فى مؤتمر إطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية.. تأهيل 80 ألف منزل فى قرى «حياة كريمة»

شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن، توقيع بروتوكول تعاون خماسى بين وزارتى التضامن والتنمية المحلية ومؤسسات المجتمع المدنى «حياة كريمة» و«مصر الخير» و«الاورمان» من أجل تأهيل وتجديد 80 ألف منزل للأسر الأولى لتوفير سكن لائق وكريم لأكثر 400 ألف مواطن فى 20 محافظة.
جاء ذلك فى مؤتمر إطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقرى المرحلة الأولى لمبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حياة كريمة لتطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر فى 1477 قرية ضمن 20 محافظة. ووجه مدبولى فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور خالد عبدالغفار، الشكر لكل المشاركين، مؤكدا إن مبادرة حياة كريمة تعد مبادرة القرن، وأنها المشروع الأضخم فى تاريخ مصر عبر الأجيال، لتطوير الريف المصرى، مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تطويرا شاملا ودائما وغير مسبوق للخدمات الأساسية فى مختلف ربوع مصر عبر العمل فى 4500 قرية يعيش فيها أكثر من نصف عدد سكان مصر.
فيما أعلنت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، عن تبرعات بقيمة 377 مليون جنيه من مؤسسات المجتمع المدنى والحكومة والقطاع المصرفى، وذلك فى اليوم الأول لإطلاق حملة التبرعات.
من جانبها أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن عملية الحصر انتهت إلى تحديد نحو 80 ألف و661 منزلا مستهدفا تطويرها على مراحل.
وأشارت أن الدولة المصرية استمرت فى تنفيذ المبادرة وبلغت نسبة الإنجاز نحو 90% حيث بلغ إجمالى عدد المشروعات التى تم تنفيذها فى قرى المرحلة الأولى حوالى 27334 مشروع فى 1477 قرية بتكلفة 360 مليار جنيه وإجمالى المستفيدين 18 مليون مواطن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموجز

منذ 20 دقائق

• الموجز

امتيازات تحت المجهر..اشتراك سفر بالدرجة الأولى لكل عضو بـ"الشيوخ" دون خصم من المكافآت

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، كشف مضمون المادة (38) من وتنص المادة صراحة على أن هذا الاشتراك لا يُخصم من المكافأة المالية التي يتقاضاها العضو، بل يُعتبر من مستلزمات أداء مهامه النيابية. ويعرض لكم لا يفوتك التنقل بوسائل مميزة دون تكلفة إضافية الامتياز يشمل حرية استخدام وسائل السفر الحكومية بالدرجة الأعلى، ما يتيح للعضو سهولة التنقل لحضور الجلسات العامة واللجان النوعية، دون أن يتحمّل أعباء السفر من مخصصاته الشخصية أو الشهرية، والتي تُقدّر بنحو 5 آلاف جنيه شهريًا. وفي حالات الطيران الداخلي أو عند استخدام وسائل النقل الخاصة بالوزارات والهيئات، تتحمل ميزانية المجلس أو الجهة المنظمة تلك التكاليف، باعتبارها جزءًا من العمل الرسمي للعضو. ضوابط وأهداف قانونية بحسب تصريحات رسمية، فإن الغرض من هذا الاشتراك ليس ترفًا شخصيًا، بل تشجيع النواب على الانتظام في حضور الجلسات والمشاركة الفاعلة في الحياة التشريعية والرقابية. كما يسهم في إزالة العوائق اللوجستية، خصوصًا للنواب القادمين من محافظات بعيدة أو نائية. وتشير اللائحة إلى أن هذه الامتيازات تتم بضوابط مالية وقانونية محددة، وتُخضع للمراجعة، خاصة في حالة استخدام العضو للاشتراك بشكل لا يتصل بالمهام النيابية. انتقادات معتادة ومطالب بالشفافية رغم أن الامتياز معمول به في أغلب برلمانات العالم، إلا أن مثل هذه التسهيلات تثير انتقادات من بعض المواطنين والنشطاء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها الدولة، وتُطرح تساؤلات عن مدى أولوية مثل هذه المزايا، وما إذا كانت هناك آليات لضمان استخدامها في الأغراض الرسمية فقط، دون إساءة استغلال. امتيازات مماثلة في برلمانات دولية لا يقتصر توفير تسهيلات التنقل على البرلمان المصري، بل تُطبق امتيازات مشابهة في عدد من البرلمانات حول العالم، ففي فرنسا والمملكة المتحدة، يحصل أعضاء البرلمان على بطاقات سفر مجانية أو مدعومة كليًا للتنقل بين دوائرهم ومقر البرلمان، كما توفر بعض الدول قطارات خاصة أو مقصورات مخصصة للنواب. إلا أن الفرق يكمن في شفافية الاستخدام وآليات الرقابة، حيث تُلزم البرلمانات الغربية أعضاءها بتقديم تقارير دورية حول مصروفاتهم المرتبطة بالمهام البرلمانية، مما يحد من أي إساءة لاستخدام الامتيازات. اقرأ أيضا :

نافذة على العالم

منذ 20 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار مصر : حائزو المخلفات يواجهون غرامة 20 ألف جنيه حال قيامهم بهذا الإجراء

الاثنين 23 يونيو 2025 04:00 صباحاً نافذة على العالم - تضمن قانون تنظيم المخلفات، على عدة التزامات واجراءات يلتزم بها حائزو المخلفات، وأقر القانون عقوبات مشددة لمخالفي أحكام هذا القانون . طبقا لنص المادة (5) من القانون ، علي أن يلتزم مولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل تحقيق ما يأتي: - الحد من تولد المخلفات. - تعزيز إعادة الاستخدام. - العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها. - إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الأخرى التي يكون على مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها. ووفقا للمادة (16) يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. عقوبات المخالفين يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من يخالف أحكام المـادة (18). ويجوز للمحكمة الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ستة أشهر، ولها أن تقضي بإلغاء الترخيص،وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار السياسة : قانون "الشيوخ" حدد مكافأة عضو المجلس خلال مدة العضوية.. اعرف التفاصيل

الاثنين 23 يونيو 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - حدد قانون مجلس الشيوخ مكافأة عضو المجلس، حيث نصت المادة 36 منه على أن يتقاضي عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمي علي أربعة أمثال المبلغ المذكور. كما حددت المادة 37 مكافأة الرئيس والوكيلين، حيث نصت على أن يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير. ويأتي القانون ليعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز المشاركة السياسية وضمان لتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، مع مراعاة التوازن بين القوائم والفردي، وتمثيل الفئات التي كفل لها الدستور حق المشاركة، مثل الشباب والمرأة وذوي الهمم والمصريين بالخارج.