المرشح الرئاسي الكولومبي خضع لعملية جراحية بعد إصابته برصاصتين

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي المرشح البالغ 39 عاما ميغيل أوريبي وهو يلقي خطابا خلال مناسبة انتخابية في غرب العاصمة عند سماع صوت طلقات نارية، وقد أطلق مسلح النار عليه مرتين في الرأس ومرة في الركبة قبل أن يقبض عليه.
وفي لقطة أخرى، يظهر أوريبي مضرجا بالدماء وهو ملقى على مقدّم سيارة قبل أن تحمله مجموعة من الأشخاص إلى داخل إحدى السيارات المارة.
وتمكن حارس أمن من القبض على المشتبه به، وهو قاصر يعتقد أنه يبلغ 15 عاما، في حين قال مدير الشرطة كارلوس فرناندو تريانا إن منفذ الهجوم أصيب خلال الحادثة ويتلقى العلاج.
وأصيب شخصان آخران هما رجل وامرأة، وعثر على سلاح ناري من طراز غلوك في الموقع.
ونقل أوريبي جوا إلى العناية المركزة في عيادة "سانتا في".
وأوضحت المنشأة الطبية الواقعة في بوغوتا في وقت سابق أن أوريبي نقل إليها في "حالة حرجة" وهو يخضع لجراحة "أعصاب" و"للأوعية الدموية الطرفية".
وقال رئيس بلدية بوغوتا كارلوس فرناندو غالان لوسائل إعلام إن أوريبي "تجاوز أول تدخل جراحي" مضيفا أنه دخل "الساعات الحرجة" للتعافي.
وقالت زوجته في تسجيل صوتي تمت مشاركته مع وسائل الإعلام إنه "خرج من الجراحة ووضعه جيد".
ولم يعرف بعد الدافع وراء الهجوم، فيما تعهّد وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز أن يستخدم الجيش والشرطة وأجهزة الاستخبارات "كل قدراتها" لاستبيان ما حدث.
كذلك، أعلن سانشيز مكافأة مقدارها حوالى 725 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عمن يقف وراء إطلاق النار.
تنديد
ولقي الهجوم تنديدا واسع النطاق من مختلف الأطياف السياسية ومن الخارج، وقد وصفه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنه "تهديد مباشر للديموقراطية" داعيا الرئيس اليساري غوستافو بيترو إلى "التوقف عن الخطاب التحريضي".
وقال روبيو في بيان عقب إطلاق النار على ميغيل أوريبي "هذا تهديد مباشر للديموقراطية وهو نتيجة الخطاب اليساري العنيف الصادر عن أعلى مستويات الحكومة الكولومبية" مضيفا "على الرئيس بيترو التوقف عن الخطاب التحريضي وحماية المسؤولين الكولومبيين".
ونددت حكومة بيترو بالهجوم على أوريبي وجاء في بيان صادر عن الرئاسة "إن هذا العمل العنيف ليس فقط هجوما على شخصه، بل أيضا على الديموقراطية وحرية الفكر والممارسة الشرعية للسياسة في كولومبيا".
وكتب بيترو في وقت لاحق على إكس "احترام الحياة هو الخط الأحمر، لا ينبغي لكولومبيا أن تقتل أبناءها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 18 دقائق

• Independent عربية

المحكمة العليا الأميركية تؤيد قانونا يسمح بمقاضاة السلطات الفلسطينية

أيدت المحكمة العليا الأميركية اليوم الجمعة قانوناً أقره الكونغرس لتسهيل رفع دعاوى قضائية على السلطات الفلسطينية من ذوي قتلى ومصابين أميركيين بهجمات في الخارج وسط مساع للحصول على تعويضات مالية عن أعمال عنف وقعت قبل سنوات في إسرائيل والضفة الغربية. ويلغي قرار المحكمة العليا، الذي صدر بإجماع قضاتها التسعة، قرار محكمة أدنى درجة بأن قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب الصادر عام 2019 ينتهك حقوق السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأميركي. وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي صاغ الحكم، إن قانون الاختصاص القضائي لعام 2019 يتوافق مع حقوق الإجراءات القانونية الواجبة المنصوص عليها في التعديل الخامس للدستور. وكتب يقول "يجوز للحكومة الاتحادية صياغة بند قضائي محدد يضمن، في إطار برنامج أوسع للسياسة الخارجية، للأميركيين المصابين أو القتلى جراء أعمال إرهابية، منبراً مناسباً للدفاع عن حقهم" في التعويض بموجب قانون اتحادي يعرف بقانون مكافحة الإرهاب لعام 1990. كانت الحكومة الأميركية ومجموعة من ذوي القتلى والمصابين الأميركيين قد طعنتا على قرار المحكمة الأدنى درجة الذي ألغى إحدى مواد ذلك القانون. ومن بين المدعين أسر حصلت في عام 2015 على حكم بتعويض قيمته 655 مليون دولار في قضية مدنية دفعت بأن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية كانتا مسؤولتين عن سلسلة من عمليات إطلاق النار والتفجيرات التي وقعت في محيط القدس خلال الفترة من 2002 إلى 2004. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتضم هذه الأسر أيضاً أقارب آري فولد، وهو مستوطن يهودي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل والذي قتل طعناً على يد فلسطيني في عام 2018. وشكل العنف المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين خلفية لهذه المرافعات. وعلى مدى سنوات تصدر محاكم أميركية قرارات مختلفة في ما إن كان لديها اختصاص للنظر في قضايا تضم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بسبب إجراءات تتخذانها خارج الولايات المتحدة. وبموجب الصياغة موضع الخلاف في قانون 2019، فإن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية "توافقان" تلقائياً على الاختصاص القضائي إذا نفذتا أنشطة محددة في الولايات المتحدة أو دفعتا أموالاً لأفراد هاجموا أميركيين. وفي 2022، قرر قاضي المحكمة الجزئية في نيويورك جيسي فورمان أن القانون ينتهك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطات الفلسطينية المكفولة بموجب الدستور. وأيدت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثانية في نيويورك هذا الحكم. وبدأت إدارة الرئيس السابق جو بايدن الطعن على الحكم، قبل أن تتابعه إدارة سلفه دونالد ترمب. واستمعت المحكمة العليا إلى مرافعات القضية في أول أبريل (نيسان).

الموقع بوست

منذ 3 ساعات

• الموقع بوست

ضحايا "حملة ترامب" في اليمن تضاهي ربع قرن من الضربات الأميركية على البلاد (ترجمة خاصة)

كشف تقرير دولي أن الحملة الجوية التي شنتها أمريكا على اليمن في عهد ترامب أسفرت عن مقتل 224 مدنيًا في شهرين بين مارس/ آذار ومايو/ أيار، أي ما يقارب عدد المدنيين الذين قُتلوا في 23 عامًا من الضربات الأميركية على الجماعات الإسلامية والمسلحة في اليمن. وقالت مجموعة "إير وورز لمراقبة الضحايا المدنيين" في تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية إن هذه الحصيلة المرتفعة، بعد تنفيذ 33 ضربة فقط، تعكس تغيرًا كبيرًا في السياسة العسكرية الأميركية، ما قد يحمل دلالات على الكيفية التي قد تتعامل بها إدارة ترامب مع إيران في حال انضم إلى الحملة الإسرائيلية هناك. مديرة مجموعة إير وورز، إميلي تريب: قالت إن هذه الحملة ترسم ملامح ترامب في زمن الحرب، كما تعكس ما يمكن أن يفعله الحلفاء. وأكدت أنه مع اقتراب الولايات المتحدة من التصعيد، لا بد من فهم حملة اليمن لفهم ما قد يحدث مستقبلًا. وحسب التقرير فإن استهداف المدنيين بشكل متعمد أو غير متناسب مع المكاسب العسكرية يعتبر جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف، رغم أن هذا المبدأ قد تم توسيعه بشكل ملحوظ في النزاعات الأخيرة، مثل العدوان الإسرائيلي على غزة الذي شهد حوادث قتل جماعي تجاوزت فيها أعداد الضحايا المئة في كل مرة. وانطلقت عملية الراكب الخشن (Rough Rider) ضد الحوثيين في مارس/ آذار بهدف وقف هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، كرد على الهجمات التي وقعت خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. وتشير التقديرات إلى أن الحملة كلّفت نحو مليار دولار في شهرها الأول. وفي تصريحاته، وصف ترامب حملة بايدن بأنها "ضعيفة بشكل مثير للشفقة"، بينما تسرّبت رسائل بين مسؤولين أميركيين رفيعين على تطبيق سيغنال حول بداية الحملة إلى أحد الصحفيين. وقد سجلت إير وورز أكثر الهجمات دموية في أبريل/ نيسان. ففي 17 من الشهر ذاته، قُتل 84 مدنيًا على الأقل في غارة على ميناء رأس عيسى قرب الحديدة، استهدفت منشآت نفطية بحسب القوات الأميركية. وأشارت منشورات على فيسبوك إلى مقتل طفلين هما فاضل فواز علي المسق ومحمد علي صالح أسعد المسق، بعدما اصطحبهما أحد أقاربهم إلى موقع الهجوم أثناء عمله. كما لقي نَبيل يحيى (48 عامًا) مصرعه إثر انفجار شاحنة وقود كان يقودها، وفق شقيقه سلطان يحيى الذي قال: "تلك الشاحنة كانت كل ما يملكه". وفي اليوم التالي، أفاد فرع الهلال الأحمر المحلي بأن الغارات تمت على موجتين، حيث عاودت الطائرات القصف بعد وصول المسعفين. وفي 28 أبريل/ نيسان، وثقت إير وورز مقتل 68 مدنيًا على الأقل داخل مركز احتجاز في صعدة، معظمهم من المهاجرين الأفارقة، وإصابة ما لا يقل عن 47 آخرين. وظهرت صور مروعة على الشاشات ومواقع التواصل بعد الضربة. وقالت القيادة المركزية الأميركية في مايو/ أيار أنها "على علم بادعاءات سقوط ضحايا مدنيين" في الحادثة، وإنها "تُجري تقييمًا"، إلا أن أي تحديث رسمي لم يصدر منذ ذلك الحين. وانتهت عملية الراكب الخشن في مايو/ أيار بعد التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والحوثيين. وأعلن الحوثيون، الذين يعادون إسرائيل ويتحالفون مع إيران، أنهم سيتوقفون عن استهداف السفن التجارية مقابل إنهاء القصف الأميركي.

قاسيون

منذ 3 ساعات

• قاسيون

التعتيم الإعلاميُّ «الإسرائيليُّ» على خسائر الضربات الإيرانيَّة

وصل الأمر بالتعليمات الصادرة عن سلطات الاحتلال في هذا الشأن، أن أصدرت تعميماً صباح الجمعة (20 حزيران 2025) يقول: «يُطلَبُ من المراسلين الأجانب الراغبين في البث من (إسرائيل) أثناء القتال الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الرقابة العسكرية، سواء على البث نفسه أو موقعه، ويُعَدّ البث دون الحصول على الموافقة اللازمة من مناطق القتال أو الضربات الصاروخية جريمة جنائية وانتهاكاً لقواعد الرقابة». مظاهر هذا التعتيم وأدلَّته الموثَّقة كثيرةٌ، بدءاً من حذف التقارير العسكريَّة، إذ اختفت تقارير نشرتها «يديعوت أحرونوت» عن تضرُّر رادارٍ متقدِّمٍ في قاعدة عوفدا جنوبي النقب بعد ساعاتٍ فقط من نشرها، بأمرٍ من الرقابة العسكريَّة، وتكرَّر ذلك مع موقع «واللا» الإخباري الذي أزال تحقيقاً عن «أضرارٍ كبيرةٍ في قاعدة نيفاتيم الجويَّة»، وفي هآرتس: «فشل منظومة القبَّة الحديديَّة: 7 صواريخ اخترقت دفاعات تل أبيب»، وتايمز أوف إسرائيل: «وزير الدفاع يعترف: الضربة الإيرانيَّة غيَّرت المعادلة الأمنيَّة»، وكالكاليست: «الخسائر الاقتصاديَّة: 300 مليون دولار أضرار البنية التحتيَّة»، وغيرها الكثير. وفقاً لتحليل «مراسلون بلا حدود»، حُذف 23 تقريراً خلال 48 ساعةً فقط بعد الضربات الإيرانيَّة، تمثِّل 85% من التغطية الأوَّليَّة للخسائر، وأمَّا منصَّة «بنك المعلومات الإسرائيليِّ» ( فوثَّقت حذف 1,200 مادةٍ بين 2023-2025، منها 90% تتعلَّق بالخسائر العسكريَّة، لا سيَّما بعد الضربات الإيرانيَّة المباشرة. وفي دراسةٍ لـ«معهد فريدم هاوس» أظهرت أنَّ 70% من فيديوهات الدمار في قاعدة «نيفاتيم الجويَّة» حُذِفَت من منصَّات مثل «يوتيوب» و«تيك توك» بطلبٍ إسرائيليٍّ تحت ذريعة «الأمن القوميِّ». كل هذا التعتيم كانت تمارسه الرقابة العسكريَّة مسبقاً قبل النشر، إذ رُفِضَت 40% من المواد المرسلة من الصحفيِّين قبل نشرها، لا سيَّما تلك التي توثِّق أضرار القواعد العسكريَّة. وقد أوضحت صحيفة «هآرتس» في تقريرٍ مسرَّبٍ لها أنَّ 60% من تقارير مراسليها عن الضربات الإيرانيَّة رُفِضَت أو نُسِفَت قبل الطباعة، تطبيقاً لبنودٍ من قانون الطوارئ تسمح بحذف أيِّ محتوى «يهدِّد الأمن». بدورها وزارة الأمن القوميِّ وجَّهت وسائل الإعلام بعدم تغطية مواقع سقوط الصواريخ، كما حدث في حيفا وتل أبيب، ورصدت أجهزة الأمن الداخلي (الشاباك) حسابات «تويتر» التي تنشر التسريبات وعملت على التحكُّم في تدفُّق المعلومات على منصَّات التواصل، وتعقُّب «المحتوى المسيء» وفق تعريفها. وصولاً إلى قمع التغطية المرئيَّة؛ إذ داهمت الشرطة «الإسرائيلية» غرف صحفيِّين عرب في فندقٍ بحيفا وصادرت معدَّاتهم بعد تصويرهم ميناء حيفا المستهدف، بدعوى «انتهاك الأمن القوميِّ». بدوره وزير الأمن القوميِّ «إيتمار بن غفير» دعا صراحةً إلى منع القنوات الأجنبيَّة من البث المباشر لأماكن سقوط الصواريخ. في مقابل ذلك عملت سلطات الكيان على التفرُّد بالرواية الرسميَّة، التي غالباً ما ظهرت هشَّةً وغير دقيقةٍ حدَّ التضارب، فبينما أعلنت «إسرائيل» أنَّ «منظومة السهم الحديديِّ» اعترضت 99% من الصواريخ الإيرانيَّة، كشفت صور الأقمار الصناعيَّة (ماكسار/رويترز) تدمير حظائر طائراتٍ في قاعدة نيفاتيم، ما يناقض الرواية الرسميَّة، على سبيل المثال لا الحصر. ربَّما لسنا بحاجة اليوم لطرح سؤال «لماذا تخفي (إسرائيل) خسائرها؟»، لا سيَّما بعد ما منيت به من خسائر فادحة طيلة عامين على يد المقاومة الفلسطينيَّة في غزة، لكن لأيِّ مدى تنجح محاولاتها في حماية أسطورة «الردع» والحفاظ على صورة الجيش «الإسرائيلي» كقوَّةٍ لا تُقهر، التي كانت أولى أولويَّاتها الاستراتيجيَّة، كتفوُّق منظوماتها الدفاعيَّة مثل «القبَّة الحديديَّة»، التي فشلت في اعتراض عشرات الصواريخ الإيرانيَّة. وفق تحليل «هآرتس»، فإنَّ الكشف عن الخسائر يهدِّد هذه الصورة ويُضعف الردع النفسيَّ ضدَّ إيران وحلفائها. حتَّى الحجج والأسباب العسكريَّة/الأمنية لمنع إيران من تقييم دقَّة ضرباتها وتطوير تكتيكات جديدةٍ غدت واهيةً، فالهدف إخفاء نقاط الضعف في أنظمة الدفاع الجويِّ، خاصَّةً بعد اختراق صواريخ إيرانيَّةٍ للدفاعات في حيفا وتل أبيب. وتجنُّب الصدمة الداخليَّة خشية تحوُّل الغضب الشعبيِّ من فشل المنظومة الأمنيَّة إلى هجماتٍ على الحكومة، لا سيَّما بعد نشر فيديوهات الدمار في تل أبيب التي وُصفت بـ«الكابوس الدعائيِّ». لكن ما لم يفهمه الكيان اليوم أنَّ هذا التعتيم ليس فعَّالاً في عصر التسريبات الرقميَّة، إذ كشفت الأدلَّة المتدفِّقة أنَّ إيران لا تحتاج لإعلامٍ رسميٍّ ما دامت الصور تصل مباشرةً من تل أبيب إلى منصَّات التواصل، كما أنَّ الاستراتيجيَّة «الإسرائيلية» تحوَّلت من «إخفاء الخسائر» إلى «توظيفها دعائياً»، لكنَّها فشلت في إخفاء حقيقةٍ مفادها أنَّ العمق «الإسرائيلي» ليس آمناً. كل ذلك أدَّى إلى تداعيات على الجبهة الداخليَّة ليست بالقليلة، مثل تآكل الثقة بالمؤسَّسات، ما يدفع «الإسرائيليين» لتجاوز الرقابة بالاعتماد على المصادر الإيرانيَّة. حتَّى محاولاتهم لمنع الذعر بين المستوطنين لا تجدي نفعاً، لا سيَّما بعد تدمير مبانٍ سكنيَّةٍ بأكملها في رامات غان وريشون لتسيون، وهو ما دفع المستوطنين للمغادرة عن طريق البحر أو سيناء لوجهاتٍ أخرى خوفاً من الموت، ممَّا يفاقم أزمة مصداقيَّة الحكومة، وهو ما يكشف العورة «الإسرائيلية» ويبرز الهشاشة الأمنيَّة، فالعشرات من التقارير لمراسلين كانوا يغطُّون الضربات في الكيان وصفوا الضربات بأنَّها «غير مسبوقةٍ» في دقَّتها، ما وضَّح أنَّ منظومات الدفاع «الإسرائيلية» لم تكن جاهزةً لهجومٍ بهذا الحجم. وليس خافياً على أحد -منذ 7 أكتوبر حتَّى بدء هذه الهجمات على إيران- أنَّ نتنياهو يستخدم التعتيم لتمديد بقائه في الحكم وتجنُّب المحاسبة على فشله الأمنيِّ في غزَّة سابقاً وفي إيران اليوم، خاصَّةً مع تزايد الضغوط بسبب حرب غزة. حتَّى المحاولات للخروج بروايةٍ رسميَّةٍ كانت هزيلة وكوميديّة، بينما ركَّز الإعلام العبريُّ على الأضرار المدنيَّة (مستشفيات ومنازل)، في محاولةٍ لاستدرار العطف الدوليِّ، قابلتها موجة سخريةٍ واسعةٍ ومقارنةٌ وتذكيرٌ -بالصور والفيديوهات والتقارير- بما فعله الجيش «الإسرائيلي» في غزة، وما تسبَّب به من وضعٍ إنسانيٍّ وصفته المنظَّمات الأمميَّة بالكارثيِّ، على لسان العديد من المؤثِّرين العالميِّين وصنَّاع الرأي.