التزوير في شواهد رسمية يجر رجل سلطة برتبة قائد للإعتقال

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء 17 يونيو الجاري، بسجن رجل سلطة برتبة قائد، كان يعمل سابقاً بمنطقة بني شيكر بإقليم الناظور، لمدة سنة حبساً نافذاً.
الحكم الصادر في حق رجل السلطة، جاء على خلفية متابعته في ملف ثقيل يتضمن تهماً جنائية بنزع وثائق من سجل رسمي والتزوير في شواهد إدارية، كما اشتبه في تورطه بالمشاركة في شبكة للاتجار بالمخدرات، مما زاد من خطورة الاتهامات الموجهة إليه.
وتفجرت القضية بعد تحقيقات دقيقة أشرف عليها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة فاس، حيث تم اكتشاف وثائق إدارية مزورة، مما أثار الشكوك حول تورط القائد في تسهيلات غير قانونية.
وكانت المحكمة قد إستمعت هلعدد من الشهادات التي دعمت ملف الاتهام، وكان من بينها شهادة رئيس جماعة بني شيكر، الذي قدم معطيات مهمة حول ظروف إصدار الوثائق الإدارية المثيرة للجدل.
القضية أثارت ردود أفعال واسعة محليا وجهوياً، خاصة وأن المعني بالأمر كان يُعد من أبرز رجال السلطة هناك، مما صدم الرأي العام المحلي الذي كان يضع ثقته فيه.
وتعكس هذه الإدانة التوجه المتزايد للدولة نحو مكافحة الفساد ومحاربة الممارسات غير القانونية داخل المؤسسات الإدارية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ألتبريس

منذ 35 دقائق

• ألتبريس

غضب واسع بعد تعرض الطفلة غيثة لحادث دهس مروع بشاطئ سيدي رحال

يسود غضب عارم على منصات التواصل الاجتماعي عقب تعرض الطفلة غيثة، البالغة من العمر أربع سنوات، لحادث دهس مروع بشاطئ سيدي رحال، بعدما اقتحمت سيارة رباعية الدفع الفضاء المخصص للمصطافين، متسببة في إصابات خطيرة للطفلة. الواقعة التي هزّت الرأي العام سرعان ما تحوّلت إلى قضية رأي شعبي، مع إطلاق وسم 'العدالة_لغيثة'، الذي تصدّر التفاعلات الرقمية ودفع العشرات إلى مطالبة السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل وترتيب الجزاءات اللازمة، حماية لسلامة المواطنين، وخصوصاً الأطفال، في الفضاءات العمومية. وبحسب شهادة والد الطفلة التي أدلى بها في شريط مصوّر نُشر على مواقع التواصل، فإن الحادث وقع بينما كانت غيثة تلهو بالقرب من عائلتها، قبل أن تقتحم السيارة الشاطئ وتصدمها بشكل عنيف. وقد تم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، وسط ترقّب كبير لحالتها الصحية. ولم تُخف العائلة صدمتها من الواقعة، خاصة بعد ما وصفه الأب بـ'التصريح المستفز' الذي صدر عن أحد أفراد عائلة السائق عقب الحادث، قائلاً: 'حنا عندنا الفلوس'، في إشارة فهمها كثيرون على أنها محاولة مبكرة للإفلات من المحاسبة. الحادث فتح مجدداً النقاش حول الفوضى التي تعرفها بعض الشواطئ خلال موسم الصيف، في ظل غياب الحواجز الأمنية ووسائل الحماية، ما يجعل سلامة المصطافين، خصوصاً الأطفال، مهددة في ظل سلوك متهور لبعض الزوار. متابعة

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

مبدأ قرينة البراءة يحتاج إلى حماية جنائية صارمةنموذج من سيدي بنور

بقلم: رفيق خطاط في عصرنا الحالي، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية تشكل مصدرًا رئيسيًا لنشر الأخبار والمعلومات، لكن هذا التطور الرقمي يحمل في طياته تحديات كبيرة، خاصة في ما يتعلق بحقوق الأفراد وضمانات العدالة. من أبرز هذه التحديات المساس بمبدأ قرينة البراءة، وهو مبدأ قانوني وأخلاقي يقر بأن كل شخص متهم يُعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي. يُلاحظ في العديد من القضايا التي تُطرح على الساحة العامة، وبخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعجل في الحكم على المتهمين، ونشر الأخبار والاتهامات قبل أن تتمكن الجهات القضائية المختصة من البت فيها. هذه الظاهرة لا تؤثر فقط على الأشخاص الذين يتعرضون للتشهير، بل تمس كذلك هيبة القضاء ومصداقيته، مما يضعف ثقة المواطن في النظام القضائي ويهدد مبدأ العدالة. في إقليم سيدي بنور، لا تخلو بعض القضايا من هذا الخلل، حيث يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي محتوى يؤثر سلبًا على سمعة أشخاص ما زالوا في مرحلة التحقيق أو المتابعة القضائية. ينتج عن هذا التشهير تدمير حياة هؤلاء الأشخاص الاجتماعية والنفسية، كما يعيق حقهم في الدفاع ويعرضهم لضغوط غير قانونية من الرأي العام. لذلك، هناك حاجة ملحة إلى وضع آليات حماية جنائية صارمة لمبدأ قرينة البراءة. يجب أن تشمل هذه الآليات قوانين تجرم التشهير والافتراءات بحق المتهمين قبل صدور حكم قضائي، إلى جانب مراقبة فعالة للمحتوى الإعلامي والتقني المنشور على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. إلى جانب ذلك، ينبغي رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية احترام هذا المبدأ، باعتباره حجر الزاوية في منظومة العدالة والحقوق الأساسية. إن احترام قرينة البراءة ليس مجرّد التزام قانوني فحسب، بل هو أيضًا ضمانة إنسانية تحمي المتهمين من أحكام مسبقة قد تودي بحياتهم وفرصهم في الحصول على محاكمة عادلة. كما أنها تحمي المجتمع من التأثر بآراء غير موضوعية أو تضليلية قد تسبب انقسامًا أو تعصبًا. في الختام، يشكل إقليم سيدي بنور نموذجًا حقيقيًا يُبرز ضرورة اتخاذ خطوات جادة لحماية هذا المبدأ. على السلطات القضائية والإعلامية والمجتمعية العمل بشكل متكامل لضمان حماية الحقوق والحريات، وتعزيز ثقافة العدالة التي تحترم الحقوق الفردية وتُبعد الإشاعات والتشهير عن ساحة القضاء.

صوت العدالة

منذ 2 ساعات

• صوت العدالة

انطلاق أولى جلسات محاكمة المتهم بدهس طفلة بشاطئ سيدي رحال يوم الاثنين

علم لدى مصدر مطلع أن أولى جلسات محاكمة المتهم في حادث دهس طفلة بشاطئ سيدي رحال من المرتقب أن تنطلق يوم الاثنين المقبل، أمام أنظار المحكمة المختصة، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية المرتبطة بالملف. وبحسب ذات المصدر، فقد أحال الدرك الملكي المتهم على أنظار النيابة العامة، أول أمس الجمعة، حيث جرى استنطاقه حول تفاصيل الواقعة، قبل أن يصدر قرار بإيداعه السجن المحلي في إطار الاعتقال الاحتياطي، في انتظار عرضه على أنظار المحكمة يوم غد الاثنين. وأكد المصدر أن المسطرة القانونية تم احترامها بالكامل في هذا الملف، وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الأحد الماضي، حين وقعت حادثة دهس مأساوية راح ضحيتها طفلة صغيرة بشاطئ سيدي رحال، بعدما صدمتها سيارة رباعية الدفع وسط الرمال. ورغم الحادث، أفاد المصدر أن سائق السيارة المعني بالأمر هو من تكفل بنقل الطفلة المصابة إلى إحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء لتلقي الإسعافات الضرورية. الواقعة خلفت موجة من التعاطف والاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التهور في قيادة العربات داخل الفضاءات الساحلية