الجمعية العامة غير العادية لـ الطبية تصادق على بنود جدول الاعمال

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد في 22/06/2025 حيث تمت المصادقه على الآتي:
أولا: تم النظر في توصية مجلس الادارة في استمرار عمل الشركة على الرغم من بلوغ خسائرها المتراكمة اكثر من نصف رأسمالها ، و تم اعتماد البند.
ثانياً: تم اعتماد التعديل في بعض مواد النظام الأساسي للشركة، ليتوافق مع مُتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية، و تفويض السيد رئيس مجلس الادارة لاستكمال الاجراءات و الحصول على الموافقات اللازمة.
النصوص التي تم اعتماد تعديلها كما يلي:
- اعتماد تعديل المادة (7) من النظام الأساسي، بشأن نسبة تملك غير القطريين، لتُقرأ بعد التعديل كالتالي:
تم طرح أسهم عددها (30,250,000) سهم عند التأسيس، وقيمتها (30,250,000) ريال للاكتتاب العام في بنك الشركة المعتمدة المرخص لها، بسعر اسمي مقداره (١) ريال للسهم الواحد بعد موافقة إدارة شؤون الشركات وفقا لأحكام المواد من (76 إلى 87) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة و في الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.
يكون لأخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.
تكون الأسهم اسمية، وتدفع قيمتها، دفعة واحدة، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري قطري أن يمتلك في أي وقت أكثر من ٢٥% من أسهم الشركة، و يجوز للمُساهمين غير القطريين تملك نسبة (100%) من رأس مال الشركة وطبقاً للقوانيين النافذة في تلك الحين، على ألا تزيد نسبة مساهمة أي شخص طبيعي أو اعتباري غير قطري عن 10% من أسهم الشركة.
- ايضا تم اعتماد تعديل المادة (36) من النظام الأساسي، بشأن مُكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، لتُقرأ بعد التعديل كالتالي:
"تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد نسبة تلك المكافأة على (5%) من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين.
ويجوز لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة، وللوزارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ.
إنَّ تعريف المكافأة تشمل جميع ما يحصل عليه رئيس المجلس والأعضاء في صورة بدل حضور إجتماعات أو نسبة مئوية من الأرباح أو غيرها مما يُعتبر مُقابلاً لعمله في مجلس الإدارة، ومن ثمَّ يخضع للحد الأقصى المُحدد في المادة (119) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م وتعديلاته اللاحقة، والمادة (18) من نظام حوكمة الشركات، ، فإذا تبيَّن أنَّ ما صُرف يجاوز الحد الأقصى كان على الرئيس والأعضاء رد الزيادة، كل بحسب ما آل إليه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

دراسة خليجية لتأسيس بنك استثماري لدعم المشاريع الصناعية المشتركة

أوصت دراسة أجراها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بتأسيس بنك استثماري خليجي خاص لتمويل المشاريع الصناعية المشتركة، إضافة إلى هيئة تتولى إعداد خريطة للمشاريع المستهدفة، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" صالح الشرقي، الأمين العام للاتحاد. قال الشرقي إن "الدراسة التي أعدها اتحاد الغرف رصدت أبرز التحديات التي تواجه المشاريع الخليجية المشتركة، حيث كشفت أن هذه المشاريع لا تشكل سوى 24% من إجمالي الاستثمارات الخليجية البينية التي تتركز غالبا في استثمارات مباشرة، أو في قطاعات غير صناعية" . وتبلغ قيمة الاستثمارات الخليجية البينية نحو 165 مليار دولار، تمثل المشاريع المشتركة منها نحو 40 مليار دولار فقط. ووفقا لدراسة الاتحاد، فإن المشاريع الصناعية الخليجية المشتركة تمثل 21% من إجمالي المشاريع الخليجية مع شركاء دوليين التي تقدر قيمتها بنحو 187 مليار دولار. وتتصدر الشراكات الصناعية لدول الخليج مع أطراف غربية القائمة بنسبة 65%، تليها الشراكات الخليجية – الخليجية بنسبة 21%، ثم الشراكات الخليجية - الآسيوية بنسبة 9%، وأخيرا الشراكات الخليجية - العربية بنسبة 4.4 % . الشرقي أشار إلى أن محدودية المشاريع الخليجية البينية المشتركة تعود إلى عدة تحديات، تتمثل في صغر حجم السوق في معظم دول الخليج باستثناء السعودية، وتباين القوانين المنظمة للاستثمار الصناعي، وتشابه الهياكل الاقتصادية، ما يدفع الدول للبحث عن شراكات أجنبية بدلا من التعاون الخليجي. رصدت الدراسة تحديات أخرى تعوق توسع المشاريع الخليجية المشتركة، من أبرزها: غياب المعاملة التفضيلية الكاملة للمشاريع المشتركة، والتعقيدات الجمركية، وعدم وجود مخطط خليجي موحد لتوزيع هذه المشاريع وفق المزايا النسبية لكل دولة، كما نبهت إلى غياب قاعدة بيانات موحدة توثق حجم وتوزيع هذه المشاريع . اقترحت الدراسة تأسيس بنك خليجي استثماري للتمويل وهيئة من القطاع الخاص تتولى إعداد خريطة للمشاريع المستهدفة، ووضع تعريف عملي للمشاريع الخليجية المشتركة بحيث تتمتع بكافة الحوافز والدعم، وتوسيع نطاق المعاملة الوطنية لتشملها، وإنشاء برامج لترويج الصادرات. وحول الأنشطة المستهدفة أكدت الدراسة وجود أكثر من 24 نشاطا صناعيا مستهدفا للتوسع، من بينها الصناعات الكيماوية، البتروكيماوية، البلاستيك، الأسمدة، والمنتجات الورقية والطبية، إضافة إلى قطاعات الأمن الغذائي.

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

صادرات السعودية من النفط الخام ترتفع بواقع 412 ألف برميل يومياً خلال أبريل

مباشر - السيد جمال: ارتفعت صادرات المملكة العربية السعودية من النفط الخام بواقع 412 ألف برميل يومياً في شهر أبريل/ نيسان الماضي، مقارنة بمعدل الصادرات في الشهر السابق؛ وفقاً لبيانات صادرة، اليوم الاثنين، عن مبادرة البيانات المشتركة "جودي". وبلغت صادرات المملكة من النفط الخام 6.166 مليون برميل يوميا في أبريل/ نيسان 2025م، مقابل 5.754 مليون برميل يومياً في شهر مارس/ آذار 2025م ، وكان يعد أدنى مستوى في 6 أشهر؛ منذ أن بلغت 5.751 مليون برميل يومياً في شهر سبتمبر/ أيلول من عام 2024م. يذكر أن صادرت المملكة من النفط الخام قفزت في شهر فبراير/ شباط 2025م إلى 6.547 مليون برميل يومياً؛ وكان يعد أعلى مستوى في 20 شهراً، منذ أن بلغ 6.804 مليون برميل يومياً في شهر يونيو/ حزيران من عام 2023م. وفي المقابل، انخفضت صادرات السعودية من المنتجات النفطية في شهر أبريل/ نيسان الماضي بواقع 174 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق. وبلغت صادرات المملكة من المنتجات النفطية 1.379 مليون برميل يوميا في أبريل/ نيسان الماضي، مقابل 1.553 مليون برميل يومياً في شهر مارس/ آذار، وكان يعد أعلى مستوى في نحو عامين ونصف منذ أن بلغت 1.582 مليون برميل يومياً في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2022م. وعلى مستوى إجمالي صادرات المملكة النفطية (الخام والمنتجات النفطية)، ارتفعت خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي بنسبة 2.3% على أساس سنوي، مسجلة 7.545 مليون برميل يومياً، مقابل 7.374 مليون برميل يومياً في الشهر ذاته من عام 2024، كما ارتفعت على أساس شهري بواقع 238 ألف برميل يومياً، حيث كانت تبلغ 7.307مليون برميل يومياً في شهر مارس/ آذار 2025م. فيما، انخفضت واردات المملكة من المنتجات الإجمالية بمقدار 83 ألف برميل يوميا في أبريل/ نيسان الماضي، لتبلغ 237 ألف برميل يوميا، مقابل 320 ألف برميل يوميا في مارس/ آذار 2025م. وبحسب بيانات "جودي"، ارتفع إنتاج النفط الخام في المملكة العربية السعودية بمقدار 48 ألف برميل يوميا في شهر أبريل/ نيسان الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له في 13 شهرا. ووصل إجمالي إنتاج المملكة من النفط الخام 9.005 مليون برميل يوميا في أبريل/ نيسان 2025م، مقابل 8.957 مليون برميل يوميا في الشهر السابق من العام ذاته. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات:

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

صندوق الاستثمارات العامة يؤسس برنامجه الأول للأوراق التجارية

الرياض - مباشر: أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم الاثنين، عن تأسيس برنامجٍ عالميٍ للأوراق التجارية؛ وذلك في خطوة تضيف أداة تمويلية جديدة إلى أدوات التمويل الحالية لدى الصندوق. وأوضح الصندوق، في بيان له اليوم الاثنين، أن البرنامج سيتيح إصدار الأوراق التجارية من خلال شركات ذات أغراض خاصة خارج المملكة، ويتكون من برنامجين فرعيين، هما برنامج الأوراق التجارية الأمريكي وبرنامج الأوراق التجارية الأوروبي. وأضاف البيان أن برنامج صندوق الاستثمارات العامة للأوراق التجارية قد حصل على تصنيف ائتماني هو الأعلى ضمن فئته عند "P-1" من وكالة موديز للتصنيف الائتماني و"F1+" من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. ووفقاً لبيان الصندوق، يدعم البرنامج مستويات المرونة التمويلية قصيرة الأجل للصندوق، كما يتكامل مع جهود الصندوق التمويلية طويلة الأجل. وتُعتبر الأوراق التجارية أداة معتمدة على نطاق واسع لإدارة السيولة في أسواق المال الدولية، ويؤكد تأسيس البرنامج مرونة الاستراتيجية التمويلية لصندوق الاستثمارات العامة. وفي هذا الصدد، قال فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، ورئيس الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في صندوق الاستثمارات العامة: "يُعدّ إطلاق برنامج الأوراق التجارية امتداداً لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية، وهي استراتيجية مرنة وفعّالة تواكب احتياجاتنا وتدعم مواءمة حلول التمويل مع أولوياتنا الاستثمارية طويلة المدى". وتشمل استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية متوسطة الأجل مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية؛ بما في ذلك الصكوك والسندات والقروض. وكان الصندوق قد أصدر في أكتوبر 2022 أول سندات خضراء تصدر من قبل الصناديق السيادية العالمية، ومن ضمنها سندات خضراء تصدر لأول مرة تستحق بعد مئة عام، ولاحقاً أعلن الصندوق إتمام تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية، حيث بلغ إجمالي سعر الطرح 3.5 مليار دولار أمريكي. ويحمل الصندوق تصنيفاً ائتمانياً عند الفئة "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز، كما يحمل تصنيفاً من فئة "A+" من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويُعد صندوق الاستثمارات العامة بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي ترشيحات: البنك الدولي يتوقع استمرار النمو الاقتصادي للسعودية في التعافي