ماذا يمكن أن تفعل الحكومة اليمنية في ظل توقف صادرات النفط؟
في اليمن، لطالما مثّلت صادرات النفط شريان حياة للاقتصاد الوطني ومصدرًا رئيسيًا لتغطية نفقات الدولة. لكن مع نهاية عام 2022، تلقت هذه العجلة المالية ضربة كبيرة نتيجة هجمات حوثية استهدفت موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة بجنوب اليمن، ما أدى إلى توقف شبه كامل في عمليات التصدير.
توقف الصادرات لم يكن مجرد خلل عابر في موازنة الدولة، بل تسبب بسلسلة من التداعيات الهيكلية طالت المالية العامة، وقيمة العملة المحلية، ومستوى معيشة المواطنين، وأدت إلى تفاقم أزمة رواتب الموظفين وتمويل الخدمات. أمام هذا الوضع المعقّد، تُطرح تساؤلات جوهرية حول الخيارات المتاحة أمام الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا: هل يمكن تجاوز هذا الانهيار عبر تفعيل موارد بديلة؟ أم أن الأمر يتطلب إصلاحًا أعمق في البنية الإدارية والاقتصادية المهترئة؟
التقرير التالي يحاول استكشاف جذور الأزمة الاقتصادية الحالية في اليمن، ومدى ارتباطها بتوقف صادرات النفط، ويستعرض أبرز البدائل والمقترحات المطروحة من قبل خبراء اقتصاديين ومختصين يمنيين، ضمن رؤية تحليلية تسعى لفهم ما إذا كانت البلاد تقف عند حافة الهاوية أم على أعتاب تحول اقتصادي ممكن.
الضربة النفطية
شكّل توقف صادرات النفط، منذ أواخر عام 2022، نقطة تحول مفصلية في مسار الانهيار المالي الذي تشهده الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. فعلى مدار سنوات الحرب، مثّل النفط الخام مصدرًا مركزيًا للإيرادات، وكان يشكّل ما بين 60 إلى 70 في المئة من الموازنة العامة بحسب تقديرات الخبراء. لكن مع استهداف جماعة الحوثي لميناءي "الضبة" في حضرموت و"النشيمة" في شبوة، فقدت الدولة هذا الشريان الحيوي دفعة واحدة.
وفقًا لإحاطة في مايو الماضي قدمها عبدالله السعدي، مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، فقد بلغت الخسائر الناتجة عن توقف الصادرات النفطية نحو 7.5 مليار دولار منذ أكتوبر 2022 وحتى منتصف عام 2025، وهو رقم يعكس حجم الفجوة التي خلفها غياب المورد النفطي في موازنة تعاني أساسًا من الهشاشة.
ويرى الخبير الاقتصادي اليمني ووزير التخطيط السابق رأفت الأكحلي أن التوقف لم يكن مجرد عثرة في طريق الموارد بل بمثابة "ضربة قاصمة" لكيان مالي هشّ بالأساس. وأكد في تصريح لمركز سوث24 أن حرمان الدولة من العملة الصعبة الناتجة عن تصدير النفط أفقدها القدرة على الوفاء بالالتزامات الأساسية، وعلى رأسها دفع رواتب موظفي القطاع العام ودعم خدمات مثل الكهرباء والمياه.
وأشار إلى تأثيرات مضاعفة، ليست فقط على المالية العامة، بل تمتد إلى تدهور قيمة الريال اليمني وارتفاع معدلات التضخم، بما يفاقم من فقر المواطنين ويضعف القدرة الشرائية بشكل كارثي. كما لفت إلى أن رحيل الشركات النفطية الأجنبية بسبب المخاطر الأمنية يشكل خسارة استراتيجية إضافية، لأن استعادة ثقتها وعودتها ستتطلب وقتًا وجهدًا في بيئة استثمارية غير مستقرة.
وفي هذا الصدد، حذر الخبير الاقتصادي مصطفى نصر من التداعيات العميقة لتوقف صادرات النفط، مشيرًا إلى أن هذا المورد ركيزة أساسية للمالية العامة. وأوضح نصر أن ذروة الإيرادات النفطية سُجلت خلال الفترة ما بين 2018 و2022، حيث تجاوزت المليار دولار، وهو رقم يُعد ضخمًا مقارنة ببقية مصادر الإيرادات الأخرى المتواضعة نسبيًا.
وأضاف أن الأثر المباشر لهذا التوقف بدأ ينعكس بوضوح منذ عام 2024، متوقعًا أن يستمر تأثيره السلبي خلال النصف الأول من عام 2025، لا سيما في ظل غياب بدائل حقيقية. وأكد أن هذا الانقطاع فاقم الأزمة المالية الراهنة وأسهم في تدهور مستويات المعيشة، نتيجة ضعف القدرة الشرائية وتراجع قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين
تداعيات التوقف
لم يتوقف أثر توقف صادرات النفط عند حدود ميزانية الدولة، بل امتدّ سريعًا إلى عمق الحياة اليومية للمواطن اليمني، خصوصًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. فقد أدى غياب تدفقات العملة الصعبة إلى تراجع غير مسبوق في قيمة الريال اليمني، الذي سجّل في يوم الخميس 19 يونيو 2025 أعلى مستوى من الانهيار في تاريخه، إذ بلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 2700 ريالًا للشراء و2727 ريالًا للبيع في العاصمة عدن ومحافظات أخرى.
هذا الانهيار في العملة، المصحوب بشلل في مصادر التمويل الحكومية، أطلق موجات تضخّم حادة طالت أسعار السلع والخدمات الأساسية، وألقت بأعباء ثقيلة على المواطن، الذي يعيش في ظروف معيشية هشة أصلًا. ومع تآكل القدرة الشرائية وتضاعف أسعار الغذاء والوقود، باتت رواتب الموظفين – حين تُصرف – غير قادرة على تأمين الحاجات الأساسية.
في موازاة ذلك، تعطلت عشرات المشاريع الحكومية التي كانت تعتمد في تمويلها على عائدات النفط، وتوقفت أعمال صيانة البنية التحتية، وتراجعت خدمات الكهرباء والمياه والنقل، فيما ازدادت معاناة القطاعات الصحية والتعليمية بفعل نقص الموارد التشغيلية.
الأزمة لم تكن اقتصادية فقط، بل تحوّلت إلى ورقة ضغط سياسي بيد الحوثيين، الذين وجدوا في ضعف الحكومة وعجزها عن صرف الرواتب فرصة لتعزيز موقفهم، خصوصًا في ظل تباينات حادة داخل صفوف الحكومة نفسها. فقد بات العجز عن تقديم الخدمات والتزامات الدولة مدخلًا لاستنزاف مشروعيتها أمام المواطنين، في الوقت الذي يستخدم فيه الحوثيون هذه الورقة كأداة لتقويض شرعية خصومهم وفرض خطابهم السياسي.
أزمة إدارة
رغم فداحة الخسائر التي نجمت عن توقف صادرات النفط، يرى كثير من الخبراء أن الأزمة أعمق من مجرد غياب هذا المورد، بل تعكس فشلًا هيكليًا في الإدارة العامة، وسوء تخطيط مزمن، وتفشيًا للفساد في مفاصل الدولة.
في هذا السياق، تقول د. فاطمة باعمر، عضو الهيئة الاقتصادية في المجلس الانتقالي الجنوبي، إن الحكومات المتعاقبة لم تمتلك في أي وقت أجندة اقتصادية واضحة، وإن ما يجري هو نتيجة "فشل ذريع في إدارة الموارد وتحديد الأولويات". وتشير إلى أن المجلس الانتقالي قدم منذ عام 2021 مقترحات استراتيجية لمعالجة الوضع الاقتصادي، غير أن معظمها تم تجاهله، ما قاد إلى تفاقم الانهيار الحاصل.
وتضيف باعمر أن الإنفاق الحكومي ظل مفرطًا في بنود غير ضرورية، منها الامتيازات الممنوحة للوزراء والنفقات الباهظة للسفارات بالخارج بالعملة الصعبة، في وقت يواجه فيه المواطنون في الداخل أزمة معيشية خانقة. الأدهى من ذلك، كما تقول، أن سياسة الإنفاق لم تتغير حتى بعد خسارة الدولة 70% من إيراداتها النفطية، ما يعكس غيابًا تامًا للمسؤولية.
وجهة النظر ذاتها يتبناها الصحفي المصري المتخصص في الشأن اليمني، حسام السعيدي، الذي يرى أن التركيز على النفط بوصفه السبب الوحيد للأزمة هو تشخيص مضلل. ويشير إلى أن هناك موارد كبيرة تم تعطيلها بفعل الإهمال أو التواطؤ، مثل الجمارك والضرائب، إضافة إلى التهريب الممنهج عبر المنافذ، الذي يحدث أمام أعين السلطات دون أي تدخل فعّال.
ويضيف السعيدي أن الحكومات المتعاقبة اكتفت بلعب دور "المتفرج" على مظاهر الانفلات المالي، متجاهلة الإصلاحات الضرورية، ويقترح حزمة من الإجراءات العاجلة، منها تقليص البعثات الدبلوماسية، ووقف رواتب المسؤولين في الخارج، وتشكيل حكومة تكنوقراط مصغّرة لإدارة المرحلة بفعالية أكبر.
البدائل المتاحة
في ظل هذا الواقع المتأزم، لا تبدو خيارات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا واسعة، لكنها تظل ممكنة في حال توفرت الإرادة السياسية والخطط القابلة للتنفيذ. فالاعتماد المفرط على النفط بوصفه المورد الوحيد أظهر هشاشة المنظومة الاقتصادية، وفتح الباب أمام طرح تساؤلات جادة حول سبل تنويع الإيرادات وتفعيل البدائل الكامنة.
الخبير الاقتصادي مصطفى نصر يرى أن الحكومة، رغم مرور أكثر من عامين على توقف التصدير، لم تطور أي بدائل مستدامة حقيقية، واكتفت خلال الفترة الماضية على تلقي المنح من المانحين الإقليميين والدوليين. وبرأيه، تمثل الأزمة الحالية فرصة سانحة لإعادة هيكلة الإيرادات العامة، والتحول نحو مصادر دائمة لا ترتبط بأزمات سياسية أو عسكرية.
في الاتجاه ذاته، يقترح رأفت الأكحلي خارطة طريق من خمس أولويات إصلاحية يمكن للحكومة السير فيها لإنعاش الوضع الاقتصادي على المدى المتوسط:
1. إصلاح النظام المالي والضريبي: عبر رفع كفاءة تحصيل الموارد المحلية، وتحديث المنظومة الضريبية، وتفعيل آليات الجباية من مختلف الأنشطة التجارية والمناطق غير الملتزمة بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، كمارب وتعز.
2. التركيز على القطاعات التصديرية غير النفطية: خاصة المنتجات الزراعية والثروة السمكية، وهي قطاعات تمتلك ميزة تنافسية في اليمن، ويمكن أن تدرّ عملة صعبة وتوفر فرص عمل واسعة النطاق.
3. تسريع التحول الرقمي في إدارة الدولة: بما يعزز الشفافية ويقلّص فرص الفساد، مع الاعتماد على أنظمة مالية رقمية تتيح تتبع الإنفاق والإيرادات بفعالية.
4. الاستثمار في الطاقة المتجددة: لا سيما في الأنظمة اللامركزية للطاقة الشمسية، بما يقلل الاعتماد على الوقود المستورد ويوفر حلولًا دائمة للمناطق الريفية والقطاعات الإنتاجية.
5. دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: كوسيلة لتحريك عجلة الاقتصاد من القاعدة إلى القمة، وبناء قطاع خاص محلي قادر على التوسع والنمو خارج إطار الاعتماد على الدولة.
وبرغم واقعية هذه المقترحات، يشدد الأكحلي على أن نجاحها مرهون بدعم دولي عاجل ومشروط، داعيًا السعودية والإمارات إلى ربط أي دعم مالي جديد ببرنامج إصلاح واضح، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتطبيقه، مع ضرورة بناء شراكة قوية مع القطاع الخاص اليمني.
لكن نظرة حسام السعيدي أقل تفاؤلًا، إذ يرى أن الفساد المستشري سيبتلع أي دعم أو خطة إصلاحية. ويتساءل بمرارة: "أين ذهبت مليارات الدولارات التي قُدمت سابقًا؟". في إشارة إلى ضعف الرقابة وغياب الشفافية. ويقارن بين أداء الحكومة اليمنية خلال أكثر من عقد، وبين ما يسميه "النجاح النسبي السريع" الذي حققته حكومة دمشق الجديدة في سوريا، معتبرًا أن الانطلاقة الحقيقية لأي إصلاح يجب أن تأتي من الداخل، لا من الخارج.
هذا الطرح تعززه مجددًا فاطمة باعمر، التي تكشف عن عمليات تهريب ممنهج للعملة الصعبة إلى مناطق الحوثيين، تُسهم عمليًا في تمويل الحرب ضد الحكومة نفسها. كما تنتقد عجز البنك المركزي عن إلزام مؤسسات الإيرادات الكبرى بتوريد أموالها، مما يفرغ صلاحياته من مضمونها، ويُضعف ثقة الشركاء الدوليين بأي إصلاح مرتقب.
من هذا المنظور، فإن البدائل موجودة، لكنها مُعلقة بالإرادة، ومشروطة بمعركة جادة ضد الفساد، ومرتبطة بإعادة تعريف دور الدولة بعيدًا عن منطق الريع والهدر، نحو نموذج إنتاجي مستدام.
عبد الله الشادلي
صحفي ومحرر لدى مركز سوث24 للأخبار والدراسات
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 37 دقائق
- اليمن الآن
مؤامرة على الريال.. بنوك وصرافون ومليشيات تتقاسم مهمة تدمير العملة ودفع البلاد نحو المجاعة
اخبار وتقارير مؤامرة على الريال.. بنوك وصرافون ومليشيات تتقاسم مهمة تدمير العملة ودفع البلاد نحو المجاعة السبت - 21 يونيو 2025 - 11:40 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص وسط انهيار متسارع للعملة الوطنية "الريال"، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة، تتصاعد التحذيرات من انفجار اقتصادي ومعيشي يهدد ملايين اليمنيين، وسط اتهامات مباشرة لبنوك وشركات صرافة ومليشيا الحوثي وتنظيم الإخوان بالتورط في مؤامرة منظمة تستهدف إسقاط الاقتصاد الوطني، بإسناد من قوى إقليمية وأجندات خارجية. وكشف تقرير محلي موسع عن أدوار خطيرة تمارسها كيانات مصرفية نافذة، إلى جانب مليشيا الحوثي في صنعاء وحزب الإصلاح في مأرب وتعز، تسعى لضرب الريال اليمني عبر المضاربات وتهريب العملة وغسيل الأموال، وسط صمت رسمي مريب من الجهات المعنية وعلى رأسها البنك المركزي في عدن. ويؤكد مختصون في الاقتصاد أن العملة المحلية باتت في حكم "الميت سريرياً" بمناطق الشرعية، بعد تجاوز سعر الدولار حاجز 2900 ريال، والريال السعودي 700 ريال، في حين يواصل البنك المركزي عجزه عن التدخل أو ضبط السوق، فيما تستفيد كيانات مالية وشركات صرافة من حالة الفوضى لتحقيق مكاسب ضخمة على حساب المواطن. وفي مناطق الحوثيين، يفرض بنك صنعاء سعراً وهمياً للدولار لا يتجاوز 540 ريالاً، بينما السعر الحقيقي يفوق 2500 ريال، من خلال آليات قهرية تُمارس على البنوك وشركات الصرافة، تجبرهم على بيع الدولار بسعر منخفض، مقابل تهديدات بمصادرة الأرصدة وإلغاء التراخيص. المختصون اتهموا السلطات الرسمية، وعلى رأسها البنك المركزي والحكومة، بالتقاعس عن كشف الحقائق وفضح الجهات المتورطة، محذرين من سيناريو كارثي قد يشهد عجز البنك عن صرف المرتبات وتمويل استيراد المواد الأساسية، الأمر الذي سيقود إلى مجاعات حقيقية واضطرابات اجتماعية خطيرة. ووفق التقرير، فإن جماعة الحوثي تمارس سيطرة اقتصادية خانقة على موارد الدولة في مناطق سيطرتها، مثل الاتصالات والضرائب والجمارك والزكاة والموانئ، وتستخدم تلك الموارد في تغذية حربها الاقتصادية وتمويل نشاطات غسيل الأموال عبر شركات صرافة أنشأتها بعد انقلاب 2014. أما في المناطق المحررة، فتتحمل جماعة الإخوان "حزب الإصلاح" مسؤولية مباشرة عن انهيار الريال في محافظتي مأرب وتعز، حيث يسيطر الحزب على أهم المنشآت النفطية والمالية، ويمارس أنشطة فساد ونهب منظم للإيرادات، وتحويلها إلى عملات صعبة يتم شراؤها بأي ثمن من السوق، ما يفاقم من تدهور العملة. ويؤكد التقرير أن عمليات الشراء المحمومة للعملات الأجنبية من قبل شركات صرافة وبنوك مرتبطة بهذه الجماعات تُعد من أبرز أسباب الانهيار، إلى جانب غياب رقابة البنك المركزي وضعف إجراءات الردع. كما يشير إلى أن الفساد في المؤسسات الحكومية، خصوصاً في قطاعات النفط والمالية، يمثل عاملاً حاسماً في تدهور العملة، حيث تُنهب إيرادات ضخمة من منشآت مأرب وشبوة، وتُحوّل إلى حسابات خاصة عبر صفقات مضاربة بالعملة، في ظل غياب الشفافية والمحاسبة. وتبرز شركات الصرافة التي أُنشئت بعد 2011 و2014 كمحور أساسي في عمليات المضاربة وغسيل الأموال، حيث تعمل تلك الشركات خارج مظلة الرقابة، وتُستخدم كأدوات لتصفية الأموال المنهوبة من قبل مليشيا الحوثي وتنظيم الإخوان. وفي ظل غياب مؤسسات الدولة الفاعلة، واحتكار الموارد من قبل أطراف مسلحة، وتواطؤ الجهات المصرفية، بات اليمن على أعتاب كارثة اقتصادية شاملة، تتجلى في تآكل الريال، وانعدام القدرة الشرائية، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، ما يهدد باندلاع اضطرابات شعبية وفقدان السيطرة الكاملة على السوق. الريال اليمني اليوم لم يعد ضحية حرب أو صراع سياسي فحسب، بل ضحية تواطؤ مصرفي منظم، وفساد سياسي ممنهج، وسكون رسمي قاتل، وسط تفرج الجميع على شعب يُدفع تدريجياً نحو هاوية المجاعة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير سقوط "الألماني".. أمن عدن يطيح بأخطر لص سيارات في المنصورة بعد سلسلة سرقات . اخبار وتقارير كارثة طبية تهز تعز.. جرعة مخدر تدخل الطفل "تيم" في غيبوبة منذ 9 أشهر. اخبار وتقارير "قاتل صامت" يتربص باليمنيين في قاع الآبار. اخبار وتقارير أسرة المتهم بحساب "أميرة" تخرج عن صمتها: أموال الضحايا مقابل التنازل عن الب.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تسريب خطير يطيح بالرئاسي خلال ساعات
اليوم السابع – عدن: سربت مصادر معلومات خطيرة تكشف اسرارا خطيرة عن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، من شأنها اسقاط كليهما خلال الساعات أو الايام المقبلة، حسب تأكيد المصادر السياسية. من بين تلك المصادر الأكاديمي والسياسي الجنوبي د. جلال حاتم، الذي كشف عبثاً واسعاً ومقنناً للمال العام من شأنه الإطاحة بمجلس القيادة الرئاسي في غضون ساعات، خاصة في ظل الأوضاع المعيشية والخدمية المتدهورة في العاصمة عدن وعموم الجنوب. موضحا في تصريح قوائم نفقات مهولة تصرف للحكومة، حيث يخصص لكل وزير 7 آلاف دولار، و4500 دولار لمستشاري رئاسة الوزراء عددهم "30 مستشاراً"، و4500 دولار لكل وكيل محافظة عددهم "220 وكيلا"، و4 آلاف دولار لكل مستشار وزارة وعددهم "300 مستشار"، و2500 دولار لـ 600 إعلامي، والذين يقيم غالبيتهم في الخارج. وقال حاتم في تغريدة على منصة "إكس": "تتداول وسائل التواصل الاجتماعي هذين المنشورين. وإذا صح ما فيهما، وأن هناك مئات آخرين يستلمون بالدولار والسعودي واليمني لنفس الأشخاص!!". مضيفاً: "لو صح ذلك، وأنا شخصيا أرى انها ارقام صحيحة.. بل ما خفي كان أعظم، فإننا بحاجة إلى ثورة تنسف كل المتحكمين بالجنوب: رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه كل الفاسدين ورئيس الحكومة وكل الوزراء بلا استثناء". يأتي هذا بعد أن تحدث وزير جنوبي، عن إعلان حكومة جنوبية لإدارة الجنوب، وذلك بعد فشل حكومة سالم بن بريك، في معالجة الأوضاع المعيشية والخدمية، ووضع حدٍ للإنهيار المستمر الذي تشهده العاصمة عدن وعموم الجنوب على مختلف الصعد. وزير جنوبي يتحدث عن اعلان حكومة جنوبية و أعلن رئيس الحكومة سالم صالح بن بريك، البدء في تنفيذ خطة عاجلة مزمنة بـ 100 يوم، لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية المتدهورة، ووضع حد للإنهيار المستمر في سعر صرف العملة المحلية بالعاصمة عدن وعموم الجنوب. رئيس الحكومة يعلن بدء خطة "100 يوم" العاجلة ووجه الجنوب، طلباً عاجلاً إلى مجلس الأمن الدولي، بموجب البند السابع، دعاه فيه إلى "تدخل طارئ وفوري" لمنع انفجار وشيك ستكون تداعياته كارثية على مختلف النواحي وستدفع المنطقة والإقليم والعالم، ثمن ذلك. طلب جنوبي لمجلس الامن بموجب البند 7 وأعلن رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، رسميا، للداخل والخارج، عجز الحكومة عن معالجة الأوضاع المعيشية والخدمية ووضع حد لانهيار العملة، مطلقاً مناشدة إلى الدول والمنظمات لتقديم دعم عاجل لتجنب انهيار اقتصادي وخدمي وشيك. رئيس الوزراء يعلن عجز الحكومة ! (تفاصيل) وكان أُعلن في العاصمة عدن، اعتماد الريال السعودي عملة بديلة للريال اليمني في التعاملات التجارية، بعد تفاقم انهيار العملة المحلية في ظل فشل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة السابق أحمد بن مبارك، في وضع حد للتراجع. اعتماد الريال السعودي بدل الريال بالعاصمة وأصدرت أجهزة الأمن في العاصمة عدن، بياناً عاجلاً وضعت فيه النقاط على الحروف بشأن الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المديريات على خلفية استمرار انقطاعات التيار الكهربائي، نتيجة فشل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في معالجة الأوضاع المعيشية والخدمية، محذرة من استغلال الاحتجاجات في تنفيذ مخطط تخريبي. بيان عاجل لأمن عدن يضع النقاط على الحروف وشهدت العاصمة عدن احتجاجات غاضبة على استمرار انقطاعات التيار الكهربائي وعجز الحكومة عن معالجة أزمة الكهرباء المزمنة نتيجة الفساد واستخدام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخدمات الأساسية ورقة ضغط سياسية على أبناء الجنوب، حسب مراقبين.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
توعدوا بالرد.. - الحوثيون: رصدنا تجهيزات واستعدادات بعض الدول لمشاركة إسرائيل هجومها على إيران
قالت جماعة الحوثي، إنها رصدت تجهيزات واستعدادات لدول عدة للمشاركة في مساندة إسرائيل بهجماتها على إيران، مؤكدة دعمها للأخيرة في مواجهة الكيان الصهيوني. وقال القيادي مهدي المشاط رئيس ما يسمى بـ "المجلس السياسي" أعلى سلطة حاكمة للحوثيين، إن خارجية حكومتهم غير المعترف بها دوليا، ستوجه بـ "إرسال مذكرة لإشعار الأمم المتحدة برصدنا تجهيزات واستعدادات بعض الدول الأعضاء لمشاركة الكيان الإسرائيلي عدوانه على إيران". وأضاف: "سنعمل على التصدي ومواجهة أي مشاركة في العدوان على إيران بكل الطرق المشروعة"، وفق وكالة سبأ الحوثية. ودعا جميع الدول العربية والإسلامية والمحبة للسلام أن تتخذ نفس القرار بدلاً من الانتظار لاستهدافها بلداً تلو الآخر، مشيرا إلى أنه "عندما تتخلى الدول عن مسؤوليتها في حماية الأمن والسلم الدوليين وتتحول إلى داعم ومشارك للمعتدي في غزة ولبنان وسوريا واليمن وإيران فإن الحل هو الموقف القوي والموحد من الجميع". وأردف: " النار ستصل لكل دولة إذا لم نتحرك جميعا ونوقف مخطط الاستباحة لدول الاستكبار"، لافتا إلى أن "أي عمل عدائي يستهدف أي دولة إسلامية سنقف ضده وسنواجهه وهذا موقفنا من قبل وأعلناه سابقا". وهدد بالرد على أمريكا في حال مشاركتها الهجوم على واشنطن، حيث قال: "سنوجه مركز العمليات الإنساني باتخاذ اللازم وفق القانون اليمني"، مؤكدا أن كل من يتورط أو يشارك الإسرائيلي عدوانه يجب أن يدفع ثمن قراره. وفي وقت سابق، هددت جماعة الحوثي، بإستهداف السفن والبوارج الأمريكية في البحر الأحمر، في حال مهاجمة القوات الأمريكية إيران، بالتزامن مع هجوم متواصل لإسرائيل على إيران منذ فجر الـ 13 من يونيو الجاري. وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان له على منصة إكس، إن الجماعة ستستهدف السفن والبوارج الأمريكية في البحر الأحمر، في حالة دخول الولايات المتحدة الأمريكية في الهجوم على إيران، مجددا موقف الجماعة الرافض للعدوان على غزة ولبنان وسوريا وأي بلد عربي وإسلامي يتعرض لعدوان صهيوني. وأوضح أن "المعركة مع العدو الإسرائيلي المعتدي على إيران، مع ما يرتكبه قبل ذلك من إجرام ضد الشعب الفلسطيني وإبادة جماعية، واعتداءات مستمرة على الشعبين اللبناني والسوري، والعدوان على اليمن، ثم اتجه لعدوان شامل ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، تحت عنوان تغيير وجه الشرق الأوسط". ولفت سريع إلى أن "العدو الإسرائيلي يسعى إلى السيطرة التامة على المنطقة، وتنفيذ المخطط الصهيوني بدعم أمريكي مفتوح، وشراكة أمريكية، ويحاول إزاحة الجمهورية الإسلامية في إيران، لأنه يعتبرها العائق الأكبر في طريق إنجاز مخططه". وأكد أنه "لا يمكن السكوت على أي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران في إطار الهدف الرامي لتمكين العدو الإسرائيلي من السيطرة على المنطقة كلها". وأوضح أن الجماعة تتابع وترصد كافة التحركات في المنطقة ومنها التحركات المعادية ضد اليمن وأنها "ستتخذ ما يلزم من إجراءات مشروعة" للدفاع عن البلاد. وفي السادس من مايو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقف حملة عسكرية ضد الحوثيين بدأها في منتصف مارس الماضي، بعد زعمه استسلام الحوثيين ورغبتهم بتوقف هجماتهم العسكرية على السفن الأمريكية في البحر الأحمر، في الوقت الذي التزمت الجماعة منذ مطلع مايو الماضي بعدم شن أي هجمات بحرية ضد السفن الأمريكية والملاحة البحرية حتى اللحظة. ومنذ 13 يونيو/ حزيران، تشن إسرائيل بدعم أمريكي هجمات متواصلة على إيران استهدفت منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين. وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.
