إيران تتوعد أمريكا برد عسكري حاسم

طهران – تصاعدت حدة التصريحات الإيرانية ضد الولايات المتحدة اليوم الاثنين، بعد الهجمات الجوية التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية، حيث تعهد قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي برد "قوي وحاسم"، مؤكّدًا أن بلاده ستدافع عن سيادتها بكل الوسائل الممكنة.
وقال حاتمي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية: "نقاتل اليوم من أجل النصر، ومن أجل وحدة أراضي الجمهورية الإسلامية واستقلالها ونظامها"، مضيفًا أن "الجيش الإيراني لن يتردد في الرد بكل قوته على أي عدوان".
وأضاف قائد الجيش: "في كل مرة ارتكب فيها الأميركيون جرائم، تلقوا ردا حاسما، وهذه المرة سيكون الأمر نفسه. لدينا شهداء كثر، لكننا سنواصل القتال بقوة وشجاعة. فليثق العالم بقدراتنا".
في وقت سابق، صعّدت طهران من لهجتها تجاه واشنطن، حيث قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إن "الولايات المتحدة لم يعد لها مكان في الشرق الأوسط"، مهددًا بشن هجمات انتقامية على القواعد الأميركية في المنطقة.
وأضاف ولايتي أن القواعد التي استخدمتها القوات الأميركية لشن الهجمات الأخيرة "ستُعتبر أهدافًا مشروعة من قبل طهران"، محذرًا من أن على الولايات المتحدة "انتظار عواقب لا يمكن إصلاحها".
وكانت الولايات المتحدة قد نفذت، فجر الأحد، هجمات جوية على منشآت نووية إيرانية باستخدام قنابل خارقة للتحصينات، استهدفت ثلاث مواقع رئيسية، في خطوة وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها "عملية لمحو القدرات النووية الإيرانية".
ويأتي هذا التصعيد العسكري في إطار العدوان المستمر الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على إيران منذ 13 يونيو/حزيران الجاري، والذي خلّف تداعيات إقليمية متزايدة وتوتراً غير مسبوق في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 12 دقائق

• رؤيا نيوز

إسرائيل تطلب من سكان طهران الابتعاد عن القواعد العسكرية

ذكر منشور للجيش الإسرائيلي على منصة إكس باللغتين الفارسية والعربية أن الجيش أصدر الاثنين تحذيرا لسكان طهران بضرورة الابتعاد عن مراكز إنتاج الأسلحة والقواعد العسكرية. وبدأت إسرائيل في 13 حزيران هجوما واسع النطاق على إيران استهدف على وجه الخصوص منشآت عسكرية ونووية. وردت طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل وفجر الأحد، شنّت الولايات المتحدة ضربات على 3 منشآت نووية رئيسية في إيران، مؤكدة أنها 'دمّرت' البرنامج النووي لإيران. وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 400 شخص، بحسب بيانات وزارة الصحة في إيران. وفي إسرائيل، أعلنت السلطات مقتل 24 شخصا جراء الضربات الإيرانية.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

الحنيطي يشيد بجاهزية وجهود سلاح الجو في حماية سماء المملكة -صور

زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الاثنين، قيادة سلاح الجو الملكي، وكان في استقباله قائد السلاح. واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد سلاح الجو الملكي، عن المهام والواجبات الموكلة إلى السلاح، وسير الأمور العملياتية واللوجستية، بالإضافة إلى الدور الهام والحيوي الذي يقوم به في ظل الظروف الراهنة. وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجاهزية العالية التي يتمتع بها نشامى سلاح الجو الملكي الأردني مثمنا الجهود التي يبذلونها لحماية سماء المملكة، للحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه. وفي سياق متصل، تفقد اللواء الركن الحنيطي، مركز القيادة والسيطرة التابع لسلاح الجو الملكي، واستمع إلى إيجاز عسكري عن المهام والواجبات التي يقوم بها المركز ودوره في التنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من سلامة الأجواء الأردنية ورصد مختلف محاولات الاختراق. وفي ختام الزيارتين، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، على جاهزية تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، مشدداً على أنها على أهبة الاستعداد للتصدي لأية محاولات تهدد أمن المملكة واستقرارها.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

'قانونية النواب' تزور ديوان التشريع والرأي

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب مصطفى العماوي، أهمية دور ديوان التشريع والرأي في ترسيخ قواعد دولة القانون وتعزيز جودة التشريعات الوطنية، مشيدا بالمهنية العالية التي يتمتع بها الديوان في دراسة مشاريع القوانين والأنظمة وإعدادها وفق رؤية علمية تستند إلى أحكام الدستور وتراعي المصلحة العامة. جاء ذلك خلال زيارة اللجنة اليوم الاثنين لمقر الديوان، ولقائها رئيسه خالد الدغمي، وعددا من كبار المستشارين القانونيين، حيث تم بحث أطر التعاون المشترك وسبل تعميق التنسيق بين الجانبين. وقال العماوي، إن ما يشهده الأردن من خطوات جادة لتطوير المنظومة التشريعية يستند إلى الرؤية الإصلاحية الشاملة، التي وضعت أساسا راسخا لتعزيز دولة القانون والمؤسسات ودعم مسارات التحديث الشامل. وأشار إلى أن الديوان يعتبر ركيزة أساسية في صناعة القرار التشريعي، لما يتمتع به من استقلالية وخبرة تراكمية، مؤكدا حرص اللجنة على استمرار التعاون المثمر مع هذه المؤسسة الوطنية العريقة. من جهته، استعرض الدغمي، الدور المحوري الذي يضطلع به الديوان، والمهام والوظائف الرئيسية التي يقوم بها، ومن أبرزها: دراسة مشاريع القوانين والأنظمة المقدمة إليه وتقييمها، وإعداد الصيغة القانونية لها أو تعديلها بما يتفق مع أحكام الدستور والقانون، إضافة إلى دوره في تحديث التشريعات وإبداء الرأي في الاستشارات القانونية المحالة إليه من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة. وتطرق الدغمي الى المنهجية التي يقوم عليها الديوان وسعيه لتطوير الأداء وتحديث أدواته من خلال منظومة مكتوبة، تتضمن دليل دراسة مشروعات القوانين والأنظمة، ومذكرات بيانات طلب إبداء الرأي القانوني، ومذكرة البيانات التشريعية، لضمان الاتساق بين أحكام القوانين والأنظمة في المملكة، وانسجامها مع أحكام الدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة، بما يعزز الاستقرار التشريعي. وأشار إلى أن الديوان يعمل وفق معايير دقيقة لضمان سلامة البناء التشريعي، ويحرص على أن تكون التشريعات صالحة للتطبيق، قابلة للنفاذ، ومتوافقة مع المبادئ الدستورية واحتياجات المجتمع. وأكد استعداد الديوان للتعاون مع اللجان النيابية، وعلى رأسها اللجنة القانونية، بهدف تعزيز المشاركة الفعلية في تطوير التشريعات، بما يسهم في دعم الاستقرار القانوني وتحقيق العدالة الناجزة. من جهتهم، أعرب أعضاء اللجنة النواب: المحامي محمد بني ملحم، والدكتور عبد الحليم العنانبة، والدكتور ناصر النواصرة، والمحامي مالك الطهراوي، عن تقديرهم العميق للدور المتقدم الذي يقوم به الديوان، مؤكدين أن هذه الزيارة فتحت آفاقا جديدة لتبادل الرؤى والملاحظات الفنية حول مشاريع القوانين، بما يرسخ التكامل المؤسسي ويحقق المصلحة الوطنية العليا. وأكدوا أن الديوان يمثل بيت الخبرة في التشريع، مشددين على أهمية التشاركية والتعاون وتكامل الأدوار في دعم المسار التشريعي، وتعزيز جودة القوانين وضمان استقرارها لخدمة المجتمع. وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من الأمور تهدف إلى تعزيز منظومة التشريع الوطنية وتطوير السياسات العامة، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويواكب المستجدات المتسارعة، من أهمها النظام الجديد الذي صدر أخيرا لتقييم الأثر للتشريعات والسياسات لسنة 2025، والذي يعد نقلة نوعية في منهجية العمل التشريعي، ويهدف إلى ضمان جودة التشريعات، والاستقرار التشريعي، ودعم عمليات اتخاذ القرار المبني على البيانات والمعلومة الدقيقة.