ثلاث سنوات سجناً لمتورط في تسهيل الغش الإلكتروني بامتحانات البكالوريا بالحسيمة

المزيد من الأخبار
ثلاث سنوات سجناً لمتورط في تسهيل الغش الإلكتروني بامتحانات البكالوريا بالحسيمة
ناظورسيتي : متابعة
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، يوم الخميس 19 يونيو الجاري بالسجن النافذ ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، في حق شخص تورط في تسهيل عمليات الغش خلال الامتحانات الإشهادية باستعمال وسائل إلكترونية متطورة.
وحسب منطوق الحكم، فقد أدين المتهم حضورياً من أجل الأفعال المنسوبة إليه، مع مصادرة الهاتف النقال المحجوز لفائدة إدارة أملاك الدولة، وتحميله مصاريف الدعوى.
وتوبع الموقوف من قبل النيابة العامة بتهم تتعلق بـ"المساهمة من طرف غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحانات وتسهيل تداولها"، فضلاً عن "الاتجار في المواضيع والأجوبة باستخدام تطبيقات إلكترونية وشبكات خاصة".
ووفق معطيات الملف، فإن المعني بالأمر كان يعمد إلى إرسال الأجوبة مباشرة للمترشحين عبر تطبيقات التراسل الفوري، في محاولة للالتفاف على الإجراءات الصارمة التي وضعتها وزارة التربية الوطنية للحد من الغش.
وتأتي هذه الإدانة الصارمة في وقت تشدد فيه السلطات التربوية والقضائية إجراءات المراقبة والزجر، خاصة في امتحانات البكالوريا، التي باتت تستهدفها شبكات متخصصة في الغش الرقمي والمتاجرة في الأجوبة.
وتُعد هذه العقوبة واحدة من الأحكام النموذجية التي تروم ردع مثل هذه الأفعال، في سياق حماية مصداقية الامتحانات وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 39 دقائق

• أكادير 24

من أكادير.. الوزير برادة يستعرض حصيلة 'مدارس الريادة' ويؤكد تحسن أجور نساء ورجال التعليم

agadir24 – أكادير24 أكد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم والرياضة، أن إشكالية التعليم بالمغرب تمتد لأزيد من عقدين من الزمن، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية أطلقت مشروعًا طموحًا لإصلاح المنظومة التربوية، بدءًا من 'مدارس الريادة'. وأوضح برادة، خلال مداخلة له بأكادير، أن مشروع 'مدارس الريادة' انطلق بـ600 مؤسسة ابتدائية، قبل أن يتوسع ليشمل اليوم أكثر من ألفي مؤسسة، يستفيد منها حوالي مليون و300 ألف تلميذة وتلميذ. وأضاف أنه سيتم إلحاق 500 إعدادية بالمشروع خلال السنة المقبلة، بهدف بلوغ أهداف واضحة في أفق أربع سنوات. وفي ما يخص تحسين ظروف الأطر التربوية، كشف الوزير أن الوزارة التزمت بتفعيل مضامين النظام الأساسي الجديد، حيث بات راتب الأستاذ ينطلق من 7000 درهم شهريًا، ليصل في مساره المهني إلى 15 ألف درهم، في حين يتراوح راتب المدير ما بين 20 ألف و27 ألف درهم. وشدد الوزير على أن المجهودات الحكومية ساهمت في تقليص ظاهرة الهدر المدرسي، خاصة في السلك الإعدادي، حيث انخفض عدد المنقطعين عن الدراسة من 160 ألف تلميذ إلى ما دون ذلك، مبرزًا أن 'مكان التلميذ هو المدرسة، وليس الشارع'، وفق تعبيره. كما أشار برادة إلى أهمية إدماج الأنشطة الموازية داخل المؤسسات التعليمية، من قبيل المسرح، والموسيقى، والرياضة، ضمن مسار التنمية المتوازنة للتلميذ، بهدف تحفيزه على الاستمرار في الدراسة. وفي ختام كلمته، نوه الوزير بالدور المحوري للأطر التربوية والإدارية، من أساتذة ومديرين ومفتشين، مؤكدًا أن الاعتراف بمجهوداتهم ودعمهم ماديًا ومهنيًا هو أحد مرتكزات الإصلاح الناجح للمدرسة المغربية.

أخبارنا

منذ 4 ساعات

• أخبارنا

المغرب في مفترق الطرق: نحو حكومة وحدة وطنية لتحقيق رهانات المستقبل

شهد المغرب خلال العقدين الأخيرين تحولات عميقة ونهضة تنموية شاملة مست مختلف المجالات. فمنذ تولي جلالة الملك محمد السادس العرش، انطلقت دينامية إصلاحية كبرى، مكنت المملكة من تعزيز مكانتها إقليمياً ودولياً، والانفتاح على شركاء استراتيجيين في القارات الخمس، وجعلت من المغرب نقطة جذب للاستثمارات والسياحة والصناعات الواعدة. ففي مجال الصناعة، برز المغرب كوجهة صناعية متقدمة في إفريقيا، بفضل إنشاء منصات صناعية كبرى مثل مصنع رونو بطنجة ومصنع ستيلانتيس بالقنيطرة، ومناطق صناعية متخصصة في الطيران والرقميات. وقد بلغت صادرات قطاع السيارات في المغرب خلال عام 2024 حوالي 157.6 مليار درهم، وفقًا لبيانات مكتب الصرف المغربي، مما جعله القطاع التصديري الأول على المستوى الوطني. أما في مجال السياحة، فقد حقق المغرب أداءً قياسيًا، حيث استقبل 17.4 مليون سائح، مسجلاً زيادة بنسبة 20% مقارنة بعام 2023. بفضل تنوع عرضه السياحي، واستقراره السياسي، وتقاليده العريقة في حسن الضيافة. وتم تصنيفه ضمن أبرز الوجهات العالمية الصاعدة، خاصة بعد تتويج مدن مغربية مثل مراكش وفاس في تصنيفات عالمية مرموقة. هذا الزخم التنموي، والتقدم الاقتصادي، والانتصارات الدبلوماسية، وخاصة في قضية الصحراء المغربية التي عرفت اعترافات متزايدة بمغربية الصحراء وافتتاح أكثر من 30 قنصلية في مدينتي العيون والداخلة، لم يكن ليتحقق لولا وجود رؤية استراتيجية يقودها جلالة الملك بحكمة وبعد نظر. ومع ذلك، فإن انتظارات الشعب المغربي تظل كبيرة، خاصة فيما يتعلق بعدالة توزيع الثروات، تحسين الخدمات الاجتماعية، إصلاح التعليم والصحة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. كما أن المرحلة المقبلة، والتي ستعرف تنظيم كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، تضع المغرب أمام تحديات ضخمة تتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات، وإنجاز البنيات التحتية الكبرى، وضمان جاهزية المدن المحتضنة. وفي هذا السياق، وفي ظل التحديات الإقليمية والدولية، والمؤامرات التي تستهدف وحدة المغرب الترابية، تبرز الحاجة الملحة إلى المحافظة على جبهة وطنية موحدة، قائمة على التلاحم بين الملك والشعب، والتعاون بين مختلف القوى الوطنية. ولعل من بين الشروط الأساسية لكسب رهان المرحلة المقبلة، الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال السنوات الخمس المقبلة، تكون جامعة للكفاءات والطاقات السياسية، وتتمتع بشرعية واسعة تمكنها من اتخاذ قرارات استراتيجية حاسمة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بكل جرأة وفعالية. كما أن إشراك مغاربة العالم في جهود التنمية والدفاع عن القضية الوطنية يجب أن يصبح أولوية. فهؤلاء يمثلون قوة ناعمة هائلة، ورافعة اقتصادية واستراتيجية، إذا ما تم تحفيزهم وإدماجهم فعلياً في رسم وتنفيذ السياسات العمومية. إن المغرب يقف اليوم أمام محطة واستحقاقات تاريخية، تتطلب تعبئة شاملة لكل مكونات المجتمع: حكومة، أحزاب، مجتمع مدني، مؤسسات، وكفاءات وطنية داخل وخارج البلاد. فالمكاسب المحققة لا يمكن أن تستمر إلا بمزيد من العمل، وبخطاب سياسي موحد، وبروح وطنية صادقة، تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. لقد آن الأوان لأن نتجاوز الحسابات الضيقة والمصالح الحزبية الآنية، وننخرط جميعاً في بناء مغرب قوي، ديمقراطي، متضامن، ومؤثر في محيطه. إن توحيد الكلمة وتجاوز الخلافات بين الأحزاب خلال السنوات الخمس المقبلة ليس فقط مدخلاً لتحقيق الاستقرار والتنمية، بل هو أيضاً صمّام أمان يفوّت الفرصة على أعداء الوحدة الترابية الذين يترصّدون المشاحنات والانتقادات لاصطياد الهفوات واستغلالها ضد مصالح الوطن. فحكومة وحدة وطنية، في هذه المرحلة المفصلية، ليست ترفاً سياسياً، بل ضرورة وطنية ملحة لضمان انتقال ناجح نحو مغرب 2030، مغرب التنمية الشاملة، والسيادة الكاملة، والكرامة لجميع المواطنين.

كش 24

منذ 5 ساعات

• كش 24

مشروع 'LGV' بين القنيطرة ومراكش يدخل مرحلة جديدة

أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) طلب عروض جديد ضمن مشروع تمديد خط القطار الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، يشمل خدمات الرقابة التقنية على بناء المحطات ومراكز الصيانة المنتشرة على طول المسار. وتبلغ قيمة هذا العقد حوالي 5 ملايين درهم، ويُقسم إلى خمسة أجزاء مستقلة تغطي عدة مواقع في المدن الرئيسية التي يخدمها مسار القطار الفائق السرعة. يتضمن الجزء الأول مواقع سيدي طيبي، سيدي بوقنادل، سيدي عبد الله، سلا تابريكت، عين عتيق والمحطة الجديدة في الرباط. أما الجزء الثاني فيشمل المناطق الحديدية في المحمدية، زناتة، سيدي برنوصي وعين السبع، بينما يمتد الجزء الثالث ليشمل حي المحمدي، سيدي معروف، المدينة الجديدة، مرس السلطان والوازيس. الجزء الرابع، الذي يغطي مساحة جغرافية أكبر، يشمل المركز التقني في فاس ومحطات الصيانة في الصخيرات، المحمدية - الكليات، مكناس وسيدي قاسم. وأخيرًا، يخصص الجزء الخامس والأخير للمركز التقني في الدار البيضاء - النواصر، بالإضافة إلى منشآت الدار البيضاء المسافرين (الموقع 1 و2)، كازا - الجنوب، سطات وبنجرير. وتتراوح الميزانيات التقديرية لكل جزء بين 680,000 و1,18 مليون درهم بدون الضرائب. وسيكون على كل مزود خدمة مختار مسؤولية الرقابة التقنية لجزء أو أكثر حسب نتائج تقييم العروض. من المتوقع إعلان النتائج ابتداءً من 17 يوليو 2025، بعد عدة مراحل من تحليل العروض. وجاء في شروط طلب العروض إدراج بند يتيح أفضلية بنسبة 10% للشركات المغربية مقارنة بالمنافسين الأجانب، على أن تُطبق هذه الأفضلية على التحالفات المختلطة إذا كانت حصة الشركة المغربية لا تقل عن 30% من الشراكة.