إصابة رجال أمن خلال تفريقهم تظاهرة بالقرب من مقر الحكومة في العاصمة الليبية- (فيديوهات)

طرابلس: أدى تفريق عشرات المتظاهرين الذين يطالبون برحيل حكومة الوحدة الوطنية وحاولوا الوصول إلى مقرها في العاصمة الليبية طرابلس، إلى إصابة العديد من رجال الأمن، وفق ما أفاد بيان لوزارة الداخلية.
وبحسب مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام محلية، أظهرت لقطات عشرات المتظاهرين، بعضهم على متن دراجات نارية، وهم يتقدمون في الطريق المؤدي لمقر الحكومة في طرابلس.
#ليبيا تجددت الآن على نحو مفاجىء، الاشتباكات فى العاصمة #طرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوحدة ،ومتظاهرين يطالبون باسقاطها واجراء تغيير شامل فى البلاد.
وسائل اعلام محلية ،تحدثت عن توتر أمنى فى محيط مقر الحكومة بطريق السكة فى طرابلس ، بعد مظاهرة شعبية طالبت بتغيير الحكومة ،وانهاء… pic.twitter.com/MZalC8McQR
— khaled mahmoued (@khaledmahmoued1) June 20, 2025
وأطلق المتظاهرون عند اقترابهم من المقر ألعابا ومقذوفات نارية باتجاه رجال الأمن الذين ردوا بإطلاق الرصاص في الهواء.
طرابلس الان
المظاهرات المطالبة باسقاط حكومة آل الدبيبة تصل مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة وسط استنفار مسلح بمحيط المكان. pic.twitter.com/ijjZqIk4NH
— سالم محمد 2 (@L1JmG9xosh7fgo1) June 20, 2025
وقالت وزارة الداخلية في بيان صدر في وقت متأخر ليل الجمعة السبت، إن عناصرها تعرضوا إلى 'هجوم مسلح' استخدم فيه المهاجمون 'أسلحة وألعابا نارية في محاولة للتعدي على الممتلكات العامة'.
وأكدت أن الحادث أسفر عن 'تهديد مباشر لسلامة العناصر الأمنية'، مؤكدة مباشرة إجراءات 'التحقيق وملاحقة المتورطين لتقديمهم للعدالة'.
وشدد البيان على 'احترام حق التظاهر السلمي في الميادين العامة'، وفقا 'للقانون وبما يضمن سلامة المواطنين والممتلكات العامة والنظام العام'.
مدير أمن طرابلس لواء خليل وهيبة: تواجد عناصر الشرطة التابعون لمديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة، إلى جانب عناصر من مختلف مكونات وزارة الداخلية، لتأمين المظاهرات في ميدان الشهداء، وقد نجحنا في ذلك بحمد الله. pic.twitter.com/TQbe8upSSA
— وزارة الداخلية – ليبيا (@moigovly) June 20, 2025
كما نشرت الداخلية صورا تظهر تعرض عددا من عناصرها إلى إصابات متفاوتة جراء تفريق المتظاهرين، ورجال أمن يتلقون الإسعافات الأولية.
تعرضت عناصر أمنية لهجوم مسلح في 'جنة العريف' ووزارة الداخلية تؤكد ملاحقة المتورطين
تعرضت عناصر تابعة لوزارة الداخلية مساء اليوم، لهجوم مسلح في منطقة 'جنة العريف'، حيث استخدم المهاجمون أسلحة نارية وألعابًا نارية في محاولة للتعدي على الممتلكات العامة وتهديد الأمن. pic.twitter.com/Wp5CG9Ckui
— وزارة الداخلية – ليبيا (@moigovly) June 20, 2025
وكان مئات قد تجمعوا في ميدان الشهداء بطرابلس الجمعة، مطالبين برحيل حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وشهدت طرابلس في الفترة من 12 إلى 15 أيار/ مايو مواجهات عنيفة بين مجموعات مسلحة وقوات موالية للحكومة، بعد أن قررت حكومة الوحدة الوطنية تفكيك 'جميع الميليشيات' التي تسيطر على المدينة والتي أصبحت بحسب الدبيبة 'أقوى من الدولة'.
وأسفرت المواجهات عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل بحسب الأمم المتحدة، قبل التوصل إلى هدنة.
واحتجاجا على طريقة تعامل الحكومة مع هذه الأزمة، خرج المئات من المتظاهرين خلال الأسابيع الماضية إلى الشوارع لمطالبة الحكومة بالرحيل.
ورغم أن طرابلس تنعم بهدوء نسبي منذ الهجوم العسكري الذي شنّته قوات المشير خليفة حفتر في 2019 وانتهى في حزيران/ يونيو 2020 بوقف دائم لإطلاق النار، تشهد العاصمة من حين إلى آخر اشتباكات بين مجموعات مسلّحة متنافسة على خلفية صراع على مناطق نفوذ.
(أ ف ب)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 24 دقائق

• العربي الجديد

"المطبخ المركزي" تستأنف عملها بغزة بعد انقطاع لثلاثة أشهر

أعلنت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" استئناف عملياتها بقطاع غزة بعد انقطاع دام 12 أسبوعاً (نحو ثلاثة أشهر)، ووصفت الخطوة بأنها "إنجاز مهم"، وسط استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية بدعم أميركي في القطاع. وقالت المنظمة، في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، السبت، إن "آثار الجوع المزمن في غزة لا تزول سريعا"، مؤكدة ضرورة الوصول الموثوق لإطعام المجتمعات بشكل آمن ومستمر. وتابعت: "وصلت شاحنات مساعدات مطبخ المنظمة إلى فرقنا في غزة لأول مرة منذ أكثر من 12 أسبوعاً، واستأنفنا اليوم الطهي في مطابخ مختارة، وهي خطوة حاسمة نحو زيادة إنتاج الوجبات لتلبية الاحتياجات العاجلة للنازحين الفلسطينيين". وفي معرض تعليقها على استئناف العمليات الإنسانية بغزة، وصفت منظمة المطبخ المركزي الخطوة بأنها "إنجاز مهم"، جاء بعد انقطاع استمر أسابيع بسبب الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر. وأشارت إلى أنه بفضل المكونات التي وصلت، تم طهي نحو 10 آلاف وجبة في اليوم الأول من استئناف العمليات. WCK resumed cooking in Gaza after our first aid delivery in 12 weeks. With new ingredients on hand, we're preparing warm, carb-rich meals like pasta and hearty potato stews. Read more: The WCK team cooked nearly 10,000 meals on day one of resumed… — World Central Kitchen (@WCKitchen) June 21, 2025 وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي مدعومة إسرائيلياً وأميركيا ومرفوضة من الأمم المتحدة. وبات طالبو المساعدات عبر تلك الآلية هدفاً يومياً لنيران إسرائيلية، ما أوقع أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى بين الفلسطينيين. وفي وقت سابق السبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أن إسرائيل قتلت 450 فلسطينياً وأصابت 3466 آخرين، فيما لا يزال 39 في عداد المفقودين، منذ 27 مايو الماضي، خلال محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع الغذاء المعروفة بـ"الآلية الأميركية ـ الإسرائيلية". أخبار التحديثات الحية أستراليا: إسرائيل قتلت موظفي "المطبخ المركزي العالمي" السبعة في غزة ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة بدعم أميركي أكثر من 187 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال. (الأناضول، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 37 دقائق

• العربي الجديد

ملف اللاجئين في مصر: توظيف لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية

في اليوم العالمي للاجئين، الذي وافق أمس الجمعة، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً أكدت فيه التزام مصر الدائم تجاه اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين، مشيرة إلى أنها تستضيف نحو 10 ملايين شخص من 62 جنسية مختلفة. وقال البيان إن مصر تتبنى سياسة قائمة على احترام الكرامة الإنسانية وتكفل للاجئين حرية الحركة وتوفير الخدمات الأساسية لهم أسوة بالمواطنين، كما أعادت التذكير بقانون اللجوء الذي أقرته في ديسمبر/كانون الأول 2024، مؤكدة أنها الدولة الأولى في شمال أفريقيا التي تعتمد إطاراً قانونياً خاصاً باللجوء. لكن هذه الصورة التي ترسمها الحكومة المصرية لا تنسجم مع الواقع الموثق من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي الجهة الوحيدة المنوطة رسمياً بإحصاء وتسجيل اللاجئين في مصر، والتي تشير بياناتها حتى نهاية مارس/آذار 2025 إلى وجود نحو 914 ألف لاجئ وملتمس لجوء فقط. وتؤكد المفوضية أن أغلبية اللاجئين المسجلين في مصر من السودان وسورية وجنوب السودان وإريتريا، إلى جانب أعداد أقل من جنسيات أخرى. وبينما يمكن افتراض وجود لاجئين غير مسجلين، لا يمكن تفسير الفارق بين الأرقام الرسمية والأممية – الذي يتجاوز 800% -بحسب مراقبين- إلا في إطار التضخيم المتعمد للأرقام في الخطاب الرسمي. في السياق ذاته، أدلى وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، بتصريحات خلال لقائه ممثلة المفوضية في القاهرة، تحدث فيها عن وجود أكثر من 9 ملايين لاجئ وملتمس لجوء في مصر، وهو ما يزيد الغموض حول الأرقام الرسمية المتداولة، ويطرح علامات استفهام بشأن غياب أي مصدر مستقل أو أممي يدعمها. ويشير مرصد الهجرة واللجوء إلى أن مثل هذه التصريحات لا تقتصر على المبالغة، بل تُستخدم أحيانًا في سياقات تحريضية لتعزيز خطاب يعتبر اللاجئين عبئاً على الدولة، رغم غياب أي أدلة أو بيانات تؤكد أن اللاجئين يشكلون سببًا مباشرًا في الأزمات الاقتصادية أو الاجتماعية التي تعانيها مصر. ويُضاف إلى ذلك أن هذه اللغة المزدوجة تُستخدم في الخارج لحشد الدعم المالي والسياسي، خصوصاً من الدول الأوروبية، عبر تصدير صورة مفادها أن مصر تتحمل أعباء تفوق طاقتها في ملف اللجوء والهجرة. قانون اللجوء المصري وفي ديسمبر 2024، أصدرت مصر قانون اللجوء رقم 164، وسط ترويج رسمي بأنه تم بالتشاور مع شركاء محليين ودوليين. لكن مراجعة مسار إصدار القانون تكشف عن غياب أي مشاورات حقيقية مع منظمات حقوق الإنسان أو المفوضية، بحسب ما وثّقته 22 منظمة حقوقية دولية ومحلية، أكدت أن القانون أُقرّ في أجواء من السرية، وأنه يفتقر إلى الضمانات الأساسية التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية. كذلك، وجّه سبعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين رسالة إلى الحكومة المصرية عبّروا فيها عن قلقهم من مضمون القانون. ويتعرض القانون الجديد لانتقادات حادة، إذ ينص على أن الحماية من الإعادة القسرية تُمنح فقط بعد الاعتراف الرسمي بصفة اللاجئ، وهو ما يخالف اتفاقية 1951 التي تحظر إعادة أي شخص يواجه خطراً في بلاده. كما يفرض القانون عقوبات على من يتأخر عن تقديم طلب اللجوء خلال 45 يوماً من دخوله البلاد، ويجيز ترحيل طالب اللجوء حتى خلال فترة الطعن على القرار. هذا إلى جانب تجريم تقديم الدعم أو الإيواء لطالبي اللجوء، واستخدام مبررات فضفاضة مثل "تهديد الأمن القومي" لسحب صفة اللاجئ. وفي ظل غياب اللائحة التنفيذية للقانون، وعدم تشكيل اللجنة الإدارية المنوطة بدراسة طلبات اللجوء، لا تزال المفوضية السامية هي الجهة الوحيدة التي تسجل وتدير ملفات اللاجئين في مصر، استناداً إلى الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية عام 1951 والبروتوكول الملحق لعام 1967 ومذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة المصرية عام 1954. ويعتقد خبراء أن الأرقام والتشريعات الرسمية المتعلقة باللاجئين تبدو جزءاً من خطاب مزدوج، فمن جهة، هي تسويق دولي لمصر بوصفها دولة تتحمل أعباء ضخمة تستوجب دعماً سخياً، ومن جهة أخرى، فرض سياسات وتشريعات تقيّد أوضاع اللاجئين وتفتقر إلى الحماية الفعلية. ويرى حقوقيون أنه بين خطاب الاستحقاق الخارجي والنظرة الأمنية الداخلية، يبقى اللاجئون في مصر أسرى معادلة لا تعترف بحقوقهم ولا تحترم كرامتهم، بل توظفهم لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، من دون ضمان لحقوقهم الأساسية في الأمن والتعليم والصحة والعمل. أهمية ملف اللاجئين في مصر لدى أوروبا وفي السياق، قال الناشط السياسي رامي شعث في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن ملف اللاجئين يحظى بأهمية خاصة لدى أوروبا بالنظر إلى الموقع الجغرافي لمصر، واتساع سواحلها، وحجم الفقر فيها، وهو ما يجعلها بمثابة حاجز يمنع تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية. وأضاف: "منع السلطات المصرية عبور المصريين واللاجئين من جنسيات أخرى عبر البحر نحو أوروبا يخفف الضغط على الشرطة وحرس الحدود الأوروبية، ويُكافأ عليه النظام المصري بدعم مالي وتقني، مقابل العمل الذي تقوم به السلطات في قمع اللاجئين وتقييد حركتهم، رغم أن الأصل أن تكون لهم حرية التنقل واللجوء هرباً من الحروب والفقر والعوز". وأوضح شعث أن جذور هذه الأزمات التي تدفع اللاجئين إلى الفرار تكمن في السياسات الغربية ذاتها، قائلاً: "أوروبا تتحمل مسؤولية كبيرة في إشعال الحروب وإفقار الشعوب، ثم تعاقب من يحاولون الهرب من الجحيم الذي ساهمت في صناعته". ومع ذلك، بحسب شعث، يقبل النظام المصري بلعب هذا الدور القمعي، مقابل الحصول على دعم أمني وسياسي. لكنه استدرك قائلاً إن ملف اللاجئين ليس هو الملف الرئيسي في العلاقات بين الغرب والنظام المصري، موضحاً أن "الاهتمام الغربي الحقيقي بمصر يتمحور حول ضمان أمن إسرائيل، والحفاظ على استقرار المشروع الاستعماري القائم في المنطقة، وهو ما يستدعي بقاء مصر في حالة ضعف وتبعية، ويجعل من النظام أداة تخدم هذا المشروع". واعتبر شعث أن هذا الوضع يُمكّن النظام المصري من ابتزاز الغرب، والحصول على دعم مالي وسياسي رغم سجله في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن ملف اللاجئين يمنح النظام بعض القدرة على التفاوض، لكنه محدود التأثير في تحقيق مكاسب جوهرية لمصر، سواء على مستوى الاقتصاد أو الأمن الإقليمي. وختم بالقول: "أوروبا تتعامل مع مصر باعتبارها دولة حاجز، وتدفع بعض الأموال مقابل ذلك، لكنها لا تعترف علناً بهذا الترتيب، ولا تمنح النظام أكثر مما تفرضه الضرورة، فيما يُستخدم هذا الملف داخلياً لتبرير القمع، وخارجياً لكسب شرعية سياسية لا تُستحق". وفي المقابل قال السفير محمد حجازي، المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن ملف اللاجئين يُعد أحد أبرز الملفات التي تُظهر من خلاله مصر التزاماً إنسانياً وسياسياً واضحاً، إذ تستضيف - بحسب تقديرات الدولة - ما يزيد عن 10 ملايين لاجئ ووافد من نحو 134 دولة، وتوفر لهم خدمات الإقامة والتعليم والرعاية الصحية من دون إقامة معسكرات لجوء أو استخدام الملف ورقةَ ضغطٍ لطلب المساعدات. موضحاً أن مصر تعتمد في تعاملها مع هذا الملف على قيم إنسانية ثابتة، تتيح للاجئ والمهاجر فرصة الاندماج في المجتمع لحين تهدئة الأوضاع في بلاده وعودته إليها، مشدداً على أن هذا النموذج المصري في الاستضافة يستحق دعماً ومساندة حقيقية من المجتمع الدولي، خاصة من الدول الأوروبية، "التي تُعد المقصد الطبيعي لهؤلاء اللاجئين في حال غياب الأمان في أوطانهم أو في الدول المضيفة". لجوء واغتراب التحديثات الحية معاداة اللاجئين تهيمن على المشهد السياسي الأوروبي ولفت حجازي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لطالما أكد في لقاءاته الدولية أن مواجهة أزمة اللاجئين لا يمكن أن تقتصر على سياسات الاحتواء، بل يجب أن تشمل ضخ الاستثمارات في الدول المصدرة للهجرة ومناطق النزاع، بهدف معالجة الأسباب الجذرية للهجرة واللجوء، وتوفير سبل الحياة الكريمة للاجئين في أماكن وجودهم. مضيفاً أن مصر، التي استقبلت أعداداً ضخمة من النازحين من السودان ومن دول أفريقية وعربية عدة، تتحمل أعباء كبيرة، ما يجعل هذا الملف أحد أبرز محاور التفاوض المصري مع الاتحاد الأوروبي والمانحين الدوليين، من أجل حشد الدعم اللازم لتمكين المجتمعات المضيفة من تلبية احتياجات اللاجئين، وتمكين اللاجئين أنفسهم من الاعتماد على الذات، سواء في مصر أو في بلدانهم الأصلية إذا ما أتيحت فرص العودة. وشدد حجازي على أن مصر تسهم بدور فاعل في ملفات تسوية النزاعات في ليبيا والسودان وسورية والعراق ولبنان، وتسعى إلى دفع جهود الحلول السياسية، بما يسهم في الحد من موجات النزوح والهجرة غير النظامية. وختم بالقول: "اللاجئون والنازحون يستحقون دعماً دولياً حقيقياً، ومصر تؤدي دورها، لكن استمرار هذا الجهد يتطلب إدراكاً أوروبياً بأن عدم الاستثمار في استقرار هؤلاء في بلادهم أو في دول الاستضافة، سيعني انتقالهم الحتمي إلى أوروبا، وتفاقم أزمة اللاجئين هناك".

العربي الجديد

منذ 38 دقائق

• العربي الجديد

عقبات على طريق السوريين العائدين.. بنية تحتية متهالكة

يواجه أكثر من مليوني لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد ، جملة مصاعب في ظل بنية تحتية متهرئة ومدمّرة، ونقص كبير في الخدمات ربما يحول دون عودة ملايين السوريين إلى بلادهم في المدى المنظور. وحذر مفوّض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، عقب لقائه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أمس الجمعة، في دمشق من أن هذه العودة "قد لا تدوم من دون دعم دولي واسع لإعادة إعمار البنية التحتية المنهكة"، واصفا الأوضاع في سورية بـ"الهشة"، مشيراً إلى أن استمرار غياب الخدمات الأساسية قد يدفع العائدين إلى مغادرة البلاد مجدداً. وأوضح المسؤول الأممي أن نحو 600 ألف لاجئ سوري عادوا إلى البلاد منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول من العام الفائت، في حين عاد نحو 1.5 مليون نازح داخلي إلى مناطقهم خلال الفترة نفسها. وقد اضطر ملايين السوريين للنزوح أو الهجرة خلال الحرب التي شنها النظام المخلوع على السوريين خلال الفترة من 2011 وحتى أواخر 2024، فضلا عن تدمير بنى تحتية ومنازل ومدارس ومؤسسات ومنشآت حيوية في الكثير من المدن السورية الكبرى ومنها العاصمة دمشق. نحو 600 ألف لاجئ سوري عادوا إلى البلاد منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر من العام الفائت ولا يزال الكثير من السوريين في دول الجوار في حالة تردد حيال العودة الى بلادهم بسبب نقص الخدمات وتراجع الاقتصاد، وعدم وضوح الرؤية حيال إعادة الإعمار. ورغم عودة عشرات آلاف السوريين وخاصة من تركيا الى بلادهم، حيث أعلن نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جودت يلماز في تصريحات له قبل عدة أيام من ولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد، عودة أكثر من 273 ألف سوري إلى بلادهم من تركيا بشكل طوعي خلال 6 أشهر. وبحسب بيانات إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، فإن عدد السوريين المسجلين تحت نظام الحماية المؤقتة تراجع من 3 ملايين و641 ألفًا و370 شخصًا بنهاية عام 2020 إلى مليونين و699 ألفًا و787 شخصًا بحلول 5 يونيو/حزيران الجاري. أما أعداد السوريين العائدين من دول أخرى ما تزال حتى اللحظة محدودة، مع استبعاد عودة أولئك اللاجئين في دول أوروبية. معاناة السوريين العائدين مستمرة ولم تفكك بعد مخيمات الشمال السوري، فغياب الخدمات، وتدمير المنازل من جملة أسباب تمنع عودة سكان هذه المخيمات المنتشرة خاصة في شمال غرب سورية. ونظرة على المدن والبلدات السورية، توضح أن أحياء كاملة في مدن: حمص، دير الزور، وحلب، ودمشق، والرقة، وإدلب، وأجزاء واسعة من ريف حماة وخاصة الشمالي، مهدمة إما بشكل كامل او بشكل شبه كامل، نتيجة القصف الجوي والمدفعي على مدى سنوات. ويوضح الباحث بسام السليمان، لـ"العربي الجديد" ان البنية التحتية في عموم سورية "متهالكة ومدمرة"، مضيفا: هناك صعوبات وتحديات يعاني منها العائدون. وأشار إلى أن غالبية هؤلاء كانوا نازحين في الشمال السوري على مدى سنوات، مضيفا: "عادوا إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم، ولكن هناك الكثير من البيوت مدمرة، في ظل خدمات محدودة وبطالة". وتابع: "الأوضاع في سورية صعبة جدا، وهذا يفرض على أصدقاء وحلفاء سورية المساعدة العاجلة في إنعاش الاقتصاد والخدمات لاستيعاب هؤلاء النازحين والعائدين إلى مناطقهم". لجوء واغتراب التحديثات الحية "مجازفة قاسية"... شهادات لاجئين سوريين بشأن العودة وترى الأمم المتحدة ان سورية تحتاج إلى مبلغ كبير ربما يصل إلى 400 مليار دولار من أجل إعادة الإعمار، ما يفرض على الإدارة الجديدة تحديا جديدا، يُضاف إلى تحديات لا تقل خطورة تهدد السلم الأهلي في البلاد التي لا تزال مقسمة جغرافيا فالشمال الشرقي حيث تتمركز أهم الثروات، لا يزال خارج سيطرة الدولة حتى اللحظة. ويبدو أن الحكومة السورية لا تملك الموارد التي تمكّنها من التعاطي مع ملف العائدين سواء كانوا نازحين أو لاجئين، فالقرار الغربي برفع العقوبات المفروضة على سورية، لم يُترجم بعد وخاصة لجهة تدفق الأموال والاستثمارات والبدء في مشروعات إعادة الإعمار والتي من شأنها تأمين فرص عمل تخفض نسب البطالة المرتفعة في البلاد.