الشارقة.. تعرف إلى تفاصيل منحة الوفاة في قانون الموارد البشرية الجديد

حدد المرسوم الجديد بشأن الموارد البشرية في إمارة الشارقة، والخاص بأولوية تعيين المواطنين وأبناء المواطنات في الجهات الحكومية تفاصيل منحة الوفاة.
ونصت المادة 41 من المرسوم، على أنه في غير حالات الانتحار، أنه إذا توفي الموظف أثناء الخدمة تصرف الجهة الحكومية التي كان يعمل بها الموظف راتبه الشامل عن شهر الوفاة والثلاثة أشهر التالية دفعة واحدة لمن كان يعولهم الموظف وقت وفاته، وإذا لم يوجد أحد منهم يوزع على ورثته الشرعيين بمعرفة المحكمة المختصة.
وبين المرسوم أن هذه المبالغ تعد منحة لا ترد، ولا يجوز خصمها من معاش التقاعد أو المكافأة المستحقة للموظف أو ورثته بمقتضى قوانين أو نظم أخرى، وتُعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها أو أي التزامات حكومية أخرى ولا يجوز الحجز عليها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

محمد بن راشد ينعى محمد إبراهيم عبيد الله.. "ذهب الجسد .. وبقي الخير"

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، رجل الأعمال الإماراتي محمد إبراهيم عبيد الله. وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "رحم الله محمد إبراهيم عبيد الله .. أحد رجال الإمارات المخلصين .. ورجل اقتصاد وأعمال .. ما ميزه عن غيره هي أعمال الخير .. وسيرته في مجال العمل الإنساني .. وخاصة إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية .. وبناء المساجد .. ومشاريعه الخيرية في داخل وخارج الدولة". وتابع سموه: "ذهب الجسد .. وبقي الخير والأثر والسيرة الطيبة ودعوات الناس .. ربحت تجارته مع ربه ومع الناس ..". وختم سموه قائلا: "رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

التجارة الإلكترونية في دول الخليج تنمو 10% بحلول 2029

كشفت بيانات لـ«الأونكتاد» لعام 2024، أن مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية تجاوزت 27 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة تقارب 60% منذ عام 2016، في حين يتوقع على الصعيد الإقليمي، أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون إلى 33.3 مليار دولار في عام 2025، و46.1 مليار دولار بحلول 2029، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 10%. جاء ذلك خلال أعمال حلقة العمل الإقليمية بشأن إحصاءات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، التي ينظمها المركز الإحصائي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة العمانية مسقط الاثنين، بمشاركة ممثلين من الأمانة العامة لمجلس التعاون، والأجهزة والمراكز الإحصائية ووزارات التجارة والبنوك المركزية والجهات الحكومية الأخرى بدول المجلس. وتهدف الحلقة التي تستمر على مدى يومين، إلى تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية في مجال جمع وتحليل بيانات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم في وضع سياسات اقتصادية قائمة على البيانات الدقيقة وتحقيق التكامل الإحصائي الخليجي. محرك رئيسي للاقتصاد الرقمي قالت انتصار بنت عبدالله الوهيبية، مدير عام المركز الإحصائي الخليجي، إن الأعوام الأخيرة شهدت تنامي التجارة الإلكترونية، التي باتت تمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الرقمي، وإن منطقة الخليج حظيت بنصيب متسارع في هذا النمو، مدفوعاً بالبنية الأساسية الرقمية المتقدمة، والنمو السكاني الشاب، وتبني استراتيجيات التحول الرقمي على المستويات الوطنية. الحاجة لبيانات أكثر موثوقية وأضافت أن هذه الطفرة الرقمية، تفرض تحديات تتعلق بقياس هذا النشاط المتنامي بدقة وفعالية؛ إذ أصبحت الحاجة إلى بيانات موثوقة وفي الوقت المناسب أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، لفهم مساهمة التجارة الإلكترونية في الناتج المحلي الإجمالي، ورصد الفجوة الرقمية، ودعم السياسات الاقتصادية الفعالة. وأوضحت أنه تم تكليف لجنة التعاون التجاري للمركز الإحصائي الخليجي، بإعداد آلية تكاملية لبناء مؤشرات التجارة الإلكترونية في دول المجلس، ونشر المعلومات، وتعزيز الشفافية ضمن أعمال الخطة التنفيذية لتحقيق أهداف الإطار الاستراتيجي الموحد لدول مجلس التعاون في مجال التجارة الإلكترونية، وهي التوصية التي تم تعزيزها في الاجتماعات المتتابعة مع فريق التجارة الإلكترونية. خلق وظائف وتحفيز الابتكار فيما أكدت الدكتورة هاجر الحداوي، المدير العام لمنظمة التعاون الرقمي، أن البيانات الرقمية باتت حجر الزاوية في بناء السياسات، وتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين الأفراد والشركات من التفاعل بفاعلية في الفضاء الرقمي. وأضافت: إن تعزيز القدرة على قياس الاقتصاد الرقمي ليس فقط ضرورة فنية، بل عنصر استراتيجي لبناء اقتصاد رقمي شامل ومزدهر، قادر على خلق الوظائف، وتحفيز الابتكار، ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان إدماج الجميع، بما في ذلك النساء والشباب، في فرص المستقبل.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

ارتفاع مفاجئ لسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

سجَّلت أسعار صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 23 يونيو 2025، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد من البنوك العاملة بالسوق، بالتزامن مع ضغوط جديدة على العملة المحلية وارتفاع أسعار العملات الأجنبية عموماً. الدرهم الإماراتي يتخطى 13.85 جنيه في بعض البنوك سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 13.77 جنيه للشراء و13.81 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 13.81 جنيه للشراء و13.81 جنيه للبيع، بينما تخطى في بعض البنوك الأخرى مثل مصرف أبوظبي الإسلامي حاجز 13.85 جنيهاً للبيع. ويُعد ذلك الارتفاع هو الأعلى منذ أسابيع، مما يعكس تغيراً واضحاً في حركة السوق وارتفاع الطلب على العملات الخليجية، خاصة مع ارتفاع معدل الحوالات من الخارج. عوامل تدفع الدرهم الإماراتي للصعود يرجع ذلك الارتفاع إلى عدد من العوامل، أبرزها:• زيادة الطلب على الدرهم في السوق المصري بعد ارتفاع سعر الدولار محلياً خاصة في ظل تراجع عائدات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية.• تراجع المعروض من العملة الصعبة في السوق، مما أدى إلى تحركات صعودية لمعظم العملات الأجنبية والعربية.• استمرار ارتفاع الدولار عالمياً، مما يدفع العملات المرتبطة به، مثل الدرهم، إلى الصعود أمام الجنيه المصري، الذي انخفضت قيمته خلال مايو 2025 بحوالي 60 قرشاً.⁠ تحويلات المصريين بالخارج تسجل رقماً قياسياً أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج سجلت قفزة تاريخية خلال الشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية، بنسبة زيادة 77.1% لتصل إلى 29.4 مليار دولار، مقابل 16.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو من كل عام. وأكد بيان صادر عن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أنه على المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات شهر أبريل الماضي، بمعدل 39.0% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وكانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد ارتفعت إلى نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية مارس 2025. ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مسارها التصاعدي لترتفع بنسبة 82.7% خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.