تحت قبة الشيوخ.. النواب يطالبون بآلية لترخيص مزاولة مهنة المعلم

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، مناقشات موسعة حول الدراسة المقدمة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول"، والتي تقدمت بها النائبتان هبة مكرم شاروبيم ورشا أحمد مهدي.
وأشاد أعضاء المجلس بمضمون الدراسة، التي وصفوها بأنها جاءت في توقيت بالغ الأهمية مع ختام دور الانعقاد، لما تحمله من رؤية واضحة نحو إصلاح التعليم من جذوره، لاسيما فيما يتعلق بإعداد وتأهيل المعلم.
من جانبه، أكد النائب سيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الدراسة تمثل "صرخة لإعادة فتح ملف التعليم"، مشيداً بتركيزها على المعلم كأولوية قبل مناهج التعليم ذاتها، قائلا ً: "هذا يجعلني أستحضر قول شيخ التربويين حامد عمار عندما وصف التعليم بأنه ملف سيادي بامتياز، يجب أن يتمتع بالاستقلال الكامل".
وانتقد عبد العال ما وصفه بـ"الشعارات المُضللة" حول أن المساواة في فرص التعليم أحد أوجه العدالة الإجتماعية، متسائلا عن آلية ترخيص مهنة المعلم، بقوله : "خريج كلية الطب لا يزاول المهنة دون ترخيص.. فكيف يُسمح لمعلم بممارسة المهنة بمجرد الحصول على شهادة تربوية".
وقال "عبد العال"، إن حديثي ليس معناه انتقاد التعليم الخاص الذي جاء مسعف في زمن ما، لاسيما في ظل ما ظهر من تعليم الـ "كتاتيب"، و"الأزهري"
من جهته، أكد النائب محمود سامي الإمام، عن الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، أن أبرز مشكلات التعليم في مصر منذ السبعينيات هي التركيز على الكم لا الكيف، ما أدى إلى تدني جودة التعليم، قائلا : الأولوية الكبرى أصبحت تخريج أعداد ضخمة من الطلاب دون النظر إلى جودة المخرجات أو تأهيلهم لسوق العمل".
وأضاف أن تخفيف أعداد المقبولين في كليات التربية وبعض الكليات الأدبية أصبح ضرورة حتمية، لافتاً إلى أن القيادة السياسية سبق وأكدت هذا التوجه، لافتاً إلي أن العبء على التعليم قبل الجامعي هائل ويؤثر مباشرة على جودة التعليم العالي.
و لفت سامي الإمام إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في تأهيل المعلم علميا، بل أيضا في قدرته على التعامل مع السلوكيات النفسية والاجتماعية للطلاب، لاسيما في الأرياف حيث تنتشر ظواهر التنمر وضعف الوعي التربوي.
وخلال كلمته، قال النائب حسام الملاح إن الدولة المصرية بكل أجهزتها تولي اهتمامًا غير مسبوق بملف التعليم، لافتاً إلي أن مصر تمر بمرحلة "مخاض" حقيقي لإصلاح المنظومة التعليمية، داعيا إلى دعم هذا التوجه الوطني.
ووجه الملاح الشكر لرئاسة المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على ما وصفه بـ"الحكمة والعقل"، كما أشاد بأداء الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قائلاً إنه يقود الوزارة بهدوء وقدرة تُشكر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 9 دقائق

• اليوم السابع

وكيل الشيوخ يقترح تعديلات تشريعية لإنشاء هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوى

قدم المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ ، مقترح بمشروع قانون خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، لإثباته في المضبطة، يهدف إلى تطوير كليات التربية وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل، وتتضمن أبرز ملامحه إنشاء مدارس تطبيقية تابعة للكليات لتدريب الطلاب عمليا، وربط تمويل الكليات وتقييمها بأداء خريجيها في الميدان التعليمي، وتحفيز أوائل الخريجين ماليا ومنحهم فرص دراسات عليا وتعيينات مباشرة، ومنع تعيين معلمين دون مؤهل تربوي معتمد. كما تضمن المقترح إدخال مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي في كل كلية، ومنح الكليات الاستقلال المالي والأكاديمي لتوسيع برامجها وشراكاتها الدولية، وإلزام الكليات بالتعاون مع الوزارات والشركات في التدريب والتشغيل، وإنشاء هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي، بالاضافة إلى فرض نظام للرخصة المهنية للمعلمين يحفظ كفاءتهم وهيبتهم، مع إطلاق منصة قومية للتدريب المستمر. وأكد أبو شقة على أن تطوير التعليم التربوي في مصر ليس خياراً بل ضرورة قومية، تمثل معركة وعي وجودة وتشريع، يجب خوضها بنجاح لضمان منظومة تربوية تليق بحضارة مصر، وتضاهي أفضل النماذج التعليمية عالميا. وجاء مشروع القانون كالآتي: بشأن تطوير كليات التربية ورفع كفاءتها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان وتفعيل المادتين (22، 23) من الدستور... بعد الاطلاع على المادتين (22، 23) من الدستور . المادة الأولى: أهداف القانون يهدف هذا القانون إلى: تطوير منظومة كليات التربية في مصر وفقًا لمتطلبات العصر الرقمي. ربط مخرجات كليات التربية بسوق العمل واحتياجات الدولة التنموية. الارتقاء بمستوى المعلم أكاديميًا ومهنيًا وماديًا. اعتماد مفاهيم الجيل الرابع في مؤسسات التعليم والبحث العلمي. تعزيز الاستثمار في العنصر البشري كمحور أساسي في التنمية المستدامة. المادة الثانية: إنشاء المدارس التطبيقية التابعة للكليات. تنشأ مدرسة تطبيقية نموذجية تابعة لكل كلية تربية حكومية أو خاصة، وتُعد هذه المدرسة بيئة تدريب حقيقية للطلاب، على أن: تُدار من خلال شراكة بين الكلية ووزارة التربية والتعليم. يعمل بها طلاب السنوات النهائية كمتدربين تحت إشراف أكاديمي. تُستخدم لتجريب المناهج الجديدة وقياس أثرها الفعلي. المادة الثالثة: اعتماد التقييم المهني للخريجين وربط الأداء بجودة الكلية تعتمد وزارة التعليم العالي سنويًا مؤشرات تقييم لأداء خريجي كليات التربية بعد التحاقهم بالوظائف التعليمية. يُربط هذا التقييم بجودة واعتماد الكلية التربوية نفسها، ويُؤثر على تمويلها وتصنيفها. تُشكل هيئة مستقلة تحت إشراف "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم" لمتابعة هذا التقييم. المادة الرابعة: حوافز واستثناءات للمتفوقين بكليات التربية تُخصص وزارة المالية حوافز مالية شهرية لأوائل طلاب كليات التربية بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي الدفعة. يُعفى الطلاب الخمسة الأوائل في كل كلية تربية سنويًا من الخدمة العامة ويُمنحون فرصًا للدراسات العليا داخل مصر وخارجها. يُمنح المتفوقون الأولوية في التعيين بالوظائف القيادية التعليمية. المادة الخامسة: اشتراط المؤهل التربوي للتدريس لا يجوز لأي مؤسسة تعليمية (حكومية أو خاصة أو دولية) تعيين معلم أو موجه إلا من الحاصلين على مؤهل تربوي معتمد من إحدى كليات التربية المصرية أو الأجنبية المعترف بها. تُلزم المؤسسات المخالفة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه عن كل حالة تعيين غير مؤهلة. المادة السادسة: التحول الرقمي والتأهيل الذكي تُلزم كل كلية تربية بإدراج مناهج رقمية متقدمة ضمن الخطط الدراسية، مثل: الذكاء الاصطناعي. التحول الرقمي في التعليم. منصات التعليم التفاعلي. يُنشأ مركز تطوير تكنولوجي بكل كلية تربية يكون مسؤولًا عن: إعداد المعلمين رقميًا. تدريب أعضاء هيئة التدريس. تطوير المحتوى الإلكتروني التعليمي. المادة السابعة: الاستقلال الأكاديمي والتمويلي للكليات يُمنح لكل كلية تربية الحق في: التعاقد المباشر مع جهات دولية لتبادل الخبرات. تقديم برامج تدريبية بمقابل مادي يعود مباشرة إلى موازنتها. تُخصص ميزانية مستقلة سنويًا لكل كلية تُصرف تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لدعم البحث العلمي والتدريب. المادة الثامنة: الشراكة مع مؤسسات الدولة وسوق العمل تلتزم كليات التربية بإبرام بروتوكولات تعاون مع: وزارة التربية والتعليم. وزارة الاتصالات. وزارة الشباب والرياضة. شركات القطاع الخاص ذات العلاقة بالتكنولوجيا والتعليم. وذلك بهدف: تشغيل الخريجين. دعم الابتكار التربوي. ربط البحث التربوي بالتنمية المجتمعية. المادة التاسعة: هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي يُنشأ بقرار جمهوري "المجلس الوطني لتطوير التعليم التربوي" ويتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، ويختص بـ: إعداد خطة خمسية لتطوير كليات التربية. مراقبة تنفيذ هذا القانون. التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان التكامل. المادة العاشرة: اعتماد نظام الرخصة المهنية للمعلمين يُشترط لمزاولة مهنة التعليم في أي مرحلة تعليمية الحصول على رخصة مهنية معتمدة من "هيئة الرخص المهنية للمعلمين" تُجدد كل خمس سنوات. تشمل اختبارات الرخصة الجوانب التربوية، والمهارات الرقمية، والكفاءة اللغوية. يُمنح خريجو كليات التربية سنة تدريبية بعد التخرج للتأهيل للحصول على الرخصة. المادة الحادية عشر: حماية حقوق المعلم وهيبة المهنة يُدرج المعلمون ضمن فئة "المهن الوطنية ذات الأولوية" في قانون الخدمة المدنية، وتُرفع أجورهم تدريجيًا بما يتناسب مع معدلات التضخم ومستويات المعيشة. تُشدد العقوبات على من يعتدي على المعلم لفظيًا أو بدنيًا داخل المؤسسات التعليمية. تُطلق وزارة التربية والتعليم حملة قومية سنوية بعنوان "المعلم أولًا" لتعزيز احترام وتقدير المجتمع لدور المعلم. المادة الثانية عشر: إنشاء منصة وطنية موحدة لتدريب وتأهيل المعلمين تنشأ منصة إلكترونية قومية بإشراف وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الاتصالات، تتضمن: كورسات معتمدة لتطوير المعلمين وأعضاء هيئة التدريس. اختبارات تقييم ذاتية. سجل رقمي لإنجازات كل معلم وتاريخه المهني. يُشترط اجتياز تدريبات هذه المنصة للترقي أو تجديد الرخصة المهنية. المادة الثالثة عشر: العقوبات في حالة الإهمال أو المخالفة كل من يثبت تورطه في: التلاعب بتقارير الجودة. تعيين غير مؤهلين تربويًا. إهمال تدريب الطلاب ميدانيًا. يعاقب إداريًا وماليًا، وتُرفع مذكرة عاجلة إلى الوزارة المختصة لاتخاذ قرار بالعزل أو الإحالة إلى النيابة الإدارية. المادة الرابعة عشر: النشر والتنفيذ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وتُلزم كل الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بتنفيذ ما جاء فيه خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذه ويلغى أية قوانين أو قرارات سابقة على العمل به. تم إعداد مشروع هذا القانون في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان وتطوير منظومة التعليم التربوي في مصر بما يواكب معايير الجودة العالمية وتفعيلاً لنص المادتين (22، 23) من الدستور.

جريدة المال

منذ 20 دقائق

• جريدة المال

الولايات المتحدة تدعو الصين لمنع إيران من إغلاق مضيق هرمز وتعطيل تدفقات النفط العالمية

دعا وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يوم الأحد، الصين إلى منع إيران من إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم طرق تجارة النفط الخام في العالم، بحسب شبكة سي إن بي سي. وقال روبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: 'أشجع الحكومة الصينية في بكين على الاتصال بهم في هذا الشأن، لأنهم يعتمدون بشكل كبير على مضيق هرمز في إمدادهم بالنفط'. تُعدّ الصين أهم مستورد للنفط الإيراني، وتحافظ على علاقات ودية مع الجمهورية الإسلامية. وحذر وزير الخارجية الإيراني، في وقت سابق من يوم الأحد، من أن الجمهورية الإسلامية 'تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن سيادتها'، بعد أن قصفت الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية رئيسية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن البرلمان الإيراني أيد إغلاق مضيق هرمز، نقلاً عن نائب بارز. ومع ذلك، فإن القرار النهائي بإغلاق المضيق يعود إلى مجلس الأمن القومي الإيراني، وفقًا للتقرير. قد يكون لمحاولة إغلاق الممر المائي الضيق بين إيران وعُمان عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي. ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، سيتدفق حوالي 20 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، أي ما يعادل 20% من الاستهلاك العالمي، عبر المضيق في عام 2024. ووفقًا لجولدمان ساكس وشركة رابيدان إنرجي الاستشارية، قد ترتفع أسعار النفط إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل إذا أُغلق المضيق لفترة طويلة. ويرى محللو جي بي مورجان أن خطر إغلاق إيران لمضيق هرمز منخفض، لأن الولايات المتحدة ستعتبر مثل هذه الخطوة بمثابة إعلان حرب. وقال روبيو إن إغلاق إيران للمضيق سيكون بمثابة 'انتحار اقتصادي' لأن نفط الجمهورية الإسلامية يمر أيضًا عبر المضيق. وتُعدّ إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، حيث تضخ 3.3 مليون برميل يوميًا. وتُصدّر ما لا يقل عن 1.6 مليون برميل يوميًا، وتبيع ما يقرب من 80% منها للصين، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. صرح وزير الخارجية الأمريكي بأن الولايات المتحدة تحتفظ بخيارات للتعامل مع محاولة إيران إغلاق مضيق هرمز. وقال روبيو: 'سيضر ذلك باقتصادات الدول الأخرى بشكل أسوأ بكثير من اقتصادنا. أعتقد أنه سيكون تصعيدًا هائلاً يستحق ردًا، ليس منا فحسب، بل من الآخرين أيضًا'. يتمركز الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، وهو مكلف بحماية التجارة البحرية في الخليج العربي. ويعتقد المتعاملون في سوق النفط عمومًا أن البحرية الأمريكية ستقضي بسرعة على أي محاولة إيرانية لإغلاق مضيق هرمز. لكن بعض المحللين يحذرون من أن السوق يُقلل من شأن المخاطر. وقال بوب ماكنالي، مؤسس شركة رابيدان إنرجي والمستشار السابق للرئيس جورج دبليو بوش لشؤون الطاقة: 'من وجهة نظرنا، قد يُعطلون الشحن عبر مضيق هرمز لفترة أطول بكثير مما يعتقده السوق'. وقال ماكنالي إن الشحن قد يتوقف لأسابيع أو أشهر، على عكس وجهة نظر سوق النفط بأن البحرية الأميركية ستحل الوضع في غضون ساعات أو أيام.

مصراوي

منذ 42 دقائق

• مصراوي

"تحايل".. متحدث التعليم ينفي تسريب امتحان اللغة العربية بالثانوية

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة اليوم، موضحًا أن "التسريب" يعني خروج ورقة الامتحان قبل وصولها إلى اللجنة الامتحانية، وهو أمر غير وارد على الإطلاق، في ظل الإجراءات المشددة التي تتم بالتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية. وأضاف "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ما حدث هو تحايل على إجراءات التفتيش، حيث قام أحد الطلاب بتصوير أجزاء من الأسئلة بعد بدء اللجنة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تستطيع خلال دقائق تحديد هوية الطالب واللجنة التابع لها، ليتم ضبطه فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، والتي تشمل حرمانه من الامتحان لمدة عامين، إلى جانب عقوبات أخرى. وأوضح شادى زلطة، أن هناك تكثيفًا لإجراءات التفتيش، ورغم ذلك لا تزال بعض حالات التحايل تظهر، لكنها تُكتشف بسرعة من خلال الجهود المبذولة من قبل المراقبين والجهات المعنية، للسيطرة على الوضع ومنع أي خروقات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتمد على وسائل تكنولوجية متطورة لتتبع الورقة المسربة عبر "كود" يحدد مكان الطالب واللجنة، كاشفًا أن بعض الطلاب يلجأون إلى وسائل متقدمة مثل أقلام وسماعات تُزرع في الأذن، في محاولة لتسريب الامتحان، مؤكدًا أن الوزارة تتابع هذه الأساليب وتتعامل معها بحسم.