
خام برنت يقارب 77 دولارا للبرميل - الإقتصادي : البلاد
تراجعت أسعار النفط العالمية, اليوم الجمعة, لكنها لا تزال تسجل مكاسب أسبوعية بفعل المخاوف من تأثير التوترات الجيوسياسية على الإمدادات العالمية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.89 دولار أو 2.4 بالمئة لتصل إلى 76.96 دولار للبرميل لكنها ارتفعت 3.8 بالمئة على أساس أسبوعي حتى الآن.
في المقابل, صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم جويلية المقبل بمقدار 53 سنتا, أو 0.7 بالمئة, لتبلغ 75.67 دولار للبرميل, فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس المقبل الأكثر تداولا بنسبة 0.2 بالمئة لتسجل 73.67 دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 8 دقائق
- اليمن الآن
تقليص المساعدات يفاقم أزمة اليمن الإنسانية
قلصت الأمم المتحدة خططها لتقديم الدعم الإنساني في اليمن خلال السنوات الأخيرة، كما تضاءل حجم الدعم الذي يقدمه المانحون الدوليون لهذا البلد بشكل كبير، خاصة خلال العامين الماضيين، الأمر الذي يهدد بعواقب جسيمة قد يتعرض لها السكان الأكثر ضعفاً في البلاد. ويأتي ذلك رغم استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لملايين اليمنيين. وبعد أن كان حجم خطط الأمم المتحدة السنوية يتجاوز 4 مليارات دولار عام 2019 لتقديم الدعم لأكثر من 21 مليون شخص من أصل أكثر من 24 مليونا هم بحاجة للحصول على المساعدات، وضعت الخطة الأممية للعام الحالي في هدفها تقديم الدعم لـ10.5 ملايين شخص، بموازنة 2.5 مليار دولار. لكنها حتى منتصف العام، لم تتلق سوى 10.7 ملايين دولار من التمويل المطلوب من المانحين الدوليين. وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إن التراجع الكبير في التمويل أجبر المنظمة على صياغة خطة طارئة تركّز على الأولويات القصوى من أجل مواصلة إنقاذ الأرواح. وأضاف المكتب في إجابة عن أسئلة من الجزيرة نت أن الخطة المعدّلة تدعو لتوفير مبلغ 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 ملايين شخص من الفئات الأشد ضعفًا، مقارنة بالخطة الأصلية التي استهدفت 11.2 مليون شخص بتمويل قدره 2.4 مليار دولار. حجم الأزمة قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا إن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يعانون من جوع حاد، وهو ما يقارب نصف سكان البلاد، مشيرة إلى أن سوء التغذية يؤثر على 1.3 مليون حامل ومرضعة، إضافة إلى 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة. وأضافت مسويا في إحاطة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن الشهر الجاري أنه "من دون دعم إنساني مستدام، قد ينتهي الأمر بنحو 6 ملايين شخص آخرين إلى مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي". وكانت 116 وكالة بالأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية ومحلية يمنية قالت -في بيان مشترك أصدرته في مايو/أيار الماضي- إن اليمنيين يواجهون "ما يمكن أن يكون أصعب عام بالنسبة لهم حتى الآن". وقد انعكس استمرار الانقسام النقدي والتدهور الاقتصادي في اليمن على الوضع المعيشي لملايين الأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بفقدان العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة لأكثر من نصف قيمتها خلال عامين ونصف العام، مما أدى لارتفاع أسعار السلع ومشتقات الوقود، إذ زادت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% خلال عام. نقص المساعدات ومع استمرار تخفيضات المانحين رغم تقليص الأمم المتحدة خطتها الطارئة في اليمن للعام الحالي، تحذر المنظمة الدولية من أنه إذا لم تلب المتطلبات التمويلية العاجلة فستدهور حالة الأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن، وسيعاني ما يقرب من 6 ملايين شخص إضافي من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، كما سيفقد حوالي 400 ألف من صغار المزارعين الضعفاء مصدرهم الرئيسي للغذاء والدخل على الفور. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن جزءًا كبيرًا من النظام الصحي في اليمن سيقترب من الانهيار من دون التمويل اللازم، وسيتوقف 771 مرفقًا صحيًا عن العمل، مما يعني أن 6.9 ملايين شخص لن يتلقوا خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية المنقذة للحياة، كما ستتعرض القدرة على الاستجابة لمنع تفشي الأمراض والأزمات البيئية لعراقيل صعبة، مما يؤدي إلى زيادة الأمراض والوفيات التي يمكن تجنبها. وبدأت تأثيرات نقص تقديم المساعدات تظهر جليًا، وقال تقرير صادر عن 6 وكالات أممية ودولية إن أكثر من 88 ألف طفل دون سن الخامسة دخلوا المستشفيات نتيجة سوء التغذية الحاد الوخيم، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أبريل/نيسان من العام الجاري. ويرى مدير مركز قرار للدراسات الإنسانية سليم خالد أن الأزمة الإنسانية في اليمن تُعد واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً من حيث الحجم والمدة والتحديات التشغيلية، مشيراً إلى أن العملية الإنسانية تواجه تأثيرات مختلفة ومركبة على مستوى جميع القطاعات الرسمية والأهلية مع تراجع التمويل الدولي. وقال خالد -في حديث للجزيرة نت- إن عدداً من المنظمات المحلية التي تعتمد على الشراكات والتمويل من المنظمات الدولية أغلقت أبوابها بسبب تراجع التمويل، مما يمثل ضربة قاسية للقدرة المحلية على الاستجابة للاحتياجات، ويقلل من الوصول إلى المناطق المتضررة. وأشار مدير مركز قرار إلى أن التدخلات الإنسانية التي لا تشرف عليها وكالات الأمم المتحدة ليست أحسن حالاً، فقد شهدت كثير من المنظمات المحلية تقليصاً كبيراً في مشاريعها بسبب تراجع التمويلات القادمة من الجاليات اليمنية في الخارج أو من الهيئات الخيرية والإغاثية العربية. تناقص التمويل ويتضح من خلال بيانات الأمم المتحدة أن نسبة تمويل العمليات الإنسانية في اليمن كانت مرتفعة خلال الأعوام الماضية التي كانت تشهد ذروة المعارك، إذ حصلت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 على تمويل مرتفع بنسبة تقترب من 87% من أصل نحو 4.2 مليارات دولار طلبتها الأمم المتحدة. وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن للجزيرة نت إن أبرز عوامل نقص التمويل قرار بعض الجهات المانحة الرئيسية، بما في ذلك قرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيه آي دي" ( USAID ) تعليق أو تقليص تمويلها، إضافة إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إلى جانب تعدد الأزمات الإنسانية بأماكن أخرى مثل أوكرانيا وجنوب السودان وغزة. وكانت الولايات المتحدة مانحاً رئيسياً للعمليات الإنسانية في اليمن خلال السنوات الماضية، إذ قدمت بمفردها نصف قيمة التمويل الذي حصلت عليها خطة الأمم المتحدة عام 2024، عبر برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب -فور توليه المنصب مجددا في يناير/كانون الثاني الماضي- بإيقاف المساعدات الخارجية للوكالة الأميركية، الأمر الذي حرم اليمن من جزء من المساعدات. وحسب بيانات المكتب الأممي الإنساني باليمن بين عامي 2021 و2024، ذهبت أكثر من نصف نفقات خطط الاستجابة الإنسانية تلك الفترة على توفير الغذاء الآمن والمنقذ لحياة الأسر الأكثر ضعفاً، بمتوسط بلغ 54% من إجمالي المساعدات. وأنفقت الأمم المتحدة -خلال الأعوام الأربعة الماضية- ما نسبته أكثر من 10% من خططها لتقديم التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والحوامل والمرضعات، بينما خصصت نحو 9% من مساعداتها لصالح القطاع الصحي الذي تأثر بشكل كبير بسبب عقد من الصراع في البلاد. وقد تفرقت المساعدات الأخرى لقطاعات أخرى مثل التعليم والنازحين وتقديم المأوى والمواد غير الغذائية، وآليات الاستجابة السريعة، والخدمات لصالح اللاجئين والمهاجرين، وكذلك المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، إضافة إلى تقديم مساعدات نقدية. ودفعت تخفيضات المانحين منظمة اليونيسيف لإيقاف مشروع التحويلات النقدية الطارئة، والذي استفادت منه أكثر من مليون و400 ألف أسرة يمنية خلال الفترة من 2017 وحتى أواخر 2024، بعد 19 دورة صرف. وقال مسؤول الإعلام بمكتب اليونيسيف في اليمن كمال الوزيزة للجزيرة نت إن هناك مشروعاً آخر يجري الإعداد له حالياً يستهدف تقديم الدعم لنحو 500 ألف أسرة من الأسر الأشد فقراً، مشيراً إلى أن المشروع الجديد سيشمل جميع المديريات في اليمن.


النهار
منذ 14 دقائق
- النهار
صعود الذّكاء الاصطناعي التّوليدي ودوره المتزايد في السّاحة القضائيّة
بدأ الذكاء الاصطناعي التوليدي يُستخدَم في المحاكم، إذ يستعين به القضاة في أبحاثهم والمحامون لصوغ الدعاوى والأفراد في إفاداتهم خلال المحاكمات، فيما بدأت تُثار تساؤلات بشأن تأثيره على العدالة. في فينيكس بولاية أريزونا الأميركية، خاطب كريس بيلكي في أيار/مايو بواسطة مقطع فيديو المتهم بقتله والقاضي تود لانغ الذي ينظر في القضية، قبل النطق بالحكم. وقال هذا المحارب القديم الذي قُتل بإطلاق نار عام 2021 خلال مشادة كلامية بين سائقي سيارات، بلسان شخصيته الافتراضية التي صممتها شقيقته ستايسي ويلز: "أؤمن بالغفران". وقالت شقيقته لوكالة "فرانس برس": "كنت أعلم أن ذلك سيكون مؤثراً، وأنه سيُضفي على كريس طابعاً إنسانياً في نظر القاضي". وعلّق القاضي على الفور: "لقد أعجبتني هذه الشخصية الافتراضية للضحية. أجد أنها تعبّر عن الحقيقة". واختتمت هذه الشهادة التي قدمها الذكاء الاصطناعي جلسة تحدث خلالها عشرة من أفراد العائلة، من بينهم ستايسي ويلز التي أضافت "أعتقد أن هذا هو سبب رد فعله الإيجابي". ومع أن هذه الشهادة كانت الأولى من نوعها، إلا أن أمثلة استخدام الذكاء الاصطناعي في القضايا القضائية تتزايد في الولايات المتحدة. ورأى ستيفن شوارتز، وهو محامٍ في بورتلاند، "أنها أداة مفيدة، تُوفر الوقت، إذا تأكد المحامي أو القاضي الذي يُعِدّ الحكم أو كاتب المحكمة من دقة" نتائج بحث الذكاء الاصطناعي. واعتبر أنه "أمر إيجابي للقضاء". ويستخدم شوارتز "تشات جي بي تي"، لكنه يركّز على واجهات متخصصة على غرار "بروتيجيه" Protégé (من "ليكسيس نيكسيس" LexisNexis) و"كوكاونسل" CoCounsel(من "تومسون رويترز") لإيجاد السوابق القضائية أو البحث في جوانب مُحددة من القانون. لكنّ المحامي نبّه إلى أن "من غير الممكن الاعتماد عليه بالكامل، إذ يجب قراءة الملفات للتأكد من أنها تُشير بدقة إلى معلومات (الذكاء الاصطناعي). الجميع يتذكر القصص المُرعبة عن خلط الذكاء الاصطناعي بين القضايا". وتكثر الدعاوى التي صاغها الذكاء الاصطناعي والحافلة بالاستشهادات الخاطئة، والسوابق الغريبة، والأسماء المُخترعة. في مطلع أيار/مايو، فرض قاضٍ فدرالي في لوس أنجليس غراماتٍ وتعويضاتٍ قدرها 31100 دولار على مكتبَي محاماة بسبب لائحة دعوى تضمنت تسعة أخطاء قانونية في عشر صفحات، واصفاً العملية بأنها "كارثة جماعية". كذلك يستخدم بعض الأفراد الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعداد دعاوى قضائية يرفعونها بأنفسهم، من دون توكيل محامين، ما يؤدي بدوره إلى أخطاء. ولاحظ شاي كليري من المركز الوطني لمحاكم الولايات أن "صوغ الدعاوى وتقديمها أصبح أكثر سهولة". وتوقّع "أن تشهد المحاكم نتيجة لذلك زيادةً" في عدد الدعاوى، ويجب أن "تستعد لذلك". "تحول" ورأى أستاذ القانون في جامعة نورث وسترن دانيال لينا أن الذكاء الاصطناعي يُبشِّر بنظامٍ أكثر فاعلية يُحسّن أداء القضاء. وأشار الأكاديمي إلى أن "المحاكم أو الخدمات القانونية ليست في متناول نحو 80 إلى 90 في المئة من الناس". وشدد على ضرورة "توخي الحذر في كيفية دمج أدوات الذكاء الاصطناعي بالقضاء، ولكنها الأدوات يُمكن أن تُمهّد الطريق لتحوّل". وقال دانيال لينا: "أتحدث مع الكثير من القضاة، وأشعر بأن استخدامهم (الذكاء الاصطناعي) يتزايد. لا يتحدثون عنه بالضرورة، لكن بعضهم يخبرني أنهم يجرون تجارب عليه"، بما في ذلك استخدامه كدعم في صوغ الأحكام. وقد ذهب عدد من القضاة الفدراليين في واشنطن إلى أبعد من ذلك، فأشاروا في قراراتهم المكتوبة إلى استخدامهم "تشات جي بي تي"، موضحين أنهم لجأوا إليه من باب التحقق من رأي ما، وليس في تكوينه. ورأى دانيال لينا "وجوب القول بوضوح إن القضاة يجب أن يكونوا على دراية بأحدث التقنيات وأن يتدربوا على الذكاء الاصطناعي". واعتبر الأستاذ بجامعة نورث وسترن أن من شأن الذكاء الاصطناعي تغيير مسار القضايا ولو لم يكن ممكناً الاعتقاد أن القضاة سيعتمدون يوماً ما على الذكاء الاصطناعي للفصل في القضايا. وأضاف "يبدو الأمر كما لو أن القاضي يغيّر مساعديه القانونيين. هل يمكن أن تختلف نتيجة القضية؟ نعم، لأنه تغيير للعناصر التي تدخل في النظام". وهذا المساعد الجديد "يستطيع اختيار نصوص مرجعية أخرى، وصوغ أحكام مختلفة، وإبراز حقائق أخرى"، وكل ذلك سيساعد القاضي على اتخاذ القرار. ورأى دانيال لينا إمكان جعل القضاء أكثر تطوراً، يتولاه قضاة أكثر اطلاعاً، ما سيقلل تقليلاً ملحوظاً من عدد مراجعات استئناف الأحكام. وقال ستيفن شوارتز: "من الواضح أن ذلك قد يؤثر على نتيجة القضية، وربما يكون له تأثير إيجابي".

السوسنة
منذ 15 دقائق
- السوسنة
السفارة الأمريكية تصدر تنبيهًا لمواطنيها بالأردن
عمان - السوسنة - أصدرت السفارة الأمريكية في عمّان – الأردن، تنبيهاً أمنياً للمواطنين الأميركيين، مؤكدة أن مستوى تحذير السفر للأردن لا يزال عند المستوى الثاني: "اتخذوا مزيداً من الحيطة".وأوضحت أنه لا يوجد في الوقت الحالي إعلان بشأن مساعدة المواطنين الأميركيين على مغادرة الأردن، مؤكدة أن وزارة الخارجية تواصل التخطيط لاحتمالات الإجلاء من مناطق الأزمات، وستقوم بإخطار المواطنين الأميركيين حال توفر معلومات إضافية حول خيارات المغادرة.وأشارت السفارة إلى أن الدخول إلى الأردن يتطلب تأشيرة للمواطنين الأميركيين، حيث تتوفر تأشيرة عند الوصول في المعابر الشمالية والجنوبية، بتكلفة 40 دينار أردني (56 دولار أميركي). ونبّهت إلى أن أجهزة الدفع بالبطاقات قد تكون غير فعالة أحيانًا، لذا يُفضل الدفع نقدًا.وتتوفر خدمات النقل إلى عمّان من جميع المعابر الحدودية، فيما تفرض إسرائيل ضريبة خروج على الزائرين الأمريكيين قدرها 180 دولار أمريكي، تُدفع نقدًا أو بالبطاقة الائتمانية.وأكدت السفارة أن جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ستة أشهر مطلوب لدخول الأردن، مشيرة إلى أن حمل مقتنيات دينية يهودية ليس محظورًا قانونيًا، إلا أن بعض المسافرين أبلغوا عن تأخيرات عند حملها، لذا يُنصح بتجنّب ذلك.كما أوضحت أن إصدار التأشيرة الإلكترونية مطلوب للعبور من جسر الملك حسين، ويمكن التقديم عبر الرابط: متابعة الرحلات المغادرة من مطار الملكة علياء عبر الرابط: