تقرير أممي: زيادة بـ21% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس خلال 2024
زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس، خلال سنة 2024، بنسبة 21 بالمائة، مقارنة بسنة 2023، وقدّرت قيمتها ب936 مليون دولار، وفق ما أظهره التقرير الأخير حول الإستثمار في العالم، نشره، الخميس، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وساهمت تونس، مع مصر، "بشكل لافت"، في الرفع من قيمة المشاريع الجديدة في شمال إفريقيا، حيث ارتفعت الإستثمارات، بنسبة 12 بالمائة، لتبلغ 76 مليار دولار، ما يعادل ثلثي نفقات الاستثمار في القارّة.
تبعا لذلك، فقد ساهمت تونس في هذا التطوّر، باستثمارات مصرّح بها، بقيمة 13 مليار دولار، فضلا عن التطوّر الهام في عدد المشاريع.
وبحسب المنظمة الأممية، فإنّ شمال إفريقيا المنطقة الوحيدة، في القارّة الإفريقية، التّي شهدت ارتفاعا في قيمة المشاريع الجديدة. وكانت المنطقة الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، في القارّة، بقيمة 51 مليار دولار، مقابل 13 مليار دولار خلال سنة 2023.
وأبرز التقرير، من جهة أخرى، الانتعاشة الهامّة لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا، التّي سجّلت قفزة، بنسبة 75 بالمائة، لتقدّر ب97 مليار دولار، أي ما يمثل 6 بالمائة، من الإستثمارات الأجنبية المباشرة عبر العالم، مقابل 4 بالمائة في 2023.
ويفسر هذا التطوّر، في جزء كبير منه بالاتفاق الدولي لتمويل مشاريع التنمية الحضرية في مصر، وفق الوثيقة ذاتها.
وواصلت جهود تسهيل الاستثمار في لعب دور هام في أفريقيا، وشكلت 36 بالمائة من الاجراءات السياسية لفائدة المستثمرين.
وبقي تحرير الاستثمار، أيضا، العامل الأساسي، في إعداد سياسات الإستثمار في أفريقيا وآسيا، وشكل خامس إجراء يتم اعتماده في 2024.
وتمكنت القارّة الإفريقية من جذب حصّة متنامية من المشاريع الضخمة العالمية، 7 من هذه المشاريع تقدّر قيمتها الاستثمارية بأكثر من 4 مليار دولار (للمشروع الواحد).
ومن بين هذه المشاريع يظهر مشروع الطاقات المتجددة في تونس، بقيمة 6 مليار دولار.
على المستوى القطاعي، سجلت قطاعات البناء والمواد الحديدية أرفع زيادة في الاستثمار في مشاريع جديدة بالكامل، مقابل تراجع مشاريع التزوّد بالكهرباء والغاز، ب51 مليار دولار.
وأشار التقرير الأممي إلى أنّ القسط الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا تعود إلى المستثمرين الأوروبيين، يتبعهم بقسط أقل مستثمرون من الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إذاعة المنستير
منذ 2 ساعات
- إذاعة المنستير
البنك الدولي يؤكد تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصادات النامية إلى أدنى مستوى له منذ 2005
أكد البنك الدولي، في تقرير نشره مؤخرا، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصادات النامية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ سنة 2005، محذرا من أن هذا الانخفاض يهدد تمويل التنمية في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، في ظل تزايد القيود على التجارة. وأبرز البنك الدولي أن الاقتصادات النامية تلقت 435 مليار دولار فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر سنة 2023، أي ما يعادل 3ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان، أي حوالي نصف ما تحصلت عليه خلال عام الذروة 2008. ولفت الى أن هذا التراجع يتزامن مع تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصادات المتقدمة إلى حد كبير، باعتبار أن هذه الاقتصادات المرتفعة الدخل تلقت 336 مليار دولار سنة 2023، وهو أدنى مستوى لها منذ سنة 1996. وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس، إندرميت جيل، " إن ما نشهده هو نتيجة للسياسات العامة، فليس من محض الصدفة أن يسجل الاستثمار الأجنبي المباشر مستويات منخفضة جديدة في وقت يصل فيه الدين العام إلى مستويات قياسية". وأضاف "لقد جاء دور الاستثمار الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي"، مشيرا إلى أن " الحكومات في السنوات الأخيرة انشغلت بوضع قيود أمام الاستثمار والتجارة عوضا عن العمل على إزالتها، لذا، عليها التخلي عن هذه الممارسات السلبية". وأبرز أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتمركز عادة في أكبر الاقتصادات. ففي الفترة الممتدة من 2012 الى 2023، استأثرت 10 بلدان من الاقتصادات النامية على حوالي ثلثي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين لم يتحصل 26 بلدا الأكثر فقرا سوى على 2 بالمائة من إجمالي هذه التدفقات. واقترح البنك الدولي، في تقريره، إجراء عدد من الإصلاحات لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة منها مضاعفة جهود الحكومات من خلال تخفيف القيود المسلطة على هذا الاستثمار وتحسين جودة المؤسسات وتعزيز تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الاندماج في الاقتصاد الرسمي إضافة الى دعم التعاون الدولي بين جميع البلدان لتسريع وتيرة المبادرات وتوجيه التدفقات نحو الاقتصادات النامية التي تعاني فجوات هامة في الاستثمار. وفي المقابل، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، في تصريح صحفي، مؤخرا، تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس بنسبة تفوق 26 بالمائة سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، رغم الصدمات المتعددة على المستويين الداخلي والخارجي. وأفاد الوزير، يوم 20 جوان 2025، بأن تونس تحتضن اليوم أكثر من 4004 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية، تشغّل حوالي 450 ألف شخص، أي ما يعادل 20 بالمائة من اليد العاملة في القطاعين الصناعي والخدماتي، وتساهم بـ55 بالمائة في صادرات البلاد. ولاحظ وزير الاقتصاد، من جهة أخرى، أنّ السنوات القادمة ستتميّز بتحديات هامّة، مشددا على "أنّ المقاربة المعتمدة في تونس تستند إلى ثلاث ركائز تتعلّق بتعصير الإدارة، وتعزيز الكفاءات، وتحقيق التنمية في الجهات لتجاوز التفاوت على هذا المستوى".
Babnet
منذ 2 ساعات
- Babnet
البنك الدولي يؤكد تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصادات النامية إلى أدنى مستوى له منذ 2005
أكد البنك الدولي، في تقرير نشره مؤخرا، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصادات النامية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ سنة 2005، محذرا من أن هذا الانخفاض يهدد تمويل التنمية في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، في ظل تزايد القيود على التجارة. وأبرز البنك الدولي أن الاقتصادات النامية تلقت 435 مليار دولار فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر سنة 2023، أي ما يعادل 3ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان، أي حوالي نصف ما تحصلت عليه خلال عام الذروة 2008. ولفت الى أن هذا التراجع يتزامن مع تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصادات المتقدمة إلى حد كبير، باعتبار أن هذه الاقتصادات المرتفعة الدخل تلقت 336 مليار دولار سنة 2023، وهو أدنى مستوى لها منذ سنة 1996. وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس، إندرميت جيل، " إن ما نشهده هو نتيجة للسياسات العامة، فليس من محض الصدفة أن يسجل الاستثمار الأجنبي المباشر مستويات منخفضة جديدة في وقت يصل فيه الدين العام إلى مستويات قياسية". وأضاف "لقد جاء دور الاستثمار الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي"، مشيرا إلى أن " الحكومات في السنوات الأخيرة انشغلت بوضع قيود أمام الاستثمار والتجارة عوضا عن العمل على إزالتها، لذا، عليها التخلي عن هذه الممارسات السلبية". وأبرز أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتمركز عادة في أكبر الاقتصادات. ففي الفترة الممتدة من 2012 الى 2023، استأثرت 10 بلدان من الاقتصادات النامية على حوالي ثلثي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين لم يتحصل 26 بلدا الأكثر فقرا سوى على 2 بالمائة من إجمالي هذه التدفقات. واقترح البنك الدولي، في تقريره، إجراء عدد من الإصلاحات لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة منها مضاعفة جهود الحكومات من خلال تخفيف القيود المسلطة على هذا الاستثمار وتحسين جودة المؤسسات وتعزيز تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الاندماج في الاقتصاد الرسمي إضافة الى دعم التعاون الدولي بين جميع البلدان لتسريع وتيرة المبادرات وتوجيه التدفقات نحو الاقتصادات النامية التي تعاني فجوات هامة في الاستثمار. وفي المقابل، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، في تصريح صحفي، مؤخرا، تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس بنسبة تفوق 26 بالمائة سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، رغم الصدمات المتعددة على المستويين الداخلي والخارجي. وأفاد الوزير، يوم 20 جوان 2025، بأن تونس تحتضن اليوم أكثر من 4004 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية، تشغّل حوالي 450 ألف شخص، أي ما يعادل 20 بالمائة من اليد العاملة في القطاعين الصناعي والخدماتي، وتساهم بـ55 بالمائة في صادرات البلاد. ولاحظ وزير الاقتصاد، من جهة أخرى، أنّ السنوات القادمة ستتميّز بتحديات هامّة، مشددا على "أنّ المقاربة المعتمدة في تونس تستند إلى ثلاث ركائز تتعلّق بتعصير الإدارة، وتعزيز الكفاءات، وتحقيق التنمية في الجهات لتجاوز التفاوت على هذا المستوى".
الإذاعة الوطنية
منذ 7 ساعات
- الإذاعة الوطنية
البنك الدولي يؤكد تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصادات النامية إلى أدنى مستوى له منذ 2005
أكد البنك الدولي، في تقرير نشره مؤخرا، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصادات النامية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ سنة 2005، محذرا من أن هذا الانخفاض يهدد تمويل التنمية في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، في ظل تزايد القيود على التجارة. وأبرز البنك الدولي أن الاقتصادات النامية تلقت 435 مليار دولار فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر سنة 2023، أي ما يعادل 3ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان، أي حوالي نصف ما تحصلت عليه خلال عام الذروة 2008. ولفت الى أن هذا التراجع يتزامن مع تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصادات المتقدمة إلى حد كبير، باعتبار أن هذه الاقتصادات المرتفعة الدخل تلقت 336 مليار دولار سنة 2023، وهو أدنى مستوى لها منذ سنة 1996. وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس، إندرميت جيل، " إن ما نشهده هو نتيجة للسياسات العامة، فليس من محض الصدفة أن يسجل الاستثمار الأجنبي المباشر مستويات منخفضة جديدة في وقت يصل فيه الدين العام إلى مستويات قياسية". وأضاف "لقد جاء دور الاستثمار الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي"، مشيرا إلى أن " الحكومات في السنوات الأخيرة انشغلت بوضع قيود أمام الاستثمار والتجارة عوضا عن العمل على إزالتها، لذا، عليها التخلي عن هذه الممارسات السلبية". وأبرز أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتمركز عادة في أكبر الاقتصادات. ففي الفترة الممتدة من 2012 الى 2023، استأثرت 10 بلدان من الاقتصادات النامية على حوالي ثلثي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين لم يتحصل 26 بلدا الأكثر فقرا سوى على 2 بالمائة من إجمالي هذه التدفقات. واقترح البنك الدولي، في تقريره، إجراء عدد من الإصلاحات لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة منها مضاعفة جهود الحكومات من خلال تخفيف القيود المسلطة على هذا الاستثمار وتحسين جودة المؤسسات وتعزيز تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الاندماج في الاقتصاد الرسمي إضافة الى دعم التعاون الدولي بين جميع البلدان لتسريع وتيرة المبادرات وتوجيه التدفقات نحو الاقتصادات النامية التي تعاني فجوات هامة في الاستثمار. وفي المقابل، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، في تصريح صحفي، مؤخرا، تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس بنسبة تفوق 26 بالمائة سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، رغم الصدمات المتعددة على المستويين الداخلي والخارجي. وأفاد الوزير، يوم 20 جوان 2025، بأن تونس تحتضن اليوم أكثر من 4004 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية، تشغّل حوالي 450 ألف شخص، أي ما يعادل 20 بالمائة من اليد العاملة في القطاعين الصناعي والخدماتي، وتساهم بـ55 بالمائة في صادرات البلاد. ولاحظ وزير الاقتصاد، من جهة أخرى، أنّ السنوات القادمة ستتميّز بتحديات هامّة، مشددا على "أنّ المقاربة المعتمدة في تونس تستند إلى ثلاث ركائز تتعلّق بتعصير الإدارة، وتعزيز الكفاءات، وتحقيق التنمية في الجهات لتجاوز التفاوت على هذا المستوى".
