الوزير لفتيت يكشف إجراءات وزارته لمواجهة "الكنائس غير المرخصة" (وثيقة)

بلبريس - اسماعيل عواد
أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات لمعالجة ظاهرة استغلال بعض الشقق السكنية في مدينة الدار البيضاء كمقار لإقامة شعائر دينية بشكل غير قانوني.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال كتابي وجهه النائب عبد الصمد حيكر عن حزب العدالة والتنمية بتاريخ 19 يونيو 2025، أن السلطات المحلية باشرت زيارات ميدانية إلى هذه الفضاءات، التي تُستغل دون ترخيص، وذلك في إطار سعيها لتحقيق توازن بين احترام حرية المعتقد وضمان النظام العام.
وبحسب لفتيت، شملت التدابير المعتمدة تشكيل لجان محلية مختلطة زارت الأماكن المعنية، حيث تم توجيه إشعارات لمستغلي هذه الشقق لحثهم على احترام القوانين الجاري بها العمل.
كما جرى التواصل مع المكتَرين وإبلاغهم بأن هذه الفضاءات غير مخصصة لممارسة الشعائر الدينية، بالإضافة إلى تنبيه الملاك إلى ضرورة التقيّد ببنود عقود الكراء. وأكد الوزير أن هذا التنسيق أثمر عن تسوية وضعية عدد من المحلات، مع توعية الأجانب المعتنقين للمسيحية بالمخاطر القانونية التي قد تترتب عن ممارسة طقوسهم في أماكن غير مرخصة.
وتأتي هذه الإجراءات بعد الجدل الذي أثارته تقارير غير مؤكدة تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بانتشار ما يشبه الكنائس غير المرخصة في بعض الأحياء الشعبية، خصوصاً بمنطقة الحي الحسني، حيث يُقال إن بعض المرائب تحوّلت إلى فضاءات دينية تزعج السكان. وأعرب النائب البرلماني حيكر في سؤاله عن مخاوفه من أن تؤدي هذه الظواهر إلى نشر القلق وغياب الشعور بالأمان الروحي لدى المواطنين، مطالباً بالكشف عن التدابير الحكومية لضمان احترام الإطار القانوني المنظّم للشعائر الدينية في المغرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بالواضح

منذ ساعة واحدة

• بالواضح

التعاون الإسلامي يشيد بمبادرات الملك محمد السادس في الساحل والهجرة ومكافحة الإرهاب

ثمن الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي اختتم أشغاله اليوم الأحد باسطنبول، مبادرة الملك محمد السادس الهادفة إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي. وأكد الاجتماع على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة التي تندرج في إطار التضامن الفاعل للمملكة المغربية مع البلدان الإفريقية الشقيقة عموما ومنطقة الساحل على وجه الخصوص. كما نوّه بمبادرة »الدول الإفريقية الأطلسية» التي أطلقها جلالته، أعزه الله، كمسار لشراكة إفريقية هدفها تعزيز روابط التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، بغية توطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة. وفي السياق ذاته، أشاد الاجتماع أيضا بدور صاحب الجلالة الملك محمد السادس كرائد في قضايا الهجرة على الصعيد الإفريقي، ومواصلة المغرب تولي دوره كبلد بطل Champion Country في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة. وفي مجال محاربة الإرهاب، تم الترحيب باختيار المملكة المغربية من قبل منظمة الأمم المتحدة كشريك من أجل احتضان مكتب برنامج مكافحة الإرهاب والتكوين في إفريقيا، والإشادة بتجربة المملكة المغربية من خلال رئاسة مجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وكذا بجهود المملكة في مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال المبادرات التي قامت بها على المستوى الاقليمي والدولي والتي تكللت بافتتاح مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا بتاريخ 24 يونيو 2021 بالرباط. وتجدر الإشارة إلى أنه، بمناسبة هاته الدورة، تم انتخاب المملكة المغربية، عن المجموعة العربية، لعضوية الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك لولاية تمتد لثلاث سنوات، وهو ما يعتبر تقديرا للمكانة المرموقة التي تحظى بها بلادنا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.

24 طنجة

منذ ساعة واحدة

• 24 طنجة

✅ محمد خيي كاتبا جهويا لحزب العدالة والتنمية بجهة الشمال

انتخب محمد خيي كاتبا جهويا جديدا لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مساء الاحد، خلال اشغال المؤتمر الجهوي السابع للحزب، المنعقد بقاعة الندوات التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة طنجة، خلفا لنبيل الشليح الذي انتذب بدوره لمهمة نائب الكاتب الجهوي الجديد. ويعد محمد خيي من الاسماء البارزة في هياكل الحزب، اذ سبق له ان تولى مسؤولية الكاتب الاقليمي للحزب بطنجة ما بين 2010 و2018، كما شغل مهمة الكاتب الجهوي لشبيبة الحزب بالشمال وعضوا بمكتبها الوطني، وانتخب لولايتين متتاليتين عضوا بمجلس النواب عن دائرة طنجة اصيلة، وترأس مقاطعة بني مكادة خلال الولاية الانتدابية السابقة. وقد صادق المؤتمر، المنعقد تحت شعار 'النضال من اجل مصداقية الاختيار الديمقراطي وكرامة المواطن'، على تشكيلة القيادة السياسية الجهوية الجديدة، والتي جاءت كالتالي: محمد بوزيدان، يوسف بلقات، سفيان ايوب، محمد المرابط، سعاد بولعيش، نعيمة بنعبود، مريمة بوجمعة، نادر البارودي، ابراهيم الصمدي، نبيل الاندلوسي، ومصطفى بن عبد الغفور. وترأس اشغال المؤتمر الجهوي ادريس الازمي الادريسي، النائب الاول للامين العام للحزب، وذلك في سياق الدينامية التنظيمية التي اعقبت المؤتمر الوطني التاسع، والذي تم خلاله انتخاب عبد الاله ابن كيران امينا عاما لولاية جديدة على رأس الحزب. وناقش المؤتمرون تقارير المرحلة السابقة، بما في ذلك التقرير التنظيمي والسياسي والمالي، كما جرت المصادقة على تشكيلة هيئة التحكيم الجهوية، فيما شهدت الجلسة الختامية تكريما لعدد من الاسماء التي ساهمت في تدبير شؤون الحزب بالجهة خلال السنوات الماضية.

بديل

منذ ساعة واحدة

• بديل

الوزير بنسعيد أمام ' انحراف وفساد'

طالب 'المركز الوطني للإعلام'، من المهدي بنسعيد، وزير الإتصال، بالنظر في شأن الوضعية غير الشرعية لرئاسة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاتصال. وعبر المركز عن قلقه العميق إزاء ما وصفه ب'الوضع المقلق الذي تعيشه حاليًا جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارتكم'. وأوضحت الرسالة الموجهة لوزير الاتصال، أن موظف سابقا، متقاعد حاليًا، تم شطبه من أسلاك الوظيفة العمومية، هو من يرأس هذه الجمعية، وهو وضع غير شرعي تمامًا، ويتعارض مع روح وأهداف هذا الإطار الاجتماعي، الذي يفترض أن يسير حصريًا من طرف الموظفين العاملين ومن أجلهم.تضيف الرسالة. كما جاء في نفس الرسالة: من غير المقبول أن تستمر هذه الجمعية في الاشتغال وسط هذا الغموض، دون شرعية انتخابية أو أساس قانوني واضح، وتحت إدارة شخص لم يعد ينتمي إلى موظفي الوزارة. ويشكل ذلك انحرافًا مؤسساتيًا واضحًا وخرقًا صارخًا للإطار الجمعوي'. من جهة أخرى نوه المركز بما وصفه 'الموقف الشجاع للمكتب النقابي لموظفي الوزارة، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، الذي ندد بلهجة حازمة بالممارسات الغامضة والانحرافات الزبونية التي تنخر تسيير هذه الجمعية. وأعلن هذا الإطار النقابي عن دخوله في مرحلة تعبئة للدفاع عن حقوق الموظفين وإنهاء ما وصفه عن حق بـ'الريع الاجتماعي'. والتمس المركز تعليق كافة أنشطة الرئيس غير الشرعي الحالي للجمعية، ودعا إلى جمع عام استثنائي، في أقرب الآجال، لانتخاب مكتب جديد بطريقة ديمقراطية وشفافة، من طرف موظف نشيط، ملتمسا ضمان إجراء افتحاص مستقل للتدبير المالي والإداري للجمعية خلال السنوات الماضية. و أكد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان أنه يظل معبّأ بالكامل لمواكبة أي مبادرة تروم استرجاع الشرعية والأخلاقيات في تدبير هذا الإطار الاجتماعي.