أخبار مصر : السجن المشدد لمزودي الإنترنت حال الإخلال بقرارات الحجب القضائي

الاثنين 23 يونيو 2025 12:40 صباحاً
نافذة على العالم - يتخذ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات – المعروف إعلاميًا بـ"قانون جرائم الإنترنت" – موقفًا حازمًا لحماية الأمن القومي والقيم المجتمعية. وقد شدد القانون العقوبات ضد مقدمي خدمات الإنترنت حال امتناعهم عن تنفيذ قرارات الجهات القضائية بحجب مواقع إلكترونية مخالفة.
وبحسب المادة (30) من القانون، يعاقب مقدم الخدمة الذي يمتنع عن تنفيذ حكم المحكمة بحجب موقع إلكتروني أو محتوى ضار، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لكن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد، فالقانون يذهب إلى ما هو أبعد في حال ترتب على هذا الامتناع وفاة شخص أو المساس بالأمن القومي، حيث تصبح العقوبة السجن المشدد وغرامة من 3 إلى 20 مليون جنيه، مع الحكم بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.
قيم أسرية محمية بالقانون
كما تحمي المادة (25) من القانون المبادئ والقيم الأسرية، وتعاقب بالسجن والغرامة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يرسل رسائل إلكترونية متكررة لشخص دون إذنه، أو ينشر معلومات أو صورًا تمس الخصوصية دون موافقة صاحبها.
ويواجه من يرتكب هذه الجرائم عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
لا تهرب من العدالة
القانون لم يغفل أيضًا ملاحقة المتهمين، إذ تمنح المادة (9) للنائب العام أو الجهات القضائية المختصة صلاحية إصدار قرار بمنع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول في حال وجود أدلة جدية على ارتكاب جريمة معلوماتية.
ويحق للمتهم التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا من علمه بالقرار، ويُعاد التظلم بعد مرور 3 أشهر في حال رفض الطلب الأول، ويُفصل فيه خلال 15 يومًا.
الاستخدام غير المشروع للإنترنت
أما المادة (13)، فتعاقب كل من استخدم شبكة الإنترنت أو وسائل تقنية المعلومات للحصول على خدمات اتصالات أو بث مرئي أو مسموع بدون وجه حق، بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 28 دقائق

• مصراوي

الرئيس التنفيذي لـ أزيموت: إطلاق صناديق ذهب بنفس الأفكار الحالية لن تلقى قبولًا

كتبت- أمنية عاصم: قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة "أزيموت مصر"، في تصريح خاص لـ " مصراوي" إن التوسع في إطلاق صناديق استثمار في الذهب لابد أن تكون قائمة على تقديم أفكار جديدة في الإدارة، وليس مجرد تكرار لما تم تقديمه في الصناديق السابقة؛ وجاء ذلك تعليقًا على أن السوق المحلي بصدد استقبال صندوق ذهب رابع. وأكد أن بعض الصناديق الذهبية التي تم إطلاقها لاحقًا لم تحظ بنفس الإقبال، مما يعكس حاجة السوق إلى منتجات ذات قيمة مضافة وفكر إداري مختلف. وتابع أن صندوق "AZ Gold" التابع لشركة أزيموت - الذي يعد أول صندوق ذهب يتم تدشينه في السوق المحلي- بلغ حجم أصوله 1.6 مليار جنيه حاليًا، ويخدم نحو 200 ألف مستثمر، من بينهم 100 ألف مستثمر نشط. وجذبت صناديق الذهب الثلاثة جذبت استثمارات بنحو 2.1 مليار جنيه، لعدد 200 ألف عميل؛ وفقًا لآخر تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية في مايو الماضي. ويمتلك السوق المحلي 3 صناديق للاستثمار في الذهب، في مايو 2023 تم إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب - وهو صندوق «إي زد- جولد» (AZ-Gold) من قبل شركة «أزيموت»، تلاه صندوق ثاني في يناير 2024، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب «سبائك»، وثالثا صندوق استثمار شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي – «دهب» خلال يونيو الماضي.

تحيا مصر

منذ 29 دقائق

• تحيا مصر

بشهادة نيللي كريم وتغريدة غامضة.. أزمة بوسي شلبي وورثة "الساحر" تشتعل مجددا

بتغريدة غامضة مدعومة بصورها مع محمود عبد العزيز نشرتها الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها على إنستجرام تقول فيها: "متخافش يا حبيبي، حقك هيرجع يا حاج محمود"، أعادت بوسي الجدل من جديد في صراعها مع الورثة، وتصدرت الترند. جاءت التغريدة كرد على البيان الصادر عن ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز (محمد وكريم) الذي نفى استمرار علاقتها الزوجية بوالدهما، مؤكدين أن الطلاق بينهما تم عام 1998 بعد زواج لم يتجاوز شهراً ونصف الشهر، فيما تطور الموقف لاحقاً عندما أقام الورثة دعوى قضائية جديدة تطالب بوسي شلبي بدفع تعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه مصري، متهمين إياها بـ"تشويه سمعة والدهم واستخدام وثائق مزورة". جذور الأزمة بين بوسي وورثة محمود عبد العزيز تعود جذور هذه الأزمة في فبراير 2025، عندما اكتشفت بوسي شلبي أثناء محاولتها تجديد بطاقتها الشخصية أن حالتها الاجتماعية مسجلة رسمياً كمطلقة من محمود عبد العزيز، لتقدم على الفور وثائق مضادة تثبت استمرار الزواج، منها صورة من بطاقة الراحل الشخصية السارية حتى أكتوبر 2022 والمدون عليها "متزوجة"، إضافة إلى تأشيرة عمرة إلى المملكة العربية السعودية مؤرخة في 25 سبتمبر 2019 تذكرها باسم "إلهام أحمد علي شلبي" وتذكر محمود عبد العزيز بصفته "زوجاً" ومحرمها 68. واجه الورثة الوثائق بأحكام قضائية نهائية - وفقاً لبيانهم - صدرت برفض جميع دعاوى شلبي لإثبات "الرجعة" أو استمرار الزواج، مؤكدين أن وثيقة الطلاق المسجلة منذ 1998 هي الوثيقة المعتمدة قانوناً، حيث يرى الورثة أن العلاقة بعد هذا التاريخ كانت "علاقة عمل بين نجم كبير ومديرة أعمال" وليست علاقة زوجية. شهادة نيللي كريم.. صوت مؤثر يدعم موقف بوسي شلبي برزت شهادة الفنانة نيللي كريم كصوت مؤثر يدعم موقف بوسي شلبي. خلال مقابلة تلفزيونية في يونيو 2025، كشفت كريم عن شهادتها الشخصية قائلة: "زرت محمود عبد العزيز في منزله قبل وفاته، ووجدت بوسي شلبي إلى جواره، ولم أراها يوماً إلا برفقته، سواء في القاهرة أو أثناء الإجازات في الساحل الشمالي". وأضافت متذكرةً لحظة مؤثرة: "أذكر جيداً لقائي بهما في المطار أثناء عودته من رحلة العلاج في فرنسا، وكانت بوسي بجواره في لحظاته الصعبة وتوليه اهتماماً كبيراً" واختمت نيللي كريم: "أتمنى أن تنتهي هذه الخلافات كي ينعم الأستاذ محمود عبد العزيز بالراحة في مثواه الأخير" 7، معبرة عن حزنها لتصاعد الأزمة إلى المحاكم والإعلام. زملاء محمود عبد العزيز في صف بوسي شلبي عبرت الفنانة فيفي عبده عن موقف حاد في فيديو عبر إنستجرام: "احنا نعرف كويس جدا إن بوسي شلبي كانت عايشة ليل ونهار مع محمود عبدالعزيز... واحدة كانت متجوزة واحد بقالها 20 سنة وتيجوا النهاردة تقولوا مش جوزها؟ مينفعش الكلام ده". بينما كتبت النجمة يسرا على صفحتها: "بوسي مش بس كانت زوجة لمحمود عبد العزيز، كانت الونس، والسند، والحب اللي مابيخلصش... لحد آخر نفس في عمره". من جهة أخرى، دعا الإعلامي محمود سعد الأطراف إلى "التهدئة وإنهاء الخلاف العلني" حرصاً على سمعة الفنان الراحل. المعركة القضائية لم تحسم بعد ونفى محمد عبد العزيز (نجل الفنان) في اتصال مع الإعلامي عمرو أديب وجود نزاع على "قطعة أرض قيمتها 100 مليون جنيه" ، حيث أشارت تقارير في الوسط الفني إلى أن قيمة التركة قد تكون أحد العوامل الخفية للخلاف. وأوضح كريم عبد العزيز في بيان أن "التركة انحصرت بينه وبين شقيقه فقط" ، متسائلاً: "كيف وإن كانت زوجته تصمت 7 سنوات عن حقها في الميراث؟"، بينما أكد محامي شلبي أن "هناك عدة مسارات قضائية لا يمكن الإفصاح عنها حالياً" ، مشيراً إلى أن المعركة القضائية لم تحسم بعد. تظل قضية بوسي شلبي وورثة محمود عبد العزيز واحدة من أكثر القضاىيا تعقيداً في الوسط الفني. فبينما يحاول كل طرف تقديم سرديته الخاصة مدعومة بأدلته، تطفو على السطح أسئلة حول الذاكرة الجماعية للحقيقة، ومكانة الراحل كرمز فني، وحدود الصراع بين الحقوق القانونية والروابط الإنسانية.

تحيا مصر

منذ 29 دقائق

• تحيا مصر

وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد تدشين مبادرة ' سكن كريم من أجل حياة كريمة"

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تدشين مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة" وهي أكبر مبادرة من نوعها لتوفير السكن الكريم واللائق بالقرى المستهدفة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة " في مرحلتها الأولى، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة. أهداف المبادرة وتستهدف المبادرة توحيد جهود المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع المدني المصري من أجل تطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في 1477 قرية ضمن 20 محافظة بالمرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية. ويمثّل هذا المشروع نموذجًا حيًا لتوحيد جهود الدولة، من خلال التكامل بين الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وهو ما يُعرف بمثلث التنمية، الذي يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم الإنسان أولًا، حيث يهدف إلى تأهيل وتجديد 80 ألف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية في مختلف قرى المرحلة الأولى من مبادرة 'حياة كريمة'، بما يضمن توفير سكن آمن وإنساني للأسر التي تعاني من ظروف سكنية صعبة. وأشارت إلى أن مبادرة " حياة كريمة" تلك المبادرة الوطنية الطموحة التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين مستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجًا، بتكليف مباشر من فخامته لتقديم حلول عاجلة ومتكاملة في الريف المصري، بما في ذلك تطوير المنازل والبنية التحتية معًا لضمان الارتقاء بمستوى المعيشة بشكل شامل، لتتسق الرؤي ويتعاظم الأثر ونأتي اليوم حاملين راية واحدة برؤية واحدة: أن ينعم كل مواطن مصري بحياة كريمة توفر له المسكن اللائق وتوفر له كافة الخدمات الأساسية؛ فتوفير "سكن كريم" للأسر الأولى بالرعاية ليس مجرد مشروع تنموي، بل هو رسالة إنسانية جوهرها ضمان كرامة المواطن المصري أينما كان، فسكن كريم ليس جدرانًا تُشيّد، بل هو كرامة تُصان. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا اليوم لا ندشن مبادرة، بل نرسم ملامح وطن أكثر عدلًا، أكثر إنصافًا، أكثر إنسانية، حيث ضخت الدولة المصرية نحو 360 مليار جنيه في المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" لتطوير البنية الأساسية والخدمات في 1477 قرية يعيش فيها نحو 18 مليون مواطن، ومن هنا جاءت مبادرة "سكن كريم" لتكمل رؤية التنمية المتكاملة عبر التركيز على تحسين ظروف السكن للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا. إطلاق برنامج "سكن كريم" وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج "سكن كريم" عام 2018 بهدف تطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية، خاصة الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة"، وذلك في خمس من أكثر المحافظات احتياجا، وحقق البرنامج نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث بلغت الميزانية الإجمالية المنصرفة للبرنامج نحو 294 مليون جنيه، ساهمت فيها وزارة الأوقاف بـ100 مليون، ووزارة التضامن بـ80 مليونا، والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص بأكثر من 110 مليون جنيه، في مراحل التنفيذ الأولى، حيث تم توصيل 57,058 وصلة صرف صحي، و6,437 وصلة مياه شرب، بالإضافة إلى ترميم 3,897 سقف منزل، وتحسين حالة 3,297 منزل متهالك، وفي المرحلة التمهيدية من مبادرة 'حياة كريمة' عام 2019، تم تنفيذ 1,919 وصلة مياه، و1,627 وصلة صرف صحي، وتركيب 7,622 سقفًا، ورفع كفاءة 7,060 منزلًا. ومع تطور المبادرة واتساع رقعة تدخلها، شملت التدخلات منذ عام 2021 وحتى الآن 1477 قرية، يعيش بها 18 مليون مواطن، وتم حصر أكثر من 123 ألف حالة، وجرى اعتماد أكثر من 80,661 منزلًا للأسر المستحقة في القرى المستهدفة، ولم يقتصر الأمر على توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية، بل أسهمت تلك التدخلات في تحسين المؤشرات الصحية والاجتماعية للأسر المستفيدة، وتقليل الفجوة التنموية بين المناطق الريفية والحضرية، فضلًا عن خلق فرص عمل في مجالات البناء وخدمات البنية الأساسية أثناء تنفيذ المشروع، ليمثل برنامج "سكن كريم" بذلك نموذجًا للتنمية المستدامة الشاملة التي تعزز العدالة الاجتماعية وترفع جودة الحياة للمواطنين. وتعمل الحكومة على تعزيز هذه الشراكات عبر تنظيم منصات تجمع كافة الأطراف تحت هدف واحد، وفي هذا السياق جاء هذا المؤتمر برعايةٍ كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء؛ ليبني شراكة واسعة بين الحكومة والمجتمع المدني، وقطاعات المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك لتطوير ورفع كفاءة المنازل في قرى المبادرة فمن خلال تكامل الموارد والخبرات تتحقق الإنجازات ويتجسد مفهوم التضامن الاجتماعي بمعناه الأسمى، فسكن كريم.. ليس مجرد منزل.. بل رسائل حب من الدولة المصرية لأهلها. وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أننا نشهد اليوم تعاونا وثيقًا بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مبادرة وتعاون ثلاثي لمؤسسات حياة كريمة ومصر الخير والأورمان، حيث نفذت مؤسسة "مصر الخير" وجمعية الأورمان تجارباً ناجحةً في توفير السكن الكريم لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع عدد من البنوك وشركات القطاع الخاص في إطار برامج المسؤولية المجتمعية، مشددة على أن توفير المسكن الملائم ليس مجرد عملية بناء مادي، بل هو بناء للإنسان نفسه واستثمار في مستقبل الوطن، أثبتت التجربة أن منح الأسرة منزلًا صحيًا وآمنًا ينعكس مباشرةً على جودة حياتها وعلى شعورها بكرامتها الإنسانية؛ فالسكن اللائق يعني بيئة مستقرة تُعزز شعور الانتماء والاستقرار للأسر، وهو حق من حقوق الإنسان، وهدف من أهداف التنمية المستدامة، ويمنحهم أساسًا متينًا لبناء حياتهم وتحقيق تطلعاتهم. عندما نوفر لأبنائنا بيتًا دافئًا مزودًا بالماء النظيف والكهرباء والصرف الصحي، فإننا نضمن لهم طفولة كريمة وفرصًا أفضل في التعليم والنمو، ونمكن الشباب من التدريب والعمل والإنتاج في مستقبلهم.