أبرز سيناريوهات أسعار النفط والتضخم بعد الضربات الأميركية على إيران

وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد توجيه أميركا ضربات لـ3 منشآت نووية في إيران، حذّرت مؤسسات مالية واقتصادية من انعكاسات خطيرة على أسواق الطاقة العالمية، خاصة إذا تطورت الأزمة إلى تعطيل الإمدادات أو إغلاق مضيق هرمز، الممر الحيوي لنحو 20% من تجارة النفط العالمية.
وفي أولى ردود الأفعال، قالت شركة Potomac River Capital إن التوترات الإقليمية الأخيرة قد تساهم في الإبقاء على أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، مع اتساع المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة مفتوحة.
إسرائيل تعلن إغلاق مجالها الجوي بشكل كامل
من جانبها، رأت شركة B. Riley Wealth أن الأسواق قد لا تستجيب فورياً ما لم يقع تأثير مباشر وواضح على الإمدادات، مشيرة إلى أن الأسعار الحالية لا تعكس بالكامل حجم المخاطر المحتملة.
أما "أوكسفورد إيكونوميكس" فقد رسمت ثلاثة سيناريوهات محتملة لتطور الأزمة.
السيناريو الأول هو سيناريو "خفض التصعيد"، مما قد يؤدي إلى استقرار مؤقت في الأسعار؛ أما السيناريو الثاني خو تعليق كامل للإنتاج الإيراني، وهو ما سيؤدي إلى شح كبير في السوق.
وكان السيناريو الثالث هو إغلاق مضيق هرمز، الذي وصفته بأنه السيناريو الأسوأ، وقد يدفع بأسعار النفط إلى 130 دولاراً للبرميل.
ووفقًا لتقديراتها، فإن هذا السيناريو الأخير قد يتسبب في دفع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى مستويات تقترب من 6% بنهاية العام الجاري، مما يزيد الضغوط على صانعي السياسات النقدية في واشنطن ويهدد بتباطؤ اقتصادي واسع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 44 دقائق

• الشرق الأوسط

دخان الحرب الإيرانية - الإسرائيلية يطول الاقتصاد اليمني

لم تنتظر أسواق اليمن كثيراً ليصل إليها دخان المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران؛ إذ انخفضت قيمة العملة المحلية (الريال اليمني) المتدهورة أصلاً، كما ارتفعت أسعار الوقود بقرار حكومي، وهو ما يُنذِر بارتفاع أسعار مختلف السلع الاستهلاكية، وسط سعي الحكومة لإيجاد المعالجات. وتجاوز سعر صرف الدولار 2750 ريالاً يمنياً، نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يعود وينخفض 15 ريالاً فقط، في ظل توقعات بأن يواصل ارتفاعه أمام العملة المحلية نظراً للعوامل المختلفة المؤثرة في ذلك، وبينها تأثيرات التصعيد العسكري في المنطقة. وبينما عقدت الحكومة اجتماعاً لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وإجراءات وقف انهيار العملة، أعلن رئيسها سالم بن بريك، عن خطة حكومية عاجلة تمتد لـ«100 يوم»، لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وتحقيق التزامات الدولة الأساسية، وعلى رأسها دفع رواتب الموظفين. وتمثل الخطة، بحسب ما نشره بن بريك على وسائل التواصل الاجتماعي، اختباراً حقيقياً لمدى جدية وقدرة الحكومة على التحرك الفعلي. وأقرت الحكومة اليمنية فرض تسعيرة جديدة للوقود، بزيادة لا تتجاوز الدولار الواحد لكل صفيحة من البنزين والديزل عبوة 20 لتراً، مع توقعات بارتفاع أسعار هذه المواد خلال الأسابيع المقبلة، تبعاً لتطورات الأحداث في المنطقة، واستمرار تدهور العملة المحلية. ويؤكد الباحث الاقتصادي اليمني رشيد الآنسي أن اقتصاد بلاده عرضة لتأثيرات التصعيد العسكري في المنطقة، نظراً لكون اليمن يستورد أكثر من 95 في المائة من احتياجاته من السلع، وهو ما سيؤدي بالتبعية إلى ارتفاع تكاليف النقل وإمدادات الغذاء والتأثير على المخزون السلعي من حيث الكمية والسعر، إلى جانب ارتفاع تكلفة التأمين البحري. ونوه الآنسي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن مختلف الدول في المنطقة ستتأثر بهذه الحرب، إلا أن لديها فرصاً وقدرة على التعامل المرن مع هذه التغيرات ومواجهة الأعباء الطارئة، على عكس اليمن الذي يعاني من تدهور اقتصادي بفعل الحرب الدائرة والانقسام النقدي وتراجع تصدير السلع. تتأثر مختلف السلع في اليمن وفي مقدمها الوقود، بتغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية؛ حيث أعلنت شركة النفط الرسمية أكثر من مرة أنها تحاول تثبيت أسعار المشتقات النفطية، إلا أن تغيرات أسعار الصرف تفرض عليها إجراء تعديلات سعرية بشكل مستمر. وتُعدّ التسعيرة الجديدة المعلنة الأسبوع الماضي هي الرابعة خلال هذا العام، وتسببت بارتفاع أسعار مختلف المنتجات المحلية والمستوردة. ويحذر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار من حدوث تدهور سريع للعملة المحلية يضاف إلى التدهور القائم، بالتزامن مع تصاعد المواجهة الإسرائيلية - الإيرانية واحتمالية أن تتحول إلى حرب مفتوحة، وهو ما ينتج مخاوف تدفع إلى زيادة المضاربة بالعملة المحلية وتحويلها إلى عملات أجنبية أو ذهب ونقلها إلى خارج البلاد. وأبدى النجار خشيته في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من تراجع التحويلات النقدية للمغتربين من خارج البلاد، وهي المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية، وذلك لأي أسباب يخلقها الصراع الدائر وتطوراته، وهو ما سيؤدي إلى عدم مقدرة البنك المركزي على التدخل ومعالجة الوضع أكثر مما هو حاصل الآن. ومنذ أشهر، تعاني الحكومة اليمنية من عدم القدرة على الوفاء بالعديد من التزاماتها الخدمية، ومنها تشغيل الكهرباء بشكل دائم في العاصمة المؤقتة، عدن، أو توفير المياه لسكان مدينة تعز ذات الكثافة السكانية العالية. وعلى النقيض من توقعات النجار، يذهب الآنسي إلى أن العملة المحلية لن تتأثر بشكل كبير ومباشر بالأحداث، نظراً لخصوصية الوضع الذي تعيشه معزولة عن السوق العالمية من جهة، وبسبب الانقسام النقدي الذي تعانيه بفعل ممارسات الجماعة الحوثية من جهة ثانية. ويعلل الآنسي توقعاته بأن حوالات المغتربين لن تتوقف، وهي المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في البلاد. يبدي الخبراء والمراقبون للشأن اليمني مخاوف شديدة من أن تشمل التطورات العسكرية في المنطقة المضائق والممرات المائية ما يؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، وإضافة أعباء على اليمنيين. وفي هذا الصدد، يرجح الباحث النجار أن وصول تطورات الصراع إلى البحار سيؤدي إلى تحويل المياه المحيطة باليمن إلى ما يجري التعارف عليه في النقل البحري بـ«مناطق عالية المخاطر». وتوقع أن تزيد تكلفة أسعار النقل والتأمين إلى ما يقارب 300 في المائة، وإلى جانب ذلك، سيعطل على الحكومة الحالية أو الحكومات المقبلة إمكانية استئناف تصدير النفط، وهو ما سيعزز من عجز العملات الأجنبية والمزيد من تردي الأوضاع المعيشية. من جهته، حمّل محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، الجماعة الحوثية المسؤولية عن استنزاف موارد الدولة، وإغراق القطاع المصرفي في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد؛ خصوصاً بعد استهدافهم موانئ تصدير النفط، والتهديد باستهدافها مجدداً في حال محاولة استئناف تصديره. وتحدث المعبقي خلال ندوة اقتصادية عُقِدت أخيراً، عن وجود «اقتصادين مختلفين داخل البلاد، أحدهما حر، والآخر ثابت ومفروض بالقوة»، واتهم الجماعة بفرض أسعار صرف وهمية وغير واقعية للعملات الأجنبية في مناطق سيطرتها، وحرمان المودعين من حق سحب أموالهم بحرية. كما اتهم الجماعة بالسعي إلى تقويض البنوك التي عدّها آخر ما تبقى من أعمدة الاقتصاد اليمني، من خلال قوانين وإجراءات أحادية، وتحويل الودائع والاستثمارات إلى حسابات جارية لا يمكن السحب منها. يُشار إلى أن نصيب الفرد في اليمن انخفض بنسبة 58 في المائة، طبقاً لبيانات «البنك الدولي» الذي توقَّع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي بنسبة 1.5 في المائة.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

"أمريكانا" تجري مناقشات مبدئية للاستحواذ على حصة في "كرافيا"

الرياض - مباشر: أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي عن دخولها في مناقشات مبدئية مع شركة "كرافيا"، التي تدير عدداً من مطاعم الامتياز في الشرق الأوسط بهدف الاستحواذ على حصة أو حصص في الشركة المستهدفة. وأوضحت "أمريكانا"، في بيان على تداول اليوم الاثنين، التزامها الكامل بأنظمة الإفصاح والشفافية. وشددت على أنها ستقوم بالإعلان عن أي مستجدات أو تطورات جوهرية فور توفرها، ودون أي تأخير. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

تعلن شركة الكابلات السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول )

بند توضيح مقدمة تعلن شركة الكابلات السعودية عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت حضوريًا في مقر الشركة بمحافظة جدة، وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، في تمام الساعة 08:30 مساء يوم الأحد 26 ذو الحجة 1446هـ الموافق 22 يونيو 2025م. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة حضوريا في مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة، المدينة الصناعية الأولى، وعبر وسائل التقنية الحديثة. تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-12-26 الموافق 2025-06-22 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30 نسبة الحضور 50.34% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1. عبد الله بن عودة الغبين (رئيس مجلس الإدارة) 2. وليد بن عبد العزيز الشويعر (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3. خالد بن أسعد خاشقجي (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي) 4. شبيب بن حسن الحقباني 5. صبري بن عبد الله الغامدي 6. عبد الكريم بن محمد النهير 7. سيف بن فهيد الحربي 8. حمزة بن غلام جوهرجي 9. محمد بن زهير مراد أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. عبدالله بن عودة الغبين (رئيس اللجنة التنفيذية) 2. عبد الكريم بن محمد النهير (رئيس لجنة المراجعة) 3. محمد بن زهير مراد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته. 2. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها. 3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م بعد مناقشته، بنسبة 98.96%. 4. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت في عام 2024م بين الشركة وشركة ميدال للكابلات والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة (غير مباشرة) بصفتهم أعضاء مجلس إدارة في الشركة الزميلة ميدال للكابلات، وهم: المهندس/ وليد بن عبدالعزيز الشويعر والأستاذ/ خالد بن أسعد خاشقجي والمهندس/ صبري بن عبدالله الغامدي، وهو عبارة عن عقد واحد لمشتريات مواد خام بمبلغ 320,676.82 (ثلاثمائة وعشرون ألف وستمائة وستة وسبعون ريال واثنان وثمانون هللة)، وقد تم هذا العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وتمت الموافقة بنسبة 93.59%. 5. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، بنسبة 97.42%. 6. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة/ شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه البالغة 943,000 (تسعمائة وثلاثة وأربعين ألف ريال سعودي) شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتمت الموافقة بنسبة 97.87% 7. الموافقة على رفض اتفاقية حوالة الحق (إحالة الدين) بين شركة تثمير ومصرف الراجحي وشركة الكابلات السعودية، وتمت الموافقة على رفض الاتفاقية بنسبة 92.98%. 8. الموافقة على رفض اتفاقية رسملة دين مصرف الراجحي وتحويله إلى أسهم ملكية لصالح شركة تثمير، وتمت الموافقة على رفض الاتفاقية بنسبة 92.95%.