زيارة ميدانية لوزيري الري والزراعة لمتابعة مزارع التمور في محافظة الوادي الجديد

في إطار الجهود الحكومية الرامية لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية، قام الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بجولة ميدانية في محافظة الوادي الجديد، حيث التقيا باللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، لمتابعة مشروعات استصلاح الأراضي ومراجعة الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية، إضافة إلى تفقد أكبر مزرعة لإنتاج التمور المخصصة للتصدير
.
زيارة ميدانية لوزيري الري والزراعة لمتابعة مزارع التمور في محافظة الوادي الجديد
اقرأ كمان: اجتماع وكيل تعليم كفر الشيخ لتعزيز التواصل بين غرف العمليات أثناء الامتحانات
دعم مبادرة زراعة التمور وتوسيع الرقعة الزراعية
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في زراعة النخيل، من خلال إنشاء أكبر مزرعة تمور في العالم تضم 2.5 مليون نخلة على أراضي الوادي الجديد، وقد شارك الوزيران في زراعة نخيلتين رمزيًا ضمن المزرعة، دعمًا لخطة الدولة الرامية لتعزيز صادرات التمور وتطوير منظومة التصنيع الزراعي.
شوف كمان: الخدمات الإدارية والاجتماعية واتفاقية العاملين باقتصاد المنصات معيار دولي
زيارة المعمل المركزي ومركز التنمية المستدامة
شملت الجولة أيضًا زيارة المعمل المركزي التابع لقطاع المياه الجوفية، ومركز التنمية المستدامة لموارد الوادي الجديد التابع لمركز بحوث الصحراء، حيث أكد الدكتور سويلم أهمية تحديث المعامل بأحدث الأجهزة والتقنيات، ورفع كفاءة الكوادر الفنية، مما يعزز جودة التحاليل ويساهم في الإدارة المثلى لموارد المياه.
وأشار الوزير إلى أن المعمل المركزي تم إنشاؤه وفقًا لأعلى المعايير الفنية، وحصل على شهادة الاعتماد الدولي ISO 17025 منذ عام 2013، ويستمر ترخيصه حتى ديسمبر 2025، ويعتبر من المعامل الرائدة في مصر نظرًا لعدد العناصر المعتمدة التي يغطيها كيميائيًا وفيزيائيًا وميكروبيولوجيًا.
رقابة دقيقة على استخدام المياه الجوفية
أكد وزير الري حرص الوزارة على المتابعة الدقيقة لاستخدام المياه الجوفية من خلال منظومة رقابية متطورة، مما يضمن استدامة هذا المورد غير المتجدد ويحقق الاستخدام الرشيد له، خاصة في ظل التوسع الزراعي بالمناطق الصحراوية.
الارتقاء بالأداء البحثي والزراعي
من جهته، أشاد وزير الزراعة بدور مركز بحوث الصحراء في إدخال محاصيل بديلة تتلاءم مع البيئة الصحراوية مثل الكينوا والبانيكم والكاسافا، وذلك في إطار خطة الدولة لاستصلاح نحو 4 ملايين فدان، بتكلفة تُقدَّر بـ250-300 ألف جنيه للفدان الواحد.
كما أثنى الوزير على جهود مركز التنمية المستدامة في حفظ الأصول الوراثية من خلال بنك البذور المجتمعي، وإنتاج الأسمدة العضوية والحيوية، مما يعزز من ممارسات الزراعة المستدامة.
معرض المنتجات الزراعية
واختُتمت الزيارة بجولة في المعرض الزراعي الخاص بمنتجات المحطة، حيث وجه وزير الزراعة بضرورة الاستمرار في دعم المزارعين، وتعزيز الجهود البحثية والإرشادية، والاهتمام بالكوادر العلمية والفنية العاملة بالمحطة، لضمان تعظيم الإنتاجية وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة في الوادي الجديد.
وأوضح الوزير أن هذه الجهود أثمرت عن زيادة ملحوظة في إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح، الذي شهد ارتفاعًا في متوسط إنتاجية الفدان بأكثر من أردب، ما انعكس على كميات التوريد التي تجاوزت نصف مليون طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وزراعة التمور.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 5 دقائق

• 24 القاهرة

ما حكم الشراء بالآجل مقابل زيادة السعر؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، على سؤال من أحد المزارعين، قال فيه إنه يشتري "شيكارة الكيماوي" من أحد التجار بسعر 1000 جنيه نقدًا، لكن إذا طلبها بالأجل يزيد عليه التاجر من 200 إلى 300 جنيه، متسائلًا: هل هذا حلال أم حرام؟ وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد، إن زيادة سعر الأسمدة أو الكيماوي عند البيع بالأجل (التقسيط) مقارنة بسعرها نقدًا جائزة شرعًا، بشرط ألا يكون هناك تسعيرة رسمية ملزمة من الدولة. مفتي الجمهورية يصل إلى الجزائر للمشاركة في مؤتمر دولي ينظمه المجلس الإسلامي الأعلى زوجتي بتعلي صوتها عليا إزاي أتعامل معاها؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب وأضاف أمين الفتوى: إذا كانت هناك تسعيرة رسمية صادرة عن الدولة لهذه السلعة، فيجب الالتزام بها وعدم زيادتها، حتى لو كان البيع بالأجل، لأن التسعيرة واجبة على الجميع، حفاظًا على السوق والمصلحة العامة. ما حكم الشراء بالآجل مقابل زيادة السعر؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل أما في حالة عدم وجود تسعيرة رسمية، فأكد: يجوز بيع السلعة بسعر مختلف إذا تم الاتفاق على البيع بالأجل، لأن هذا يُعد بيعًا جديدًا بثمن جديد، وليس من باب الربا كما يظن البعض. وأضاف: البيع بالتقسيط بسعر أعلى من السعر النقدي جائز شرعًا ما دام الطرفان على علم بذلك من البداية وتم الاتفاق عليه بوضوح. وأكمل أمين الفتوى: الوضوح في الاتفاقيات المالية، خاصة في معاملات البيع بالتقسيط، من أهم أبواب السلامة والشرع يقر ذلك، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه.

مصرس

منذ 6 دقائق

• مصرس

نقيب الفلاحين: انخفاض كبير في أسعار اللحوم خلال أيام

كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار اللحوم، مؤكدًا أن الأسواق ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في أسعار اللحوم خلال 15 يومًا على الأكثر، نتيجة تراجع أسعار اللحوم الحية بشكل كبير بعد عيد الأضحى. وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن سعر رأس الماشية الواحدة انخفض بأكثر من 5000 جنيه مقارنة بأسعار ما قبل العيد، حيث تراجع سعر كيلو اللحم القائم بنحو 40 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو العجول البقري الحي نحو 160 جنيهًا مقابل 200 جنيه سابقًا، بينما سجل سعر كيلو الجاموسي الحي حوالي 140 جنيهًا.اقرأ أيضاً.. نقيب الفلاحين يكشف سبب ارتفاع أسعار الليمون والطماطموأشار نقيب الفلاحين إلى أن هذا الانخفاض يرجع إلى قلة الطلب على اللحوم بعد عيد الأضحى، حيث اكتفت معظم الأسر بلحوم الأضاحي المخزنة، وهو ما أدى إلى تراجع عمليات الذبح، وانخفاض أسعار العجول المخصصة للتسمين.كما لفت إلى أن الجزارين ما زالوا متمسكين بالأسعار القديمة، إلا أن تراجع الطلب سيدفعهم إلى خفض الأسعار خلال أسبوعين، مع زيادة المعروض وانخفاض تكاليف الشراء.وأوضح أن الأبقار الحلوب تُباع حاليًا بأسعار تتراوح بين 30 إلى 64 ألف جنيه، اعتمادًا على حالتها الإنتاجية.واختتم أبو صدام تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعًا فعليًا في أسعار اللحوم المذبوحة، وهو ما سيلمس أثره المستهلك مباشرة، خصوصًا مع استقرار الأوضاع وزيادة المعروض من اللحوم الحية.

مصرس

منذ 20 دقائق

• مصرس

الرئيس السيسى يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية.. فيديو

وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ استقرار السياسات الماليه والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبيه وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل. كما وجه الرئيس السيسى بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية، كما وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الإجتماع شهِد إطلاع الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الاولى حتى 19 يونيو 2025، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضيه وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبيه بشكل طوعى بلغت 110 الف طلب، مضيفاً في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدله او الجديدة التى قدمت من جانب الممولين وصل إلى اكثر من 450 الف اقرار وهو ما يعكس ثقه الممولين فى مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بايجابية، هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرايب إضافيه بقيمه 54.76 مليار جنيه.وأشار وزير المالية الى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقا للقانون 6 لعام 2025 قد بلغ 52.901 ممول حتى الآن.وأضاف المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2025/2024، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنه، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومه ووزارة المالية فى جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من 1 الى 2 مليار دولار سنوياً، كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية و انعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران واسرائيل على تزايد حاله عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع.وتناول الاجتماع كذلك استعراضاً للاداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، بما يشمل تحقيق فائض اولى كبير وقوى وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قويه ومتسارعه للإيرادات الضريبية بلغت 36٪؜ بسبب تحسن النشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض اعباء ماليه جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.واشار المتحدث الرسمي إلى أن الإجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي 2025/2024، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي 2025/2024، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد. كما تناول الإجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الإستثمارات الحكومية خلال العام المالي.واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل الى إتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.