
تحت إشراف شنقريحة.. نظام العسكر يشن حملة اعتقالات جديدة تستهدف نشطاء جزائريين
هبة بريس
في الأيام القليلة الماضية، عاشت الجزائر على وقع حملة اعتقالات واسعة طالت مواطنين عبّروا عن استيائهم من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وذلك بالتزامن مع تصاعد الحراك الرقمي وارتفاع نبرة الغضب الشعبي، خاصة بعد انتشار وسم '#مانيش_راضي' على منصات التواصل الاجتماعي.
استهداف نشطاء جزائريين من مختلف الولايات
وجاءت هذه التحركات الأمنية في ظل إشراف مباشر من رئيس أركان الجيش، سعيد شنقريحة، الذي قاد سلسلة من التوقيفات استهدفت نشطاء من مختلف الولايات، في وقت تعالت فيه الانتقادات الموجهة إلى الحكومة بسبب غلاء الأسعار وحرمان شرائح واسعة من الجزائريين من اقتناء الأضاحي خلال عيد الأضحى.
وأفادت منظمة 'شعاع لحقوق الإنسان' بأن المعتقلين – ومعظمهم من الشباب ومواطنين غير منتمين سياسياً – جرى استهدافهم بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وُصفت بأنها تمس بـ'هيبة الدولة' أو تُهدد 'الأمن العام'. غير أن المدافعين عن حقوق الإنسان اعتبروا هذه التهم ذريعة لتكميم الأفواه، مؤكدين أن هذه الاعتقالات تتعارض مع نصوص الدستور الجزائري التي تضمن حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي.
ويتعلق الأمر بالحكم على معتقل الرأي سايح رضوان بالسجن 18 شهراً نافذاً مع الإيداع، على خلفية منشورات على 'فيسبوك'، حيث تم اعتقاله يوم الأحد 1 يونيو 2025، ليُودَع الحبس المؤقت يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025.
كما صدر حكم بالسجن 6 أشهر نافذة على معتقل الرأي سيدي موسى أحمد، فيما حُكم على معتقل الرأي والشرطي السابق قرمام مختار بالسجن عاماً نافذاً وغرامة مالية. وتواصلت الاعتقالات لتطال خمسة جزائريين وثّقوا محاولة انتحار الناشط فوزي زقوط أمام مقر وزارة العدل الجزائرية.
تراكم موجات السخط الشعبي
وتأتي هذه الحملة الجديدة على خلفية تراكم موجات السخط الشعبي، والتي سبق أن تجسدت في وسوم احتجاجية مثل '#أريد_التغوط_والغسل' خلال أزمة المياه، و'#أعطونا_حبوب_منع_الحمل' التي عبّرت عن الغضب من التدهور الاجتماعي وظاهرة الهجرة غير النظامية التي تفاقمت في عدد من المدن.
وفي الوقت الذي يزداد فيه الاحتقان الشعبي، تواصل وسائل الإعلام الرسمية بث رواية 'الاستقرار والتحكم'، متجاهلة كلياً واقع الاحتجاجات والغليان الاجتماعي.
وتتزامن هذه التطورات مع ظرف إقليمي ودولي حساس، حيث تواجه السلطات الجزائرية انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية وحكومات أجنبية بشأن تعاملها مع المعارضين والنشطاء، الأمر الذي قد يزيد من عزلة النظام داخلياً وخارجياً، لا سيما مع اقتراب الدخول الاجتماعي وارتفاع مؤشرات الغضب الشعبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
والد الطفلة غيثة: المتهم رهن الاعتقال حاليا وإبنتي غادرت المصحة في حالة نفسية مقلقة
هبة بريس في أول تعليق رسمي منه، خرج عبد الله مخشي، والد الطفلة غيثة التي تعرضت لحادث دهس مروع بشاطئ سيدي رحال، عن صمته من خلال تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بفيسبوك، شاكراً فيها كل من تضامن مع ابنته ودعا لها بالشفاء، ومؤكداً أن حالتها الصحية في تحسّن، وأن 'لطف الله هو من كتب لها عمراً جديداً'. نفي الإشاعات حول فرار السائق نفى مخشي بشكل قاطع ما راج على مواقع التواصل من أخبار تفيد بأن السائق المتورط في الحادث قد فرّ من مكان الواقعة، موضحاً أن المعني بالأمر يخضع حالياً للاعتقال الاحتياطي، وأن الملف يسير في مساره القانوني العادي. كما فند الأب التصريحات المنسوبة إليه بشأن 'تفاخر السائق بالمال والنفوذ'، مبرزاً أن هذه الجملة صدرت عن أحد أفراد عائلة المتهم خلال زيارة للمصحة، دون الخوض في مزيد من التفاصيل. غيثة تغادر المصحة.. والصدمة النفسية مستمرة أوضح الأب أن الطفلة غيثة غادرت المصحة صوب منزل العائلة بسبب الضغط النفسي الشديد، مشيراً إلى أن حالتها النفسية مقلقة، إذ أصبحت تطرح أسئلة مؤلمة وترفض وضع الضمادات على رأسها، في إشارة إلى حجم الصدمة التي تعرضت لها. وأضاف أن العائلة تركز حالياً على تعافيها النفسي، وأنه غير قادر على إجراء لقاءات أو تصريحات إعلامية بسبب وضعه النفسي. تحذير من حملات احتيال باسم العائلة وفي ذات التدوينة، حذّر الأب من استغلال اسم ابنته في حملات تبرع وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما على تطبيق 'تيك توك'، موضحاً أن لا هو ولا زوجته يملكان حسابات على تلك المنصات، داعياً الجميع إلى الحذر من هذه المحاولات الاحتيالية التي 'تتاجر بمآسي الناس'. التزام بالمسار القانوني وثقة في القضاء رغم المحنة، بدا الأب متماسكاً في خطابه، مشدداً على تمسكه بالمسار القانوني وثقته في نزاهة القضاء المغربي، داعياً الجميع إلى احترام خصوصية الأسرة وعدم الانجرار وراء الإشاعات أو المزايدات، في وقت لا تزال فيه القضية تثير جدلاً واسعاً حول مسؤولية 'أبناء النفوذ' في الفضاء العام وحدود المحاسبة.


هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
إيران تنفذ حكم الإعدام في حق متهم بالتجسس لـ"الموساد"
هبة بريس نفذت السلطات الإيرانية، فجر الأحد، حكم الإعدام في حق مجيد مسیبي، بعد إدانته رسميًا بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي 'الموساد'، في خطوة تحمل أبعادًا أمنية وسياسية، وسط أجواء التصعيد الإقليمي بين طهران وتل أبيب. اتهامات حساسة وعملات مشفرة ووفق بيان لوكالة 'ميزان' التابعة للسلطة القضائية، فقد أُدين مسیبي بتسريب معلومات 'بالغة السرية' حول مواقع استراتيجية داخل البلاد، فضلاً عن تقديم بيانات شخصية وأرقام اتصال مرتبطة بموظفين في المجالين الأمني والعسكري. وأكدت السلطات أن المتهم تلقى مبالغ مالية مقابل هذه المعلومات باستخدام عملات مشفرة، في محاولة لإخفاء مصادر التمويل وتجنّب الرقابة، مضيفة أنه كان جزءًا من 'خلية تجسس نشطة' داخل إيران. تنفيذ الحكم وتوقيت لافت وقالت مصادر قضائية إن الحكم صدر بعد محاكمة قانونية وصادقت عليه المحكمة العليا، مضيفة أن القضية تعد من 'أخطر ملفات الأمن القومي خلال الفترة الأخيرة'، وأن تنفيذ الإعدام يهدف إلى 'حماية السيادة الوطنية وردع أي نشاط مماثل'. ويأتي تنفيذ الحكم في وقت بالغ الحساسية، حيث تتصاعد حدة التوتر بين إيران وإسرائيل على خلفية تبادل الضربات الجوية والعمليات السرية. رسائل واضحة في سياق متأزم واعتبرت السلطة القضائية أن الحكم يشكّل رسالة مباشرة إلى كل من 'يهدد أمن إيران'، مؤكدة أن التعاون مع 'كيانات معادية' سيُواجه بأشد العقوبات الممكنة. كما يعكس هذا التطور تصعيدًا في الرد الإيراني على ما تعتبره اختراقًا من أجهزة تجسس أجنبية، وعلى رأسها الموساد. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة


هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
ترامب يشعل أزمة دستورية بعد قصف إيران
هبة بريس – عبد اللطيف بركة أثار الهجوم الجوي الواسع الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منشآت نووية إيرانية، فجر اليوم الأحد 22 يونيو الجاري، موجة من الجدل الحاد داخل الأوساط السياسية الأميركية، لا سيما في الكونغرس، حيث وجّه عدد من النواب انتقادات لاذعة للرئيس، متهمين إياه بـ'خرق الدستور' وتجاوز صلاحياته الدستورية عبر استخدام القوة العسكرية من دون تفويض تشريعي. – اتهامات بانتهاك دستوري أعضاء بارزون في الحزب الديمقراطي وصفوا قرار ترامب بأنه خرق صريح للمادة الدستورية التي تمنح الكونغرس وحده سلطة إعلان الحرب، واعتبروا أن الرئيس 'اتخذ خطوة خطيرة دون مشاورة مسبقة مع المؤسسة التشريعية أو تقديم مبررات واضحة أو خطة استراتيجية لما بعد الضربة'. – ردود من قادة ديمقراطيين وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في بيان رسمي: 'لا يحق لأي رئيس أن يزج بالبلاد في حرب بهذا الحجم دون العودة إلى الكونغرس، وأن ما حصل يعكس تهورًا استراتيجيًا قد يضعف من موقف الولايات المتحدة بدلًا من أن يعززه'. السيناتور جاك ريد، عضو لجنة القوات المسلحة، وصف العملية بأنها 'مقامرة ضخمة'، مشيرًا إلى أن الإدارة لم تقدم تصورًا واضحًا بشأن ما سيلي الضربة، كما غاب عنها التقييم الواقعي لمخاطر التصعيد المحتمل مع طهران. – إخطار محدود ومعلومات سطحية بحسب وكالة 'أسوشيتد برس'، تم إبلاغ عدد محدود جدًا من قيادات الكونغرس مسبقًا، من بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، لكن عملية الإخطار لم تجرِ عبر الآليات الرسمية، ولم تُعقد جلسة طارئة للتشاور. وأكد متحدث باسم شومر أن الإخطار 'كان سطحيًا للغاية'، ولم يتضمن تفاصيل كافية بشأن طبيعة الأهداف أو الأبعاد الاستراتيجية للعملية العسكرية. – انقسام داخل الحزب الجمهوري رغم إعلان بعض أعضاء الحزب الجمهوري دعمهم للضربة، واعتبارها خطوة ضرورية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، إلا أن الأصوات المتحفظة لم تغب، فقد صرح السناتور جون ثون: 'أقف مع الرئيس في هذه العملية الحساسة، وأدعو لحماية قواتنا'، لكنه، وآخرين في الحزب، أعربوا عن القلق إزاء غياب رؤية واضحة لما بعد الضربة، وهو ما قد يُضعف وحدة الموقف الجمهوري في وقت تتواصل فيه المفاوضات حول قانون الأمن القومي بقيمة 350 مليار دولار. – بين 'الضرورة' و'التجاوز' الإدارة الأميركية شددت على أن العملية العسكرية كانت 'دفاعية وضرورية'، معتبرة أنها جاءت لحماية المصالح الأميركية ومنع تصعيد إيراني وشيك. في المقابل، يؤكد خصوم ترامب أن ما جرى يمثل 'تعديًا صريحًا على الدستور الأميركي'، مع احتمال أن تتجاوز تبعات الضربة الحدود الإيرانية، لتتسبب بأزمة سياسية داخلية قد تعيد رسم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة.