للمرة الثانية.. محكمة تدين الرئيس التونسي

الألباب المغربية/ مصطفى طه
أفادت مصادر إعلامية اليوم السبت 21 يونيو الجاري، أن القضاء التونسي أدان غيابيا، الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي المقيم في المنفى، بالسجن 22 سنة بتهم تتعلق بـ'الإرهاب'، وفق ما أوردت تقارير إعلامية السبت.
علاقة بالموضوع، صدر الحكم ذاته مساء أمس الجمعة 20 يونيو الجاري في حق أربعة متهمين آخرين، ضمنهم عماد الدايمي المستشار السابق للرئيس المذكور، فضلا عن نقيب المحامين التونسيين السابق، عبد الرزاق الكيلاني.
حري بالذكر، أنه سبق أن حكم على المرزوقي، الذي يعد من أشرس منتقدي الرئيس الحالي قيس سعيد، والمقيم في فرنسا، غيابيا بالسجن 12 عاما في قضيتين منفصلتين لهما علاقة بـ'المساس بأمن الدولة' و'التحريض على الفوضى'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 26 دقائق

• بلبريس

تحليل: عندما يسقط الحديد وتسقط معه هيبة نظام الجنرالات... مأساة 5 جويلية تكشف عار الجزائر الرسمية

تحولت لحظة تتويج نادي مولودية الجزائر بلقب الدوري المحلي إلى مشهد دموي يلخص حجم الفشل البنيوي الذي يعانيه النظام الجزائري العسكري في أبسط مسؤولياته تجاه المواطنين. فبينما كانت الجماهير تحتفل بفرحة طال انتظارها، انهار جزء من السياج الحديدي لمدرجات ملعب 5 جويلية، ليسقط عدد من المشجعين بشكل مروع، وسط فوضى عارمة وكأننا في منطقة منكوبة لا في دولة تدعي التنظيم والسيادة. مشاهد مأساوية وفشل نظام العسكر الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل تُظهر مشاهد مأساوية لضحايا سقطوا تباعًا من المدرجات، ومصابين يُنقلون في ظروف عشوائية غابت عنها أدنى شروط السلامة والتأهب. هذه ليست مجرد حادثة عرضية، بل هي انعكاس مباشر لعقلية الإهمال والارتجال التي تسود كل مفاصل الدولة الجزائرية، من الملاعب إلى المستشفيات، مرورًا بالمؤسسات الرسمية التي يتغذى على فسادها الجنرالات. من يتحمل المسؤولية؟ إدارة الملعب؟ وزارة الشباب والرياضة؟ أم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم التي تعاني بدورها من التسيير العشوائي؟ في الحقيقة، المسؤول الحقيقي هو هذا النظام العسكري الذي يحتكر السلطة والثروات، بينما يترك الملاعب تنهار على رؤوس الأبرياء، ويكتفي بإصدار بلاغات الإنكار والتبرير. ملعب 5 جويلية، الذي يُفترض أنه معلمة رياضية وطنية، يعيش على أنقاض ماضٍ بائد، يعاني من التصدع والتهميش، شأنه شأن بقية البنى التحتية في الجزائر، التي تُترك للإهمال ما لم تخدم دعايات السلطة أو تلميع صورة الجنرالات. الشارع الجزائري، الذي لم يعد يثق في لجان التحقيق ولا في بلاغات الوزارات، يطالب بمحاسبة جادة وحقيقية، لا بإلقاء اللوم على موظف صغير أو تحميل المسؤولية لحارس بوابة. أرواح الأبرياء ليست هامش خطأ، وسقوطهم في لحظة فرح دليل على أن الجزائر الرسمية فقدت كل مؤهلات الدولة الراعية للمواطن. إن ما وقع في ملعب 5 جويلية ليس حادثًا عرضيًا، بل علامة صارخة على الانهيار العام الذي تعيشه الجزائر تحت سلطة نظام عسكري فاشل يتوهم القوة، بينما يعجز عن حماية شعبه حتى من قضبان حديدية صدئة. من مهرجان احتفالي إلى مأساة دامية وحسب مراقبين، فإن هذا الحادث المؤلم في ملعب 5 جويلية، الذي تحول من مهرجان احتفالي إلى مأساة دامية، يعكس بوضوح أبعاد الأزمة البنيوية العميقة التي تعصف بالنظام العسكري الجزائري، والذي باتت هشاشته واضحة في أبسط تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين. ليس مجرد انهيار سياج حديدي، بل هو انهيار كامل لمسؤولية الدولة تجاه شعبها، وانكشاف لوجه السلطة الحقيقية التي تتخفى خلف شعارات القوة والهيبة. النظام الجزائري الذي يحتكر السلطة والثروة منذ عقود، استثمر في تعزيز صورته الإعلامية فقط، بينما تهاوت البنى التحتية الحيوية والقطاعات الأساسية، ومنها الرياضة والسلامة العامة. فكيف يعقل أن تسقط أسوار ملعب وطني، في بلد يدعي أنه قوة إقليمية، وأن المؤسسات المسؤولة عاجزة عن ضمان أبسط معايير السلامة؟ هذا السؤال ليس مجرد استفهام شكلي، بل هو اتهام مباشر لمن يعتقدون أن السيطرة على الرتب العسكرية والاقتصادية تعني القدرة على إدارة دولة. الفساد المستشري في دوائر الحكم الفساد المستشري في دوائر الحكم، والإهمال المقصود، والتستر على الإخفاقات، كلها عوامل جعلت من الملاعب ومراكز الترفيه، مسارح لانتكاسات مأساوية تؤكد عجز النظام عن حماية شعبه حتى في لحظات الفرح والاحتفال. تنظيم ضعيف، تخطيط غائب، تعاطي ارتجالي مع الأزمات، كل ذلك دليل على هشاشة مؤسسات الدولة التي تدار بيد عسكرية ترفض الإصلاح والتجديد. الجنرالات في قصر المرادية يمارسون سياسة الإنكار والتبرير، متجاهلين أن دماء الأبرياء لا تُمحى ببلاغات رسمية ولا بتقارير تحقيق شكلية. الشعب الجزائري لم يعد يثق في أقنعة النظام الممسوكة بالحديد والنار، ويريد محاسبة فعلية لمن تسبب في هذه الكارثة، وليس مجرد كبش فداء أو ضحية عابرة. في النهاية، سقوط السياج الحديدي هو سقوط رمزي للنظام الجزائري الذي يتوهم قوته العسكرية، بينما يكشف هذا الحادث عن عجز قاتل في إدارة دولة، عن حماية مواطنيها، وعن احترام أبسط حقوق الإنسان. إن هذا الانهيار ليس سوى فاصل جديد في سجل مأساوي لنظام لا يفهم معنى الدولة سوى من خلال قبضته الحديدية التي تهشمت اليوم أمام عين كل الجزائريين.

ألتبريس

منذ ساعة واحدة

• ألتبريس

ابتزاز علني في "مواقف" مجانية بالحسيمة… والمواطنون يطالبون بالتدخل

الغبزوري السكناوي تعرف مواقف السيارات المحيطة بشواطئ مدينة الحسيمة فوضى موسمية تتكرر كل صيف، بفعل استغلالها من طرف أشخاص مجهولي الصفة يفرضون مبالغ مالية على الزوار والمصطافين، في خرق صريح للقرارات الجماعية التي تنص على مجانية هذه الفضاءات، ورغم الشكايات المتكررة، يظل التدخل الرسمي محتشمًا، ما يفتح الباب أمام ممارسات تُشوّه صورة المدينة السياحية. ويُعد موقف شاطئ 'كيمادو' أبرز نموذج على هذه الفوضى، حيث يعمد أشخاص إلى فرض أداءات مالية باستعمال تذاكر لا تحمل أي طابع رسمي، ويتعاملون مع السائقين بمنطق الإلزام والترهيب، دون وجود لأي إشراف إداري أو رقابة أمنية، مما يُحول هذا المرفق العام إلى مساحة خارجة عن القانون. وأكد عدد من المواطنين أن هذه الظاهرة لم تعد استثناءً، بل باتت تتكرر مع كل موسم صيفي، وسط ما يعتبره البعض 'بلطجة ميدانية' تسيء لصورة المدينة وتربك تجربة الزوار، كما عبّر العديد من السكان عن استغرابهم من غياب إجراءات رادعة، رغم علم السلطات الأمنية والترابية بالأمر. الزوار القادمون من مدن أخرى عبّروا بدورهم عن امتعاضهم من هذه التصرفات، مشيرين إلى أن واقع المواقف المدفوعة بالقوة يتناقض تمامًا مع الصورة الرسمية التي تُقدّم عن الحسيمة كوجهة للسياحة النظيفة والمنظمة، خصوصًا في ظل وجود لافتات واضحة تُعلن مجانية هذه الفضاءات. في المقابل، يرى متتبعون أن غياب الإنزال الميداني للسلطات هو ما يمنح هؤلاء الأشخاص جرأة على فرض منطقهم، خاصة في ظل استغلالهم لفترة الذروة الصيفية، حيث يصعب على الزوار الاعتراض أو المجادلة. وهو ما يجعل من كل زيارة للمدينة محفوفة بسؤال، من يضبط هذه الفوضى؟ ومن يحمي الزائر من الابتزاز العلني؟ وفي ظل هذا الوضع، تتصاعد الأصوات المطالبة بتدخّل صارم لتطبيق القرار الجماعي، وتحرير مواقف السيارات من قبضة منتحلي الصفة، ومساءلة المتورطين في هذه الممارسات، حفاظًا على جاذبية المدينة واحترامًا لحقوق المواطنين والزوار على حد سواء.

عبّر

منذ ساعة واحدة

• عبّر

سيارات الدولة في خدمة حزب أخنوش.. 'مسار الإنجازات' يفتح أبواب المساءلة بأكادير

تحول اللقاء الجهوي لحزب أخنوش، التجمع الوطني للأحرار ، المنعقد اليوم السبت بمدينة أكادير، إلى مشهد يُثير الكثير من علامات الاستفهام والغضب، بعد أن رصد مواطنون وفاعلون محليون استعمالًا مكثفًا لسيارات الدولة والجماعات الترابية، وحتى سيارات النقل المدرسي، لنقل المشاركين إلى نشاط حزبي يُنظم تحت شعار 'مسار الإنجازات'، بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش. حزب أخنوش.. خرق صارخ للتعليمات الوزارية المشهد، الذي وثقته عدسات نشطاء من عين المكان، يُعد تحديًا مباشرًا لمذكرات وزارة الداخلية، التي سبق أن شددت على منع استعمال الموارد اللوجستيكية والوسائل العمومية لأغراض سياسية أو انتخابية، في محاولة للفصل بين المرفق العام والعمل الحزبي. ورغم وضوح التعليمات، فإن تسخير سيارات تحمل شعارات جماعات ترابية ونقل مدرسي لصالح حزب سياسي، يكشف عن واقع يضرب في العمق مبدأ حياد الإدارة العمومية، ويطرح تساؤلات حارقة: هل يتم تطبيق القانون على الجميع، أم أن الأحزاب القوية تظل فوق المحاسبة؟ احتجاجات داخلية تعكس تصدعات تنظيمية اللقاء، الذي شهد تدخل شخصي لعزيز أخنوش، لم يخلُ من توتر تنظيمي داخلي، إذ شهد محيطه وقفة احتجاجية نظمها منخرطون من الحزب نفسه، رفعوا شعارات غاضبة ضد ما سموه 'الإقصاء الممنهج'، مطالبين بلقاء مباشر مع رئيس الحزب لمساءلته عن سحب بطائق الحضور من منتخبين محليين دون مبرر. ورغم تدخل قيادات حزبية على رأسها مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس جماعة أكادير، لاحتواء الموقف، إلا أن أجواء الاحتقان التي سبقت اللقاء أظهرت حجم الاحتقان الداخلي والتمرد الصامت وسط قواعد الحزب، خصوصًا في جماعة الدراركة، التي عبر منخرطوها عن رفضهم 'أسلوب التحكم' و'الزبونية التنظيمية' في بيان ناري صدر عشية اللقاء. 'مسار الإنجازات' تحت الضغط.. بين الواقع والشعارات يحمل شعار اللقاء 'مسار الإنجازات' بعدًا دعائيًا لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة منذ 2021، لكن ممارسات ميدانية من هذا القبيل تقوض صورة الحزب وتفقده المصداقية السياسية والأخلاقية، خصوصًا في جهة تعاني من اختلالات بنيوية في التعليم، الصحة، والنقل العمومي، وهو ما يجعل استعمال سيارات نقل مدرسي في نشاط حزبي استفزازًا للذاكرة اليومية للمواطنين. هل تتحرك وزارة الداخلية؟ أمام هذه التجاوزات، يترقب الرأي العام المحلي والوطني موقف وزارة الداخلية، ومدى استعدادها لتفعيل مقتضيات القانون ضد أي جهة تسخر الوسائل العمومية لأغراض حزبية، خصوصًا وأن رئيس الحزب المعني هو رئيس الحكومة نفسه، ما يُدخل المشهد في منطقة رمادية بين السلطة السياسية والتنفيذ الإداري.