
الخطوط القطرية أفضل شركة طيران بالعالم للعام 2025
فازت الخطوط الجوية القطرية مجدداً بجائزة أفضل شركة طيران في العالم لعام 2025 من قبل مؤسسة تصنيف النقل الجوي الدولية "سكاي تراكس"، لتحتفظ بالمركز الأول عالمياً للمرة التاسعة.
وجاء الإعلان خلال حفل توزيع جوائز الخطوط الدولية اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات معرض باريس للطيران.
وبالإضافة إلى حصولها على أعلى جائزة في قطاع الطيران، حصدت الخطوط الجوية القطرية مجموعة من الجوائز والتي شملت:
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجوائز تعتمد على استفتاء عالمي ضمّ أكثر من 325 شركة طيران، وتغطي تقييمات من مسافرين من أكثر من 100 جنسية خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2024 إلى مايو/أيار 2025
تُعتبر جوائز شركات الطيران العالمية على نطاق واسع "أوسكار صناعة الطيران"، وقد بدأت في عام 1999 وظلت مستقلة تماماً ونزيهة، حيث يتم تحمل كافة تكاليف استطلاعات العملاء وحفل توزيع الجوائز من قبل المنظمين، وهم شركة سكاي تراكس.
وفي تعليقه على هذا النجاح، قال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "الحصول على لقب أفضل شركة طيران في العالم للمرة التاسعة هو شرف استثنائي. هذا التقدير ليس مجرد جائزة، بل هو احتفال بالشغف والدقة والهدف الذي يعبر عن هويتنا كشركة طيران. أن نحافظ على هذا اللقب في صناعة عالمية شديدة التنافسية ودائمة التطور يعكس الجهود الدؤوبة في كل جزء من العمل، من الخطوط الأمامية إلى خلف الكواليس، الشغف والالتزام لدى أفراد فريقنا يواصلان وضع معايير جديدة في مجال الطيران. نحن فخورون أيضاً بحصولنا على لقب أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وكذلك بحمل لقب أفضل درجة رجال أعمال في العالم مرة أخرى، والاعتراف بتقديم أفضل تجربة صالة درجة رجال الأعمال عالمياً. هذه الجوائز تؤكد طموحنا ليس فقط للقيادة، ولكن لإعادة تعريف معنى الخدمة الاستثنائية في الطيران.
وجاءت في المرتبة الثانية الخطوط الجوية السنغافورية، وهي الفائزة خمس مرات بجائزة شركة الطيران العالمية للعام، فيما تقدمت خطوط كاثي باسيفيك إلى المركز الثالث.
واحتلت شركة طيران الإمارات المرتبة الرابعة، بينما جاءت خطوط ANA (أول نيبون إيرويز) في المركز الخامس، من بين أكثر من 325 شركة طيران مشمولة في نتائج الاستطلاع.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
تصاعد حرب إسرائيل وإيران يزيد تأهب المستثمرين ويصعد بالنفط والدولار
يدرس المستثمرون عدة سيناريوهات للأسواق في حال زادت الولايات المتحدة من تدخلها في صراع الشرق الأوسط، مع احتمال حدوث تداعيات مضاعفة إذا ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد. وركزوا على تطور القتال بين إسرائيل وإيران، اللتين تتبادلان الهجمات الصاروخية، ويراقبون عن كثب ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقرر الانضمام إلى إسرائيل في حملة القصف التي تشنها. قد تؤدي السيناريوهات المحتملة إلى ارتفاع التضخم مما يضعف من ثقة المستهلكين ويقلل فرصة خفض أسعار الفائدة على المدى القريب. ومن المحتمل أن يتسبب ذلك في عمليات بيع أولية للأسهم وإقبال محتمل على الدولار كملاذ آمن. وفي حين ارتفعت أسعار النفط الخام الأميركي بنحو 10% خلال الأسبوع الماضي، لم يشهد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 تغيرا يذكر حتى الآن، بعد انخفاض شهده في بداية الهجمات الإسرائيلية. ومع ذلك، يقول آرت هوجان كبير محللي السوق لدى بي.رايلي ويلث إنه إذا أدت الهجمات إلى انقطاع إمدادات النفط الإيراني "عندها ستنتبه الأسواق وتتحرك". وأضاف هوجان "إذا حدث اضطراب في إمدادات المنتجات النفطية في السوق العالمية، فلن ينعكس ذلك على سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم، وهنا ستصبح الأمور سلبية". وقال البيت الأبيض يوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب سيحدد موقفه حيال مشاركة الولايات المتحدة في الصراع خلال الأسبوعين المقبلين. ووضع محللون في أوكسفورد إيكونوميكس ثلاثة سيناريوهات تتراوح بين خفض التصعيد في الصراع، والتعليق الكامل للإنتاج الإيراني، وإغلاق مضيق هرمز، وقالت المؤسسة في المذكرة إن "لكل منها تأثيرات كبيرة متزايدة على أسعار النفط العالمية". وأضافت أنه في أسوأ الحالات، ستقفز أسعار النفط العالمية إلى نحو 130 دولارا للبرميل لتدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من ستة بالمئة بحلول نهاية هذا العام. وقالت أوكسفورد إيكونوميكس في المذكرة "على الرغم من أن صدمة الأسعار ستؤدي حتما إلى إضعاف الإنفاق الاستهلاكي بسبب تضرر الدخل الحقيقي، فإن أي فرصة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام ستتدمر بسبب مدى زيادة التضخم والمخاوف من تداعيات لاحقة من التضخم". تأثير النفط اقتصر التأثير الأكبر من الصراع المتصاعد على أسواق النفط حيث ارتفعت أسعار الخام بفعل المخاوف من تعطيل الصراع الإيراني الإسرائيلي للإمدادات. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى 18% منذ 10 يونيو/ حزيران لتبلغ أعلى مستوى لها في خمسة أشهر تقريبا عند 79.04 دولار يوم الخميس. وتجاوز ارتفاع توقعات المستثمرين لمزيد من التقلبات على المدى القريب في أسعار النفط زيادة توقعات التقلبات في الأصول الرئيسية الأخرى، مثل الأسهم والسندات. إلا أن المحللين يرون أن الأصول الأخرى، مثل الأسهم، لا يزال من الممكن أن تتأثر بالتداعيات غير المباشرة لارتفاع أسعار النفط، لا سيما إذا قفزت أسعار الخام في حال تحققت أسوأ مخاوف السوق وهو تعطل الإمدادات. وكتب محللو سيتي جروب في مذكرة "تجاهلت الأسهم إلى حد كبير التوتر الجيوسياسي لكن النفط تأثر به". وأضافوا "بالنسبة لنا، سيأتي التأثير على الأسهم من تسعير سلع الطاقة". التأثير على أسواق الأسهم نجت الأسهم الأميركية حتى الآن من تأثير التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط دون أي دلالة على الذعر. ومع ذلك، قال المتعاملون إن انخراط الولايات المتحدة بشكل مباشر أكثر في الصراع قد يؤدي إلى إثارة الذعر في الأسواق. وقد تشهد أسواق المال عمليات بيع أولية في حال هاجم الجيش الأميركي إيران، إذ يحذر الاقتصاديون من أن ارتفاعا كبيرا في أسعار النفط قد يضر بالاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من ضغوط بسبب الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب. ومع ذلك، يشير التاريخ إلى أن أي تراجع في الأسهم قد يكون عابرا. فخلال الأحداث البارزة السابقة التي أدت لتوتر في الشرق الأوسط، مثل غزو العراق عام 2003 والهجمات على منشآت النفط السعودية في عام 2019، تراجعت الأسهم في البداية ولكنها سرعان ما تعافت لترتفع في الأشهر التالية. وأظهرت بيانات ويدبوش سيكوريتيز وكاب آي.كيو برو أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 تراجع في المتوسط 0.3% في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت بدء صراع، لكنه عاود الصعود 2.3% في المتوسط بعد شهرين من اندلاع الصراع. محنة الدولار يمكن أن يكون للتصعيد في الصراع آثار متباينة على الدولار، الذي تراجع هذا العام وسط مخاوف من تضاؤل التفوق الأميركي. وقال محللون إنه في حال انخراط الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب الإيرانية الإسرائيلية، فقد يستفيد الدولار في البداية من الطلب على الملاذ الآمن. وقال تييري ويزمان محلل العملات الأجنبية وأسعار الفائدة العالمية في مجموعة ماكواري في مذكرة "من المرجح أن يقلق المتعاملون أكثر من التآكل الضمني لشروط التجارة الخاصة بأوروبا والمملكة المتحدة واليابان، وليس الصدمة الاقتصادية للولايات المتحدة، وهي منتج رئيسي للنفط". وأضاف "نتذكر أنه بعد هجمات 11 سبتمبر، وخلال الوجود الأميركي في أفغانستان والعراق الذي استمر لعقد من الزمن، ضعف الدولار الأميركي".


الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
رسالة استقالة مهندسة مصرية من "مايكروسوفت" تجدد الجدل حول دور الشركة في حرب غزة
استقالت مريم شلبي، مهندسة برمجيات مصرية مقيمة في القاهرة، من عملاق التكنولوجيا الأميركي مايكروسوفت، متهمةً الشركة بالتواطؤ فيما وصفته بـ"الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة"، بحسب موقع. والتحقت مريم بمجموعة كبيرة من موظفي مايكروسوفت الذين استقالوا احتجاجا على علاقات الشركة بالحكومة الإسرائيلية. ومن بين الموظفين الآخرين الذين استقالوا في الأشهر الأخيرة ابتهال أبو سعد، وفانيا أجراوال، وموظف معروف باسم "جو". وفي رسالة بريد إلكتروني على مستوى الشركة أُرسلت الاثنين 16 يونيو/حزيران، أعلنت شلبي استقالتها، مشيرةً إلى أنها لم تعد قادرة على البقاء في شركة ترى أنها تُمكّن من تنفيذ عمليات عسكرية مسؤولة عن معاناة مدنية واسعة النطاق. وكتبت شلبي: "كانت مايكروسوفت شركة أحلام للكثيرين، بمن فيهم أنا… عندما انضممت إليها، كنت متحمسة لفرصة العمل في شركة تحتضن العقول اللامعة وتعزز المعايير الأخلاقية الراسخة". وأضافت أن مخاوفها ازدادت بعد اطلاعها على عقود مايكروسوفت مع وزارة الدفاع الإسرائيلية، وخاصةً استخدام خدماتها السحابية آزور وأدوات الذكاء الاصطناعي. وأشارت إلى تقرير للأمم المتحدة نُشر في مايو/أيار 2025، والذي ذكر أن أكثر من 54 ألف فلسطيني، بينهم أكثر من 15 ألف طفل، قُتلوا في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ووصف التقرير نفسه تأثير الحصار على المساعدات الإنسانية بأنه انتهاك للقانون الدولي. وبدلا من اتخاذ موقف مبدئي، زعمت شلبي أن مايكروسوفت "عززت العنف بشكل نشط" من خلال دعمها التكنولوجي. كما انتقدت الثقافة الداخلية للشركة، متهمةً القيادة بفرض رقابة على اتصالات الموظفين والانتقام من الموظفين الذين أثاروا اعتراضات أخلاقية. وكتبت: "لقد تجاهلوا مخاوف الموظفين ووسائل الإعلام لأشهر، ويحاولون الآن إسكات من يتحدث". وأشارت شلبي إلى منشور حديث لشركة مايكروسوفت على مدونتها، اعترفت فيه الشركة بتوفير "وصول خاص" إلى تقنياتها، مدعيةً أنها لا تملك رؤية واضحة لكيفية استخدام العملاء لها. ووصفت البيان بأنه محاولة فاشلة لإدارة صورتها العامة. وفي رسالتها، حثت شلبي زملاءها الموظفين على مواصلة التحدث داخليا أو الاستقالة احتجاجا. وكتبت: "لم يعد التقاعس عن العمل خيارا". وأيدت استقالتها علنا حملة "لا لآزور للفصل العنصري"، وهي حملة يقودها موظفو مايكروسوفت للمطالبة بإنهاء الشركة جميع عقودها مع الجيش الإسرائيلي. وقالت الحملة: "نحن ندعم مريم. ونكرر دعوتها للمطالبة بإجابات والانسحاب من جميع شراكات جيش الدفاع الإسرائيلي. لم يعد الصمت خيارا". وأكدت مايكروسوفت في مايو/أيار، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تستخدم خدماتها السحابية وخدمات الذكاء الاصطناعي، لكنها نفت تورطها في هجمات على المدنيين. واعترفت أيضا بتقديم دعم طارئ محدود للحكومة الإسرائيلية في أعقاب الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والذي قالت إنه كان يهدف إلى مساعدة عمليات إنقاذ الرهائن.


الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
صواريخ إسرائيل الاعتراضية ترهق ميزانيتها ومخاوف من نفادها
القدس المحتلة- في الأسبوع الأول من الحرب المشتعلة بين إسرائيل وإيران، قفزت تكلفة اعتراض الصواريخ الباليستية إلى نحو 5 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار)، في ظل تصعيد غير مسبوق على جبهات متعددة. تقف خلف هذه الأرقام منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي توصف بأنها "قصة نجاح" عسكرية رغم كلفتها الباهظة، والتحديات المتراكمة التي ظهرت في فشلها أحيانا في اعتراض صواريخ باليستية أو طائرات مسيرة متفجرة. تشير المعطيات إلى أن تكلفة كل صاروخ اعتراض كما يلي: "حيتس آرو 2" نحو 3 ملايين دولار. "حيتس آرو 3" نحو 2.5 مليون دولار " مقلاع داود" بـ700 ألف دولار. " القبة الحديدية" بـ70 ألف دولار. صاروخ "ثاد" الأميركي، تصل تكلفته إلى 15 مليون دولار للوحدة. ورغم محدودية هذه القائمة، فإنها تكشف بعضا من العبء المالي المتراكم على إسرائيل خلال أسبوع واحد فقط. فحتى مع ما يوصف بـ" الأداء الجيد" نسبيا لمنظومات الدفاع الجوية، فإن تكاليف نجاح الاعتراضات مرتفعة للغاية، وترهق ميزانية إسرائيل. منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغت كلفة القتال الإجمالية نحو 180 مليار شيكل (51.5 مليار دولار)، بينما خصص للميزانية الدفاعية لعام 2025 نحو 200 مليار شيكل (57 مليار دولار). الحرب مع إيران رفعت مستوى الإنفاق اليومي إلى 1.7 مليار شيكل (490 مليون دولار)، في حين خلفت الهجمات الصاروخية على الجبهة الداخلية أضرارا تجاوزت ملياري شيكل (571 مليون دولار). أما في غزة، فلا تزال العمليات اليومية تكلف نحو 400 مليون شيكل (114 مليون دولار). وسط هذا النزيف المالي، يحذر خبراء الاقتصاد من اقتراب عتبة الضرر الاقتصادي الشامل من حاجز التريليون شيكل (250 مليار دولار)، بسبب تعطل الإنتاج، وتراجع الاستثمارات، واهتزاز السوق المالي، واستنزاف الاحتياطي القومي. وترى صحيفة يديعوت أحرونوت أن كل اعتراض يكلف خزينة الدولة عشرات الملايين يوميا، في حين أن كل صاروخ ينجح في الإفلات من هذه المنظومة قد يحدث دمارا واسعا، ويؤثر على ثقة الجمهور. على الجانب الآخر، فإن كل عملية هجومية ينفذها سلاح الجو الإسرائيلي، مثل إلقاء قنبلة على طهران، ليست مجرد قرار عسكري، بل تحمل معها أثمانا دبلوماسية واقتصادية يصعب التنبؤ بتداعياتها، حسب صحيفة "ذا ماركر". مخزون الصواريخ في ظل هذا الواقع، بدأت تقارير وتحليلات إسرائيلية تحذر من اقتراب نفاد مخزون صواريخ "حيتس آرو"، الذي يعتبر العمود الفقري للدفاع الجوي ضد الصواريخ الباليستية بعيدة المدى. وفي حال استمرت الحرب لأسبوعين أو أكثر، ستكون إسرائيل أمام تحد إستراتيجي كبير. بالرغم من القلق والتحذير المتزايد في الإعلام الأميركي بشأن استنزاف الذخائر الدفاعية الإسرائيلية، فإن تل أبيب نفت نفيا قاطعا صحة تقرير نشرته "صحيفة وول ستريت جورنال" أفاد بأن مخزونها من صواريخ "حيتس- آرو" آخذ في التناقص على نحو مقلق. ورغم نفي الجيش الإسرائيلي تراجع المخزون، فإن التقديرات الأميركية تشير إلى أن إسرائيل قد تصمد ما بين 10 إلى 12 يوما فقط دون دعم مباشر من واشنطن، قبل أن تضطر إلى تقنين استخدام الذخائر، وهذا يعني، حسب القراءات الإسرائيلية أن على الجيش اتخاذ قرارات تكتيكية بشأن ما يجب اعتراضه وما يمكن تجاهله. تكتم إسرائيلي وسط هذه التحذيرات لوسائل الإعلام الأميركية، يتكتم الجيش الإسرائيلي على مخزون الأسلحة وذخائر المنظومات الدفاعية بينها صواريخ "حيتس آرو"، ونقل المراسل العسكري لصحيفة "معاريف" آفي أشكنازي عن مصادر إسرائيلية قولها إن "هذا غير صحيح ولا يعكس الواقع"، مضيفا أن إسرائيل بدأت بالفعل منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تنفيذ خطة "سهام الشمال"، بهدف إدارة الموارد بين الهجوم والدفاع، تحسبًا لصراع طويل ومعقد. ويتضح الآن -حسب أشكنازي- أن "عدد الصواريخ الإيرانية كان أقل مما توقعت التقديرات الأولية: أقل من 100 في اليوم الأول، وعشرات فقط في الأيام التالية". ووفقا لسلاح الجو الإسرائيلي، فإن منظومة الدفاع لا تقتصر على اعتراض الصواريخ في الجو، بل تعتمد أيضا على ضرب مواقع إنتاج الصواريخ ومستودعاتها ومنصات إطلاقها على الأرض، حسب ما أفاد به المراسل العسكري للقناة الـ13 الإسرائيلية، أور هيلر. "لا أحد يتوقع اعتراض كل صواريخ إيران جوا. نملك القدرة على تدمير بعضها على الأرض. هذا جزء من مفهومنا؛ الهجوم جزء من الدفاع"، حسب ما نقله هيلر عن مصدر عسكري إسرائيلي. وحذر هيلر من أن أكثر من نصف ترسانة إيران الصاروخية لم تُفعّل بعد، وأن بعضها مخزن في مستودعات تحت الأرض، مما يعني أن التصعيد قد يكون في بداياته فقط. ووفقا للعميد (احتياط) رام أميناخ، الخبير في اقتصاديات الأمن، فقد بلغت تكلفة الأسبوع الأول من الحرب نحو 12 مليار شيكل (3.5 مليارات دولار)، 5 مليارات شيكل للدفاع، و3 مليارات شيكل للهجوم، والباقي لنفقات إضافية غير معلنة. إعلان ورغم أن الجيش الإسرائيلي -يقول أميناخ للموقع الإلكتروني "واي نت"- لا يكشف عن عدد الصواريخ التي أُطلقت، فإن التقديرات تشير إلى أن إسرائيل أطلقت عددا أكبر من الصواريخ الاعتراضية لضمان النجاح، مما يرفع تكلفة الدفاع الجوي وحده إلى أكثر من ملياري دولار. لكن رغم هذه النفقات -يضيف العميد احتياط- "فلم تستطع المنظومات الدفاعية منع سقوط صواريخ على مراكز مدنية، مما أدى إلى مقتل 25 شخصا ومئات الجرحى، وهو رقم يعتبر مرتفعًا نسبيا في السياق الإسرائيلي". وحسب أميناخ، فإن نسبة الاعتراض تبلغ نحو 90%، لكن الـ10% الباقية قادرة على إصابة أهداف حساسة إذا كانت موجهة نحو مناطق مكتظة، حيث لا يوجد نظام دفاعي يضمن حماية كاملة. "صحيح أن الفشل الجزئي لمنظومات الدفاعية مؤلم ويكلف ثمنا باهظا"، يقول تال شاحاف، مراسل شؤون التكنولوجيا في صحيفة يديعوت أحرونوت، "لكن حتى الآن، تم تفادي السيناريوهات الأشد قتامة". ويرى شاحاف أن إسرائيل نجحت تكتيكيًا في الدفاع، لكنها تواجه مأزقا إستراتيجيًا. فهي ربما تربح جولة في المعركة التكنولوجية، لكنها قد تخسر في ميدان الاقتصاد الوطني وردعها الإقليمي، إن استمر الاستنزاف. ويضيف: "اقتصاد الاعتراض بات سياسة، مع كل تهديد يطرح السؤال: هل نطلق 'حيتس' بملايين الدولارات؟ أم نراهن على بديل أرخص؟". وخلص إلى القول: "في النهاية، تبقى المعركة مفتوحة على جبهات عدة، والرهان لم يعد فقط على من يعترض أكثر، بل على من يصمد أطول، اقتصاديا وعسكريا وإستراتيجيا".