النائب العام يستعرض البيئة التشريعية في المملكة في منتدى سانت بطرسبورغ

شارك معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا الاتحادية، ضمن النسخة الثامنة والعشرين للمنتدى، المنعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري.
وألقى معاليه كلمة استعرض فيها البيئة التشريعية في المملكة والتي تشهد تطورًا متسارعًا بهدف دعم ريادة الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري، من خلال تحديث الأنظمة القانونية وتطوير الإجراءات النظامية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبيّن معاليه أن النيابة العامة أنشأت عددًا من النيابات المتخصصة، من أبرزها نيابة الجرائم الاقتصادية ونيابة الاحتيال المالي، بهدف دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقة في النظام العدلي، مضيفًا أن هذه المبادرات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتدعم الجهود المبذولة لتطوير أدوات التصرف القانوني والتعاون القضائي الدولي. واختتم معاليه كلمته مشيرًا بأن التفريط في العقوبات أو التشديد غير المنضبط لا يحقق مكافحة الجرائم، وأن المعيار هو العدالة الناجزة التي تراعي استحضار حسن النية في تصرفات الأعمال، والتي يمكن تحقيقها من خلال التكامل بين الدول وتبادل الخبرات لتجاوز التحديات التنظيمية وتحقيق بيئة قانونية جاذبة ومحفزة للتنمية.
‫

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 7 ساعات

• الرياض

الثقافة الدبلوماسية في السعودية

تُعد الثقافة الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية نموذجًا فريدًا يجمع بين الإرث التاريخي العريق والتكيف مع متطلبات العصر الحديث. منذ تأسيس الدولة السعودية الحديثة على يد الملك عبدالعزيز آل سعود، اتسمت الدبلوماسية السعودية بالحكمة والتوازن، مستندة إلى قيم إسلامية واجتماعية راسخة، مع التزام بالأعراف والقوانين الدولية. في ظل رؤية المملكة 2030، شهدت الدبلوماسية السعودية تحولات استراتيجية عززت مكانتها كقوة فاعلة في الساحة الدولية. يهدف هذا المقال إلى استعراض مكونات الثقافة الدبلوماسية السعودية، تطورها التاريخي، ودورها في تعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي، مع التركيز على الجوانب العلمية والتطبيقية التي تشكل هذه الثقافة. الثقافة الدبلوماسية تُعرف بأنها مجموعة القيم، المبادئ، والممارسات التي تحكم سلوك الدولة في علاقاتها الخارجية. في السياق السعودي، تتجلى هذه الثقافة في الالتزام بالمبادئ الإسلامية، مثل العدالة، السلام، والتعاون، إلى جانب احترام السيادة الوطنية والمعاملة بالمثل. تستمد الدبلوماسية السعودية قوتها من إرث ثقافي وتاريخي يعكس قيم الكرم، الضيافة، والحكمة في اتخاذ القرارات، وهي قيم متأصلة في المجتمع السعودي. بدأت الدبلوماسية السعودية مع تأسيس المملكة عام 1932، حيث كانت أول بعثة دبلوماسية سعودية في القاهرة عام 1348هـ / 1929م. ومع مرور الزمن، توسعت شبكة البعثات الدبلوماسية لتصل إلى أكثر من 116 بعثة، تشمل سفارات، قنصليات، ووفود دائمة في المنظمات الدولية. تأسست وزارة الخارجية عام 1930، وكانت أولى خطوات بناء جهاز دبلوماسي احترافي، حيث تولى الأمير فيصل بن عبد العزيز، لاحقًا الملك فيصل، قيادتها كأول وزير خارجية. على مر العقود، تطورت الممارسة الدبلوماسية السعودية من خلال التأسيس لمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية عام 1979، الذي يُعد مركزًا أكاديميًا متخصصًا في تأهيل الدبلوماسيين السعوديين. يركز المعهد على تزويد الدبلوماسيين بالمعارف النظرية والعملية في مجالات مثل العلاقات الدولية، القانون الدولي، والمفاوضات الدبلوماسية، مما يعكس التزام المملكة بتطوير كوادر دبلوماسية مؤهلة. تتميز الثقافة الدبلوماسية السعودية بعدة عناصر أساسية منها الالتزام بالمبادئ الإسلامية والوطنية، وتستمد الدبلوماسية السعودية قيمها من المبادئ الإسلامية التي تدعو إلى السلام والتعاون، مع التركيز على حماية المصالح الوطنية. هذه القيم تُترجم إلى سياسات خارجية متوازنة تحترم السيادة الوطنية للدول الأخرى. والتوازن والاستقلالية؛ فمنذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم عام 2015، اعتمدت المملكة نهجًا دبلوماسيًا يعتمد على تعددية الشراكات الاستراتيجية، مما قلل الاعتماد على القوى التقليدية مثل الولايات المتحدة، وعزز استقلالية القرار السياسي. والوساطة وتسوية النزاعات؛ حيث تُظهر المملكة قدرة متميزة في لعب دور الوسيط في النزاعات الدولية، كما تجلى في استضافتها لمفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا حول الأزمة الأوكرانية عام 2025، مما عزز مكانتها كجسر دبلوماسي عالمي. وكذلك الالتزام بالأعراف الدولية، فتلتزم المملكة باتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مع تحفظات محدودة تتماشى مع مبدأ المعاملة بالمثل، مما يعكس احترامها للقوانين الدولية. أما دور الثقافة الدبلوماسية في تعزيز مكانة المملكة، فقد أسهمت الثقافة الدبلوماسية السعودية في تعزيز مكانة المملكة كقوة إقليمية وعالمية. فعلى الصعيد الإقليمي، لعبت المملكة دورًا محوريًا في حل النزاعات داخل العالم العربي، مثل الوساطة في الأزمات اليمنية واللبنانية. وعلى الصعيد العالمي، أثبتت المملكة فعاليتها كوسيط موثوق، كما في استضافتها لمفاوضات حول الأزمات الدولية الكبرى. كما ساهمت رؤية 2030 في تعزيز البعد الثقافي للدبلوماسية السعودية، حيث تسعى وزارة الثقافة إلى تعزيز مكانة المملكة الدولية من خلال الترويج للتراث الثقافي، مثل الاحتفاء بـ"عام القهوة السعودية" 2022 و"عام الخط العربي" 2020-2021، و"عام الحرف اليدوية" 2025، والتي تعكس ارتباط الثقافة الوطنية بالدبلوماسية الثقافية. ختاماً تُمثل الثقافة الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية مزيجًا من الإرث التاريخي والتطلعات المستقبلية. من خلال الالتزام بالمبادئ الإسلامية، والمرونة في التعامل مع التحديات الدولية، والاستثمار في تطوير الكوادر الدبلوماسية، استطاعت المملكة ترسيخ مكانتها كقوة دبلوماسية فاعلة. في ظل رؤية 2030، تتجه المملكة نحو تعزيز دورها كجسر دبلوماسي عالمي، يسهم في إحلال السلام والاستقرار، مع الحفاظ على مصالحها الوطنية. إن هذا النهج المتوازن يجعل من الدبلوماسية السعودية نموذجًا يُحتذى به في العلاقات الدولية.

الرياض

منذ 7 ساعات

• الرياض

المملكة والسلام العالمي

تعد المملكة العربية السعودية فاعلًا محوريًا في النظام الدولي، حيث تبنّت منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- سياسة خارجية تقوم على مبدأ تحقيق السلم والاستقرار، وقد تميزت هذه السياسة بالاعتدال، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إلى جانب العمل الدائم على توحيد الصفوف العربية والإسلامية، ونزع فتيل الصراعات بكل الوسائل السلمية الممكنة. وانطلاقًا من ثقلها السياسي والديني والاقتصادي، اضطلعت المملكة بدور الوساطة في عدد من النزاعات حيث قامت باستضافة محادثات تفاوضية بين أطراف متنازعة، وقدّمت مبادرات متعددة لرأب الصدع وتحقيق التوافق، لا سيما في محيطها الإقليمي الذي شهد ولا يزال يشهد حالات من عدم الاستقرار. وقد تعزز هذا الدور بشكل لافت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي واصل النهج الحكيم لأسلافه من خلال سياسة متوازنة، تقوم على مدّ جسور التعاون مع القوى العالمية، وتقديم المبادرات السعودية للحل في ملفات شائكة، لا سيما في الشرق الأوسط. فجهود الملك سلمان -حفظه الله- اتسمت بالتركيز على توحيد المواقف العربية بما يشمل دعم الشرعية في اليمن، وتقوية مؤسسات الدولة في لبنان، والسعي لاحتواء الأزمات في السودان وسوريا. أما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، فقد نقل السياسة السعودية إلى مستوى جديد من الفعالية الاستراتيجية على الساحة الدولية. وبرؤية شاملة وعصرية، أعاد سموه رسم ملامح الدور السعودي في العالم، مستندًا إلى رؤية المملكة 2030، التي جمعت بين الإصلاح الداخلي والتأثير الخارجي. وقد برزت في عهده مبادرات نوعية للتقارب بين الدول، وتعزيز التعاون الدولي في ملفات البيئة والاقتصاد ومكافحة الفكر المتطرف، من خلال مبادرات مثل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومنتدى مستقبل الاستثمار، وقيادة جهود التهدئة في المنطقة كما رسّخ سموه صورة المملكة باعتبارها دولة راعية للسلام، وقد نجحت جهوده في إعادة بناء جسور الثقة مع دول الجوار، وتعزيز الحضور السعودي في المشهد الجيوسياسي العالمي، سواء عبر علاقات فاعلة مع قوى كبرى مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة، أو عبر التوسط في صراعات معقّدة، كان أبرزها جهود المصالحة في السودان واليمن، ومبادرات الدعم الإنساني للدول المنكوبة. ويبرز موقف المملكة العربية السعودية من الأزمة السورية بوصفه شاهدًا إضافيًا على التزامها الراسخ بخيار السلام، وسعيها الدؤوب لإنهاء الصراعات عبر الحلول السياسية الشاملة. فبعد سنوات من تجميد العلاقات نتيجة للظروف المأساوية التي عصفت بسوريا، تبنت المملكة سياسة منفتحة تجاه إعادة دمج سوريا في محيطها العربي، بما في ذلك عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية، إيمانًا منها بأن الحلول المستدامة تنطلق من الحوار لا من العزلة وانطلاقًا من نهجها القائم على إعادة الإعمار كمدخل للسلام والتنمية، وأعلنت المملكة عن دعم اقتصادي وإنساني واسع للشعب السوري، يشمل تمويل مشاريع إنمائية، ومساعدة القطاعات الحيوية المتضررة، والعمل على تخفيف معاناة النازحين واللاجئين، سواء داخل سوريا أو في الدول المجاورة واضطلعت المملكة بتخفيف الضغوط الاقتصادية على الدولة السورية، من خلال دعوتها الصريحة إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، باعتبار أن استمرار هذه العقوبات يسهم في تعميق معاناة الشعب السوري، ويعرقل جهود إعادة الإعمار والاستقرار. وقد تجسّد هذا التحرك الدبلوماسي في موقف سعودي واضح، عبّر عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال لقاءات ومشاورات مع قوى دولية، إذ شدّد على ضرورة تبنّي مقاربة أكثر واقعية تجاه الأزمة السورية، تقوم على تشجيع مسارات الحل السياسي ودعم المؤسسات الوطنية، بدلًا من سياسات العزل والإضعاف وقد حظي هذا الطرح السعودي بقدر كبير من التفاعل الدولي، إذ تجاوبت الإدارة الأمريكية مع هذه الجهود ويعكس هذا الدور ما بات يُعرف بالدبلوماسية السعودية الواقعية، التي تمزج بين المبادئ السياسية والاعتبارات الإنسانية، والسعي إلى إحداث توازن بين دعم استقرار الدولة السورية من جهة، وتوجيه النظام الدولي نحو مراجعة أدواته العقابية حينما تؤدي إلى نتائج عكسية تطال المدنيين الأبرياء ويُعد هذا التحرك امتدادًا طبيعيًا لنهج المملكة القائم على السلام.

الرياض

منذ 7 ساعات

• الرياض

بموضوعيةالاقتصاد والسياسة والأثر والتأثير

العالم اليوم وتحديداً منذ جائحة كورونا وهو لم يخرج من أزمة "التضخم والنمو الاقتصادي" فلا زال العالم يعاني لليوم، ولم يكتف العالم بهذا الأثر "الوبائي الصحي" بل تداخل معه أزمات متتالية سياسية وحروب، من روسيا وأوكرانيا، والمواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة والصين والعالم "أزمة الرسوم الجمركية" التي بدأت مع ولاية الرئيس الأمريكي الثانية دونالد ترمب، ولازالت تداعياتها تتصاعد ولم تهدأ، وتوترات في الشرق الأوسط منذ السابع أكتوبر من العام المنصرم، وتوسعت اليوم مع المواجه المباشرة بين إسرائيل وإيران، ولا يعرف كيف ومتى تنتهي هذه الأزمة، وهنا تداخل الظروف السياسية والحروب في هذا العالم، في وقت العالم يحتاج فيه إلى النمو الاقتصاد والاستقرار وانخفاض للتضخم وتوازن لأسعار العملات، ولكن هذا لم يحدث لليوم بل تصاعدت معها التوترات، ويقول هنري كيسنجر "وزير الخارجية الأمريكي الأسبق" الذي توفي في نوفمبر 2023 " الاقتصاد قد يخلق النفوذ، لكن السياسة هي من تضع قواعد اللعبة " وهنا نجد أن لا يمكن أن يعمل وينجز وينمو شيء بدون تأثير وأثر للسياسة، فالحروب لا تعني إلا تكلفة وخسائر في كل اتجاه وتقضي على كل محفزات الاقتصاد وهذا ما يترك أثره على العالم، ويقول نعوم تشومسكي وهو أمريكي ولد في ديسمبر 1928 ولازال يقول "السياسة الحديثة ليست سوى إدارة مصالح اقتصادية ضخمة " وهذا ما يضع الاقتصاد دوما هو الخيار الأكثر تأثرا بالأزمات السياسية. الاقتصاد في هذا العالم يحتاج إلى "الاستقرار" وهي لم تكون في أوج أزمتها كما اليوم " منذ كورونا وحتى اليوم " وتتزايد حالة التوتر العالمي اليوم كما نشهده مباشرة بالحرب المباشرة الإيرانية الإسرائيلية " و" الروسية الأوكرانية " وأزمة "الرسوم الجمركية" وهذا ما يكرس أن العالم يعيش حالة ضبابية اقتصادية كبرى، وأكدها جيروم بأول بقراراته للمرة الرابعة الرافضة لخفض الفائدة على الدولار رغم كل الضغوط، ورهن بأول خفض الفائدة بظهور" إشارات واقعية على انخفاض التضخم " وهذا يؤكد حالة الضبابية بعد توقعات ببداية العام أو نهاية 2024 بخفض أربع مرات للفائدة، وصلنا الآن لتوقعات مرتين حتى نهاية العام، ويرى كثير أن السياسة هي من تقرر الاقتصاد، وهذا صحيح باعتبار القرارات هي التي تلقى بتأثيرها على الاقتصاد، فلن يكون هناك قرارات بمعزل عن تأثيرها، هذا الترابط والارتباط بين السياسة والاقتصاد، يضع كل اقتصاد ومستثمر رهينة بما سيحدث وما يؤثر به هذه القرارات، ولن تدور عجلة الاقتصاد العالمي بالنمو في ظل هذا التوترات غير الواضحة النهاية، العالم اليوم يحتاج إلى الاستقرار والسلام والأمن وهو أول مفاتيح التحفيز الاقتصادي وعودة عجلة النمو والعمل، وخلق فرص العمل والتنمية للشركات والقطاعات، العالم اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى للتنمية الاقتصادية والنمو.