"أدير العقارية" تنجح في بيع كافة الفرص المطروحة بمزاد "أريام الرياض"

حققت "أدير العقارية" الشركة الرائدة في قطاع التسويق العقاري بالمملكة؛ نجاح جديدًا في تسويقها مزاد "أريام الرياض" الهجين يوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025م، الذي أقيم حضوريًا في قاعة التخصصي بالرياض، وإلكترونيًا عبر منصة "سومتك" للمزادات، وذلك تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبموجب قرار من محكمة التنفيذ ومحكمة الأحوال الشخصية.
وقد حقق المزاد مبيعات إجمالية بلغت 128,200,000 مليون ريال سعودي ، بعد بيع كافة الفرص المطروحة والتي تضمنت خمس فرص نوعية في مواقع حيوية بمدينة الرياض، شملت مبنى تجاري على شارع العليا في حي الورود بمساحة 1350 مترًا مربعًا، وأرضًا تجارية سكنية بمساحة 1800 متر مربع في حي الصحافة، وأرضًا أخرى تجارية سكنية بمساحة 900 متر مربع في حي القيروان، وعمارة سكنية بمساحة 875 مترًا مربعًا في حي التعاون، إضافة إلى أرض فضاء للاستخدام السكني المتنوع بمساحة 1108.75 متر مربع في حي المعذر.
وشهد المزاد حضورًا مميزًا وتفاعلًا واسعًا من المستثمرين والمهتمين بالسوق العقاري. حيث أكد سليمان الحربي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أدير العقارية"، أن النجاح اللافت الذي حققه مزاد "أريام الرياض" يعكس ثقة المستثمرين في الفرص العقارية التي تطرحها الشركة، ويؤكد في الوقت ذاته جودة المعروض وتنوعه، بما يوفر خيارات استثمارية حقيقية تلبي احتياجات السوق المحلي. وأضاف أن الحضور الكبير والتفاعل الإيجابي خلال المزاد يشيران إلى وعي متزايد لدى المستثمرين، واهتمام متنامٍ بالعقارات ذات القيمة المضافة، مشددًا على التزام "أدير العقارية" بتقديم فرص مدروسة وموثوقة تواكب حركة النمو المتسارع التي تشهدها العاصمة الرياض.
كما يسهم مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" في تسريع استيفاء الحقوق وتسهيل عملية تصفية الأصول، مما يعزز من كفاءة وعدالة السوق العقاري من خلال آليات شفافة وموثوقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 30 دقائق

• صحيفة سبق

أمانة جازان تتيح خدمة إصدار تصريح عربة متنقلة للمنشآت غير الغذائية عبر تطبيق "بلدي"

أتاحت أمانة منطقة جازان خدمة إصدار تصريح عربة متنقلة غير غذائية عبر منصة "بلدي"؛ دعمًا لقطاع الأعمال الحيوي بتمكين أصحاب المنشآت التجارية غير الغذائية من ممارسة أعمال البيع في أماكن متفرقة؛ لخدمة عملائهم في مواقعهم، وتوسيع دائرة أعمالهم بطريقة مبتكرة. وأوضحت الأمانة أن هذه الخدمة تمكّن أصحاب الأعمال من توسيع نطاق أعمالهم التجارية، من خلال إصدار تصاريح لعربات غير غذائية ومرتبطة برخص مسجلة على المنشأة، لتقدم خدمات المنشأة خارج المحل وفي مواقع متعددة، كما تقدم هذه الخدمة لعددٍ من الأنشطة التجارية غير الغذائية مثل: الصيانة المنزلية (كهرباء, سباكة, تكييف, تبريد)، والصيانة الخفيفة للسيارات (كهرباء, ميكانيكا)، وغسيل السيارات، والحلاقة (أطفال, رجال) وغيرها من المهن المتنوعة. وبيّنت أنها وضعت خطوات سهلة وميسرة للاستفادة من هذه الخدمة، حيث يمكن للراغبين في الحصول على التصريح الدخول عبر منصة "بلدي"، وتحديد الرخصة المطلوب عليها التصريح، وتعبئة البيانات المطلوبة، وإرسال الطلب للبلدية للمراجعة والاعتماد، وسداد الرسوم، وطباعة التصريح بشكل مبسط. وأشارت إلى أنها تسعى من خلال هذه الخدمة؛ إلى تعزيز بيئة الأعمال الديناميكية، وتشجيع روح المبادرة لدى الشباب الطموح، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص العمل، وبداية لفتح آفاق جديدة للمنشآت التجارية، وتعزيز التنافسية في السوق.

أرقام

منذ 31 دقائق

• أرقام

المراعي تعلن لمساهميها عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

إشارة إلى إعلان شركة المراعي على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 3 يونيو 2025م بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى بتاريخ 26 يونيو 2025 في تمام الساعة 6:45 مساءً في الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة، يسر الشركة تذكير مساهميها الكرام المسجلين في خدمة تداولاتي بأن التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية سوف يبدأ اعتباراً من يوم الأثنين بتاريخ 23 يونيو 2025 في تمام الساعة 1:00 الواحدة صباحاً وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي مجاناً ومتاحاً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: في حال وجود أي استفسارات نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين: P: +966 11 528 6295 F: +966 11 470 1555 البريد الإلكتروني: أو العنوان البريدي ص.ب 8524 الرياض 11492 والله الموفق،،،

العربية

منذ 31 دقائق

• العربية

حصري مسؤول لـ"العربية": مصر تلقت طلبات عديدة لإصدار صكوك سيادية

قال مصدر مسؤول لـ"العربية Business" ، إن الصكوك السيادية التي تتطلع مصر لطرحها الفترة المقبلة تستهدف جذب شريحة من المستثمرين الذين يفضّلون التعامل من خلال الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، سواء في الخليج أو خارجه. وأضاف المصدر الذي رفض نشر اسمه، أن كثيراً من المستثمرين لا يفضّلون السندات وأذون الخزانة، ويميلون للأدوات المالية ذات الثقة الشرعية. "طبيعة الصكوك تسمح باستقطاب استثمارات من مستثمرين من دول أو مؤسسات مالية عديدة"، بحسب المصدر، والذي قال إن الفترة الماضية شهدت تلقي طلبات عديدة من مستثمرين لإصدار صكوك سيادية في مصر. وأشار إلى أن الصكوك تعد إحدى المنتجات التمويلية التي تسعى وزارة المالية لتقويتها في مصر، خاصة أن الطروحات المستهدفة لن تكون الأولى من نوعها في مصر. كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أصدر قراراً جمهورياً أمس الثلاثاء، بتخصيص قطعة أرض بمساحة 174 مليون متر من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة في البحر الأحمر لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية. وذكر المصدر أن الصكوك تعد إحدى الأدوات المالية المستخدمة في جميع أنحاء العالم خاصة الدول الإسلامية، بهدف استقطاب نوعية معينة من المستثمرين. وحول خطة مصر لاستخدام الصكوك لخفض الدين العام، قال : "استخدام مصر للصكوك سيكون له طرق عديدة، الأمر مفتوح حالياً بأرقام أقدر من خلالها تشكيل الإصدارات حسب حاجة الدولة لتمويل مشروعات أو استقطاب استثمارات محددة.. الأمر متروك للدولة ولكل مستثمر يختار ما يناسبه بالطريقة التي يريدها". ودائع الكويت كلمة السر من جانبه، رجّح رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، هاني جنينة، أن يكون الهدف من إصدار صكوك سيادية مضمونة بمساحة أرض تم تخصيصها لوزارة المالية أحد البدائل الاستثمارية لتحويل جزء من الودائع الكويتية لاستثمارات. "أتوقع أن تكون خطة تحويل الودائع الكويتية البالغة 4 مليارات دولار لاستثمارات جزء من مستهدفات إصدارات الصكوك المرتقبة"، بحسب جنينة. ويرى جنينة أن هناك سيناريوهين لاستبدال الودائع الكويتية باستثمارات، الأول عبر استثمار مباشر على غرار صفقة رأس الحكمة. وأضاف: من الوارد ألا تفضّل الكويت السيناريو الأول، وقد تفضّل الاحتفاظ بالقروض لكن مع تحويلها لأدوات مالية قابلة للتداول. "ميزة الصكوك عن الوديعة الخاصة بالكويت في البنك المركزي المصري أنها قابلة للتداول، حيث يمكن بيعها في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أنها مضمونة بقطعة أرض، حال عدم قدرة مصر على السداد أو تحويلها مستقبلاً لاستثمارات مباشرة"، وفقاً لجنينة. وتوقّع رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، أن يكون أجل الصكوك المرتقب طرحها في مصر 5 أعوام، خاصة وأنها الآجال الأكثر جذباً في مصر. لا تخل عن الملكية قال الرئيس التنفيذي لشركة بكرة القابضة، أيمن الصاوي، إن نقل ملكية قطعة أرض ضخمة في منطقة رأس شقير على ساحل البحر الأحمر من الدولة إلى وزارة المالية خطوة تأتي في إطار خطة متكاملة تهدف إلى خفض الدين العام، وتمويل مشروعات الدولة الكبرى من خلال أداة مالية حديثة ومتقدمة مثل الصكوك السيادية. "الصكوك السيادية تُتيح للدولة استخدام الأصول التي تمتلكها كضمان للعوائد المستقبلية دون التخلي عن ملكيتها.. الدولة تقول للمستثمرين لدي أصل ثابت يدرّ عائداً سنوياً مستقراً؛ يمكنكم المشاركة في الانتفاع بعوائده لفترة زمنية محددة مقابل تمويل يتم ضخه اليوم في مشروعات قومية"، بحسب ما قاله الصاوي في بيان، اطلعت العربية Business على نسخة منه. يرى الصاوي أن هذه الخطوة لا تقتصر على رأس شقير فقط، بل تأتي ضمن رؤية أوسع ربما تُعيد صياغة تجربة رأس الحكمة مع صندوق ADQ الإماراتي، ولكن بمنهج مختلف تماماً. وأضاف: "الفرق الجوهري هنا أن الأرض لم تُعرض للبيع، وإنما تم تخصيصها بقرار جمهوري نُشر رسمياً في الجريدة الرسمية، لاستخدامها كأداة لتوريق إيراداتها المستقبلية – أي تحويل جزء من تلك الإيرادات المنتظرة إلى أوراق مالية قابلة للاستثمار، دون المساس بملكية الأرض ذاتها". وفقاً للصاوي، تُمثل هذه الآلية أحد أهم مزايا الصكوك السيادية، فهي تقوم على رهن العائد لا الأصل، ما يسمح بتحقيق السيولة والتمويل دون التفريط في ملكية الأصول الوطنية. وأوضح أن وزارة المالية، بصفتها صاحبة الولاية على إدارة أصول الدولة الخاصة، ستقوم بطرح هذه الصكوك السيادية على صناديق استثمار سيادية ومستثمرين كبار، في إصدارات مرتبطة مباشرة بمشروعات واضحة في نفس المنطقة الجغرافية، بما يعزز من الشفافية والجدوى الاقتصادية. وذكر أن الضمانات الأمنية الاستراتيجية تم أخذها بعين الاعتبار، حيث تم التأكيد على استمرار تواجد القوات المسلحة في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية داخل الأرض، بما يضمن الحفاظ على اعتبارات الأمن القومي بشكل كامل. في رأيي، هذا التوجه يعكس فكراً جديداً ورشيداً في إدارة موارد الدولة. "نحن لا نبيع أصولنا، ولا نفرّط فيها، بل نحسن استخدامها لخلق قيمة اقتصادية مضافة، وتوفير حلول تمويل ذكية، ومستدامة، تخفف العبء على الموازنة العامة"، بحسب الصاوي. وأضاف: أدوات مالية مثل الصكوك السيادية وتوريق الإيرادات لم تعد رفاهية، بل أصبحت ضرورة في المرحلة القادمة، خصوصاً في ظل الحاجة لتمويل مشروعات البنية التحتية والتحول الاقتصادي، دون اللجوء إلى الاقتراض التقليدي أو المساس بأملاك الدولة. وتساءل الصاوي: هل ستصبح رأس شقير "رأس حكمة جديدة"؟ وقال: "الزمن كفيل بالإجابة، لكن المؤكد أننا أمام مرحلة جديدة من الاستثمار الذكي في أصول الدولة".