحو 200 مليار شيكل (57 مليار دولار). الحرب مع إيران رفعت مستوى الإنفاق اليومي إلى 1.7 مليار شيكل (490 مليون دولار)، في حين خلفت الهجمات الصاروخية على الجبهة الداخلية أضرارا تجاوزت ملياري شيكل (571 مليون دولار). أما في غزة، فلا تزال العمليات اليومية تكلف نحو 400 مليون شيكل (114 مليون دولار). وسط هذا النزيف المالي، يحذر خبراء الاقتصاد من اقتراب عتبة الضرر الاقتصادي الشامل من حاجز التريليون شيكل (250 مليار دولار)، بسبب تعطل الإنتاج، وتراجع الاستثمارات، واهتزاز السوق المالي، واستنزاف الاحتياطي القومي. وترى صحيفة يديعوت أحرونوت أن كل اعتراض يكلف خزينة الدولة عشرات الملايين يوميا، في حين أن كل صاروخ ينجح في الإفلات من هذه المنظومة قد يحدث دمارا واسعا، ويؤثر على ثقة الجمهور. على الجانب الآخر، فإن كل عملية هجومية ينفذها سلاح الجو الإسرائيلي، مثل إلقاء قنبلة على طهران، ليست مجرد قرار عسكري، بل تحمل معها أثمانا دبلوماسية واقتصادية يصعب التنبؤ بتداعياتها، حسب صحيفة "ذا ماركر". مخزون الصواريخ في ظل هذا الواقع، بدأت تقارير وتحليلات إسرائيلية تحذر من اقتراب نفاد مخزون صواريخ "حيتس آرو"، الذي يعتبر العمود الفقري للدفاع الجوي ضد الصواريخ الباليستية بعيدة المدى. وفي حال استمرت الحرب لأسبوعين أو أكثر، ستكون إسرائيل أمام تحد إستراتيجي كبير. بالرغم من القلق والتحذير المتزايد في الإعلام الأميركي بشأن استنزاف الذخائر الدفاعية الإسرائيلية، فإن تل أبيب نفت نفيا قاطعا صحة تقرير نشرته "صحيفة وول ستريت جورنال" أفاد بأن مخزونها من صواريخ "حيتس- آرو" آخذ في التناقص على نحو مقلق. ورغم نفي الجيش الإسرائيلي تراجع المخزون، فإن التقديرات الأميركية تشير إلى أن إسرائيل قد تصمد ما بين 10 إلى 12 يوما فقط دون دعم مباشر من واشنطن، قبل أن تضطر إلى تقنين استخدام الذخائر، وهذا يعني، حسب القراءات الإسرائيلية أن على الجيش اتخاذ قرارات تكتيكية بشأن ما يجب اعتراضه وما يمكن تجاهله. تكتم إسرائيلي وسط هذه التحذيرات لوسائل الإعلام الأميركية، يتكتم الجيش الإسرائيلي على مخزون الأسلحة وذخائر المنظومات الدفاعية بينها صواريخ "حيتس آرو"، ونقل المراسل العسكري لصحيفة "معاريف" آفي أشكنازي عن مصادر إسرائيلية قولها إن "هذا غير صحيح ولا يعكس الواقع"، مضيفا أن إسرائيل بدأت بالفعل منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تنفيذ خطة "سهام الشمال"، بهدف إدارة الموارد بين الهجوم والدفاع، تحسبًا لصراع طويل ومعقد. ويتضح الآن -حسب أشكنازي- أن "عدد الصواريخ الإيرانية كان أقل مما توقعت التقديرات الأولية: أقل من 100 في اليوم الأول، وعشرات فقط في الأيام التالية". ووفقا لسلاح الجو الإسرائيلي، فإن منظومة الدفاع لا تقتصر على اعتراض الصواريخ في الجو، بل تعتمد أيضا على ضرب مواقع إنتاج الصواريخ ومستودعاتها ومنصات إطلاقها على الأرض، حسب ما أفاد به المراسل العسكري للقناة الـ13 الإسرائيلية، أور هيلر. "لا أحد يتوقع اعتراض كل صواريخ إيران جوا. نملك القدرة على تدمير بعضها على الأرض. هذا جزء من مفهومنا؛ الهجوم جزء من الدفاع"، حسب ما نقله هيلر عن مصدر عسكري إسرائيلي. وحذر هيلر من أن أكثر من نصف ترسانة إيران الصاروخية لم تُفعّل بعد، وأن بعضها مخزن في مستودعات تحت الأرض، مما يعني أن التصعيد قد يكون في بداياته فقط. ووفقا للعميد (احتياط) رام أميناخ، الخبير في اقتصاديات الأمن، فقد بلغت تكلفة الأسبوع الأول من الحرب نحو 12 مليار شيكل (3.5 مليارات دولار)، 5 مليارات شيكل للدفاع، و3 مليارات شيكل للهجوم، والباقي لنفقات إضافية غير معلنة. إعلان ورغم أن الجيش الإسرائيلي -يقول أميناخ للموقع الإلكتروني "واي نت"- لا يكشف عن عدد الصواريخ التي أُطلقت، فإن التقديرات تشير إلى أن إسرائيل أطلقت عددا أكبر من الصواريخ الاعتراضية لضمان النجاح، مما يرفع تكلفة الدفاع الجوي وحده إلى أكثر من ملياري دولار. لكن رغم هذه النفقات -يضيف العميد احتياط- "فلم تستطع المنظومات الدفاعية منع سقوط صواريخ على مراكز مدنية، مما أدى إلى مقتل 25 شخصا ومئات الجرحى، وهو رقم يعتبر مرتفعًا نسبيا في السياق الإسرائيلي". وحسب أميناخ، فإن نسبة الاعتراض تبلغ نحو 90%، لكن الـ10% الباقية قادرة على إصابة أهداف حساسة إذا كانت موجهة نحو مناطق مكتظة، حيث لا يوجد نظام دفاعي يضمن حماية كاملة. "صحيح أن الفشل الجزئي لمنظومات الدفاعية مؤلم ويكلف ثمنا باهظا"، يقول تال شاحاف، مراسل شؤون التكنولوجيا في صحيفة يديعوت أحرونوت، "لكن حتى الآن، تم تفادي السيناريوهات الأشد قتامة". ويرى شاحاف أن إسرائيل نجحت تكتيكيًا في الدفاع، لكنها تواجه مأزقا إستراتيجيًا. فهي ربما تربح جولة في المعركة التكنولوجية، لكنها قد تخسر في ميدان الاقتصاد الوطني وردعها الإقليمي، إن استمر الاستنزاف. ويضيف: "اقتصاد الاعتراض بات سياسة، مع كل تهديد يطرح السؤال: هل نطلق 'حيتس' بملايين الدولارات؟ أم نراهن على بديل أرخص؟". وخلص إلى القول: "في النهاية، تبقى المعركة مفتوحة على جبهات عدة، والرهان لم يعد فقط على من يعترض أكثر، بل على من يصمد أطول، اقتصاديا وعسكريا وإستراتيجيا".
