"كريم" توسع نطاق خدماتها في مدينة العين مع إطلاق "كريم فود" لتوصيل الطعام

ا لعين، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "كريم", المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط، عن إطلاق خدمة "كريم فود" لتوصيل الطعام في مدينة العين، لتكون بذلك خدمة إضافية توفرها الشركة في المدينة بعد خدمة حجز سيارات الأجرة و"كريم باي" Careem Pay لخدمات الدفع. وتمثل هذه الخطوة بداية توسّع "كريم" في مدينة العين، مع خطط لإطلاق خدمات إضافية خلال الأشهر المقبلة.
وبات بإمكان سكان مدينة العين الآن طلب وجباتهم من مجموعة واسعة من المطاعم المحلية المحبوبة، مثل "عيدان مندي" (Eidan Mandi) المتوفر للتوصيل للمرة الأولى حصريًا عبر "كريم فود". وتشمل الخيارات أيضًا أسماء شهيرة محليًا وإقليميًا مثل "بلبن" (Blaban)، "لادرو كافيه" (Ladro Cafe) ، "الباز" (Al Baz)، "فريز" (Freez)، "قصر المنسف" (Qasr Al Mansaf)، "جست برجر" (Just Burger) وغيرها الكثير المتاحة عبر التطبيق.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه مدينة العين نقصًا في خدمات توصيل الطعام، مع خيارات محدودة من حيث التنوع والسهولة للسكان. وتضم عددًا متزايدًا من العائلات الإماراتية، والمقيمين من الجنسيات الأخرى الباحثين عن خدمات يومية سلسة تشمل توصيل الطعام.
وفي هذا السياق، صرّح عبد الله محمد، المدير العام لشركة "كريم" في أبوظبي، قائلًا: "لطالما كانت مدينة العين محط اهتمام خاص لدينا، ليس فقط كسوق رئيسي، بل كمجتمع متجذر يستحق خدمات مصمّمة له بعناية. وبعد الاستماع إلى السكان وفهم احتياجاتهم اليومية، يسعدنا اليوم أن نبدأ توسّعنا في مدينة العين عبر إطلاق خدمة 'كريم فود'، على أن نُضيف قريبًا المزيد من الخدمات التي تُبسّط الحياة اليومية للمجتمع المحلي."
توسعت خدمة "كريم فود" إلى أبوظبي في عام 2024، وسرعان ما أصبحت الخيار المفضل لتوصيل الطعام في المدينة. ومنذ ذلك الحين، شهدت الخدمة ارتفاعاً كبيراً في الطلب، حيث قام أحد العملاء بإجراء 103 طلبات في شهر واحد فقط خلال عام 2025، فيما سجّل عميل آخر 19 طلباً في يوم واحد فقط، وبلغ أعلى عدد طلبات في أسبوع واحد من قبل عميل فردي 37 طلباً.
كما أنفق أحد العملاء أكثر من 9,000 درهم على "كريم فود" في أسبوع واحد فقط، بينما وصلت قيمة طلب عميل آخر في يوم واحد إلى أكثر من 4,800 درهم. وبلغ أعلى إنفاق فردي منذ بداية هذا العام أكثر من 25,000 درهم بينما وصل أعلى إنفاق شهري إلى 11,000 درهم في شهر أبريل.
الآن، أصبح بإمكان العملاء في مدينة العين أيضًا طلب وجباتهم المفضلة بسهولة عبر بضع نقرات فقط، لتصلهم طازجة وفي الموعد المحدد.
لطلب الطعام من خلال "كريم فود"، ما عليك سوى تحميل أحدث نسخة من تطبيق "كريم" واختيار خدمة "الطعام" من الصفحة الرئيسية للتطبيق.
نبذة عن شركة كريم:
تعمل شركة كريم على تطوير التطبيق الأكثر شمولية لتلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء في الشرق الأوسط، لتسهيل التنقل وطلب الطعام والبقالة وإدارة المدفوعات وغيرها الكثير. ويتمثّل الهدف الأسمى للشركة في تبسيط حياة الناس وتحسينها وبناء شركة متميزة تكون مصدر إلهام للآخرين. وانطلاقًا من هذا الهدف، وفّرت شركة كريم منذ عام 2012 وحتى الآن فرص عمل لأكثر من 2,5 مليون كابتن، ويسّرت حياة أكثر من 50 مليون عميل، لتصبح بذلك منصة تحتضن أفضل المواهب في المنطقة وتساعد رواد الأعمال على توسيع أعمالهم وتنميتها. وتعمل شركة كريم في أكثر من 70 مدينة في 10 دول، من المغرب وحتى باكستان. للمزيد من المعلومات، المرجو زيارة موقعنا الإلكتروني: careem.com.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

سمارت كراود تتيح للمستثمرين الأفراد المشاركة في الصفقات العقارية الفاخرة

في خطوة تتيح للمستثمرين الأفراد فرصة فريدة للمشاركة في صفقات تجديد العقارات الفاخرة وإعادة بيعها، أعلنت «سمارت كراود» (SmartCrowd)، وهي أوّل منصّة مرخّصة ومتخصّصة في التمويل العقاري الجماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن الإطلاق الرسمي لمنتجها الجديد «فليب» (Flip)، وهو حل استثماري ذكي من المتوقع أن يُحدث نقلة نوعيّة في سوق العقارات. وبعد تنفيذ وبيع أربعة مشاريع ناجحة بالكامل من خلال «فليب»، تؤكد «سمارت كراود» أن هذا النموذج المجزّأ للاستثمار العقاري يشكّل فرصة حقيقيّة للوصول إلى سوق تجديد العقارات الفاخرة وإعادة بيعها بعوائد مجزية، بأسلوب ذكي وشفّاف ومُنظّم. حقق نموذج «فليب» نتائج مذهلة حتى الآن، ففي غضون 10 أيام فقط، نجح مشروعه الأحدث، الكائن في «دبي هيلز» والمقدّرة قيمته بـ16.2 مليون درهم إماراتي، في تأمين أكثر من 50 % من التمويل، ما يعكس حجم الإقبال القوي على هذه الفرص الاستثمارية الحصرية. تتولّى «سمارت كراود» إدارة العملية من البداية حتى النهاية، بدءاً من العثور على عقارات منخفضة السعر في مواقع جاذبة، إلى الإشراف على تنفيذ أعمال التجديد بمعايير احترافيّة، وصولاً إلى إعادة البيع مقابل أكبر عائد ممكن، وذلك خلال فترة تتراوح عادةً ما بين 9 شهور إلى 18 شهراً. وما على المستثمر سوى اختيار المشروع، والاستثمار بحصص جزئية، ثم تقاسم الأرباح عند إعادة البيع. نجح نموذج «فليب» من «سمارت كراود» حتى اليوم في تأمين التمويل لـ 10 مشاريع تجاوزت قيمتها الإجمالية 200 مليون درهم إماراتي، بينها أربع صفقات مكتملة حقّقت عائداً يفوق 90 مليون درهم من استثمار تبلغ قيمته 63 مليون درهم إماراتي. وبتحقيق عائد على الاستثمار بلغ 28 % بالمتوسط خلال 15 شهراً، استطاع منتج «فليب» ترسيخ معيار جديد للكفاءة في الاستثمار العقاري. وقال الرئيس التنفيذي لـ«سمارت كراود»، ريز أحمد: إن «أغلب الناس لا يدركون أنه بإمكانهم الاستثمار في مشاريع تجديد العقارات الكبرى، حتى وإن لم يمتلكوا الملايين في حساباتهم البنكيّة. «فليب» يقدّم فرصة نادرة للمستثمرين الأفراد؛ فرصة قائمة فعليّاً وتحقق نتائج ملموسة. نحن نعيد تعريف مفهوم تدوير العقارات الفاخرة، ونجعل هذا المجال متاحاً لشريحة واسعة من الناس أكثر من أي وقت مضى. كثيراً ما يُقال هذا منتج «يغيّر قواعد اللعبة» حتى كاد هذا التعبير يفقد معناه، ولكنه ينطبق بالفعل على «فليب»، فهو بالفعل يغيّر هذه القواعد».

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

«ريبورتاج» تشارك في قمة أبوظبي للبنية التحتية

شاركت مجموعة ريبورتاج العقارية، في النسخة الأولى من قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025، التي نُظّمت يومي 17 و18 يونيو الحالي، من قبل مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية ADPIC، تحت شعار «مدن المستقبل: إعادة ابتكار البنية التحتية من أجل أنماط حياةٍ أكثر جودة». وتمثّل هذه المبادرة الرائدة محطة محورية في رسم معالم مستقبل البنية التحتية، والتطوير العمراني، والاستثمار في العاصمة أبوظبي. وجاءت القمة برعاية ميسرة عيد، المدير العام لمركز ADPIC، وبحضور نخبة من الشخصيات الرسمية البارزة، من بينهم محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل. كما جمعت القمة نخبة من صناع القرار والمطورين والخبراء، بهدف توحيد الجهود نحو عاصمة أكثر استدامة وابتكاراً. وتعتبر مجموعة ريبورتاج العقارية مشاركتها، ضمن عدد محدود من المطورين العقاريين، دليلاً على التزامها المستمر بدعم رؤية أبوظبي المستقبلية وتقديم مجتمعات عقارية عالية القيمة، تتميز بسهولة التملّك، والتصميم الذكي، والأثر المستدام. في 18 يونيو، كان لريبورتاج حضور ريادي في جلسة نقاش بعنوان: «تطوير الرفاهية المميزة: كيف يعزز التصميم تجربة السكن والانتماء»، تحدّث فيها ملهم خريبة، الرئيس التنفيذي للتطوير في المجموعة، عن العلامة التجارية للمجموعة، وإعادة تشكيل التجربة السكنية، وتعزيز الارتباط بين السكان والمستثمرين. وقال: «في ريبورتاج، نؤمن بأن امتلاك منزل يجب أن يكون متاحاً لجيل الشباب أيضاً. من خلال خطط السداد المرنة، نتيح لهم فرصة الاستثمار واتخاذ خطوات واثقة نحو مستقبلهم». وتُعدّ قمة أبوظبي للبنية التحتية منصة واعدة، تسلّط الضوء على ملامح المرحلة القادمة من تطور أبوظبي.وتفخر ريبورتاج بكونها جزءاً فاعلاً في هذا الحوار المستقبلي، فمن خلال الابتكار والتعاون والتركيز على الإنسان في قلب التصميم، تواصل الشركة السير بخطى تنسجم مع رؤية الإمارة الطموحة نحو المستقبل.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

33.3 مليار دولار حجم سوق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون فى 2025

انطلقت في العاصمة العمانية مسقط، اليوم، أعمال حلقة العمل الإقليمية بشأن إحصاءات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، التي ينظمها المركز الإحصائي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة ممثلين من الأمانة العامة لمجلس التعاون، والأجهزة والمراكز الإحصائية ووزارات التجارة والبنوك المركزية والجهات الحكومية الأخرى بدول المجلس. وتهدف الحلقة التي تستمر على مدى يومين، إلى تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية في مجال جمع وتحليل بيانات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم في وضع سياسات اقتصادية قائمة على البيانات الدقيقة وتحقيق التكامل الإحصائي الخليجي.وقالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية، مدير عام المركز الإحصائي الخليجي، إن الأعوام الأخيرة شهدت تنامي التجارة الإلكترونية، التي باتت تمثل أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الرقمي، وإن منطقة الخليج حظيت بنصيبٌ متسارع في هذا النمو، مدفوعًا بالبنية الأساسية الرقمية المتقدمة، والنمو السكاني الشاب، وتبني إستراتيجيات التحول الرقمي على المستويات الوطنية. وبينت أن تقارير الأونكتاد لعام 2024م تشير إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية تجاوزت 27 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة تقارب 60% منذ عام 2016، في حين يتوقع على الصعيد الإقليمي، أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون إلى 33.3 مليار دولار في عام 2025، و46.1 مليار دولار بحلول 2029، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 10%. وأضافت أن هذه الطفرة الرقمية، تفرض تحديات تتعلق بقياس هذا النشاط المتنامي بدقة وفعالية؛ إذ أصبحت الحاجة إلى بيانات موثوقة وفي الوقت المناسب أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لفهم مساهمة التجارة الإلكترونية في الناتج المحلي الإجمالي، ورصد الفجوة الرقمية، ودعم السياسات الاقتصادية الفعالة. وأوضحت أنه تم تكليف لجنة التعاون التجاري للمركز الإحصائي الخليجي، بإعداد آلية تكاملية لبناء مؤشرات التجارة الإلكترونية في دول المجلس، ونشر المعلومات، وتعزيز الشفافية ضمن أعمال الخطة التنفيذية لتحقيق أهداف الإطار الإستراتيجي الموحد لدول مجلس التعاون في مجال التجارة الإلكترونية، وهي التوصية التي تم تعزيزها في الاجتماعات المتتابعة مع فريق التجارة الإلكترونية. ومن جانبها أكدت سعادة الدكتورة هاجر الحداوي، المدير العام لمنظمة التعاون الرقمي، أن البيانات الرقمية باتت حجر الزاوية في بناء السياسات، وتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين الأفراد والشركات من التفاعل بفاعلية في الفضاء الرقمي.وبينت أن تعزيز القدرة على قياس الاقتصاد الرقمي ليس فقط ضرورة فنية، بل عنصر إستراتيجي لبناء اقتصاد رقمي شامل ومزدهر، قادر على خلق الوظائف، وتحفيز الابتكار، ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان إدماج الجميع، بما في ذلك النساء والشباب، في فرص المستقبل. وتضمنت الجلسة الأولى من حلقة العمل تعريفا بقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، الذي يعد ضروريًا لفهم واقع التجارة الإلكترونية ووضع السياسات الاقتصادية والتجارية المناسبة، وهو عملية جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأنشطة التجارية التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية، وتشمل بيع السلع والخدمات عبر المنصات الرقمية سواء بين الشركات أو بين الشركات والمستهلكين أو بين المستهلكين أنفسهم ليشمل القياس تحديد حجم وقيمة المعاملات الإلكترونية ونوعية السلع والخدمات المتداولة والقنوات المستخدمة (مواقع إلكترونية، تطبيقات، منصات تواصل) وسلوك المستهلكين الرقميين وأنماط الشراء. أما قياس الاقتصاد الرقمي فيشير إلى الجهود المنهجية لقياس المكونات المختلفة للأنشطة الاقتصادية المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية، بما يشمل البنية الأساسية الرقمية والأنشطة الرقمية كالبرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية والوظائف المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتطرقت الجلسة إلى أهمية قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك التعريفات التشغيلية للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي ودور القياس في دعم صنع السياسات والتنويع الاقتصادي والتعاون الإقليمي. وتناولت الجلسة الثانية مشروع المركز الإحصائي الخليجي حول التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي الذي يأتي ضمن جهود المركز الإحصائي الخليجي لرفع مستوى البيانات الرقمية، والرقمية ـ الاقتصادية، لدول المجلس بهدف بناء قاعدة إحصائية موحدة تتناول التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، ما يسهم في تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء، وتطوير مؤشرات تعتمد على معايير راسخة .واستعرضت الجلسة الوضع الحالي للمراكز الإحصائية الوطنية في قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي ومجموعات البيانات الحالية والفجوات التي تم تحديدها على المستوى الوطني بالإضافة إلى التوصيات المتعلقة بالتعاون المؤسسي وتقسيم المسؤوليات.