النائب أيمن محسب: استمرار التصعيد العسكرى بين إسرائيل وإيران يهدد بانفجار إقليمى شامل

حذر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، من خطورة استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران ، مؤكدا أن المواجهات المتصاعدة لا تهدد فقط أمن الدولتين المعنيتين، بل تمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، وتفتح الباب أمام احتمالات الانزلاق إلى صراع إقليمي واسع النطاق يصعب احتواؤه.
وقال "محسب"، إن استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على دولة إيران، يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، ويتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن الحلول العسكرية لم ولن تكون طريقا لحل الأزمات، لكنها تساهم في تعقيد المشهد وتُفاقم من حالة عدم الاستقرار السائدة في الشرق الأوسط.
وشدد وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، على أهمية التزام جميع الأطراف بالوسائل الدبلوماسية والحوار لحل النزاعات، مؤكدا أن العودة إلى طاولة المفاوضات هو السبيل الوحيد لتجنب مزيد من التصعيد، داعيا مجلس الأمن إلى تحرك فوري وتحمل مسؤولياته في وقف هذا التصعيد ومحاسبة المسؤولين عنه، مشيرا إلى أن إسرائيل بسياساتها الحالية، لا تكتفي بزعزعة الاستقرار في فلسطين وحدها، بل تسعى إلى نقل التوترات إلى دول الجوار، مما يستوجب ردا دوليا حاسما لوقف هذه الممارسات العدوانية.
وأكد "محسب"، أن تحقيق تهدئة شاملة في المنطقة لا يمكن أن يتم دون وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام، ووقف الانتهاكات في الضفة الغربية، التي تقوض أي فرص جادة لتحقيق السلام، مشددا على أن استمرار الاحتلال في اتباع سياسات الحصار والتجويع والهدم والاستيطان يمثل عقبة رئيسية أمام أي حل سياسي عادل وشامل.
ودعا الدكتور أيمن محسب، إلى ضرورة دعم كافة الجهود السلمية والدبلوماسية، بما في ذلك المؤتمر الدولي للتسوية السلمية لقضية فلسطين المزمع عقده في نيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، باعتباره خطوة إيجابية تعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي، وتؤسس لمسار تفاوضي جاد يقوم على المرجعيات الدولية، وقرارات الشرعية الأممية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
وتابع: "كذلك المبادرة المصرية لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة فور التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني في أمس الحاجة إلى الدعم العربي والدولي، ليس فقط من أجل إعادة الإعمار، ولكن أيضا من أجل تثبيت حقوقه التاريخية المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، مشددا على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل القيام بدورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، والعمل على وقف نزيف الدم من خلال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية آمنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 38 دقائق

• جريدة المال

استغرقت أقل من 60 دقيقة.. أسامة ربيع: التدريب والاحترافية أهم الأسباب لسرعة التعامل مع جنوح سفينة الغطس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن التدريب والاحترافية كانا السبب في سرعة التعامل مع جنوح سفينة الغطس التي اصطدمت بمعدية ورصيف قناة السويس، والتي استغرقت أقل من 60 دقيقة، مؤكدًا أن الخسائر في المعدية والرصيف فقط، ولا توجد إصابات. وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج الساعة 6 على فضائية الحياة، أن سبب الجنوح هو عطل في منظومة التوجيه بالسفينة، قائلًا: وارد حدوث هذا العطل، والدفة الخاصة بالسفينة لم يتم السيطرة عليها. وأوضح أنه يتم حاليًّا تجميع التلفيات وسيتم إرسالها إلى الشركة مالكة السفينة لدفع التعويض، مشيرًا إلى أن عملية الاصطدام تمت الساعة 12:15 ظهرًا بفقدان توجيهها، وفي تمام الساعة 12:55 ظهرًا كان تم توجيهها. كان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قد قال، في تصريحات، اليوم، إن نتائج الفحص الشامل الذي أعدّته لجنة تحقيقات الحوادث التابعة للهيئة عن واقعة جنوح سفينة الغطس RED ZED 1 أكدت عدم وجود أي خسائر بشرية أو إصابات، وسلامة السفينة بشكل عام مع وجود بعض التلفيات الجاري حصرها في موقع الحادث. وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس نجحت في التعامل باحترافية شديدة مع الموقف الطارئ حيث تعرضت سفينة الغطس RED ZED 1 خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال، أمس الجمعة، لفقدان مفاجئ في منظومة التوجيه أدى إلى انحرافها بالكيلومتر 45 ترقيم القناة بموقع معدية الركاب بالقنطرة غرب. وأكد رئيس الهيئة أن الإجراءات التي تم اتخاذها من قِبل الهيئة لإدارة الموقف الطارئ حالت دون وقوع اصطدام مؤثر برصيف المعدية، مشيرًا، في هذا الصدد، إلى احترافية مرشدي القناة ممن تواجدوا على السفينة RED ZED1 ونجاحهم في منع التصادم العمودي والمباشر بين بدن السفينة مع رصيف المعدية ليكون التصادم موازيًا لمنع حدوث أضرار جسيمة. وأضاف: علاوة على الدور الاستباقي المهم الذي قام به مشرفو محطة إرشاد القنطرة بملاحظة انحراف السفينة عن خط سيرها وإبلاغ موقع معدية القنطرة بضرورة إجلاء الركاب والوحدات البحرية بالموقع، في وقت قياسي لمنع حدوث أي إصابات أو خسائر جسيمة. وتابع ربيع أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة إخطارًا بانحراف السفينة عن مسارها تحركت على الفور ثلاث قاطرات تابعة للهيئة وهي القاطرات مصر الجديدة، ومساعد 4، وسويس 1، وذلك للتعامل مع الموقف الطارئ، حيث تمكنت القاطرات من استعدال السفينة في موقعها، ثم تأمينها بعد إصلاح السفينة بمعرفة طاقمها، ثم التحرك بمحاذاتها إلى منطقة البلاح ثم منطقة البحيرات الكبرى.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

النيابة العامة تُنظم ورشتي عمل حول حقوق الطفل بالتعاون مع «اليونيسف»

كتبت – نجوى عبدالعزيز: في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بإيلاء ملف الطفل أهمية خاصة، نظَّمت إدارة التفتيش القضائي، خلال شهر يونيو الحالي، ورشتي عمل تدريبيتين لأعضاء النيابة العامة، تحت عنوان: 'حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة'، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات تُعقد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة 'اليونيسف'. وقد افتتح الورشتين المستشار رئيس الاستئناف رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، إلى جانب مسؤول ملف العدالة من أجل الطفل باليونيسف. وتناولت الورشتان عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها: تعزيز دور النيابة العامة في حماية حقوق الطفل، والتصدي للجرائم المعلوماتية المرتبطة به، ودور الجهات المعاونة، كـلجان حماية الطفولة، والإدارة العامة لنجدة الطفل، في دعم منظومة العدالة، فضلًا عن دور الأمانة الفنية للتفتيش القضائي في رصد المشكلات العملية في قضايا الأطفال. كما تم استعراض أبرز الكتب الدورية الصادرة في هذا الإطار، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وجهود اليونيسف في دعم تنفيذها، إلى جانب مناقشة المعاملة الجنائية للأطفال وحقوق المجني عليهم، وجريمتي الختان والاتجار بالبشر في ضوء التشريعات الوطنية، وتطبيقاتهما في القضايا المتعلقة بالأطفال. وقد حاضر في الورشتين نخبة من أعضاء النيابة العامة من رؤساء الاستئناف، والمحامين العامين، ورؤساء النيابة. واختُتمتا بمراسم تسليم شهادات إتمام الدورة للمتدربين.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

وفد برلماني لمتابعة أوضاع الرعاية الاجتماعية فى البحر الأحمر

ترأس النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، وفداً برلمانياً من أعضاء لجنة التضامن بالبرلمان، لمتابعة أوضاع الرعاية الاجتماعية في البحر الأحمر. وأوضح فتحي، أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة اللجنة لمتابعة أوضاع مديريات التضامن و مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وبصفة خاصة استجابة لما طُرح من بعض السادة النواب في طلبات الإحاطة بشأن الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة والفئات الاولى بالرعاية والمتعافون من الإدمان و مبادرات التمكين الاقتصادي وتعامل الموظفين بالوزارة مع المواطنين والوقوف ميدانيًّا على التحديات والاحتياجات الحقيقية وضمان وصول الخدمات والدعم بشكل عادل ومنظم. وأضاف أن الزيارة الميدانية شملت، زيارة مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، للاجتماع بقيادات الإدارات المعنية (الضمان الاجتماعي، الأسرة والطفل، تأهيل ذوي الإعاقة، الخدمة العامة، شؤون المرأة، الدفاع الاجتماعي، المالية والإدارية، الشؤون القانونية، الحوكمة)، والاستماع إلى مقترحات العاملين لتطوير الأداء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، بالإضافة إلي زيارة مركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، لتقييم مستوى الخدمات العلاجية والتأهيلية والبرامج التثقيفية، ورصد تحديات البنية التحتية ونقص الكوادر المتخصصة، ووضع حلول عاجلة لتحسين بيئة التأهيل. وتابع وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أنه اللجنة قامت بزيارة مركز 'عزيمة' لعلاج الإدمان، لمعاينة مرافق المركز ومعاينة مستوى النظافة والانضباط وجودة البرامج العلاجية، وتم الإشادة بالجهود المبذولة في دعم المتعافين ومساعدتهم على العودة للحياة بصورة آمنة ومثمرة، موجها الشكر والتقدير لجميع العاملين في مديرية التضامن الاجتماعي ومركز تأهيل ذوي الإعاقة بمحافظة البحر الأحمر، على إخلاصهم والتزامهم، رغم ما يواجهونه من تحديات يومية. جهودهم ركيزة أساسية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا. وأشار النائب أحمد فتحي، إلي أنه سيتم رفع نتائج الزيارة وتوصياتها إلى لجنة التضامن الاجتماعي والوزارات المعنية، لتحويل ما تم رصده ميدانيًّا إلى خطوات تنفيذية تسهم في تمكين الفئات المستهدفة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.⁩ وفد من أعضاء لجنة التضامن بالبرلمان