الإفراج عن الباحث بجامعة كولومبيا محمود خليل بعد 104 أيام من احتجازه

أفرجت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، عن باحث جامعة كولومبيا محمود خليل أول متظاهر جامعي تعتقله إدارة الرئيس ترامب بغرض ترحيله إلى خارج البلاد لتأييده حقوق الفلسطينيين، وذلك بعدما أمر قاض فيدرالي بإنهاء احتجازه الذي استمر لمدة 104 أيام.
وأمر قاضي فيدرالي في نيوجيرسي، الجمعة، بإطلاق فوري لسراح باحث
جامعة كولومبيا
الأميركية محمود خليل الفلسطيني الحاصل على الإقامة الدائمة الخضراء بالولايات المتحدة، لحين استكمال إجراءات الهجرة، غير أن وزارة الأمن الداخلي أعلنت، في بيان، أنّ قاضي الهجرة اتخذ قراراً بترحيله، وأنها ستلتزم بقرار قاضي الهجرة، قبل أن تتخذ قرارا بالإفراج عنه لاحقا.
ورفض قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز، طلب الحكومة بوقف تنفيذ قرار الإفراج، مؤكداً أنّ خليل "لا يشكّل تهديداً للمجتمع"، وقال: "سيتم إطلاق سراح الملتمس من حجز إدارة الهجرة اليوم". وتقيد شروط الكفالة سفر خليل إلى نيوجيرسي ونيويورك وميشيغن وواشنطن العاصمة ولويزيانا حيث يجب عليه حضور جميع إجراءات الهجرة الخاصة به.
واستندت إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الصورة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968
في احتجاز ونيتها ترحيل محمود خليل، إلى بند نادر الاستخدام في القانون الأميركي، ينص على أن لوزير الخارجية سلطة ترحيل أشخاص إذا قدر أن وجودهم أو أنشطتهم من شأنها أن تؤثر على سياسة أميركا الخارجية، غير أن القاضي قرر عدم جواز الاحتجاز بناء على هذا القرار، وأن مبررات الحكومة لاستمرار احتجاز خليل غير كافية.
وقال القاضي فاربيارز إنّ كل الأدلة التي قدمت تشير إلى عدم ارتكاب خليل العنف وغياب تدمير الممتلكات وعدم وجود دليل على التحريض على العنف. ورفض القاضي الأمر بمراقبة خليل إلكترونياً، مشيراً إلى انتهاك الكثير من حقوقه سابقاً وإلى أن هناك "محاولة لاستغلال تهمة الهجرة لمعاقبته"، معتبراً أنّ ذلك "غير دستوري".
طلاب وشباب
التحديثات الحية
قاض أميركي يحكم بعدم جواز ترحيل الناشط محمود خليل
وفي 8 مارس/ آذار الماضي، اعتقلت السلطات الأميركية، محمود خليل الذي قاد احتجاجات تضامنية في جامعة كولومبيا العام الماضي، تنديداً بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة. واعتباراً من مارس، ألغت الولايات المتحدة تأشيرات والوضع القانوني لبضع آلاف من الطلاب، ورفع العديد منهم دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب إلغاء تأشيراتهم، وصدرت أوامر مؤقتة لإعادة الوضع القانوني إلى عدد قليل منهم.
بدورها، قررت إدارة ترامب، الاستئناف على القرار، حسبما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون. وقالت إنه "لا يوجد أساس قانوني لأن يصدر قاض فيدرالي محلي في نيوجيرسي قراراً بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا، ونتوقع الحكم لصالحنا في الاستئناف ونتطلع إلى ترحيله قريباً من الولايات المتحدة"، واتهمت الحكومة محمود خليل بأنه "يدعو إلى العنف ويمجد الإرهابيين ويدعمهم ويضايق اليهود".
من جهتها، أعلنت وزارة الأمن الداخلي أنّ الإفراج عن خليل من عدمه من اختصاص قاضي الهجرة وليس القاضي الفيدرالي الذي وصفته بـ"المارق"، وقالت "يتمتع قاضي الهجرة وليس قاضي المقاطعة بسلطة تحديد ما إذا كان ينبغي إطلاق سراح خليل أو احتجازه. قاضي الهجرة أصدر قراراً اليوم بترحيله، أما قرار القاضي الآخر فيلحق ضرراً بنظامنا الدستوري ويقوّض ثقة الجمهور في المحاكم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

عراقجي: واشنطن خانت الدبلوماسية و"صفر تخصيب" أمر مستحيل

قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية الجمعة، إن إيران غير متأكدة من قدرتها على الثقة بالولايات المتحدة في المحادثات الدبلوماسية، بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران ، قبل أيام من المفاوضات التي كانت مقررة مع واشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني. ورداً على سؤال حول ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن خلال مهلة الأسبوعين التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 ، اعتبر عراقجي أن الأمر متروك لإدارة ترامب "لإظهار تصميمها على الذهاب إلى حل تفاوضي". ولمح عراقجي، في المقابلة التي أجريت في جنيف، التي استضافت الجمعة محادثات جمعت وزراء خارجية إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى أن واشنطن ربما لم تكن مهتمة حقاً بالدبلوماسية، وأنها استخدمت المحادثات فقط "غطاء" للهجوم الإسرائيلي. وأضاف الوزير الإيراني: "ربما كانوا يخططون لهذه الخطة، وكانوا بحاجة إلى مفاوضات ربما لتغطية الأمر. لا نعرف كيف يمكننا الوثوق بهم بعد الآن. ما فعلوه كان، في الواقع، خيانة للدبلوماسية". وشدد عراقجي على أن إيران مستعدة للتفاوض، لكن يجب على إسرائيل أولاً أن توقف ضرباتها الجوية على إيران، مضيفاً: "لسنا مستعدين للتفاوض معهم بعد الآن، طالما استمر العدوان". وجدد وزير الخارجية الإيراني التأكيد أن بلاده لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم كما يطالب به ترامب، لافتاً إلى أنه أوضح هذا الأمر للموفد الأميركي ستيف ويتكوف، قائلاً: "أبلغته مرات عدة بأن صفر تخصيب أمر مستحيل"، مؤكداً أنه يحق لجميع الدول تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية. وأوضح أن هذا الأمر هو "إنجاز لعلمائنا. إنها مسألة فخر وكرامة وطنية". وانتقد عراقجي ويتكوف، المفاوض الأميركي في الملف النووي الإيراني، مشيراً إلى أنه بدا عاجزاً عن الوفاء بما نوقش في الاجتماعات السابقة. وقال: "أعتقد أنه رجل نبيل، شخص يُمكن العمل معه، لكن للأسف، كان يُغيّر كلامه في كل مرة نلتقي فيها. ربما كان ذلك لأنه لم يستطع الوفاء بما وعدنا به". وأضاف: "هناك انعدام ثقة بيننا الآن، لأنه لم يفِ بوعوده وما قال لنا إننا قادرون على القيام به". ورغم الانتقادات، قال عراقجي إنه يتواصل مع ويتكوف: "نتبادل بعض الرسائل المباشرة وغير المباشرة. وقد شرحنا مواقف بعضنا البعض لتجنب أي سوء فهم"، مشدداً على أن هذا لا يعني التفاوض، مضيفاً: "لقد طلبوا منا التفاوض، لكننا لا نتفاوض إلا عندما يكون التفاوض تفاوضاً وليس إملاءً". وقلّل عراقجي من أهمية ضرب المنشآت النووية الإيرانية، معتبراً أن القصف عاجز عن تدمير "المعرفة" التقنية التي طورتها إيران في برنامجها النووي، قائلاً: "لا يمكن عكس مسار التكنولوجيا، ولا يمكن تدميرها بالقنابل". تقارير دولية التحديثات الحية مهلة الأسبوعين الأميركية: غموض متعمّد تجاه إيران يزيد الشكوك وتطرّق الوزير الإيراني في المقابلة إلى احتمال مشاركة الولايات المتحدة في الحرب الإسرائيلية على بلاده، مؤكداً أن طهران تحتفظ بحق الرد، تماماً كما فعلت مع إسرائيل، مؤكداً أن الدفاع عن النفس حق مشروع لكل دولة. وقال: "إذا انضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل في هذه الهجمات، سنفعل الأمر نفسه". عراقجي: تصريحات ترامب عن خامنئي "إهانة" وعلّق عراقجي على التهديدات الإسرائيلية باغتيال المرشد الإيراني الأعلى على خامنئي، واصفاً الأمر بأنه "أكبر جريمة يمكنهم ارتكابها"، ولكنهم "لن يكونوا قادرين على فعل ذلك". وعن إشارة ترامب إلى أن واشنطن تعلم مكان خامنئي لكنها لا تخطط لاستهدافه، "أقله ليس الآن"، ورداً على سؤال عما إذا كان يعتبر تصريحات ترامب تهديداً، قال عراقجي: "أعتبرها إهانةً أكثر. وأعجب كيف يمكن لرئيس ما يُسمّى بالقوة العظمى أن يتحدث بهذه الطريقة. لطالما تحدثنا عن الرئيس ترامب باحترام". وأكد أن الطريقة التي تحدث بها ترامب "عن زعيمنا المحترم"، غير مقبولة بالتأكيد. وجدد ترامب أمس الجمعة، أن أمام إيران مهلة أسبوعين "حداً أقصى" لتفادي التعرض لضربات أميركية محتملة، مشيراً إلى أنه قد يتخذ قراراً قبل هذا الموعد النهائي الذي حدده الخميس. وأضاف أنه سيرى ما إذا كان الإيرانيون "سيعودون إلى رشدهم أم لا". وقال ترامب إن "إيران لا تريد التحدث مع أوروبا"، معتبراً أنّ الدول الأوروبية لن تكون قادرة على المساعدة في إنهاء النزاع بين اسرائيل وإيران، بعدما التقى وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الاوروبي نظيرهم الإيراني في جنيف. واستمرت محادثات جنيف أمس ثلاث ساعات، وصفها وزير الخارجية الألماني بـ"الجدية" مع نظرائهم الإيرانيين، دون الإشارة إلى إحراز أي تقدم ملموس حتى الآن. وأعلن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الجمعة، استعدادهم لمواصلة المحادثات مع إيران في محاولة لاستعادة المسار الدبلوماسي بشأن برنامجها النووي، مشددين على أنه "لا يوجد حل نهائي بالوسائل العسكرية".

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

المحكمة العليا الأميركية ترفض تسريع نظر الطعن في الرسوم الجمركية

رفضت المحكمة العليا الأميركية ، اليوم الجمعة، تسريع بتّ الطعن المقدم ضد الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 ، لتبقى القضية ضمن الجدول الزمني الطبيعي دون استعجال، وفقاً لما أوردته شبكة بلومبيرغ، اليوم الجمعة. ويأتي هذا الموقف بعدما طلبت شركتان عائليتان هما "ليرنينغ ريسورسيز" ( Learning Resources Inc و"هاند تو مايند" (hand2mind Inc) من المحكمة التعامل مع القضية بشكل استثنائي وسريع، دون انتظار قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية. غير أن القضاة رفضوا هذا الطلب، مما يمنح الإدارة الأميركية المهلة المعتادة البالغة 30 يوماً للرد الكامل، بدلاً من الفترة الأقصر التي طلبتها الشركتان في ملفهما المقدم يوم الثلاثاء الماضي. ويُعدّ هذا النزاع القضائي أول تحدٍ مباشر يُعرض أمام المحكمة العليا بشأن سياسة الرسوم الجمركية التي انتهجها ترامب خلال رئاسته. وكان قاضٍ فيدرالي في محكمة البداية قد حكم لصالح الشركتين المتخصصتين في صناعة الألعاب التعليمية، معتبراً أنّ الرئيس ترامب تجاوز صلاحياته بموجب "قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977" (International Emergency Economic Powers Act) عندما فرض هذه الضرائب على الواردات. سيارات التحديثات الحية ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات وفي قضية منفصلة، قضت محكمة استئناف فيدرالية بأنه يمكن إبقاء الرسوم سارية على الأقل حتى موعد جلسة الاستماع المقررة في 31 يوليو/تموز. وتتناول القضيتان ما يُعرف بـ"رسوم يوم التحرير" التي أعلن عنها ترامب في الثاني من إبريل/نيسان الماضي، والتي شملت فرض تعرفة أساسية موحدة بنسبة 10% على جميع الواردات، مع معدلات أعلى محتملة لبعض الشركاء التجاريين. كما تشمل القضيتان بعض الرسوم الجمركية المنفصلة التي فرضها ترامب على خلفية مكافحة تهريب مادة الفنتانيل.

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

ترامب يستأنف حربه على جيروم باول لرفضه خفض أسعار الفائدة

عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت متأخر من مساء الجمعة، إلى طرح فكرة إقالة جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، موجهًا انتقادات لاذعة لسياساته المتعلقة بمعدلات الفائدة التي يطالب بخفضها. وكتب ترامب في منشور مطول على منصة "تروث سوشال": "لا أعرف لماذا لا يتجاوز المجلس (باول). ربما، وربما فقط، سأضطر إلى إعادة النظر في مسألة إقالته. لكن على أي حال، ولايته تنتهي قريبًا". وأضاف: "أفهم تمامًا أن انتقاداتي الحادة له تصعّب عليه اتخاذ القرار الصحيح، وهو خفض معدلات الفائدة ، لكنني جرّبت كل الطرق الممكنة". وعلى الرغم من أن رؤساء الاحتياط الفيدرالي محصنون تقليديًا من الإقالة الرئاسية إلا في حالات سوء السلوك أو التقصير الجسيم، فإن ترامب كرر مرارًا تهديده بكسر هذا العرف، ما أثار تساؤلات قانونية حول إمكانية عزله باول. إلا أنه اعتاد التراجع عن هذه التهديدات، حيث صرح في 12 يونيو/حزيران من العام الماضي في البيت الأبيض قائلاً: "لن أقوم بإقالته". وكان مجلس الاحتياط الفيدرالي قد أبقى، يوم الأربعاء، معدلات الفائدة من دون تغيير في نطاق 4.25%-4.50%، مشيرًا إلى توقعات بتباطؤ النمو، وارتفاع البطالة والتضخم بنهاية العام. وتنتهي ولاية باول في مايو/أيار 2026، ومن المتوقع أن يرشّح ترامب خلفًا له خلال الأشهر المقبلة. وقد خفت المخاوف بشأن إمكانية إقالة باول بعد حكم صادر عن المحكمة العليا في مايو/أيار، أكدت فيه أن مجلس الاحتياط الفيدرالي يُعد "كيانًا فريدًا من نوعه وشبه خاص"، ما يصعّب على الرئيس التدخل المباشر في إدارته. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب لن يقيل باول.. وقانونه الضريبي يخدم الأثرياء على حساب الفقراء ويشغل جيروم باول منصب رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي، وهو البنك المركزي للولايات المتحدة، المسؤول عن إدارة السياسة النقدية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني والعالمي. يُعتبر الاحتياط الفيدرالي مستقلًا إلى حد كبير عن السلطة التنفيذية لضمان اتخاذ قرارات نقدية غير سياسية، تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، السيطرة على التضخم، ودعم النمو الاقتصادي . ولكن منذ مدة طويلة، يعارض ترامب باستمرار سياسات باول المتعلقة بمعدلات الفائدة، خصوصًا رفعها المتكرر خلال السنوات الأخيرة لمحاربة التضخم المتصاعد بعد تداعيات جائحة كورونا وبرامج التحفيز الضخمة. يعتبر ترامب أن رفع الفائدة يضر بالنمو الاقتصادي والأسواق المالية، ويدعو إلى خفضها لتسهيل الاقتراض والاستثمار. وإقالة رئيس الاحتياط الفيدرالي أمر نادر الحدوث قانونيًا وسياسيًا، حيث يحمي القانون رئيس المجلس من الإقالة إلا في حالات "سوء السلوك أو التقصير الجسيم"، وهي معايير فضفاضة لم تُستخدم عمليًا ذريعةً لعزل رئيس مجلس الاحتياط. هذه الحصانة تتيح استقلالية البنك المركزي عن الضغوط السياسية، وهو ما يُعد أحد الأسس المهمة لنظام الاحتياط الفيدرالي. مع ذلك، لم يتردد ترامب في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات عامة لمهاجمة باول ملوحًا بإمكانية إقالته. هذه التهديدات أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط القانونية والسياسية، حيث وصفها البعض بأنها محاولة للضغط على مؤسسة مفصلية في الاقتصاد الأميركي. وقد اعتاد ترامب على التراجع عن هذه التهديدات في أحيان كثيرة، ما يبرز طبيعة اللعبة السياسية المرتبطة بالاحتياط الفيدرالي. على الصعيد الاقتصادي، يحتفظ الاحتياط الفيدرالي بمسؤولية كبرى في مواجهة التحديات الاقتصادية المعقدة مثل التضخم المرتفع الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة في العقود الأخيرة، وبطء النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة المتوقع في نهاية 2025. وهذا ما دفع الاحتياط الفيدرالي للحفاظ على معدلات الفائدة في نطاق 4.25% إلى 4.50% مؤخرًا، في محاولة لإيجاد توازن بين الحد من التضخم ودعم الاقتصاد. إلى جانب ذلك، كانت العلاقة بين الرئيس والاحتياط الفيدرالي في الولايات المتحدة دائمًا حساسة، إذ يحرص الرؤساء على سياسات نقدية تدعم أجندتهم الاقتصادية، بينما يسعى الاحتياط الفيدرالي للحفاظ على استقلاليته لمصلحة الاقتصاد الكلي. ويأتي ملف إقالة باول في إطار هذه الديناميكية، حيث يعكس توترات سياسية واقتصادية عميقة، وتحديات غير مسبوقة في الاقتصاد العالمي. (رويترز، العربي الجديد)